لزوم تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای تمام ایرانیان

رئیس نظام پزشکی استان قم بر لزوم تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای تمام ایرانیان تاکید کرد.

کد خبر: ۱۰۹۸۵۲۰

تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۰ - ۰۱:۴۶

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، حسن عادلی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم که به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به اینکه راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت توسط مجلس شورای اسلامی به دولت تکلیف شده است، اظهار کرد: باتوجه به اهمیت رویت تمام اطلاعات پزشکی بیمار در مراکز درمانی تمام ایرانیان باید دارای پرونده الکترونیک سلامت باشند.

وی با بیان اینکه تشکیل این پرونده یک حرکت زیرساختی و مهم است، عنوان کرد: آغاز شکل‌گیری این طرح به برنامه پنجم توسعه باز می‌گردد، ولی به سرانجام نرسید؛ اما در برنامه ششم وارد عملیات اجرایی شده است.

رئیس نظام پزشکی قم با اشاره به اینکه یکی از اجزای پرونده الکترونیک سلامت، نسخه نویسی الکترونیکی است، مطرح کرد: خوشبختانه در استان قم از طرح نسخه نویسی الکترونیکی نیز استقبال مطلوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه ایرادات این طرح در سازمان‌های نظام پزشکی تمام استان‌ها بیان و مطرح شده است، خاطرنشان کرد: باید الزامات و زیرساخت‌های مناسب برای این طرح که البته در قانون نیز به آن‌ها اشاره شده فراهم شود تا بتوانیم در آینده شاهد پیشرفت‌های هرچه بیش‌تر طرح نسخه نویسی الکترونیکی باشیم.

عادلی با اشاره به اینکه مشکلات سامانه‌ای نباید باعث زحمت و اذیت بیماران شود، تصریح کرد: امروزه یکی از مشکلات اصلی این طرح در قم یکسان و بروز نبودن سامانه‌ها است که به سبب آن شاهد معطل شدن بیماران در مطب‌ها و پاراکیلینیک‌ها هستیم.

وی با تاکید بر لزوم معالجه رایگان بیماران توسط بیمارستان‌های وابسطه به سازمان تامین اجتماعی، یادآور شد: بیمه تامین اجتماعی بخش زیادی از بیمه‌شدگان استان را شامل می‌شود و به همین منظور این سازمان باید خدمات خود را کاملا رایگان ارائه کند.

رئیس نظام پزشکی قم ضمن ابراز تاسف از ارائه خدمات در مراکز درمانی بخش دولتی، بیان کرد: عدم ارائه خدمات مناسب در این مراکز موجب اقبال بیش‌تر مردم نسبت به استفاده از بخش خصوصی شده است؛ بخش خصوصی نیز به منظور کمک به دولت باید تقویت و حمایت شود.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل کاهش کیفیت خدمات وضعیت فعلی تعرفه‌های پزشکی است، اظهار داشت: یکی از تخلفات پزشکی درخواست تعرفه‌های غیرمنطقی و بالا است که در این راستا ضمن برخورد با تخلف باید عوامل و زمینه بروز آن را نیز اصلاح کرد.