آشنایی با نکات کلیدی درباره مزایای بیمه شخص ثالث

مراجعه به ماده ۱۵ این قانون، نشان می‎دهد درخصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث، چنانچه راننده مقصر حادثه حین حادثه مست بوده یا تحت روانگردان و مواد مخدر باشد یا اینکه عمدا خسارتی را ایجاد کند یا اینکه گواهینامه نداشته باشد، بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ‎گونه شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند.

کد خبر: ۱۱۰۰۳۹۹

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۶:۰۳

یک حقوقدان و عضو هیات ‎علمی دانشگاه، موضع قانونگذار درباره بهره‎مندی راننده مقصر حادثه از مزایای بیمه شخص ثالث و ابعاد مختلف آن را بررسی و تشریح کرد.

به گزارش «تابناک»؛ دکتر وحید قاسمی عهد در پاسخ به این پرسش که آیا راننده مقصر حادثه، مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ است یا خیر، اظهار کرد: در پاسخ به این پرسش می‎توان گفت که احکام راجع به خسارات وارده به راننده مقصر حادثه، مشمول قانون بیمه اجباری شخص ثالث است؛ اما راننده مقصر حادثه، شخص ثالث محسوب نشده و از مزایای مربوط به شخص ثالث بهره‎مند نمی‎شود.

وی در توضیح این موضوع گفت: در بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، قانونگذار در مقام تعریف شخص ثالث مقرر می‎کند: «شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون، دچار خسارت بدنی یا مالی شود، به ‌استثنای راننده مسبب حادثه»؛ بنابراین راننده مقصر حادثه جزو اشخاص ثالث به‎ شمار نمی‎رود. اما این امر موجب نمی‎شود که قانونگذار نسبت به حقوق راننده مسبب حادثه بی‎تفاوت باشد و بر اساس ماده ۳ قانون مزبور، به راننده مسبب حادثه نیز دیه فوت یا دیه یا ارش جرح و هزینه معالجه پرداخت می‎شود. باید گفت که بیمه مقصر حادثه از نوع بیمه حوادث است.

این عضو هیات‏ علمی دانشگاه افزود: در خصوص راننده مقصر حادثه، «آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» از سوی هیات وزیران به تصویب رسیده است.

قاسمی‎عهد همچنین به این پرسش که دریافت بیمه برای راننده مقصر حادثه اجباری است یا خیر، پاسخ مثبت داد و در این خصوص بیان کرد: بیمه حوادث راننده مقصر حادثه نیز همانند بیمه شخص ثالث، اجباری است. قانونگذار در بخشی از ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، این‎گونه مطرح می‎کند که «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند.» در نتیجه با وجود چنین نصی، جای هیچ‎گونه شبهه‎ای وجود ندارد.

وی ادامه داد: نکته مهم و قابل توجه این است که بر خلاف پوشش بیمه اجباری برای اشخاص ثالث، که حداقل آن دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام است، حداقل بیمه راننده مقصر حادثه، دیه یک مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه است.

این حقوقدان همچنین در خصوص اینکه اگر راننده مقصر حادثه، فاقد بیمه‎نامه باشد، آیا خسارت او از طرف صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت می‎شود یا خیر، عنوان کرد: برخی با مطالعه ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، که مقرر می‎دارد: «چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‎های بدنی، غرامت دریافت کند، تعهد بیمه‌گر به میزان درصد تقصیر تعیین‎شده خواهد بود.» با این شبهه مواجهه شدند که صندوق تامین خسارت‎های بدنی نیز ممکن است به راننده مقصر حادثه، خسارت پرداخت کند. این نظر صحیح نیست، زیرا در این ماده، به اصل جبران خسارت در بیمه‌های جبران خسارتی (غرامتی) اشاره می‎شود که وفق آن، هیچ زیان‎دیده‌‎ای حق ندارد بیش از ضرر وارده، وجهی دریافت کند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، ماده ۵ این آیین‌نامه، راجع به حالتی است که راننده مسبب حادثه ۱۰۰ درصد مقصر نیست. برای مثال جایی که ۵۰ درصد مقصر است و از این حیث در حد ۵۰ درصد خسارت وارده، ثالث محسوب می‎شود، خسارت او نیز همانند هر ثالثی ممکن است از صندوق یا توسط بیمه‌گر پرداخت شود.

قاسمی‎عهد بیان کرد: همچنین مطالعه ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نشان می‎دهد که هدف قانونگذار از ایجاد و تاسیس صندوق تامین خسارات‌ بدنی، حمایت از اشخاص ثالث بوده است؛ کما اینکه در این ماده می‎خوانیم «به‎منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته ‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است، به‌استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.»

وی اظهار کرد: می‎توان گفت در خسارت وارده بر اشخاص ثالث، فقدان بیمه‎نامه موجب می‏شود زیان‎دیده نتواند به بیمه‎گر خاصی مراجعه کند. در چنین حالتی صندوق تامین خسارات‎ بدنی، خسارات وارده را جبران می‎کند، اما خسارات وارده بر راننده مقصر حادثه، خارج از تعهدات صندوق است و در صورت ورود خسارت، هیچ وجهی از سوی صندوق پرداخت نمی‎شود.

این وکیل پایه‎یک دادگستری در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر راننده مقصر حادثه فاقد گواهینامه باشد، آیا خسارت موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به او پرداخت می‎شود یا خیر، تصریح کرد: مراجعه به ماده ۱۵ این قانون، نشان می‎دهد درخصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث، چنانچه راننده مقصر حادثه حین حادثه مست بوده یا تحت روانگردان و مواد مخدر باشد یا اینکه عمدا خسارتی را ایجاد کند یا اینکه گواهینامه نداشته باشد، بیمه‌گر مکلف است، بدون هیچ‎گونه شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده، به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند.

وی با بیان اینکه راجع به خسارت وارده به راننده مقصر حادثه، وضع متفاوت است، ادامه داد: همان‎گونه که توضیح داده شد، برای ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آیین‎نامه اجرایی به تصویب هیات‎وزیران رسیده و با وجود اینکه در ماده هفت این آیین‎نامه مقرر شده است «خسارت‎‌های خارج از تعهد بیمه‎گر، موارد مندرج در مواد (۱۵) و (۱۷) قانون است»، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود داشت و به تعبیر روشن‎تر، بر خلاف خسارت وارده بر اشخاص ثالث، طبق ماده ۷ آیین‎نامه، خساراتی که مشمول ماده ۱۵ باشد، از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج می‎شود. بدین ترتیب، چنانچه راننده فاقد گواهینامه باشد، بیمه‎‏گر باید از پرداخت خسارت به او سر باز زند.

قاسمی‎عهد خطرنشان کرد: با وجود صراحت قانونگذار، در رویه قضایی اختلاف نظر بود تا اینکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی وحدت‎رویه شماره ۸۰۶ را در تاریخ ۱۴ بهمن سال ۱۳۹۹ صادر کرد. بر اساس این رأی، «در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵، هرچند پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش‌بینی شده است، با توجه به اینکه هرگاه زیان‌دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است؛ بنابراین هدف از وضع این ماده، حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده است؛ نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بند‌های چهارگانه ماده ۱۵ یادشده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون یادشده پیش‌بینی شده و این آیین‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به‎عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمه‌گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد.»