آشنایی با راهکار قانونی برای جلوگیری از طرح دعوای واهی

دعوای واهی به دعوایی گفته می‎شود که در آن خوانده دعوا مدعی است، خواهان، هیچ دلیل و مدرک مستندی برای اقامه دعوا علیه او ندارد. از این روی، دعوای خواهان را واهی و بیهوده می‎داند. در واقع، هدف از طرح دعوای واهی، صرفاً ایذاء طرف مقابل است. گاهی نیز خواهان با علم به اینکه در دادرسی پیروز نخواهد شد، با هدف اطاله دادرسی به طرح دعوای واهی علیه خوانده می‌پردازد.

کد خبر: ۱۰۹۹۸۹۴

تاریخ: ۲۹ دی ۱۴۰۰ - ۰۵:۰۳

به گزارش «تابناک»؛ دعوای واهی دعوایی است که خوانده دعوا مدعی می‌شود، دعوایی که خواهان علیه او مطرح کرده، به دلایلی اعم از اینکه دعوا از منظر قانونی صحیح طرح نشده یا اینکه خواهان هیچ‎گونه مدارکی دال بر حقانیت خود ارائه نکرده و مواردی از این دست، واهی است و به همین دلیل، از قاضی دادگاه درخواست می‎کند به دلیل طرح دعوای واهی، از خواهان تامین مناسبی گرفته شود و قاضی با بررسی ادعای خوانده و پرونده مطروحه، تصمیم می‎گیرد، آیا ادعای خوانده با واقعیت منطبق است یا خیر؟

در صورت پذیرش ادعای خوانده، از خواهان تامین مناسب اخذ می‎شود؛ پذیرش ایراد طرح دعوای واهی، از این منظر بااهمیت است که امروزه دستگاه قضایی ما با حجم زیادی از پرونده‎هاست که صرفا برای اطاله دادرسی مطرح شده‎اند؛ بنابراین، طرح این ایراد در مرحله بدوی می‎تواند از حجم پرونده‌های واهی جلوگیری کند.

در واقع تامین دعوای بی‌اساس، تامینی است که خواهان به دادگاه می‎سپارد تا در صورتی که واهی و بی‎اساس بودن دعوا بعد از دادرسی مشخص شود، خوانده متضرر نشود. قرار تامین دعوای واهی، اقدامی احتیاطی حسب تقاضای خوانده است تا سوءاستفاده از حق، موجب ضرر خوانده نشود.

مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادرسی حق افراد است و همه افراد حق دارند برای رسیدن به مطالبات خود به دادگاه مراجعه کرده و دادخواهی کنند. اما این حق، حقی مطلق نیست و مدعی نمی‎تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر کند. در این ارتباط ماده ١٠٩ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است: «در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست‎های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی، مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‎تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‎الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تامین کند. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌کند و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده، قرار رد دادخواست خواهان صادر می‎شود.

تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا، تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض‎ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند.»

نکته مهم این که حتما باید خوانده دعوا، ایراد طرح دعوای واهی و اخذ تامین مناسب را تا قبل از جلسه نخست دادرسی در قالب یک درخواست در دادگاه مطرح کند؛ بنابراین دادگاه راسا اقدام به انجام این امر نمی‎کند و انجام آن منوط به درخواست خوانده است. در صورتی که دادگاه با درخواست خوانده موافقت کند و دستور پرداخت تامین به خواهان داده شود، اگر خواهان طی مهلت مقرر اقدام به پرداخت تامین نکند، دادرسی متوقف می‎شود و در صورتی که مهلت پایان پذیرد و خواهان تامین را نپردازد، به درخواست خوانده، دادگاه قرار رد دادخواست خواهان را صادر می‎کند.

نتیجه اینکه قرار تامین باید به خواهان ابلاغ شود و این مهلت از تاریخ ابلاغ شروع می‎شود و قرار صادره قابل شکایت نیست. اگر دادگاه احراز کند که هدف خواهان از طرح دعوا، صرفا اطاله دادرسی، غرض‎ورزی و تاخیر در انجام تعهد بوده است، خواهان را ضمن صدور حکم یا قرار، به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم می‎کند. لازم به توضیح است که در مرحله واخواهی نمی‏توان ایراد طرح دعوای واهی را مطرح کرد؛ چرا که واخواهی دعوای جدیدی نیست، بلکه ادامه دعوای مرحله بدوی است و واخواه همان خوانده دعوای نخستین است و اخذ تامین از واخواه خلاف اصل رعایت حقوق دفاعی است. اما واخواه (خوانده دعوای بدوی) می‎تواند از دادگاه، اخذ تامین از واخوانده (خواهان دعوای بدوی) را تقاضا کند.

مستندات قانونی مرتبط

صورت‎جلسه نشست قضایی استان اصفهان/ شهر گلپایگان مورخ ۱۹ اسفند سال ۱۳۹۴ آیا تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از دعاوی اعسار است؟ به عبارت دیگر آیا تبصره ماده مزبور در کلیه دعاوی از جمله اعسار نیز قابل اعمال است یا خیر؟ یا اینکه در خصوص دعاوی اعسار، ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ حاکم است؟

نظر هیات عالی

تبصره ذیل ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی به طور عموم و اطلاق مشمول کلیه دعاوی از جمله اعسار است و حکم مندرج در ماده قانونی نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، امری مجزا و متمایز از موضوع فوق بوده و نافی اعمال آن (تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی) نخواهد بود و از عمومات حاکم بر طرح هرگونه دعوای حقوقی او مبلغ جریمه مندرج در آن به صندوق دادگستری واریز می‎شود.