مرور روزنامه‌های ۲۲ دی ماه

برای فقرا، چه باید کرد؟ /خسارات‌ جبران‌ناپذیر ارزترجیحی / اصول سه گانه توافق برجامی در سرمقاله جمهوری اسلامی

ماجرای هواپیما‌های فرسوده و باقی قضایا، جنجال «علی‌عسکری»، انتقاد تند نمایندگان مجلس از حذف ارز ترجیحی، واکنش سخنگوی دولت به احتمال استیضاح دو وزیر یا ترمیم کابینه، شکنجه و تحقیر ممنوع است، از مذاکرات وین تا واکسن و معیشت مردم، لطف «ای‌اف‌سی» به فوتبال ایران! چرا عراق از ایران دور شد؟ و استاندارد‌های دوگانه خط فقر، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۹۸۵۵۵

تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۰ - ۰۴:۵۷

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۲ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که وعده افزایش عادلانه حقوق کارمندان، تسهیلات ویژه برای زنان بازداشتی و متهمان سیاسی، بازسازی دیپلماسی منطقه‌ای و ماراتن مذاکرات وین در مراحل سرنوشت‌ساز در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

برای فقرا، چه باید کرد؟

مهدی پازوکی تحلیلگر مسائل اقتصادی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان برای فقرا، چه باید کرد؟ نوشت: مشکل اصلی در جامعه ایران سیستم تأمین اجتماعی ناکارآمد است و این لزوماً به معنی سازمان تأمین اجتماعی نیست، بلکه همین کمک‌هایی که بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد و سایر بنیاد‌های عام‌المنفعه دارند باید سازمان‌دهی شود. نباید دولت در این حجم و اندازه از بودجه دولتی به این نوع نهاد‌ها کمک کند بلکه این نهاد‌ها باید بیشتر بودجه‌شان با کمک‌های مردمی اداره شوند. به همین دلیل می‌گویم این سیستم ناکارآمد است. درجایی بهزیستی کمک کرده و هم‌زمان کمیته امداد هم کمک کرده و در جای دیگر هیچ‌کدام از این‌ها هیچ کمکی نکرده‌اند. فلسفه اینکه در دولت اصلاحات، وزارت رفاه تأسیس شد این بود که این موازی کاری‌ها در هم ادغام شود، متأسفانه این موضوع اتفاق نیافتاد. البته من روی اسم‌ها حرفی ندارم بلکه سیستم بازتوزیع برای طبقات تهیدست و نیازمند سیستم کارآمدی نیست. گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از کسانی که تحت نظر کمیته امداد هستند و ۴۰ درصد کسانی که تحت پوشش بهزیستی‌اند، نیازمند نیستند، زیرا این انتخاب‌ها سلیقه‌ای است. در واقع اصلاً سیستمی وجود ندارد که مشخص کند فردی واقعاً نیازمند است یا خیر، این‌ها قطعاً باید مورد رسیدی قرار گیرند.

صندوق پیشرفت و عدالت پیش از این با نام صندوق کارآفرینی امید فعالیت می‌کرد و قاعدتاً این طرح هم به سرنوشت کمیته‌ها و بنیاد‌های خیریه دچار می‌شود. در ایران باید اصلاحات ساختاری انجام شود و سعی شود خردمندانه عمل شود. سیستم عدم تمرکز خوب است، اما استاندار‌ها نمی‌دانند برای فقرا چه باید بکنند. بیش از ۷۷ میلیون از جمعیت ۸۳ میلیونی یارانه می‌گیرند. دلیل این است که یارانه‌ها در ایران هدفمند نشد و این فقط پخش کردن پول است. اکنون فردی استاد دانشگاه است یا پزشک و بازرگان و درآمد بالایی هم دارد، اما یارانه می‌گیرد. در حالی که باید به سه دهک پایین درآمدی کشور یارانه داد که شناسایی این‌ها بسیار زیاد راحت است. حدوداً تا جایی که آمار سال‌های قبل را دارم حدود ۱۳ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که فعلاً به عنوان نیازمند هستند حالا هرکسی نیازمند به یارانه بود برود و در کمیته امداد ثبت‌نام کند و در سیستم هم باشد تا کمک دریافت کند. پس سیستم توزیع‌مان اشکال دارد در نتیجه این یارانه‌ها به نحو مطلوبی توزیع نمی‌شود و خودش باعث تولید نابرابری توزیع درآمد شده و فقر هم از بین نمی‌رود.

باید از تکنولوژی اطلاعات استفاده کنیم. وظیفه دولت انجام دو کار اساسی است. یکی طراحی سیستم مالیاتی کارا که مالیات را از صاحبان ثروت بگیرد و به مردم نیازمند برساند و دوم با طراحی سیستم تأمین اجتماعی کارا این را بازتوزیع کند. بسیاری از بنیاد‌های خیریه به دلیل فرار مالیاتی تحت لوای خیریه آمده‌اند و اکنون ایران بهشت دلالان شده است که با طراحی سیستم باید جلوی این کار گرفته شود. تخصیص بودجه استانی از محل طرح‌های استانی در صندوق پیشرفت و عدالت ذخیره می‌شود، این صندوق پیش از این با نام صندوق کارآفرینی امید فعالیت می‌کرد و قاعدتاً این طرح هم به سرنوشت کمیته‌ها و بنیاد‌های خیریه دچار می‌شود. در ایران باید اصلاحات ساختاری انجام شود و سعی شود خردمندانه عمل شود. سیستم عدم تمرکز خوب است، اما استاندار‌ها نمی‌دانند برای فقرا چه باید بکنند. باید زیرساخت‌هایی فراهم شود که از این مهم غفلت شده است.

خسارت‌های جبران‌ناپذیر ارزترجیحی

محمدرضا یزدی‌زاده کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در شماره امروز ایران با عنوان خسارات‌ جبران‌ناپذیر ارزترجیحی نوشت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند هر طرح دیگری قاعدتاً منطبق بر یک سری اهداف ارائه شده و قطعاً همچون هر طرح دیگری آثار منفی همراه داشته است. در تاریخ اقتصاد کشور بار‌ها نتایج سیاست‌های منطبق بر ارز‌های دو نرخی آزمون شده و در نهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که اقدام نادرستی است. اما مجدداً بنا به شرایط خاص و از آنجایی که همچنان گمان می‌شود راحت‌ترین راه حل بهترین راه حل است، برای چندمین بار ارز چند نرخی را اجرایی کردیم. اگر اهداف اجرای این سیاست را حمایت از مصرف‌کننده، کاهش قیمت برخی کالا‌های ضروری برای مصرف‌کنندگان و کاهش تورم بدانیم باید بررسی کرد که آیا این طرح توانسته اهداف خود را محقق کند و چه آثار منفی‌ای برجای گذاشته است؟

زمانی که یارانه به کالای مصرفی اختصاص می‌یابد و از آنجا که مصرف، تابع درآمد است یعنی هرچه درآمد بالاتر رود، مصرف نیز افزایش می‌یابد، پس می‌توان گفت در این مرحله عملاً نقض غرض صورت گرفته است؛ یعنی ارزی برای کمک به اقشار کم‌درآمد اختصاص پیدا کرده که مصرف پایین‌تری دارند و، چون درآمدشان پایین‌تر است، پس یارانه کمتری را هم دریافت می‌کنند، چون یارانه به تناسب مصرف داده می‌شود. در بحث کنترل تورم نیز بنا به دو دلیل چنین هدفی هرگز تحقق پیدا نکرد. نخستین مسأله سیستم نظارت بر توزیع است و نظارت به اینکه آیا یارانه به مصرف‌کننده رسیده یا خیر که به نظر این نظارت غیرممکن است. حتی همان مصرف‌کننده پردرآمدی که بیشتر مصرف می‌کند و سهم بیشتری از یارانه دارد کاملاً از یارانه منتفع نمی‌شود، چون سیستم توزیع ایراد اساسی دارد و عملاً کاهش قیمت صورت نمی‌گیرد.

از سوی دیگر زمانی که قیمت کالا‌های مصرفی داخل پایین نگه داشته می‌شود قاچاق منفی روی می‌دهد؛ با این توضیح که اگر صادراتی هم انجام می‌شود در واقع صادرات ارز سوبسیددار کشور است. موضوع قاچاق و صادرات ارز باعث افزایش قیمت کالا‌های داخلی می‌شود و این خود مجدداً نقض غرض است. نتیجه بسیار مخرب دیگر این سیاست آن است که تصمیم‌گیران از سوی مردم تصمیم می‌گیرند که بخشی از امکانات مردم را به مصرف کالا‌های خاصی اختصاص دهند که نتیجه آن این است که دولت از درآمد حاصل از فروش ارز محروم می‌شود و تبعاتی همچون کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد که از جنبه دیگری اهداف طرح را زیر سؤال می‌برد. البته که تورم ایجاد شده مجدداً زندگی اقشار آسیب‌پذیر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و اغنیا را منتفع می‌کند. یکی دیگر از نتایج مخرب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، آسیب به تولید داخلی است؛ با این توضیح که وقتی به واردات کالا یارانه اختصاص می‌یابد نمی‌توان انتظار داشت آن کالا در داخل تولید شود چرا که تولید‌کننده دیگر توان رقابت ندارد. مشخصاً در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی که به مواد غذایی اختصاص یافت در واقع تولید این مواد غذایی در داخل به سمت صفر رفت و امنیت غذایی کشور به خطر افتاد. همچنین در بخش کشاورزی الگوی کشاورزی به‌هم ریخت. کشاورز به‌جای آنکه به دنبال کشت این محصولات برود به سمت کشت محصولات آب‌بر سوق داده شد که قابلیت صادرات دارند؛ این یعنی کشاورز به صادرکننده ارز تبدیل شد؛ بنابراین هیچ یک از اهداف متصور شده این سیاست محقق نشد و علاوه بر آن بزرگترین ضربه به تولید داخلی وارد آمد.

با این تفاسیر از کسانی که از ادامه این سیاست جانبداری می‌کنند باید پرسیده شود که دلیلشان چیست. وقتی هیچ‌یک از اهداف طرح محقق نشده است. حالا پس از تشریح و تبیین این سیاست و بررسی آثار مخربش این سؤال مطرح می‌شود که راهکار چیست. بدون تردید باید در اقتصاد به سمت قیمت‌های یکسان حرکت کنیم. چند نرخی بودن تخصیص منابع را به‌هم می‌ریزد. پیشنهاد می‌شود مابه‌التفاوت ارز به یک حساب یا صندوق مجزا تحت عنوان صندوق رفاه ملی واریز شود. البته که محل هزینه این صندوق باید کاملاً شفاف و مشخص باشد و با بودجه دولت ادغام نشود. یعنی صرف پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر، بیمه همگانی و خدمات دیگر تأمین اجتماعی شود. در جمع‌بندی نهایی باید گفت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این ضرورتی برای حرکت به سمت امنیت غذایی کشور، الگوی مناسب تولید و تحقق عدالت اجتماعی است که باید اجرا شود.

اصول سه گانه توافق برجامی در سرمقاله جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان اصول سه گانه توافق برجامی نوشت: اجماعی که اکنون در کشور ما بر سر استقبال از توافق در مذاکرات وین برای احیاء برجام و رفع تحریم‌های ضدایرانی آمریکا وجود دارد، بسیار مغتنم است.
عموم مردم، احزاب، جناح‌ها و تمام فعالان سیاسی از این توافق استقبال می‌کنند. جالب است که بدانیم حتی دولتمردان سابق هم از توافق وین حمایت می‌کنند و آن را دستاوردی برای کشور و در جهت حل مشکلات مردم می‌دانند.
نشانه‌های امیدوارکننده‌ای که در زمینه پیشرفت مذاکرات و مهم‌تر از آن، اصل مجاز بودن مذاکره به صورت پیاپی نمایان می‌شوند، احتمال موفقیت مذاکرات وین را افزایش داده‌اند. اکنون حتی مخالفان دیروز برجام و کسانی که اصل مذاکره را نفی می‌کردند، نه‌تن‌ها برجام را نفی نمی‌کنند بلکه مذاکره برای احیاء آن را لازم می‌دانند.

کسانی که از ابتدا با برجام و مذاکره موافق بودند، اکنون از تغییر نظر و موضع مخالفان دیروز برجام و مذاکره خوشحالند و از این رویکرد صحیح و منطقی استقبال می‌کنند. این خوشحالی و استقبال، از یک پشتوانه مستحکم برخوردار است که به طبیعی بودن پیدایش تغییر در نگاه افراد به اقتضای زمان و تحولاتی که در بستر زمان به وجود می‌آید برمی‌گردد. علاوه بر این، هم‌نظر شدن افراد و اقشار و جناح‌های مختلف درباره موضوعاتی که قبلاً اختلافی بوده‌اند، نوعی موفقیت برای همه و برای جامعه و کشور است و به همین دلیل است که مورد استقبال عمومی قرار می‌گیرد.

در کنار این هم‌نظر بودن مبارک، همگان در حفاظت از منافع ملی و کوتاه نیامدن از اصول و ارزش‌ها در رسیدن به هر توافقی نیز هم‌نظر هستند. بر همین اساس، توافق وین بطور طبیعی باید متضمن منافع ملی مردم ایران باشد و هیات مذاکره‌کننده موظف است این اصل بسیار مهم را رعایت نماید.

اصل دوم، سرعت عمل در رسیدن به توافق است. منظور این نیست که مصالح و منافع کشور و ملت، فدای سرعت بخشیدن به امضاء توافق شود. آنچه مورد انتظار است اینست که تحرک هیات مذاکره‌کننده با رعایت تمام جوانب و در نظر گرفتن منافع و مصالح، در اندازه قابل قبولی باشد تا خسران‌های وارده به کشور و ملت در اثر تحریم‌ها هرچه زودتر پایان یابد. می‌دانیم که در اثر کارشکنی‌ها علیه هیات مذاکره‌کننده قبلی و ایجاد تاخیر در فرجام یافتن تلاش‌های آن هیات، زیان‌های زیادی متوجه کشور و مردم شد که متاسفانه کسی پاسخگوی آن نیست.

اصل سوم، ضرورت خودداری از اعتماد به بیگانگان است. برای عنوان بیگانگان نیز باید مفهوم وسیع شرقی و غربی را در نظر بگیریم و عدول از سیاست «نه شرقی، نه غربی» را ممنوع بدانیم. توافق‌نامه را بگونه‌ای تنظیم کنیم که غرب نتواند از آن عدول کند آنگونه که آمریکای ترامپ کرد، و شرق نتواند گروکشی کند آنگونه که چین و روسیه به بهانه تحریم‌ها کردند. اعتماد نکردن، به معنای تعامل نکردن نیست. تعامل اگر هوشیارانه باشد، مشکلی پدید نمی‌آید.

این‌ها اصول مورد قبول و اجماع عموم مردم، فعالان سیاسی، جناح‌ها و مسئولین هستند. توافق بر مبنای این اصول نه‌تن‌ها در مذاکرات برجامی وین، بلکه در هر موضوع دیگری و در هر زمان دیگری با هر دولتی که اصل موجودیت و مشروعیتش مورد قبول باشد، امری معقول، منطقی و مقبول خواهد بود.