تصمیمی نادرست اما بورسی‌ها نگران نباشند

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه جای نگرانی برای بورسی‌ها در رابطه با ابلاغ فهرست مواد خام و نیمه خام صادراتی وجود ندارد، آن را برای فضای کلی اقتصاد غیر مناسب دانست.

کد خبر: ۱۰۹۵۱۵۷

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۴

به گزارش بورس تابناک، همایون دارابی، به موضوع ابلاغ فهرست مواد خام و نیمه خام صادراتی مشمول مالیات، پرداخت و در این باره گفت: موضوع مهمی که دولتمردان باید بدان توجه کنند این است که در اقتصاد کنونی جهان، مفهومی به نام کالای خام، نیمه خام و... وجود ندارد؛ برای مثال می‌توان به اقتصادهای پر قدرت دنیا اشاره کرد؛ بسیاری از اقتصادهای پرقدرت مثل استرالیا که عمده صادرات آنها سنگ آهن و ذغال سنگ است هیچ اقدامی برای تبدیل کردن این مواد به فولاد انجام نمی‌دهند؛ یا روسیه به عنوان صادر کننده گاز، این محصول را بدون فرآوری نهایی صادر می‌کند.

وی افزود: چنین تصمیماتی پیغام غلط به اقتصاد و سرمایه گذاران می‌دهد، دولتمردان باید به این نکته توجه کنند که نمی‌توان تمام کالاهای خام را در داخل کشور مصرف یا فرآوری کرد.

دارابی گفت: البته این تصمیم نمی‌تواند منجر به کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی شود اما می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند که به نفع کلیت اقتصاد کشور نیست.

مدیرعامل شرکت سبدگردان داریوش، خاطر نشان کرد: دولتمردان نه در این موضوع بلکه در سایر موضوعاتی که به سرمایه گذاری مرتبط است باید متوجه باشند که یک تصمیم درست یا غلط می‌تواند آثار مثبت یا تبعات منفی روی تولید، صادرات و اقتصاد کشور به جا بگذارد.

دارابی افزود: با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ تصمیم به کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی گرفته شده که شرکت‌های تولید کننده مواد خام و نیمه خام هم شامل می‌شود جای نگرانی در رابطه با ابلاغ فهرست مواد خام و نیمه خام صادراتی مشمول مالیات وجود ندارد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مساله دیگر اختلاف میان ارز نیمایی و ارز آزاد است. به هر حال شرکت‌هایی که لیست مواد اولیه آنها اعلام شده، ارز خود را به صورت نیمایی می‌فروشند. این یعنی یک اجحاف ۲۵ درصدی به شرکت‌های صادراتی تحمیل می‌شود، اگر نرخ ارز نیمایی و آزاد به هم نزدیک شود؛ اثر گذاری چنین تصمیم‌هایی خنثی می‌شود. باید منتظر تحولات بازار ارز نیما و آزاد باشیم که در چه مسیری قرار می‌گیرد.

دارابی در خصوص تبعات منفی چنین مصوباتی بر صادارت کالای غیر نفتی، گفت: اتخاذ چنین تصمیماتی در هیات دولت منجر به کاهش صادرات غیر نفتی می‌شود. در شرایطی که فروش نفت به دلیل تحریم‌ها با مشکلات جدی رو به روست، کاهش صادرات غیر نفتی می‌تواند به افزایش شدید قیمت دلار منجر شود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بر این موضوع تاکید کرد که برای اقتصاد کشور باید سیاست گذاری‌های بلند مدت داشت و گفت: در واقع سرمایه گذاران روی تصمیمات و سیاست گذاری‌های بلند مدت دولت حساب باز می‌کنند. اما اینکه بعد از چند سال معافیت مالیاتی صادرات، ناگهان برای بعضی از کالاها مالیات و عوارض صادراتی گذاشته شود تصمیم گیری غلط و اشتباهی است که عملا باعث می‌شود سرمایه گذاران از سرمایه گذاری تولیدی روی‌گردان شوند.

منبع: سنا