برنامه هفتم توسعه و آینده مبهم کشور

اگر جلوی هفتمین برنامه از این دست گرفته نشود، به زودی باید بر تابوت ملی مویه کنیم!

دست اندرکاران نظام برنامه ریزی کشور، که تجربه تلخ رژیم گذشته را دیده اند و خود نیز شش بار این آزموده را آزموده اند، چرا باید بر تکرار این سناریوی بد اصرار بورزند و همچنان کشورمان را بدون نقشه راه و راهبرد مبتنی بر مزیت و تعادل مدیریت کنند؟

کد خبر: ۱۰۹۷۸۲۱

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۱

ما بر تشنگی، فرونشست زمین، ریز گردها، فقر، بیکاری و عدم تعادل‌های ناشی از اجرای شش برنامه عمرانی ناقص به اسم برنامه توسعه پنج ساله شیون کرده ایم؛ اگر جلو هفتمین برنامه از این دست گرفته نشود، به زودی باید بر تابوت ملی مویه کنیم.

رژیم گذشته پس از اجرای شش برنامه از این جنس، در سال ۵۶ به ناکارآمدی آن‌ها پی برد و بنا داشت تدوین برنامه بلند مدت ملی را در دستور کار قرار دهد که عمرش کفاف نداد.

دست اندرکاران نظام برنامه ریزی کشور، که تجربه تلخ رژیم گذشته را دیده اند و خود نیز شش بار این آزموده را آزموده اند، چرا باید بر تکرار این سناریوی بد اصرار بورزند و کماکان کشورمان را بدون نقشه راه و راهبرد مبتنی بر مزیت و تعادل مدیریت کنند؟

آیا اجرای شش برنامه شکست خورده و مشاهده خسارات و بحران‌های ناشی از اجرای آنها، برای تنبه دست اندرکاران ما کافی نبوده است؟

به کار گیری عناصری با افکار عملیاتی و پروژه محور، در پست‌های استراتژیک، موجب تمرکز صرف بر ساخت و ساز به جای ساز و کار توسعه گردیده است.

متاسفانه تا بدینجا سه دهه فرصت‌های ارزشمند ملی با اجرای شش برنامه پنج ساله عمرانی، از دسترس ملت ما خارج شده است. عجبا که دست اندرکاران نطام برنامه ریزی و سیاستگذاران ما، هنوز این برنامه‌های ناقص را بجای نقشه راه ملی، در دستور کار دارند!

نوعی از برنامه نویسی که به ابتکار تکنوکرات‌های دهه ۴۰ ابداع و تا سال ۵۷ در قالب شش برنامه عمرانی تداوم یافت. آن‌ها در سال ۵۶ خود به این باور رسیدند که این‌ها برنامه توسعه نیستند و طاقت حمل رسالت‌های بلند مدت را ندارند. مع الاسف و بعد از مدتی توقف، از اواخر دهه هفتاد این برنامه‌ها بر همان سیاق پیگیری شدند.

خوب است بدانیم که طراحان این برنامه، آن را عمرانی خواندند، و از نامگذاری " توسعه" بر آن پرهیز داشتند.

روش طراحی برنامه عمرانی ششم کشور، سال ۱۳۵۷ در بند یک گزارش چنین آمده است: انجام مطالعات آمایش سرزمین و مطالعات دورنگری، به نحوی که پیش از شروع فعالیت، در جهت تدوین برنامه پنج ساله (میان‌مدت) هدف‌های بلند مدت ملی تا حدود امکان مشخص و به مراجع مسئول برنامه‌ریزی ابلاغ شود.

همین گزارش می‌گوید: از اوایل برنامه عمرانی پنجم در سازمان برنامه و بودجه؛ بررسی توسعه ۲۰ سال آینده ایران آغاز شد و به انتشار گزارشی تحت عنوان دورنمای اقتصادی اجتماعی ایران " ۲۵۵۱- ۲۵۳۱" انجامید.

در ادامه تاکید می‌کند: ضرورت و اهمیت مطالعات دورنگری برای تدوین برنامه‌های عمرانی میان مدت (پنج ساله) امری بدیهی است، زیرا مطالعات دورنگری جوانب و جهات اصلی عوامل توسعه بلند مدت را در نظر می‌گیرد و شناخت این عوامل سبب می‌شود که برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت، با آگاهی بیشتر و دید جامع تری تهیه و تنظیم شوند.

در گزارش دفتر برنامه سنجی و اقتصاد عمومی معاونت برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه وقت؛ تحت عنوان "مقدمه‌ای بر تهیه برنامه عمرانی ششم پیشنهاد سیستم برنامه ریزی برای ایران" به معضلات و خلأ‌های سیستم برنامه ریزی عمرانی کشور اذعان و در مورد آن‌ها به تفصیل بحث شده است.

با این مقدمه معلوم می‌شود، حتی طراحان برنامه‌های عمرانی مذکو نیز اولاً این برنامه‌ها را عمرانی می‌پنداشتند و رسالت توسعه کشور برای آن‌ها قائل نبودند. ثانیاً بازه زمانی در نظر گرفته شده برای برنامه‌های عمرانی مذکور، گویای کاستی و عدم قابلیت این برنامه‌ها برای تامین اهداف بلند مدت کشور است.

از جمله قوانین پایه در حوزه برنامه‌ریزی که تنظیم کننده روابط افقی و عمودی جریان‌ها، ارکان و اسناد نظام برنامه ریزی است، «قانون برنامه و بودجه» (مصوب مجلس شورای ملی در سال ۱۳۵۱) است. این قانون طی چند دهه اخیر، چهار بار با ارائه طرح از سوی نمایندگان، در شرف بازنگری قرار گرفت، ولی به سبب ایرادات فراوان به جزئیات آن و نیز مطرح شدن اولویت‌های دیگر، از دستور کار مجلس خارج شد.

در این قانون چنین آمده است: ماده ۵ - وظایف و اختیارات سازمان (برنامه و بودجه) در زمینه برنامه‌ریزی - تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است؛

۱- انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی

۲- تهیه برنامه دراز مدت با نظر دستگاه‌های اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد

۳- تهیه برنامه عمرانی پنج ساله طبق فصل چهارم این قانون.

اینکه چرا علیرغم وجود این تکالیف روشن و مشاهده خلأ‌های بزرگ در نظام برنامه ریزی کشور، هنوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلاشی برای جبران این کاستی آشکار و پر کردن شکاف ناشی از فقدان برنامه بلند مدت نکرده اند و همچنان مبنای حرکت عمومی کشور را همان برنامه‌های ناقص و بخشی پنج ساله قرار داده اند، جای بسی شگفتی و البته تاسف است.

زمزمه به جریان افتادن مقدمات تدوین برنامه هفتم توسعه، بر نگرانی‌ها افزوده است؛ تا جایی که اساسا نسبت به اهلیت این سیستم اجرایی و تقنینی برای حل مسائل کلان و ملی تردید‌های جدی بوجود آمده است؛ بدین معنی که به رغم احکام برنامه ششم و اقداماتی که برای تدوین سند توسعه ملی در جریان است، گویی کشور بنا ندارد به اجرای برنامه‌های بلند مدت روی آورد؟!

برخی کارشناسان بر این باورند که به طور کلی دولت‌ها در ایران به سبب تنگنا‌های سیستمی اعم از عدم تطابق میان مسئولیت‌ها و اختیارات، موازی کاری‌ها و انبوهی ساختار‌های حکمرانی، کسری بودجه و فقدان منابع لازم، تواتر بحران‌ها و تاب آوری پایین کشور در برابر تکانه‌های بین المللی و تنش‌های داخلی، عملاً و همواره در موقعیت "مقطع حساس کنونی" قرار داشته و بناچار با قرارگیری در تله سیاستگذاری اقتضایی از " قاعده مندی " به " مصلحت گرایی " و از " نگاه بلند مدت " به " کوتاه مدت " روی آورده و از همین روست که تفکر بودجه ریزی بر تفکر برنامه ریزی تفوق یافته است.

آیا این وضعیت را تنها باید به ناکارآمدی دولت‌ها در ایران تقلیل داد، یا ریشه اصلی این ناکامی و برنامه ناپذیری را باید در درون جامعه ایرانی جستجو کرد؟

جامعه‌ای که به گفته محمود بدر (کفیل وزارت دارایی دوره رضا شاه ۱۳۱۷) باید در آن روزمره زندگی کرد؛ ایرانی جماعت را چه به برنامه‌ریزی

جامع نگری افراطی و در اولویت قرار دادن همه چیز، تعیین اهداف سفارشی، نداشتن نظریه و ایده مشخص برای کشورداری و... تفوق برنامه ریزی بخشی، موازی کاری و رویکرد‌های جزیره‌ای به اداره امور، تنها بخشی از مهمترین آسیب‌ها و یا سیاست‌هایی است که در مطالعات و مقالات مختلف به آن‌ها اشاره شده است.

تمرکز گرایی و بزرگ شدن ساختار دولت و شرکت‌های دولتی، عدم اعطای اختیار به مناطق، مهاجرت فزاینده روستاییان به شهر‌ها و انواع عدم تعادل‌ها به خصوص توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین، از جمله عواقب این نوع برنامه‌ریزی یا به عبارت بهتر بی برنامگی است.

در بند اول تا سوم شرح وظایف سازمان مدیریت کشور نیز آمده است:

۱- مطالعه آینده پژوهی توسعه‌ای و آمایش سرزمین و شناخت ظرفیت‌ها و امکانات کشور.
۲- مطالعه و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت.
۳- طراحی نظام برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامه‌های توسعه استانی توسط واحد‌های استانی و ارائه الگو‌های نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش‌های مختلف کشور.
با علم به این اولویت‌ها که اتفاقا در صدر وظایف سازمان مدیریت کشور آمده؛ این سوال مطرح است که حقیقتا این سازمان تا کنون به چه اموری مهم‌تر از این وظایف کلیدی مشغول بوده است؛ به ویژه که حتی تدوین کنندگان برنامه عمرانی ششم نیز (سال ۵۷) به ضرورت این امر اذعان داشته اند.

آیا بابت چنین بهم ریختگی و غفلت عجیبی، باید نیم نگاهی به خاستگاه عشیره‌ای و روستایی دست اندرکاران کشور داشته باشیم و ریشه این چالش ملی را در آنجا نیز جستجو کنیم؟

به زعم نگارنده، برای برون رفت از این تکرار بی حاصل و دفع سموم ناشی از اعتیاد به این نابسامانی، یا به عبارت بهتر این کشمکش بخشی ـ که در پیکره سیستم برنامه نویسی، بودجه ریزی و اجرایی کشور رسوخ کرده ـ مناسب است همزمان با پایان برنامه پنج ساله ششم، طی دو سال کشور بر اساس بودجه‌های سالانه با هدف رفع نواقص و تکمیل طرح‌های قبلی اداره شود.

همزمان نسبت به تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه ملی که بر مبنای مطالعات آمایش سرزمین سامان خواهد یافت، اقدام شود و دور جدید و کاملی از نظام برنامه ریزی، شامل برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در کشور پیاده سازی و از پایه عملیاتی شوند.