مرور روزنامه‌های پنجشنبه نهم دی

چه کسانی سلامت مردم را به خطر می‌اندازند؟ /طلب ایران از عراق چقدر است؟ /آیا دو نرخی خودرو از بین می‌رود؟

‌خطر تعلیق برای ۱۰ هزار یورو، واکنش‌ها به درگیری یک روحانی با یک زن، حمایت مالیاتی سه قوه از کارگران حداقلی‌بگیر، عتاب رئیس عدلیه در بازدید سرزده از دادسرای کارکنان دولت، دست رد فدراسیون به سینه تندروها، دوگانه برجام و قیمت بنزین، اعتراض نمایندگان مجلس به گرانی مایحتاج عمومی مردم، فاجعه ۲۰۲۲ در انتظار بریتانیا، منفعت ۳ تا ۲۷ برابری ثروتمندان از ارز ۴۲۰۰ و میهمانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای رئیس تشکیلات خودگردان، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۹۵۹۸۸

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۰ - ۰۳:۴۱

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه نهم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که اُمیکرون؛ فصل تازه چالش‌های کرونایی، تورم مهمان اقتصاد در سال ۱۴۰۱؟، اتوبوس‌خوابی چهره جدید فقر و دوخبر مثبت؛ عقب نشینی اروپا از ضرب الاجل در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

آیا دو نرخی خودرو از بین می‌رود؟

محمود نجفی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با تیتر آیا دو نرخی خودرو از بین می‌رود؟ نوشت: اخیرا اعلام شد شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته است، اما اینکه شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو را در دست گیرد یا وزارت صمت، تفاوتی ندارد، چراکه درنهایت مشکل قیمت‌گذاری خودرو حل نخواهد شد. هر چند ممکن است بازار خودرو آرام‌تر از قبل شود، اما این پرسش همچنان بدون پاسخ می‌ماند که قیمت‌های اصلاح شده تا چه زمانی ادامه خواهند داشت؟ در شرایط فعلی که قیمت مواد اولیه هر روز بالا می‌رود، نباید انتظار داشت که تاثیر قابل توجهی در بازار خودرو ایجاد نشود.

براساس آنچه در بودجه سال آینده عنوان شده فشار مالیاتی بر بخش تولید رشد خواهد داشت. این امر مسلما بر هزینه‌های تولید نیز تاثیرگذار خواهد بود و قیمت تمام شده محصولات را نیز هم رشد می‌کند. البته در این چند سال شورای رقابت برای تغییر قیمت‌ها چندان انعطافی نداشت، اما وزارت صمت راحت‌تر این قضیه را می‌پذیرد و ممکن است قیمت خودرو هر دو یا سه ماه یک‌بار تغییر کند، در نتیجه دلال‌بازی‌ها، اختلاف قیمت کارخانه باز هم وجود خواهد داشت. خرید و فروش خودرو به بهانه کسب سود و فروشش در ماه‌هایی که قیمت آن بالا می‌رود، همواره یکی از معضلات بازار خودرو بوده و هست. البته این امر به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است.

از سوی دیگر محدودیت در عرضه خودرو و ثبت‌نام برای خرید آن نیز از دیگر مواردی است که به مشکلات این بازار دامن می‌زند. بنابراین با این تغییرات اخیر در بخش نرخ‌گذاری خودرو و حذف شورای رقابت این گرانی‌ها به صورت کامل بهبود نخواهد یافت، مگر آنکه ثباتی در نرخ مواد اولیه داخلی، حقوق و عوارض گمرکی، قوانین بانکی و بیمه‌ای و دارایی و البته ثبات اقتصاد کلان شکل بگیرد. تا پایداری در قیمت‌ها ایجاد شود و دیگر بازار خودرو هم برای دلال‌ها جذابیتی نداشته باشد. هر چند قیمت‌گذاری از حیطه شورای رقابت خارج شده و به وزارت صمت واگذار شده، اما به نظر می‌رسد باز هم این دو نرخی بودن خودرو باقی است مگر آنکه خودروساز به اندازه‌ای ظرفیت خود را بالا ببرد که بازار اشباع شود و هر نمایندگی ۱۰۰ تا ۱۵۰ خودرو در اختیار داشته باشد و در انتظار مشتری هم باشد. اما بنا به واقعیت موجود این توان هنوز به وجود نیامده و شرایط مالی قطعه‌ساز هم مناسب نیست و در شرایط فعلی قطعه‌ساز هم بیش از ۶ ماه نمی‌تواند برای طلب خود صبوری کند. ضمن آنکه قطعه‌ساز توان این را ندارد که با همین شرایط ۶ ماه یک‌بار برنامه تولید ۲ میلیون خودرو را پیش ببرد، چراکه بازار قطعه‌ساز نقدی است پس چطور باید ۶ تا ۸ ماه بعد پول خود را دریافت کند؟ ضمن آنکه این نگرانی وجود دارد که به دلیل شرایط سخت اقتصادی تعدادی از قطعه‌سازان به تعطیلی کشیده شوند.

بنابراین یک مشکل دیگر نیز به جمع مشکلات بازار خودرو اضافه شد و آن نبود نقدینگی در دست قطعه‌سازان است. امروز ثبات در قیمت مواد اولیه و خدمات وجود ندارد تا بازار اشباع شود در نتیجه نمی‌توان قبول کرد با این تغییر بازار خودرو به شرایط عادی بازگردد.
البته که برای به ثبات رساندن آن اقداماتی از جانب دولت‌ها شکل گرفته و خواهد گرفت، اما همه‌چیز وابسته به شرایط کف جامعه است. اگر مشتریان که همان مردم هستند به دلیل مشکلات اقتصادی، قدرت خریدشان کم شود، نمی‌توان امید داشت که هر چند وقت یک‌بار به دنبال تغییر خودرو خود باشند. در این صورت است که تقاضا برای خودرو نیز به حالت سکون در می‌آید که برای این بازار مناسب نیست.

طلب ایران از عراق چقدر است؟

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان طلب ایران از عراق چقدر است؟، نوشت: بخش خصوصی وصول طلب خود بابت ارائه خدمات و اجرای طرح‌های صنعتی در عراق را از طریق صرافی‌ها و یا مجاری دیگر انجام می‌دهد که ممکن است هزینه‌ای از این بابت متحمل شود، اما اینکه در این میان طلبی از بین رفته باشد صحت ندارد. عراق پس از چین دومین شریک تجاری ایران است، در شرایط امروز اقتصاد عراق، بازرگانان، فعالان اقتصادی و شرکت‌های بزرگ، کوچک و متوسط ایرانی در همه حوزه‌هایی که توانمندی دارند از خدمات فنی و مهندسی گرفته تا تامین نیاز‌های اساسی می‌توانند از بازار عراق سهم داشته باشند. حجم مبادلات تجاری میان ایران و عراق تا ماه گذشته حدود هشت میلیارد دلار بود که این میزان تا پایان سال به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید. البته اگر مبادلات غیررسمی مانند بازارچه‌های مرزی را به این میزان اضافه کنیم حجم مبادلات بیشتر خواهد شد. این در حالی است که حجم مبادلات ۱۴ میلیارد دلاری را هم ثبت کردیم ضمن اینکه هدف‌گذاری صورت گرفته برای حجم مبادلات دو کشور، ۲۰ میلیارد دلار است که این شدنی است. عزم مسئولان دو کشور بر حل چالش‌های پیش روی افزایش مبادلات، قرار گرفته است.

در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی ایران به عراق مشکل ۲۰ ساله موجود در راه‌اندازی راه‌آهن شلمچه به بصره پیگیری شد که در سطح مسئولان قول داده شده که این چالش حل شود و اگر این مشکل رفع شود زمینه توسعه مبادلات را نه تنها با عراق بلکه با کشور‌های دیگر هم خواهیم داشت. با عراق به طور مستمر یک حساب جاری داریم یعنی به صورت مداوم انرژی از جمله گاز به عراق صادر می‌کنیم و به صورت مستمر پول خود را به اشکال مختلف دریافت می‌کنیم از این رو مبلغ طلب ما از عراق ثابت نیست، اما به طور متوسط مطالبات ما از عراق پنج تا هفت میلیارد دلار است که البته این طلب بیشتر مربوط به بخش دو دولت در عراق و ایران است. ممکن است در کار‌های پیمانکاری، اختلافاتی میان دو طرف باشد که این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد ضمن اینکه قول داده شده همین مشکلات هم رفع شود. بوروکراسی‌های موجود از جمله متغیر بودن مقررات، استاندارد و چالش شبانه روزی بودن گمرک در روند تجارت دوجانبه با هر کشوری ممکن است وجود داشته باشد با این وجود بازار عراق برای فعالان اقتصادی ایران و عراق فرصت بسیار مناسبی است به شرط آنکه عزم برای حضور در بازار عراق مستمر باشد که در این صورت امکان موفقیت دربازار عراق چه در اقلیم و چه در جنوب عراق بسیار بالاست. هم اکنون در حوزه‌های مصالح ساختمانی، محصولات غذایی، مواد شیمیایی، محصولات نساجی، خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی، فولاد و ترانزیت تبادل خوبی با عراق در حال انجام است این یعنی برای فعالان اقتصادی ایرانی در حوزه‌های مختلف از پلاستیک تا نیروگاه، امکان داشتن بازار در عراق وجود دارد.

چه کسانی سلامت مردم را به خطر می‌اندازند؟

غلامرضا کمالی پناه طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان چه کسانی سلامت مردم را به خطر می‌اندازند؟ نوشت: روسیه فلفل دلمه‌ای، سیب و هلوی صادراتی ایران را پس فرستاد. چرا؟ به دلیل وجود مواد دفع آفات و آلودگی خطرناک ناشی از سموم تقلبی. هند کیوی صادراتی ایران را برگشت داد. چرا؟ به دلیل وجود مواد دفع آفات و آلودگی خطرناک ناشی از سموم تقلبی. ازبکستان سیب زمینی صادراتی ایران را پس فرستاد. چرا؟ به دلیل وجود مواد دفع آفات و آلودگی خطرناک ناشی از سموم تقلبی. این اتفاق برای سیب صادراتی به ترکمنستان، هندوانه برای کشور‌های حاشیه خلیج فارس و نخل‌های صادراتی به قطر نیز رخ داد.

این‌ها بخشی از مصائب فاجعه‌بار ما در بخش سلامت محصولات کشاورزی است که اخبار آن به بیرون درز پیدا کرده و رسانه‌ای شده است. این در حالیست که کشور‌های دیگر نظیر عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان و... نیز رغبتی به خرید محصولات کشاورزی ما ندارند و یا آن‌ها را پس می‌فرستند. این که بازار محصولات کشاورزی ما در منطقه سریعاً جای خود را به دیگر کشور‌های فرصت طلب می‌دهد، شاید قابل تحمل باشد. هرچند که این هم مصیبت کمی نیست؛ چراکه کشور ما به شدت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارد و اجازه صدور کالا‌های ارزآوری نظیر نفت و گاز و ... را از ما گرفته‌اند. حالا هم این آب باریکه صدور محصولات کشاورزی را هم خودمان با بی‌کفایتی و بی مسئولیتی بر روی کشورمان داریم می‌بندیم. ابدا هم نمی‌توان عودت و دیپورت محصولات کشاورزی از طرف کشور‌های دوست و همسایه را به توطئه خارجی نسبت داد. نمی‌توان آن را هم تصادفی و یک کار کوچک سهل انگارانه به شمار آورد. اگر یک یا دو کشور یا یک یا دو محصول بود می‌شد تا اندازه‌ای استدلال برخی مسئولان و کارشناسان توجیه گر و مسئولیت گریز را پذیرفت. اما این همه کشور پس زننده و این همه محصول برگشتی خبر از یک خیانت و جنایت می‌دهد. بی تردید کشوری که سموم تقلبی و ِغیر استاندارد به ایران فروخته و هم کسانی که وارد کننده هستند و هم سازمان‌ها و نهاد‌ها و کسانی که مسئولیت امنیت و تولید غذا و دارو و محصولات کشاورزی را به عهده دارند به نوعی از خیانت علیه مردم ایران دست زده اند. دردناکتر این است که این همه نهاد و سازمان و مسئول و مدیر وچه وچه با هزاران میلیارد بودجه معلوم نیست چکار می‌کنند که این وضعیت اسفبار را رقم زده اند. تاسف بارتر این که هرکسی دارد زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند و گناه را به گردن دیگری می‌اندازد. وزارت بهداشت توپ را به زمین جهاد کشاورزی می‌اندازد؛ آن یکی سازمان حفظ نباتات را مقصر می‌داند؛ دیگری می‌گوید سازمان آب و خاک کوتاهی کرده؛ آن دیگری می‌گوید موسسه گیاه پزشکی خواب بوده؛ خلاصه همان گونه که شیوه اداره کردن و مسئولیت‌پذیری در برخی موارد در این سالیان بوده خوب می‌دانیم چگونه با کی بود کی بود من نبودم از دست و چنگال شیر ناتوان و شل عدالت فرار کنیم.

آیا یک مرجع فریادرسی نیست که از این سازمان‌ها و مسئولان و نهاد‌ها بازجویی کند که چرا در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند و اصولاً چرا فرافکنی می‌کنند و به جای پذیرش و اصلاح خطای خود، آن را به گردن دیگران می‌اندازند؟ الان که به یمن و لطف کشور‌هایی که مسئولان پاسخگو دارند و با سخت گیری و استاندارد دقیق اجازه ورود محصولات خطرناک و زیان آور برای سلامتی مردم خود را نداده‌اند، مردم ما آگاه شده‌اند که چه فاجعه‌ای در تولید و مصرف محصولات کشاورزی رخ داده است و آنان بی‌خبر بوده‌اند. اکنون هم خیلی از مردم و مسئولان می‌پرسند که این محصولات برگشتی را چکار می‌کنند؟ برخی معتقدند در بازار داخلی به فروش می‌رسانند و برخی مسئولان هم ادعا می‌کنند آن‌ها را نابود می‌کنند. اما مشکل اصلی این‌ها نیست؛ مشکل اساسی‌تر این است که همه محصولات کشاورزی داخلی امکان دارد آلوده باشند. یعنی ما داریم سم و آفات خطرناک مصرف می‌کنیم. تصور بفرمایید که با وجود سختگیری نسبی مسئولان در صدور گواهی بهداشتی این محصولات صادراتی و به اصطلاح نظارت بر استاندارد بودن این محصولات برای صادرات، تازه این گونه آلوده و خطرناک و غیرقابل مصرف و مضر برای سلامتی مردم کشور‌های مقصد تشخیص داده شده و عودت داده می‌شوند؛ وای به حال ما، در داخل که این نظارت‌ها و تشخیص‌ها و سختگیری‌ها وجود ندارد، محصولات مصرفی ما چقدر آلوده و خطرناک و مضر خواهند بود؟ خدا بخیر کند. به گفته کارشناسان یکی از پیامد‌های مصرف این محصولات آلوده سرطان زایی و ناباروری و نقص جنین است که اگر یک آمار درست و حسابی از میزان شیوع این بیماری‌ها و مرگ و میر ناشی از این موضوع ارائه داده شود، بی‌تردید تا اندازه‌ای پی به عمق یک ابر فاجعه خواهیم برد.