الزام دریافت اینماد مخالف سیاست‌های کلان کشور و  مخل فضای کسب‌وکار

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران: اینماد اجباری در درازمدت نه تنها کمکی به افزایش اعتماد در فضای مجازی نمی‌کند، بلکه مخل فضای کسب و کار در این حوزه می‌شود. در اساسنامه‌ی مرکز توسعه و تجارت وظیفه‌ای مبنی بر صدور مجوز برای کسب و کار‌ها پیش بینی نشده است. اجبار اینماد، باعث کاهش انگیزه‌های افراد برای انجام فعالیت اقتصادی می‌شود و مسلماً با سیاست‌های کلان کشور مخالف است.

کد خبر: ۱۰۹۵۶۷۶

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۱

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اینماد به عنوان یک نماد اعتمادزا تا زمانیکه در مسیر مشخص شده‌‌ی اولیه‌‌ی خودش حرکت‌ می‌کرد، انتقاد زیادی را در جامعه به دنبال نداشت. اما حالا که مرکز توسعه‌‌ی تجارت الکترونیک موضوع اجبار در دریافت این نشانه را مطرح کرده است، شاهد افزایش مخالفت‌ها با آن هستیم.

کمیسیون اقتصاد، نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در بیانیه ای نسبت به اجباری شدن اینماد برای کسب و کارهای نوین و فناوری محور انتقاد کرد. در این بیانیه آمده است که تبدیل شدن یک نشان اختیاری برای جلب اعتماد مصرف کننده به مانعی بزرگ در فضای کسب و کار، عامل افزایش مهاجرت نخبگان کشور طی سال‌های آینده خواهد بود. این بیانیه، ضمن تأکید بر ناکارآمدی نظام مجوزمحور، الزام در دریافت اینماد را بر خلاف مصوبات مجلس در ارتباط با تسهیل فضای کسب و کار کشور عنوان کرد. در این ارتباط با فرزین فردیس، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به گفتگو پرداختیم.

فرزین فردیس در ارتباط با الزام کسب و کارهای اینترنتی به دریافت اینماد تصریح کرد: من هم مثل خیلی از همکاران و همفکرانم در اتاق بازرگانی معتقد هستم که اینماد اجباری در درازمدت نه تنها کمکی به افزایش اعتماد در فضای مجازی نمی‌کند، بلکه مخل فضای کسب و کار در این حوزه‌ می‌شود و دلسردی فعالان اقتصادی را به دنبال دارد. از طرفی ممکن است کسب و کارهای کوچک و جوانان از فعالیت در این عرصه منصرف شوند.

وی ادامه داد: اینماد توانسته است برخی از اهداف اولیه‌‌ی خودش را برآورده کند اما اینکه در ادامه به سمت اجبار و الزام رفته، مشکل ساز شده است. اگر اینماد در مسیر خودش حرکت‌ می‌کرد،‌ می‌توانست با اصلاحاتی که انجام‌ می‌شود، مسیرش را با سرعت بیشتری طی کند.

این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: مسئله‌‌ی اصلی این است که ما متأسفانه وقتی که قاعده ای را در کشور تعریف‌ می‌کنیم، این موضوع را در نظر نمی‌گیریم که همه‌‌ی بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها در مرحله‌‌ی یکسانی از چرخه‌‌ی عمرشان قرار ندارند. کسب و کارها هم مثل انسان‌ها دوره‌های مختلفی اعم از نوزادی، کودکی، جوانی، میانسالی و کهنسالی را طی‌ می‌کنند. استارت آپ‌ها و کسب و کارهای خرد و خانگی بیشتر شبیه یک نوزاد یا کودک هستند که اگر ما بخواهیم همان قوانینی را که برای شرکت‌های بالغ در نظر گرفته ایم برای آنها هم در نظر بگیریم، روال درستی را طی نکرده ایم و بنگاه‌های کوچک نمی توانند این قواعد را تحمل کنند. این موضوعی است که قانونگذاران باید به آن توجه کافی داشته باشند.

فرزین فردیس تصریح کرد: مقام معظم رهبری به درستی بر بحث مانع زدایی در فضای کسب و کارها تأکید کرده اند و اقدام مرکز توسعه‌‌ی تجارت الکترونیک در زمینه‌‌ی الزام در دریافت اینماد در این چارچوب توجیهی ندارد. ما اگر‌ می‌خواهیم رفاه اقتصادی بیشتری در کشور به وجود بیاوریم باید موانع را از سر راه کسب و کارها برداریم و شرایطی به وجود بیاوریم که تمام توان افراد صرف تولید محصولات مفیدتر و با ارزش تر شود. نه اینکه شرایطی را به وجود بیاوریم که لازم باشد صاحبان مشاغل با کفش‌های آهنین از اداره ای به اداره‌‌ی دیگر برای دریافت مجوز بروند. در حالی که شاید همین مجوز در کشورهای رقیب ما در کمتر از یک ساعت دریافت‌ می‌شود و نیاز به مراجعه‌‌ی حضوری هم ندارد. این شرایط باعث کاهش انگیزه‌های افراد برای انجام فعالیت اقتصادی‌ می‌شود و مسلماً با سیاست‌های کلان کشور مخالف است.

وی تصریح کرد: البته سیاستگذاران بر اساس دغدغه‌ها و مشکلات بخشی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده اند و‌ می‌دانیم که آنها بر اساس مقاصد سوء این تصمیم را نگرفته اند.

فردیس ادامه داد: من سعی کردم نظرات دوستانی را که بر الزام در گرفتن اینماد تأکید دارند، هم به دقت بخوانم و هم با آنها صحبت کنم. آنها دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی دارند و از روی بدخواهی تصمیم نگرفته اند. هرچند که این تصمیم به صورت متعصبانه و علی رغم هشدارهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دنبال شد. اینجا بود که همه شک کردند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

به گفته‌‌ی این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بسیاری از افرادی که مدافع این طرح هستند و معتقدند که به لحاظ قانونی باید این الزام به وجود بیاید، دغدغه‌هایی دارند. اما نکته‌‌ی کلیدی این است که این دغدغه‌ها باید به شکل دیگری دنبال شود، نه اینکه با ایجاد الزام در دریافت اینماد سعی در برطرف کردن آنها داشته باشیم.

فردیس تصریح کرد: در اساسنامه‌‌ی مرکز توسعه و تجارت وظیفه‌ای مبنی بر صدور مجوز برای کسب و کارها پیش بینی نشده است. ضمن اینکه ما امروز در حال صحبت در مورد توسعه هستیم و توسعه نیز بیشتر از اینکه با اجبار، محدودیت، بستن فضاها، اجبارها و الزام‌ها و مسائل اینچنینی عجین باشد، با تشویق و استفاده از فضاهای موجود سازگار است.

به گفته‌‌ی فردیس در فضاهای اقتصادی قاعده ای ذیل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار داریم که توصیه‌‌ی اکیدی به همه‌‌ی دولتمردان دارد، مبنی بر اینکه وقتی قرار است قانونی در حوزه‌‌ی اقتصاد ایجاد شود، با تشکل‌های بخش خصوصی که مرتبط با موضوع هستند، مشورت و نظراتشان شنیده شود و حتی الامکان این نظرات مدنظر قرار گیرند.

وی تصریح کرد: در این مدت که ما با موضوع الزام در دریافت اینماد مواجه بودیم، دیدیم که بسیاری از تشکل‌ها از جمله انجمن فین تک، سازمان نظام صنفی یارانه ای، اتاق بازرگانی و خیلی از نهادهای دیگر راهکارهای مختلفی را ارائه دادند و آمادگی خودشان را برای گفتگو در مورد آنها مطرح کردند. اما هر چه این نهادها بیشتر آمادگی خود را برای ارائه‌‌ی راهکار و گفتگو مطرح کردند، مسئولان کمتر نسبت به شنیدن این نظرات اشتیاق نشان دادند.

فرزین فردیس گفت: به نظر‌ می‌رسد، بخشی از وظایفی را که تصور‌ می‌شود اینماد باید برعهده بگیرد را نهادهای مالی و پولی کشور‌ می‌توانند عهده دار شوند و بخشی دیگر را تشکل‌های بخش خصوصی‌ می‌توانند از طریق خودکنترلی انجام دهند. از آنجائیکه بخش خصوصی به دنبال تداوم کسب و کار خودش است، حتماً با فرآیندهای فسادزا و مشکل آفرین مقابله خواهد کرد. این موارد در کنار راهکارهایی که ارائه شده است‌ می‌تواند کمک کننده باشند تا شرایط بهتری را برای کسب و کارها به وجود بیاوریم.