معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش:

هیچ معلمی بابت امور صنفی در بازداشت نیست

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه جای معلم در کلاس درس است، گفت: در حال حاضر هیچ معلمی بابت امور صنفی معلمان بازداشت نیست، اما اگر موضوعات فراتر از صنفی باشد، تفاوت دارد.

کد خبر: ۱۰۹۷۱۳۰

تاریخ: ۱۴ دی ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۷

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قاسم احمدی لاشکی، امروز (سه‌شنبه، ۱۴ دی‌ماه) در اصفهان، با بیان اینکه حرمت معلم همیشه باید لحاظ شود و ما هم به معلمان کشور افتخار می‌کنیم، اظهار کرد: نگرانی بابت پیگیری مطالبات از سوی معلمان نباید وجود داشته باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش گفت: بخشی از این کمبود با اضافه کاری معلمان و بخشی با به‌کارگیری بازنشستگان، سرباز معلمان در مناطق دوردست، معاونان مدارس به‌عنوان کار موظف، حق‌التدریسان آزاد و نیرو‌های خرید خدمات آموزشی جبران می‌شود.

وی با بیان اینکه براساس قانون هرکجا را که نتوانستیم با نیرو‌های آموزش و پرورش پوشش دهیم، می‌توانیم خرید خدمات آموزشی کنیم، تصریح کرد: سال گذشته شیوه‌نامه‌ای نوشتیم که حقوق معلمان خرید خدمات باید کامل باشد و بیمه پرداخت شود و این شیوه‌نامه به استان‌ها ابلاغ شد. امسال دیوان محاسبات به‌عنوان یک دستگاه نظارتی ایراد گرفت، اما با دستور رئیس جمهور درحال پیگیری موضوع هستیم تا مشکل برطرف شود.

نماینده وزیر آموزش و پرورش در سفر‌های استانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قانون اجازه نمی‌دهد حق‌الزحمه این نیرو‌ها را به‌صورت مستقیم پرداخت کنیم، افزود: در طرحی که در مجلس داریم پیش‌بینی شده افرادی که سابقه خرید خدمات آموزشی دارند ضریب و امتیازاتی دریافت می‌کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به ایسنا کمبود نیروی انسانی را چالش اصلی آموزش و پرورش دانست و گفت: برای کمبود نیرو دو جلسه ساماندهی نیروی انسانی را با سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری استخدامی کشور برگزار کرده‌ایم و با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنیم. کار بسیار سختی است، اما تلاش می‌کنیم مدارس را با نیرو‌های رسمی پر کنیم و کمبود نداشته باشیم که امیدواریم به نتیجه برسد.

وی در پاسخ به سوال بعدی ایسنا در مورد رتبه‌بندی معلمان، گفت: لایحه را دولت ۲۵ اسفند ۹۹ به مجلس داد و چند ماه در مجلس ماند. از تیرماه، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس کمک کردند و با تلاشی که انجام شد لایحه ۱۰ ماده‌ای ۷ ماده شد.

احمدی لاشکی ادامه داد: این طرح اشکالاتی داشت که مجلس رفع کرد، از جمله اینکه نیروی اداری را قبول نمی‌کردند که این نیرو‌ها دچار مشکل می‌شدند، به استثنای ۱۰ هزار نفری که اداری جذب شده‌اند و باید دنبال راهکاری برای آن‌ها بود. همچنین قبلا سهمیه‌ای داده بودند که عنوانی نداشت، اما مجلس برای آن‌ها جایگاهی مشخص کرد.

وی با بیان اینکه در اصفهان افراد خوبی داشتیم که حق دارند به رتبه ۵ استاد معلم دست پیدا کنند، گفت: در طرح قبلی رانت و فساد ایجاد می‌شد که مجلس حذف کرد و هرکسی حق دارد باید رتبه بگیرد.

نماینده وزیر آموزش و پرورش در سفر‌های استانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در لایحه اول اعلام شده بود ۲۵ درصد به حقوق معلمان اضافه شود، گفت:، اما اکنون می‌خواهیم جایگاه را بسنجیم. آخرین عدد هم‌ترازی برای مربی در دانشگاه ۱۰ میلیون و ۲۰۰ بود که ۸۰ درصد باید به معلمان پرداخت شود، درحالی که اکنون ۴ میلیون و ۳۰۰ پرداخت می‌کنیم. قرار است این اضافه حقوق برای گروه‌های مختلف به نسبت متفاوت آماده شود، اما در مورد اینکه آیا فضای عمومی و بودجه اجازه می‌دهد، ما هم منتظریم شورای نگهبان نتیجه را اعلام کند.

وی با بیان اینکه تدوین تدوین آیین‌نامه طرح را شروع کرده‌ایم تا به محض تصویب و ابلاغ به اجرای آن سرعت دهیم، خاطرنشان کرد: قانون می‌گوید تا پایان ۱۴۰۰ باید رتبه‌های معلمان مشخص شود. ۷۵۰ منطقه در کشور داریم که باید به سرعت آموزش ببینند و کارگزینی اقدام کند، البته این منوط به مصوبه نهایی است تا به‌صورت ضرب‌الاجل انجام دهیم و نگرانی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ما باید ریل‌گذاری طرح رتبه‌بندی را شروع کنیم و نباید ریشه را بزنیم شروع کنیم، چون در ظرف زمان اصلاحات انجام خواهد شد.

احمدی لاشکی به بازدید از مدارس استان اصفهان اشاره و اظهار کرد: با برنامه آنچه مدنظر ستاد کرونا است، اجرا می‌شود. ما تصمیم نمی‌گیریم و هرچه ستاد تصمیم گرفت اجرایی می‌کنیم، اما آنچه تصمیم گرفته شده با بهترین شیوه در حال اجرا است.

به گزارش ایسنا، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فصل‌الخطاب ما قانون است، تصریح کرد: ماده ۳۰ قانون ششم برنامه توسعه به هم‌ترازی حقوق بازنشستگان پرداخته و ما آن را اجرا کرده‌ایم، اما در مورد استمرار آن در برنامه هفتم، منتظر تصمیم قانون‌گذار هستیم.

وی با بیان اینکه به دنبال تدبیری برای هولدینگ‌های سرمایه‌گذاری، خدمات و ساختمان و امثال آن هستیم تا بازنگری کنیم، افزود: دنبال ترمیم بیمه فرهنگیان نیز هستیم و در روز‌های آینده خبر‌های خوبی خواهید شنید.

احمدی لاشکی با تاکید بر اینکه جای معلم در کلاس درس است و به این موضوع اعتقاد داریم، گفت: در حال حاضر هیچ معلمی بابت امور صنفی معلمان بازداشت نیست و هیچ دغدغه‌ای در این مورد نداشته باشید، اما اگر موضوعات فراتر از صنفی باشد، تفاوت دارد.

وی افزود: حرمت معلم همیشه باید لحاظ شود و ما هم به معلمان کشور افتخار می‌کنیم، اما برای پیگیری مطالبات صنفی از سوی معلمان نباید نگرانی وجود داشته باشد.