حذف سود بالاتر از نرخ مصوب برای فعالان اقتصادی

وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: در حوزه فعالیت‌های تولیدی یک تصمیم جدی گرفته شد مبنی بر اینکه هر نوع اخذ سود در تسهیلات بالاتر از نرخ مصوب شواری پول و اعتبار به شکل کامل در تمام بانک‌های دولتی متوقف شود و هر آنچه مربوط به گذشته بوده هم بانک دولتی مکلف شدند که به تسهیلات گیرندگان مسترد کنند.

کد خبر: ۱۰۹۵۶۲۵

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۰ - ۰۷:۴۷

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سید احسان خاندوزی در پایان نشست مدیران عامل بانک‌ها افزود: جلسه‌ای با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی برگزار شد که از مجموع برنامه‌های دولت سیزدهم در حوزه اصلاحات بانکی موارد بسیار مهمی هم مطرح شد.

وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد اصلاحاتی در خود سیستم بانکی انجام شود و ما بعنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع اکثر بانک‌های دولتی این را بعنوان مطالبه جدی نسبت به وظایفی که باید در خصوصی اصلاحیه سیستم بانکی باشد مطرح کردیم.

خاندوزی گفت: با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص آیین نامه تبصره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، زمینه برای تسهیلات اشتغال را فراهم کرده بود، ولی متاسفانه موانع موجود اجازه نداد تا در ماه‌هایی گذشته تسهیلات اشتغال پرداخت شود که از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواسته شد به سرعت عقب ماندگی ماه‌های گذشته را جبران کنند تا بتوانیم در ۳ ماه پایان سال عملکرد خوبی درحوزه تسهیلات اشتغال زایی داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: یکی از تعهدات وزارت اقتصاد حرکت از محوریت وثقیه و ضامن به سمت اعتبار سنجی بود که بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی را از این شرایط آزاد می‌کند که هماهنگی‌های خوبی صورت گرفت و در هفته آینده خبر قطعی آن اطلاع رسانی خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و داریی گفت: از فردا سه شنبه هفتم دی ماه تولید کنندگان وفعالان اقتصادی می‌توانند به بانک‌ها برای اصلاح قرارداد مراجه کنند و مبالغی که بیش از نرخ مصوب بوده را بانک‌ها مکلف هستند مسترد کنند و به شکل بسیار جدی به اجرای قانون و تسهیل کار تولید کنندگان و فعالان اقتصادی نظارت خواهد شد.

وی درباره ضمانت اجرایی این تصمیم هم افزود: به جز شبکه بانکی و بازرسی بانک‌ها وبانک مرکزی که بطور سنتی باید بر اجرای مصوبات نظارت کنند به شکل ویژه سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد را فعال کردیم و مردم می‌توانند به بخش بازرسی سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه کنند و همچنین از معاونت بانک و بیمه خواستیم تا به شکل ویژه بر اجرای این قانون نظارت کنند.

محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران هم در پایان جلسه گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد بحث تسهیلات خرد، تضامین و وثایقی که از تسهیلات خرد گرفته می‌شود بود.

وی افزود:در این جلسه توافقات خوبی در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی گرفته شد و شرایط بسیار سهل‌تر شد که بزودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مانعی برای پرداخت وام‌ها نیست البته، چون به پایان سال نزدیک می‌شویم فشار زیادی در نظام بانکی وجود دارد که تسهیلات باید با دقت و سرعت لازم در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

سید سعید شمسی نژاد مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران هم در پایان این نشست گفت: یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد و خیلی از مراجعان مردم را به شبکه بانکی تسهیل می‌کند بحث سفته و برات الکترونیکی بود.

وی افزود: مقدمات این کار طی چند ماه با معاونت فناوری و اطلاعات وزارت امور اقتصادی ودارایی برنامه ریزی شده است و در حال حاضر ۴ بانک این سامانه را تجهیز کردند و با کمکی که وزارت اقتصاد و سایر بانک‌ها انجام خواهند داد می‌توانند بخش عظیمی از مراجعات مردم در خصوص ارائه مدارک ضمانتی وام‌ها بخصوص در وام‌های خرد و قرض الحسنه را کاهش دهند.

شمس نژاد گفت: موضوع بعدی این جلسه درباره نحوه اعتبار سنجی به جای وثیقه گذاری بود که بتوانیم حجم وثیقه گذاری را کاهش دهیم و به سمت الکترونیکی شدن بسیاری از وام‌های خرد حرکت کنیم.

وی خاطر نشان کرد: از یک ماه گذشته وام‌های کرونایی در حوزه قرض الحسنه را شروع کردیم و امیدواریم با یک شیب بهتر و حجم پرداختی بالاتر این شرایط را تا انتهای سال افزایش دهیم.