مرور روزنامه‌های دوشنبه ششم دی

روحانیت و بودجه دولتی / ایران، نیازمند تحول بنیادین در ساختار اداری / رژیم صهیونیستی و برجام؛ از امید تا ناامیدی

افشای سموم؛ امنیت غذایی در خطر؟ غیبت دو روزه فرانسه در وین و پیشرفت مذاکرات، روند مذاکرات برجام به سمت توافق، باز هم معمای سود سپرده بانکی، پای AFC روی گلوی سرخابی‌ها، صف‌آرایی کرونا در برابر توریست‌ها، نگرانی از در‌های نیمه باز مدارس و سقوط رعایت پروتکل‌ها به ۴۵ درصد از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۹۵۴۲۷

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۰ - ۰۶:۱۴

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ششم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که سم در کمین سلامت! و افشای سموم؛ امنیت غذایی در خطر؟ تیترهایی است که درباره خبر مرجوع شدن میوه‌های ایرانی، پاکسازی بودجه و افزایش قیمت برخی دارو‌ها و اقدامات دولت برای کنترل بازار در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

ایران، نیازمند تحول بنیادین در ساختار اداری

محمد زاهدی اصل استاد دانشگاه علامه طباطبایی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه آرمان ملی نوشت: کمتر از ۵۰ روز دیگر، نظام جمهوری اسلامی ایران، چهل و سومین سال حیات خود را پشت سر می‌گذارد و در شرایطی که انواع مشکلات خرد و کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گریبانگیر کشور است و به همت کاسبان «تحریم» و «کرونا»، روز به روز سفره مردم کوچکتر شده است به‌گونه‌ای که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۳۰ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند! یکی از علت‌های این وضعیت، ناکارآمدی ساختار اداری و مدیریتی در عرصه‌های مختلف است. اصل سوم قانون اساسی در ۱۶ بند، مبین استراتژی نظام در ابعاد مختلف است. بند دهم از این اصل، «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر‌ضروری» را به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی و کلان کشور مطرح می‌کند که بر همین اساس در تاریخ هجدهم بهمن ۱۳۶۰ در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، قانون الزام ارائه طرح نظام و تشکیلات اداری کشور تصویب و در فرصت ۶ ماهه دولت را ملزم به تقدیم لایحه در این خصوص کرد، ولی با گذشت بیش از ۱۵ ماه، مجدداً مجلس، مهلت ۳ ماهه‌ای را تعیین کرد که متاسفانه هیچ وقت برای تحقق این هدف استراتژیک اتفاق بنیادین و اثرگذار نیفتاد و اقدامات مقطعی نظیر ایجاد، انحلال و ادغام وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها نتوانست آن هدف بنیادین را که اینجانب تعبیر «انقلاب اداری» را از آن دارم محقق سازد.

اخیراً لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس تقدیم شده است و بررسی مفاد این لایحه از منظر موضوع مورد بحث، نشان می‌دهد که بخش عظیمی از منابع مالی دولت صرف هزینه‌های پرسنلی و اداری در عرصه‌های مختلف می‌شود. بررسی ساختار اداری کشور‌های مختلف و مقایسه مجموعه کارگزاران کشوری و لشکری آن‌ها نسبت به جمعیت این کشور‌ها به روشنی نشان می‌دهد که وضعیت ما از این بابت، اگر نگوییم بی نظیر، حتماً کم نظیر است؛ یعنی حجم قابل توجهی به عنوان کارگزاران سازمان‌های عمومی و دولتی و نهاد‌های حکومتی در ساختار اداری کشور مشغول به‌کار هستند و میانگین کار مفید و موثر آن‌ها بسیار نازل است. صرف نظر از اینکه نارضایتی شهروندان با عنوان «ارباب رجوع» از مجموعه سازمان‌ها و نهاد‌ها نیز قابل توجه و تاسف بار است. صاحب‌نظران مدیریت معتقدند که حجم زیاد کارگزاران، یکی از ابعاد منفی بوروکراسی و به‌شدت کاهش دهنده اثرگذاری فعالیت‌ها و طولانی شدن جریان امور است، کشور ما به‌صورت کم نظیری در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... دارای نهاد‌ها و سازمان‌های موازی است که بخش قابل توجهی از آن‌ها خارج از محدوده نظارتی متعارف هستند که باید عدم شفافیت و معافیت‌های مالیاتی را نیز به آن اضافه کنیم. تعمق در ردیف‌های بودجه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد که این قبیل موسسات و نهادها، به‌رغم محدودیت‌های شدید منابع مالی لایحه پیشنهادی، از افزایش بودجه قابل توجهی برخوردار شده‌اند آن‌هم در شرایطی که به‌طور عجیبی، پیش‌بینی شده است که بیش از ۶۰ درصد درآمد‌ها از محل مالیات بر اموال و دارایی‌های مردم تامین شود!

سوال این است که آیا زمان یک تحول اساسی در ساختار اداری و مدیریتی کشور فرا نرسیده است؟ مردم تا کی باید هزینه ناکارآمدی سازمان‌ها و نهاد‌های عریض و طویل و موازی را پرداخت کنند؟ رجاء واثق دارم که یک ساختار کارآمد و منسجم با یک سوم پرسنل فعلی می‌تواند به مراتب بهتر از امروز امور مختلف را به سرانجام رسانده و موجب رضایتمندی شهروندان شود. یک مصداق کوچک در موضوع فوق، وضعیت مدیریت شهری کلانشهر تهران است که از ابتدا تا انتهای مسئولیت سردار قالیباف، حجم پرسنلی مجموعه کارگزاران شهرداری به ۳ برابر افزایش یافت ضمن اینکه هدف ایشان از راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر، کاهش حجم کارگزاران و ارتقاء بهره‌وری و جلب رضایت شهروندان بوده است که عملاً هیچ کدام از این اهداف تحقق پیدا نکرد به‌رغم وجود این دفاتر در سراسر تهران، که هزینه آن‌ها از جیب مردم تامین می‌شود، از طولانی شدن جریان امور و حجم کارگزاران کاسته نشد. امیدوارم در آستانه ۴۳ سالگی انقلاب، یک اراده ملی و قاطع برای اصلاح بنیادین ساختار اداری کشور در مسئولان به وجود آید که نتیجه آن رفع بخش قابل توجهی از محدودیت‌های مالی و انجام امور شهروندان در اسرع وقت و نهایتاً ارتقاء سرمایه اجتماعی خواهد بود.

رژیم صهیونیستی و برجام؛ از امید تا ناامیدی

روزنامه ایران طی یادداشتی در شماره امروز خود با تیتر رژیم صهیونیستی و برجام؛ از امید تا ناامیدی نوشت: از ابتدای شکل‌گیری برجام، رژیم صهیونیستی رفتار به‌ظاهر متناقضی در قبال این توافق از خود نشان داده است. دامنه این رفتار شامل مخالفت و دشمنی با برجام تا حمایت از احیای آن بوده است. با در نظر گرفتن درهم تنیدگی سیاست‌ها و منافع مشترک رژیم صهیونیستی با امریکا فاصله گرفتن این دو در خصوص برجام موضوعی است که توجهات را به خود جلب نموده و پاسخ‌هایی هم به همراه داشته است. از جمله این پاسخ‌ها یافتن علت در تغییر رویکرد دولت‌ها در رژیم صهیونیستی و امریکا بوده است. به‌عبارتی گفته می‌شود که نحوه برخورد دولت‌های متفاوت در رژیم صهیونیستی با برجام، متفاوت و حتی متناقض است! اگر تندرو‌ها با برجام مخالفند میانه‌رو‌ها از آن حمایت می‌کنند! حال اگر آن‌ها متناظر خود در امریکا را در رأس قدرت بیابند بدون اختلاف و دودستگی با برجام مخالفت و یا از آن حمایت می‌کنند. هم اکنون نیز هم در امریکا و هم در رژیم صهیونیستی به اصطلاح میانه رو‌ها در قدرت هستند و لذا از احیای برجام حمایت می‌کنند! در نگاه اول هرچند این استدلال منطقی به‌نظر می‌رسد، اما با یادآوری خصومت ذاتی، بنیادین و راهبردی رژیم نامشروع صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران، تقلیل موضوع تغییر رفتار این رژیم در قبال برجام به‌علت تغییر دولت‌ها قدری ساده اندیشی است و نیازمند اصلاح و بازاندیشی.

در عمل آنچه به رژیم صهیونیستی هویت بخشیده، ادامه حیات این رژیم در بحران است. به‌عبارتی این رژیم «بحران‌زی» است و در هر آنچه در اطرافش می‌گذرد به‌دنبال بحران و بحران‌سازی است. اگر در جایی به‌دنبال عادی‌سازی بوده نیز آن را زمینه‌ای برای بحرانی دیگر و یا زمینه‌ای برای تنفس یافته است. بر این اساس، رژیم صهیونیستی از برجام به میزانی که ظرفیت بحران‌سازی داشته حمایت و یا با آن مخالفت کرده است. اگر به دامنه برخورد این رژیم از زمان شکل‌گیری برجام تا کنون توجه شود بخوبی پیداست که به محض مشاهده و کشف استعداد بحران‌سازی در برجام، که مهم‌ترین آن عدم در نظرگرفتن سازوکار مناسب و تضمین عدم خروج بوده، رژیم صهیونیستی از این توافق حمایت کرده و قطعاً در آینده نیز همین مسیر را دنبال خواهد نمود. در روند مذاکرات وین نیز رژیم صهیونیستی نه از احیای برجام بلکه از احیای استعداد بحران‌سازی در برجام حمایت کرده و آن را به‌طور جدی از امریکا مطالبه می‌کند. حال اگر به اظهارات وزیرخارجه رژیم صهیونیستی در خصوص مذاکرات توجه شود منظور واقعی رژیم صهیونیستی و حمایت مشروطش از برجام نمایان خواهد شد. وی می‌گوید: «ما با توافق مشکل نداریم. یک توافق خوب، چیز خوبی است. دومین گزینه خوب، این است که توافقی در کار نباشد، اما با تشدید تحریم‌ها، اطمینان حاصل شود که ایران توانایی پیشروی ندارد و سومین و بدترین گزینه، یک توافق بد است.» در مقابل اما، تیم مذاکره کننده از سوی جمهوری اسلامی ایران به دقت و جدیت درصدد زدودن استعداد و ظرفیت برجام از هرگونه توان بحران‌سازی است. جمهوری اسلامی هم اکنون بخوبی می‌داند که هر توافقی بهتر از عدم توافق نیست و لذا تنها توافقی را دنبال می‌کند که استعداد بحران‌سازی در آینده نداشته باشد. توافق پایدار، با ثبات و آرامش بخش آن چیزی است که می‌تواند رفاه کشور و آرامش و ثبات در منطقه را به‌همراه داشته باشد و این توافق در دستور کار دولت سیزدهم و تیم مذاکره کننده است. در این مسیر قطعاً خواب رژیم صهیونیستی دوباره تعبیر نخواهد شد.

روحانیت و بودجه دولتی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود زیر تیتر ضرورت اصلاح بودجه با عنوان روحانیت و بودجه دولتی نوشت: در بخش قبلی این سلسله مقالات تاکید کردیم که منظور از «دستگاه‌های آویزان و بی‌خاصیت» مواردی هستند که براساس سفارش این و آن و برای به راه انداختن تشکیلات شخصی بظاهر فرهنگی یا پژوهشی و یا مطالعاتی، صاحب ردیف در قانون بودجه شده‌اند. بنابراین، حساب حوزه‌های علمیه و سازمان‌ها و مجامع فرهنگی دینی که ردیف بودجه دارند از این دستگاه‌ها جداست و از نظر ما این عنوان شامل این‌ها نمی‌شود.

درباره حوزه‌های علمیه و سازمان‌ها و مجامع فرهنگی دینی در مبحث برخورداری از ردیف بودجه، دو نظر وجود دارد. یک نظر اینست که دریافت بودجه دولتی آن‌ها را به دولت و حاکمیت وابسته می‌کند و استقلال آن‌ها را از بین می‌برد. این، نظر امام خمینی بود و هم‌اکنون نیز تعدادی از مراجع تقلید بر همین نظر هستند. نظر دیگر اینست که، چون نظام حکومتی کنونی، اسلامی است و حوزه‌های علمیه و سازمان‌ها و مجامع فرهنگی دینی با این نظام اشتراک ماهیت و اشتراک هدف دارند، ارتزاق آن‌ها از بودجه دولتی منافاتی با استقلالشان ندارد.

ما با نظر اول موافقیم و انتقادمان به نظر دوم اینست که تعریف استقلال حوزه و سازمان‌ها و مجامع فرهنگی دینی فراتر از آن چیزی است که از مفهوم اصطلاحی این کلمه فهمیده می‌شود. منظور اینست که حوزه‌های علمیه باید در مرتبه‌ای بالاتر از دولت و نظام حکومتی قرار داشته باشند بطوری که بر رفتار‌های دولت و نظام نظارت کنند و هرجا لازم بود بتوانند مسیر دولت و نظام را تصحیح نمایند ضمن اینکه تضمینی برای دائمی بودن نظام حکومتی دینی وجود ندارد.

دریافت بودجه از دولت، قطعاً با استقلالی که دارای چنین تعریفی است، سازگاری ندارد. اگر امام خمینی توانست با نهضت روحانیت، بر رژیم شاه که توسط قدرت‌های شرقی و غربی آن زمان حمایت می‌شد غلبه کند، به دلیل برخورداری حوزه‌های علمیه و روحانیت از استقلال و بی‌نیازی آن از دریافت پول دولتی بود. این، یک امتیاز بزرگ برای حوزه‌های علمیه و روحانیت است که نباید از دست برود.

حوزه‌های علمیه و روحانیت از آغاز تاسیس تاکنون همواره از وجوه شرعیه و هدایای مردمی اداره می‌شدند. همین حالا هم بخش‌هایی از حوزه‌های علمیه و روحانیت فقط از وجوه شرعیه و هدایای مردم استفاده می‌کنند و کمترین وابستگی به بودجه دولتی ندارند. تجربه نشان داده است این بخش از روحانیت از آزاداندیشی و استقلال بیشتری برخوردارند و همانند اسلاف خود توانسته‌اند رابطه خود را با مردم حفظ کنند.

خودداری روحانیت از دریافت بودجه دولتی در شرایط بحران اقتصادی کنونی و زمانی که مردم گرفتاری‌های گسترده معیشتی دارند، می‌تواند یک اقدام مهم در جهت همراهی با مردم و کمک به دولت برای حل بخشی از مشکلات بودجه‌ای در شرایط تحریم باشد. این احتمال وجود دارد که دولت برای قطع کردن بودجه‌های حوزه‌های علمیه و سازمان‌ها و مجامع فرهنگی دینی با موانع و مشکلاتی مواجه باشد و یا در صورت انجام این کار، با مشکلاتی مواجه شود. به همین دلیل، بهتر است خود حوزه‌های علمیه و روحانیت پیشقدم شوند و از دولت بخواهند ردیف‌های بودجه آن‌ها را حذف کند تا از این طریق راه برای حل بخش‌هایی از مشکلات مالی دولت باز شود و دولت از حذف ارز ترجیحی خودداری نماید و از سنگین کردن کفه اخذ مالیات صرفنظر کند.

جدا شدن حوزه‌های علمیه و سازمان‌ها و مجامع فرهنگی دینی از بودجه دولتی، علاوه بر تامین استقلال روحانیت موجب برقراری مجدد ارتباط این نهاد کهن دینی با مردم می‌شود و علاقه مردم به علمای دینی را از آفات مصون نگه می‌دارد. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که وابستگی مالی روحانیت به دولت، نگاه مردم به روحانیت را تغییر داده و دچار آسیب کرده است.
این انتظار نیز از حوزویان وجود دارد که به افرادی که خواهان قطع شدن بودجه دولتی حوزه‌های علمیه و سازمان‌ها و مجامع فرهنگی دینی هستند به چشم مخالفین حوزه نگاه نکنند. این، یک خیرخواهی برای روحانیت است و طرفداران این نقطه‌نظر، از بهترین دوستان روحانیت و نظام جمهوری اسلامی هستند. معتقدان به این نظر بسیار زیادند، ولی عده‌ای از آن‌ها صاحب تریبون نیستند، عده‌ای آماده خطر کردن نیستند و عده‌ای نیز به دلیل اینکه احتمال موثر بودن نمی‌دهند از اظهارنظر خودداری می‌کنند. راه صحیح اینست که بزرگان روحانیت پیشقدم شوند و وابستگی به بودجه دولتی را برای همیشه قطع کنند