«ثبت»؛ نخستین قانون مهم ایران پس از استقرار مشروطه / تشریفات رسمی‌ کردن اسناد، بیش از حد است

طی ۶۰-۵۰ سال اخیر ما با حجم عظیمی از تغییر مالکیت‌ها مواجه بوده‌ایم. یک‌باره بخش عمده‌ای از خانه‌های ویلایی، به آپارتمان تبدیل شدند. برای اموال غیرمنقول که دارای ارزش زیادی هستند، باید مدرکی باشد که تعلق و مالکیت آن‌ها را نشان دهد. در اغلب کشور‌های دنیا که سیستم قضائی فراغت بیشتری از نظر تعداد پرونده دارند، سیستم ثبتی قوی است.

کد خبر: ۱۰۹۹۶۷۴

تاریخ: ۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۰۶:۰۳

قدیمی‌ترین اثر ثبتی به شش هزار سال قبل از میلاد مسیح مربوط می‌شود و در ایران هم اولین قانون مهمی که بعد از انقلاب مشروطه تصویب شده، قانون ثبت بوده است.

به گزارش «تابناک»؛ پژوهشکده حقوقی شهر دانش کرسی نظریه‌پردازی "بررسی تأثیر الزامی‌شدن ثبت اسناد به‌صورت رسمی در تسهیل رسیدگی توسط مراجع تصمیم‌گیری مربوطه" را با ارائه محمود تفکریان، عضو شورای علمی گروه حقوق ثبت پژوهشکده قوه قضائیه برگزار کرد.

ناقدان این اجلاسیه که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، حمیدرضا آدابی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و قاضی بازنشسته دیوان‌عالی کشور، نصیر مشایخ، مدرس دانشگاه و عضو کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران کشور، محسن کوچک‌زاده، عضو کمیته تخصصی (کشوری) امور ثبتی و نقشه‌برداری مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و علی اسکندری‌شهرکی، سرپرست اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بودند و مرضیه سلمانی، دبیری علمی آن را به‌ عهده داشت.

طبق اعلام دبیر علمی اجلاسیه، سؤالات نشست به این شرح بود؛ الزامی‌شدن ثبت اسناد به‌صورت رسمی چه تأثیری بر تسهیل رسیدگی توسط مراجع تصمیم‌گیریِ مربوطه دارد؟ چه عواملی لزوم ثبت اسناد رسمی در معاملات را تحت‌الشعاع قرار داده است؟ چه راه‌کار‌هایی برای برون‌رفت از وضعیت فعلیِ جامعه در خصوص بی‌توجهی به تنظیم سند رسمی در معاملات وجود دارد؟

دفترخانه حق انجام ثبت اموال مجهول‌المالک را ندارند

محمود تفکریان با تصریح به تغییر جنس مالکیت در سال‌های اخیر اظهار کرد: طی ۶۰-۵۰ سال اخیر ما با حجم عظیمی از تغییر مالکیت‌ها مواجه بوده‌ایم. یک‌مرتبه بخش عمده‌ای از خانه‌های ویلایی، به آپارتمان تبدیل شدند. برای اموال غیرمنقول که دارای ارزش زیادی هستند، باید مدرکی باشد که تعلق و مالکیت آن‌ها را نشان دهد. در اغلب کشور‌های دنیا که سیستم قضائی فراغت بیشتری از نظر تعداد پرونده دارند، سیستم ثبتی قوی است. سند‌ها به‌درستی تنظیم می‌شوند و دیگر بحث ادعا مطرح نیست. املاک و اسناد منجز تنظیم شده و کاملاً مشخص هستند. محدوده املاک تعیین شده و نقشه‌ها کاداستر است. باید به‌نحوی حقوق را تنظیم و مدارک را مبادله کنیم که کمتر به اختلاف منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه از لحاظ فعالیت، زیربنای سایر قواست و اگر دستگاه قضائی قوی نباشد، دیگر قوا هم امنیت نخواهند داشت، گفت: عملیات ثبتی باید به‌نحوی باشد که حافظ مالکیت اشخاص باشد. به‌موجب ماده ۴۶ قانون ثبت، ثبت اسناد اختیاری است، مگر نسبت به عین، منفعت و حقی که در دفتر املاک تنظیم شده است؛ یعنی سندی که صادر شده، باید به محضر برود. ماده ۴۷ قانون ثبت در رابطه با الزام به ثبت املاکی است که در جریان ثبتی قرار دارند و در نقاطی هستند که اداره ثبت وجود دارد، دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده و وزارت دادگستری مقتضی می‌داند؛ البته وزارت دادگستری برای پیش از انقلاب است و با تصویب قانون اساسی، قوه قضائیه در رأس امور قرار گرفته است.

این مدرس دانشگاه در ادامه افزود: امروز این وضعیت تبدیل به رویه شده است. یک سند عادی تنظیم می‌شود و بعد از آن برای تنظیم سند، باید به سراغ دادگاه‌ها برویم و الزام به تنظیم سند رسمی را بخواهیم و دادگاه‌ها درگیر این امر شده‌اند. مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ در رابطه با بافت مسکونی روستایی، تبصره ماده ۷۱ و ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۱۴۰ قانون برنامه چهارم توسعه و بعد از آن، قانون تعیین تکلیف وضعیت ساختمان‌های فاقد سند رسمی، مصوب ۱۳۹۰، از جمله مواد ثبتی مرتبط با ثبت سند هستند، اما آیا این‌ها در انتها، با صدور سند مالکیت، می‌توانند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه‌ها شوند؟ شخص بعد از پنج دست چرخش صاحب ملکی شده و بر ملک مدعی شده‌اند، اما دادگاه رأی می‌دهد این صحیح نیست و شخص از هستی ساقط می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت جایگاه سند در میان ادله اثبات دعوا اشاره و بیان کرد: به‌موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، اقرار، سند کتبی، شهادت شهود، اماره و سوگند ادله اثبات دعوا هستند. استفاده از سایر ادله بعد از وقوع امکان‌پذیر است، در حالی که سند می‌تواند پیش و پس از اتفاق مورد بررسی قرار گیرد. سه مرجع تنظیم‌کننده اسناد رسمی، ادارات ثبت، دفاتر ثبت اسناد رسمی و مأمورین رسمی دارای صلاحیت برابر مقررات هستند. منظور از صلاحیت، شایستگی و توانایی است.

سندی که در ماده ۷۰ قانون ثبت مورد اشاره قرار گرفته، سندی است که مطابق مقررات در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و انکار و تردید نسبت به آن مورد پذیرش نیست. حتی این ماده قاضی را تهدید می‌کند که اگر به این سند تعرض کند، از خدمت منفصل می‌شود. ماده ۷۳ نیز تهدید می‌کند که متعرض به سند باید خسارت بدهد.

این عضو شورای‌عالی راهبردی امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: تأکید ماده ۷۳ از این جهت است: کسی که به محضر رفته و سند تنظیم کرده، بتواند با آرامش و فکر راحت باشد. نظریه شورای نگهبان در رابطه با این موضوع نیز می‌گوید، ادله و شهودی باید وجود داشته باشد که موثق باشند و بتوان از طریق آن‌ها ثابت کرد که این سند مطابق مقررات تنظیم نشده است. تا زمانی که چنین سندی باطل نشده است، قاضی نمی‌تواند بگوید سند رسمی را قبول ندارم. خود قاضی می‌تواند بگوید این سند آگهی نشده و یا مدت اعتراض نداشته و باطل است، اما در صورتی که چنین سندی را برای وثیقه ببرند، نمی‌تواند بگوید که سند را قبول ندارم.

ماده ۲۲ قانون ثبت می‌گوید؛ دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده است. ماده ۷۱ قانون ثبت نیز اذعان دارد، سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آن‌ها و ورثه معتبر است. نتیجه مواد ۲۲، ۷۰ و ۷۱ این است که علاوه بر طرفین معامله و قائم مقام آنها، این اسناد در برابر ثالث نیز معتبر هستند. ملکی که تحت این شرایط خریداری می‌شود، باید باعث آرامش خریدار شود. در ماده ۱۴۷ و بند ۶ ماده ۱۴۸، اظهار می‌شود که باید در دو نوبت آگهی صورت بگیرد و هرکسی که معترض است، ظرف دو ماه اعتراض خود را اعلام کند و اگر اعتراضی نشد، سند صادر می‌شود. با این حال، صدور سند مانع از مراجعه بعدی نیست. این چه سندی است؟

معاون امور املاک سابق سازمان ثبت در ادامه به انواع ملک از نظر وضعیت ثبتی پرداخت و گفت: ما سه نوع ملک داریم؛ به گروهی از املاک مجهول‌المالک گفته می‌شود. دفترخانه حق انجام ثبت این اموال را ندارند. نوع دیگری از املاک، ملک در جریان ثبت است. به موجب ماده ۷۱، هرجا اداره ثبت باشد و دفاتر اسناد رسمی تشکیل شود و وزارت دادگستری مقتضی بداند ثبت اسناد زیر اجباری است. یکی از آنها، املاکی هستند که هنوز وارد دفتر ثبت نشده‌اند؛ یعنی تقاضای ثبت برای آن‌ها شده، اما هنوز سندی وارد دفتر نشده است. دسته سوم اسنادی هستند که ثبت آن‌ها اجباری است. عمده دعاوی ما در دادگاه‌ها همین است.

برای پیشگیری از دعوا، ما نیاز به نظارت دفاتر و سردفتران داریم. به این ترتیب، این همه پرونده ورودی نخواهیم داشت. در این صورت اگر سند را به من دادند، حداقل کسی که خسارت زده و مالک نبوده، مسئول باشد و خریدار گرفتار این مساله نشود. سامانه‌ای باید برای ثبت ایجاد شود تا هرگونه معامله را اتوماتیک نشان دهد. طرح‌های دیگری هم هستند که می‌توان ارائه داد. اگر رفتیم و سامانه‌ای ایجاد کردیم، مشخص خواهد شد که معامله جدید معتبر است یا خیر. دیگر کسی که ثبت کرده، نمی‌تواند مدعی باشد. خریدار و فروشنده که قولنامه خود را وارد سامانه کرده‌اند، حداقل از مدعیان حذف می‌شوند.

تفکریان در ادامه افزود: ثبت در خدمت دستگاه قضائی است و کار‌هایی که می‌کند، مال این نهاد است. عمده پرونده‌هایی که مشکل دارند، در رابطه با اراضی و حقوق ثبت هستند. خرید و فروش‌ها اگر وارد سامانه شود، دیگر با فروش‌های موازی مواجه نخواهیم شد. می‌توانیم املاک مجهول را هم در این قسمت بگذاریم. سند خانه‌هایی جعل می‌شود که مورد مصادره قرار گرفته‌اند و مالک آن از ایران رفته است. ما باید مشخص کنیم کدام ویژگی‌های ثبتی، در خدمت قضائی مؤثر است. همین لازم‌الاجراشدن اسناد می‌تواند بسیاری از مراجعات بعدی را کاهش دهد. الزامی شدن اسناد، کمک بزرگی به قوه قضائیه می‌کند.

اعتبار یا عدم‌اعتبار سند عادی مورد اختلاف حقوقدانان است

سپس حمیدرضا آدابی، به اهمیت تاریخیِ سند رسمی و ثبت اسناد اشاره کرد و در این باره گفت: آنچه امروز ما را به‌عنوان یک چالش در راستای تعارض با حقوق مردم قرار داده، بحث سند رسمی و اعتبار تنظیم اسناد معاملات به‌ویژه در حوزه اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی است. همواره موضوع مالکیت و صیانت از آن، یک دغدغه اساسی برای مردم بوده است. قدیمی‌ترین اثر ثبتی به ۶ هزار سال قبل از میلاد مسیح مربوط می‌شود، در حالی که قدیمی‌ترین قانون به ۲ هزار و ۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح مربوط است. در ایران نیز، اولین قانون مهمی که بعد از انقلاب مشروطه تصویب شده، قانون ثبت بوده است.

وی در ادامه به اختلاف‌نظر حقوق‌دانان در مورد اعتبار یا عدم اعتبار سند عادی پرداخت و گفت: از قدیم در مورد سند رسمی و سند عادی ـ به‌خصوص در عقد بیع ـ بین حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود داشته است. اولاً قانون مدنی و قانون ثبت هر دو قانون هستند. ثانیاً قانون ثبت فقط در مورد اموال غیرمنقول گفته که اگر کسی می‌خواهد در رابطه با اموال غیرمنقول نقل و انتقالی انجام دهد، باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند. قانون‌گذار به دلیل پرونده‌های عدیده‌ای که در خصوص این موضوع در دادگستری وجود دارد، وارد این مقوله شده است. در یکی از کمیته‌هایی که رئیس سابق قوه قضائیه برای کاهش اطاله دادرسی و حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم تشکیل داده بودند، بررسی شد که اگر فقط تکلیف مقوله اسناد رسمی و عادی مشخص شود، بیش از ۴۰ درصد از پرونده‌ها در مراجع قضائی کاهش پیدا می‌کند.

این قاضی بازنشسته دیوان‌عالی کشور افزود: یکی از فلسفه‌های وضع قانون، ایجاد نظم عمومی است. اگر قائل باشیم که هر کاغذی که ارائه می‌شود اعتبار دارد، منتقل‌الیه‌ای که بعداً رفته در دفتر اسناد رسمی با سند رسمی ملکی را به نام خودش انتقال داده، مرتکب چه قصور یا تقصیری شده است که باید تاوان عملکرد شخصی را بدهد که با سند عادی معامله کرده است؟ شخصی که با سند عادی معامله‌ای انجام می‌دهد، مقصر است. چیزی که امروز باید به‌عنوان دغدغه اصلی متولیان امور حقوقی جامعه تلقی شود، این است که یک مرتبه برای همیشه بحث سند عادی و سند رسمی حل شود. بعضی اعتقاد دارند که این موضوع حتی تعارضی با شرع ندارد و یک تخصیصی در مورد اموال غیرمنقول زده شده است.

وی ادامه داد: در خصوص مشاورین املاک نیز نقش مشاور املاک، دلالت است. مشاور املاک باید در مورد موقعیت ملک و ابعاد و زوایای مختلف مبیع، خریدار را توجیه و آگاه کند، اما حق تنظیم سند عادی ندارد و سند رسمی باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود. سپس، با توجه به مقررات حاکم، باید این موضوع در سامانه جامع املاک انعکاس پیدا کند. الان بلافاصله به‌صورت برخط در سامانه قرار می‌گیرد و مشخص می‌شود که فلان ملک را (الف) به (ب) انتقال داد. من اعتقاد دارم که راجع به برخی اموال منقول هم‌چون خودرو نیز باید این‌طور باشد.

شورای نگهبان الزام انجام نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی را خلاف شرع می‌داند

در ادامه این برنامه نصیر مشایخ، به تبیین فلسفه وضع قوانین ثبتی پرداخت و گفت: فلسفه قانون، تنظیم قدرت و تضمین حقوق و آزادی‌هاست. قوانین حاکم بر ثبت اموال نیز از قوانین ناظر بر حقوق بشر و حقوق شهروند است، زیرا اهداف قوانین مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروند، تضمین حقوق شهروندی و محدود کردن قدرت دولت است. در خصوص علل وضعیت فعلیِ اسناد رسمی نیز اولین نکته بحث حاکمیت قانون است. آنچه اعتبار اسناد رسمی را متزلزل کرده، دیدگاه کلیِ دستگاه‌های ناظر است که هنوز قانون را به‌عنوان محدود‌کننده صلاحیت‌شان به‌رسمیت نشناخته‌اند.

این عضو کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران کشور افزود: امروزه در حقوق نوین با شکل‌گرایی نوین مواجه هستیم که مبنای شکل‌گیری و توسعه آن، محدود کردن اصل حاکمیت اراده است. آن‌هایی که می‌گویند به استناد ماده ۳۶۲ قانون مدنی به‌مجرد ایجاب و قبول، مالکیت مبیع منتقل می‌شود، مفهوم اصیل شکل‌گرایی نوین را متوجه نشده‌اند. اصالت شکل‌گرایی، تشریفاتی‌ کردن نوین عقود است و مطابق آن، انتقالات باید به ‌موجب ماده ۴۶ قانون ثبت، در دفتر اسناد رسمی انجام شود. امروزه دیدگاه رضایی‌بودن عقود از بین رفته، ولی ناظرین ما به این اعتقاد ندارند. این ‌گونه است که شورای نگهبان کماکان اعلام می‌کند که اینکه گفته شود نقل و انتقال باید در دفتر اسناد رسمی انجام شود، خلاف شرع است.

وی افزود: اگر امروز هم بخواهیم به این موضوع توجه کنیم، شدنی است. مطابق ماده ۴۶ قانون ثبت، نقل و انتقال املاک ثبت‌شده باید رسمی باشد. علاوه بر این، گفته شده است در سایر موارد اگر دفترخانه اسناد رسمی در جایی وجود داشته باشد و وزیر دادگستری و حالا رئیس قوه قضائیه مقتضی بداند، می‌توان اجبار به تنظیم سند کرد؛ بنابراین، نیازی به قانون جدید نیست. کافی است رئیس قوه قضائیه اعلام کند، چون دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور به‌وفور وجود دارد، نقل و انتقال با سند رسمی را مقتضی می‌داند.

مشایخ همچنین گفت: یکی از نقایص دیگری که وجود دارد، تشریفات بیش از حد رسمی‌ کردن اسناد است. به این علت است که مردم به سمت اسناد عادی می‌روند. تشریفات بیش از اندازه است یا آنقدر در امور مربوط به اسناد، شکلی برخورد می‌شود که سردفتر واهمه دارد سندی بنویسد که اداره اجرا بپذیرد. اسناد رسمی لازم‌الاجراست، اما کارشناسان اجرا آنقدر با مسائل، شکلی برخورد می‌کنند که عملاً اجرا شدنی نیست. همچنین در اسناد رسمی ما یک هیات نظارت و یک شورای عالی ثبت داریم. باید اختیارات این‌ها را بسط دهیم و شعب آن‌ها را زیاد کنیم که برای هر امری، یک هیات با صلاحیت خاص وجود نداشته باشد.

نباید اجازه دهیم بنگاه‌هایی همچون دفاتر معاملات ملکی رشد کنند

محسن کوچک‌زاده، ناقد سوم جلسه هم سخنان خود را با تأکید بر ضرورت آموزش آغاز کرد و گفت: معضل جامعه ما بحث آموزش است. ما به شهروندمان آموزش نداده ایم که با حقوق آشنا بشود. این عدم آموزش از سطوح پایین آغاز می‌شود. ما به دانش آموزان به‌عنوان شهروندانی که بعداً می‌خواهند وارد جامعه شوند و قرارداد منعقد کنند، کمتر مباحث حقوقی را آموزش داده‌ایم. قانون‌گذار زمانی که قانون وضع می‌کند، فرضش بر این است که عموم می‌دانند، ولی ما کجا آموزش می‌دهیم که این را بدانند؟ همه مردم جامعه که حقوق‌دان، سردفتر و کارشناس رسمی نیستند.

وی همچنین از منظر کارشناسی به تشریح موضوع اهمیت اسناد رسمی پرداخت و گفت: قاضی در فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضائی زمانی که بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد، به جایی می‌رسد که می‌بیند اطلاعات و ابزار لازم برای رسیدگی به موضوع را ندارد. در این حالت، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می‌شود. در موضوعات ثبتی و ملکی، در مواردی که تقابل بین اسناد عادی و رسمی وجود دارد، قرار صادر می‌شود. کارشناس وقتی مراجعه می‌کند، می‌بیند حدود مبایعه‌نامه از نظر هندسی درست نیست، چون افرادی که آن را تنظیم کرده‌اند، نه ‌تنها دانش حقوقی و ثبتی، بلکه اطلاعات اولیه هندسی هم نداشته‌اند؛ بنابراین، شما به ‌عنوان کارشناس با معضلی مواجه می‌شوید که هم باید جواب قاضی را بدهید، هم مساله مردم را حل کنید و هم با یک سند عادیِ درهم و شوریده‌ای مواجه هستید که باید راه‌حل درستی در مورد آن انتخاب کنید.

عضو کمیته تخصصی (کشوری) امور ثبتی و نقشه‌برداری مرکز کارشناسان رسمی دادگستری افزود: موضوع دیگر، بحث عدم‌اطلاع در خصوص مالکیت ملکی است که من کل یا جزء آن را به‌عنوان فروشنده معامله می‌کنم. من وقتی دارم مبایعه‌نامه عادی با خریدار تنظیم می‌کنم، چه پیشینه‌ای در خصوص وضعیت ثبتی و ملکیِ آن پلاک ثبتی دارم؟ خریدار می‌تواند چه اطمینانی حاصل کند نسبت به این‌که اساساً اتفاقی برای این ملک و سند مالکیت نیفتاده است؟ وقتی مرجعی برای استعلام پلاک ثبتی وجود نداشته باشد، خریدار با ریسک بالا معامله را صورت می‌دهد. مردم مقصر نیستند. ما اجازه داده ایم این معاملات صورت بگیرد. در بدو کار آموزش نداده‌ایم و شرایطی در جامعه ایجاد کرده‌ایم که این فرد برای معامله‌کردن ناگزیر است به دفتر معاملات ملکی مراجعه کند. در کنار این‌ها نباید اجازه دهیم بنگاه‌هایی همچون دفاتر معاملات ملکی رشد کنند. ما داریم این‌ها را اشاعه می‌دهیم، بر آن‌ها صحه می‌گذاریم یا حداقل می‌گذاریم حرکت کنند، بدون توجه به اینکه دفتر معاملات ملکی که داریم در آن، معامله را انجام می‌دهیم، باید دو سه دانش داشته باشد که ممکن است هیچ اطلاعاتی در آن زمینه‌ها نداشته باشد. گاهی می‌بینیم املاء و انشاء این‌ها غلط است، ارقام را غلط می‌نویسند و دانش ابتدایی برای نگارش ندارند.

کوچک‌زاده ادامه داد: علاوه بر این متأسفانه با جمعی از قضات جوان مواجه هستیم که دانش اندک ثبتی دارند. من ذهنم از فرآیند آموزش قضات خالی است، اما به‌نظرم باید به آموزش ساختار قضائی ما در بخشی که با مردم، کارشناسان و رسیدگی به موضوعات ملکی مواجه هستند، توجه بیشتری شود.

وی همچنین گفت: کشور‌های پیشرفته نظام کاداستر دارند. در ایران بخش عمده‌ای از نظام کاداستر راه‌اندازی شده، ولی هنوز نقشه‌های کاداستر ناقص و گاهی اشتباه است. اگر بخواهیم بگوییم سند رسمی و بعد، سند مالکیت تنظیم شود و همه املاک، اسناد مالکیت تک‌برگ داشته باشند، باید مقدمات آن فراهم شود. بسیاری از همکاران من که جذب مجموعه کاداستر شده‌اند، در ادارات ثبت به‌عنوان نقشه‌بردار کار می‌کنند. این معضل اساسی است که ما پتانسیل بالایی را که در مجموعه کاداستر وجود داشت و می‌توانست به سامان‌دهیِ وضعیت املاک کمک کند تا حدودی رها کرده‌ایم.

"جهل" و "نبود زیرساخت‌ها" دو مشکل اصلی ترویج ثبت اسناد رسمی هستند

در ادامه علی اسکندری‌شهرکی در مقام ناقد چهارم گفت: یکی از کلیدی‌ترین بحران‌های قوه قضائیه که بحرانِ بحران‌هاست، تعداد زیادی از پرونده‌هایی است که در طول ماه بررسی می‌شود. ثبت اسناد رسمی، می‌تواند در کاهش این امر تأثیرگذار باشد، اما نیاز به تجهیز ثبت است. در حال حاضر تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، پرسنل به تعداد کافی و ... را نداریم.

سرپرست اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: نباید صرفاً در بند اول ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ماند و باید فراتر حرکت کرد. باید تمام مأمورین رسمی کشور را که قرارداد‌ها را تنظیم می‌کنند، مشمول اسناد رسمی بدانیم و این در شرایطی امکان‌پذیر است که سامانه و دسترسی برای ثبت آن برای این مأمورین وجود داشته باشد.

وی افزود: در برنامه‌های سند تحول قوه قضائیه یکی از مواردی که به عنوان برنامه میان‌مدت تحت اجرا قرار داده شده و باید تا تیرماه ۱۴۰۱ خروجی مشخصی در این زمینه بدهد، اجرایی‌کردن همین موضوع است. قرارداد‌های رسمی باید گسترش پیدا کنند و شروط ثابت و متغیر، در قرارداد‌های رسمی استاندارد شوند. منظور از قرارداد‌های رسمی فقط آن‌هایی نیستند که در دفاتر ثبت شده و یا در حال ثبت هستند، بلکه قوه قضائیه به دنبال گسترش آنهاست. باید به دنبال تسهیل در ثبت اسناد رسمی باشیم. اگر کسی وکالت بلاعزلی در دفاتر اسناد ثبت بگیرد، گویی از همان روز صاحب ملکی شده است؛ در حالی که یک وکالت‌نامه است و این وکالت‌نامه می‌تواند چند روز بعد، به شخص دیگری هم داده شود. نسبت به این آگاهی وجود ندارد. به شخصی که ظرف چند روز بعد از این وکالت‌نامه می‌خواهد در دفترخانه دیگری وکالت بلاعزل بگیرد، به او هم چیزی گفته نمی‌شود؛ نهایتاً می‌گویند ظرف چند روز گذشته سند رسمی برای این ملک به ثبت نرسیده است، بدون اینکه اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: جهل و نبود زیرساخت‌ها، دو مشکل اصلی هستند که در ترویج ثبت اسناد رسمی با آن‌ها مواجهیم. قانون نیاز به اصلاح و ترمیم دارد و باید قضات محترم را بیشتر با مسائل ثبتی آشنا کرد.