اصل بر ممنوعیت تفتیش است

یک حقوقدان با بیان این‌که ورود به منازل و تفتیش آن و بازرسی افراد و اشیاء در جرایم مشهود و غیرمشهود تابع مقررات و عوامل قانونی روشنی است که ضابطین دادگستری مکلف به رعایت آن هستند، گفت: اصل بر ممنوعیت تفتیش است یعنی تفتیش اشخاص، اماکن، منازل و اشیاء اساسا ممنوع است مگر با اجازه مقام قضایی و پس از رعایت موازین قانونی.

کد خبر: ۱۰۹۸۷۸۷

تاریخ: ۲۳ دی ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۴

به گزارش «تابناک»، صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با رعایت حقوق متهمین و خانواده‌های آن‌ها توسط ضابطین دادگستری گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری که مهم‌ترین قانون در رعایت حقوق متهمین است مقررات صریح و روشنی وجود دارد که برای تحقق عدالت کیفری و تنظیم روابط اجتماعی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این مقررات هم از حیث تحقق نظم و امنیت اجتماعی و هم از حیث منافع افراد جامعه اعم از شاکیان و متهمین به حدی است که عدم رعایت هر یک از آن‌ها در واقع تعدی به حقوق و آزادی‌های افراد جامعه و مخالفت با نظم عمومی تلقی می‌شود.

وی با بیان این‌که این قانون ناظر و حاکم بر محاکمات کیفری از مرحله کشف تا پایان مرحله اجرای حکم است و نقض هر یک از مقررات، نقض حقوق افراد است گفت: اغلب قوانین مربوط به دادرسی کیفری براساس اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و میثاق‌های بین‌المللی حقوق انسان‌ها که عموما تضمین‌کننده آزادی فردی و حقوق اساسی انسان‌ها است تنظیم و تدوین شده است که عموما در فصل سوم قانون اساسی ایران هم تحت عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قرار گرفته است.

این حقوقدان با بیان این‌که آحاد جامعه و مسئولین امور مکلف هستند که مقررات قانون آیین دادرسی کیفری را که از قوانین آمره مملکتی بوده است همواره محترم شمرده و از هرگونه تعدی و تعرض به آن خودداری کنند گفت: در خصوص ورود به منازل متهمین و تفتیش آن‌ها و بازرسی افراد و اشیاء، اصول و مقررات مشخص و واضحی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد که ضابطین و دادرسان دادگستری دقیقا باید مطابق این مقررات اقدام کنند، در غیر این‌صورت مسئول عملکرد خود بوده و مورد بازخواست و حتی محاکمه قرار می‌گیرند.

آل محمد با بیان این‌که ورود به منازل و تفتیش آن و بازرسی افراد و اشیاء در جرایم مشهود و غیرمشهود تابع مقررات و عوامل قانونی روشنی است که ضابطین دادگستری مکلف به رعایت آن هستند گفت: اصل بر ممنوعیت تفتیش است یعنی تفتیش اشخاص، اماکن، منازل و اشیاء اساسا ممنوع است مگر با اجازه مقام قضایی و پس از رعایت موازین قانونی. اصل ۲۲ قانون اساسی صراحت دارد که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». هم‌چنین مطابق با ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل و اشیا در صورت لزوم و ضرورت با دستور بازپرس و در چارچوب قانون انجام خواهد شد. هم‌چنین مامورین باید هنگام مراجعه مدرک و حکم منتسب به خود را ارائه دهد.

وی افزود: تخلف از قوانین و مقررات مربوط به بازرسی موجب مسئولیت مجریان آن خواهد بود و به هرحال رعایت حقوق متهمان توسط ماموران از هر حیث الزام قانونی دارد. براساس ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منزل باید با رعایت موازین شرعی و قانونی و حفظ نظم محل و مراعات حرمت ساکنان و مجاوران آن به عمل آید.

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: ضابطان دادگستری که به موجب دستور مقام قضایی و با ارائه دلیل برای تفتیش وارد منزل متهم می‌شوند مکلف هستند که حقوق صاحب منزل و سایر ساکنین آن را و حقوق خانواده و همسایه و نظم محل را رعایت کنند و هرگونه تخلف از موازین شرعی و قانونی در این زمینه مستوجب مسئولیت انتظامی، اداری و گاهی کیفری خواهد بود. باید کلاس‌های آموزشی لازم برای ضابطین دادگستری تشکیل شود و اصول قانونی مربوط به تفتیش اشیا و منازل را به آنان تعلیم داد زیرا به نظر می‌رسد مردم از نحوه بازرسی منازل و اشیاء رضایت کامل ندارند و همواره شاکی هستند.