متکدیان مجهز به دستگاه کارتخوان

مالک این دستگاه‌ها بانک‌ها نیستند بلکه شرکت‌های پرداخت الکترونیک هستند. شرکت‌ها معمولا از محل تراکنش‌هایی که روی دستگاه‌ها انجام می‌شود، کارمزد دریافت می‌کنند.

کد خبر: ۱۰۹۵۹۰۴

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۶

به گزارش تابناک، روزنامه همشهری نوشت: دستفروشان و حتی متکدیان دستگاه کارتخوان دارند. این اتفاق چگونه رخ می‌دهد و قانون درباره آن چه می‌گوید؟

روزنامه همشهری نوشت: «استفاده از کارتخوان به اندازه‌ای معمول شده که کافی است سر چهارراه به یکی از این متکدیان بگویید پول نقد همراه‌تان نیست. آن وقت است که دستگاه کارتخوانی روبه‌روی صورت‌تان می‌گیرد که یعنی کارت بکش! مالکان دستگاه‌های کارتخوان از دستفروشان در مترو تا رانندگان و همه آنها که بهانه پول نقد نداشتن را برایتان سخت می‌کنند، چگونه به این امکان دست یافته‌اند؟ این مسئله زمانی برایمان جالب‌تر شد که پیام تبلیغاتی فروش و ارائه این دستگاه‌ها برایمان ارسال شد؛ دستگاه‌ کارتخوان ثابت یا سیار بدون نیاز به جواز کسب، تحویل فوری. همین شد که در مسیر خرید این دستگاه، شرایط را با یک کارشناس بانکی و یک کارشناس حقوقی در میان گذاشتیم و از آنها خواستیم موضوع را برایمان روشن‌تر کنند.

تحویل فوری، بدون جواز کسب

شرایط خرید یک دستگاه کارتخوان چیست؟ با شماره‌ای که پایین آگهی بود، تماس گرفتیم. برای خرید یک دستگاه باید بدانید دوست دارید صاحب کارتخوانی سیار باشید یا ثابت؟ به‌ گفته وثوقی، کارشناس فروش، تفاوت این دستگاه‌ها با دستگاه‌های بانکی این است: «بر خلاف دستگاه‌های بانکی نیاز به جواز کسب نیست و یک‌روزه تحویل می‌شود. دو تا هفت روز هم وقت می‌برد تا به‌ حساب معرفی‌شده متصل شود. از سویی بانک ۹ درصد ارزش افزوده از شما دریافت می‌کند. در تراکنش‌های کم، دستگاه را از شما پس می‌گیرد و پول شما بلوکه می‌شود.» اما شرایط گرفتن دستگاه ثابت و سیار یکسان است.

وثوقی درباره مبلغ دستگاه‌ها می‌گوید: «یک مدل دستگاه ثابت وجود دارد با قیمت یک‌ میلیون‌ و ۸۵۰ هزار تومان، اما قیمت دستگاه‌های سیار از یک‌ میلیون ‌و ۵۵۰ هزار تومان شروع می‌شود؛ مثلا دستگاه یک‌ میلیون ‌و۸۵۰ هزار تومانی، هم به تلفن ثابت وصل می‌شود و هم سیار است اما چهار ساعت شارژ نگه می‌دارد و صفحه سیاه و سفید دارد ولی دستگاه‌های دیگر ۲۴ ساعت شارژ نگه می‌دارند، اندازه کوچک‌تری دارند و صفحه آنها رنگی است.»

البته این دستگاه‌ها آکبند و استوک به فروش می‌رسند اما دستگاه‌های آکبند با گارانتی به فروش می‌رسند. دستگاه‌های استوک هم شش ‌ماه گارانتی می‌شوند و دستگاه‌های نو یک‌ سال گارانتی خواهند داشت؛ چه در تعمیر و چه در تعویض قطعات. تبلیغ، مربوط به دستگاه‌هایی است که شارژ را ۴۸ ساعت حفظ می‌کنند.

با این هزینه شما دستگاه‌ را با اپلیکیشن و پیکربندی تحویل می‌گیرید. همراه دستگاه، فیش و فرم پذیرندگی فرستاده می‌شود. این فرم همراه مدارکی مثل تصویر شناسنامه، کارت ملی، تأییدیه شبا از بانک و کد مالیاتی برای خرید لازم است. البته اصلا کار سختی نیست. همین افراد با گرفتن ۵۰ هزار تومان بیشتر حاضرند این کارها را به‌ طور کامل برای شما انجام دهند. بنابراین دستگاه آکبند برای خریدار با طی‌کردن همه مراحل دو میلیون‌ و ۹۵۰ هزار تومان تمام خواهد شد.

بانک در تلاش برای مبارزه با پولشویی

مالک این دستگاه‌ها بانک‌ها نیستند بلکه شرکت‌های پرداخت الکترونیک هستند. شرکت‌ها معمولا از محل تراکنش‌هایی که روی دستگاه‌ها انجام می‌شود، کارمزد دریافت می‌کنند. این باعث می‌شود پوزفروشان از محل و کارمزد این تراکنش منتفع شوند و واگذاری آن برایشان سودآور باشد.

ایمان اسلامیان، کارشناس بانک، در این‌ باره می‌گوید: «مسئله اصلی افراط و تفریط در اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و احراز اعتبار و صلاحیت‌های بانکی است. در اکثر نقاط دنیا یکی از موضوعات مهم این است که مبدأ و مقصد تراکنش‌ها محمل داشته باشد. در کشورهای خارجی به‌ عنوان پذیرنده در صورتی می‌توان ابزار پذیرش را استفاده کرد که این ابزار موضوعیت داشته باشد. نصب pos یا idg که نیاز به درگاه پرداخت اینترنتی دارد، نیازمند آن است که محمل مشخصی وجود داشته باشد.»

روزی بانک مرکزی و بازوی اجرایی آن در پرداخت الکترونیک که شرکت شاپرک است، این کار را انجام می‌دادند ولی در سال‌های اخیر پوزفروشی زیاد شده. همین امر باعث تراکنش‌های صوری، غیرواقع و مشکل‌دار شده است. هر چند فروش پوز عملی غیربانکی است و بانک، میزبان حساب تسویه‌کننده است و نباید دست به ارائه آن بزند اما این عمل به بانک واگذار شده است.

اسلامیان می‌گوید: «یعنی به‌ عنوان صاحب pos فقط حساب و شبای شما در بانک استعلام می‌شود و پول به‌ حساب شما واریز خواهد شد ولی مسئله اینجاست که فرد در نقطه فروش قرار می‌گیرد و نیازی نیست که چیز خاصی بفروشد؛ یعنی صرف‌ نظر از این که فروشی انجام ‌دهد پول دریافت می‌کند. بنابراین بانک لازم می‌داند فرد برای فروش، مدرکی به‌ عنوان کسب و پیشه‌اش ارائه کند.»

اسلامیان ادامه می‌دهد: «بانک مرکزی باید ورود جدی‌تری به این موضوع داشته باشد چون می‌تواند این کار به سمت پولشویی و بزهکاری کشیده شود. اگر بانک‌ها قوانین را سهل‌تر و چارچوب خود را حفظ کنند، این کار راحت‌تر و قانونی‌تر انجام خواهد شد.»

حقوقی نیست، مگر پولشویی شود

واقعیت در حوزه واگذاری دستگاه‌هایی که به‌ صورت فروش در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد، این است که مشخص نیست چند درصد از دستگاه‌ها در اختیار کسب‌وکارهای سالم قرار می‌گیرد و چند درصد در اختیار بخش غیرقانونی است. یکی از مسائل مهمی که وجود دارد این است که کسب‌وکار سالمی همچون کسب‌وکار خانگی یا دستفروش قصد فعالیت دارد و در همین راستا به‌ منظور تسهیل فرایند پرداخت خدمات با توجه به فقدان جواز کسب قصد دارد تا دستگاهی را خریداری کند و با توجه به این که کسب‌وکار خانگی یا دستفروشی جرم نیست و فعالیتی حلال عنوان شده از فعالیت آنها جلوگیری نمی‌شود. بنابراین از اواخر سال ۱۳۹۸ دستفروشان یا خرده‌فروشی‌های سیار که دستگاه کارتخوان سیار نیاز داشتند با ارائه یک‌سری اطلاعات حداقلی صحیح از خود، دستگاه کارتخوان دریافت کردند تا از اطلاعات هویتی سایر افراد یا دستگاه کارتخوان اجاره‌ای استفاده نکنند و به جای دیگران مبالغ در حساب بانکی خودشان تسویه شود.

خطر این دستگاه‌ها می‌تواند این باشد که posهای غیرقانونی حساب مشتریان را کپی کنند. بنابراین بهتر است از طریق بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک دستگاه سیار و ثابت کارتخوان تهیه شود.

علی نجفی‌ توانا، حقوقدان، در این‌ باره می‌گوید: «این فروش جرم نیست و دستگاه کارتخوان مانند قلک عمل می‌کند؛ مگر آن که فرد از این طریق بخواهد فرار مالیاتی یا پولشویی کند. در این صورت است که می‌توان مسئله را حقوقی دانست. این دستگاه می‌تواند دست یک متکدی باشد یا یک تاجر. از منظر حقوقی مشکلی در این‌ باره وجود ندارد؛ مگر این که خلافی با آن دستگاه انجام دهد.»