چالش‌های پزشکی قانونی؛ از تحریم تا نیروی متخصص

رییس گروه کنترل و تضمین کیفیت سازمان پزشکی قانونی محدودیت ورود دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی قانونی به کشور را از جمله چالش‌های این سازمان برشمرد و علت تاخیر در اعلام برخی از نظرهای کارشناسی را نیز مربوط به همین موضوع اعلام کرد.

کد خبر: ۱۰۹۵۰۳۲

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۵

به گزارش «تابناک»، مریم اخگری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره امکانات و تجهیزات پزشکی قانونی در کشور گفت:‌ آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی با دانش روز و استفاده از تجهیزات تخصصی، منابع علمی و نیروی انسانی فعال اقداماتی چون بررسی‌های سم شناسی، سرولوژی، ژنتیک و آسیب شناسی قانونی را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از اجساد ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کشور و بخش اندکی از ارجاعات به بخش معاینات نیازمند بررسی‌های آزمایشگاهی هستند، گفت:‌ در تمام این موارد از تکنیک‌های به روز استفاده می‌شود.

اخگری با بیان اینکه خدماتی مانند پاسخ به سوالات و استعلامات قضایی و انتظامی در جریان دادرسی پرونده‌ها از سوی سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود، گفت: ‌این خدمات صرفا در مورد اجساد نبوده و افراد زنده را هم شامل می شود.

وی درباره اهداف گروه کنترل و تضمین کیفیت آموزش پرسنل و دستیاران سم‌شناسی و پزشکی قانونی نیز گفت:‌ کارکنان شاغل در آزمایشگاه‌ها همگی قبل از شروع کار، دوره‌های آموزشی را طی کرده‌اند و با الزامات کار در این حوزه آشنا هستند. ضمنا آموزش های حین خدمت نیز در قالب برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی توسط اساتید رشته های مرتبط ارائه می شود.

رییس گروه کنترل و تضمین کیفیت سازمان پزشکی قانونی هدف دیگر را انجام محورهای تحقیقاتی دانست و گفت: در این بخش از پروژه‌های مختلف برای ارتقاء و به روز کردن روش‌های آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای روز دنیا استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد:‌ آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی نیم قرن سابقه فعالیت دارند. این آزمایشگاه‌ها در ابتدا با کمترین امکانات و روش‌های ابتدایی فعالیت داشتند؛ اما به تدریج با رشد علم و ارجاعات به پزشکی قانونی و همینطور آگاهی افراد از چگونگی مصرف داروها، ورود داروهای قانونی و غیر قانونی جدید به بازار دارویی و ... سبب شد تا روش‌های آزمایشگاهی همگام با آزمایشگاه های علوم قانونی در سایر کشورها به روز شوند.

رییس گروه کنترل و تضمین کیفیت سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: همچنین با اقدامات مدیران و همکاران در سازمان پزشکی قانونی کشور و با توجه به نیازی که برای استفاده از روش های نوین آزمایشگاهی وجود داشت، تجهیزات پیشرفته نیز خریداری شد و در حال حاضر در ۳۱ استان کشور آزمایشگاه‌های سازمان در سطوح مختلف از تجهیزات به روز دنیا استفاده می‌کنند.

وی از ایجاد آزمایشگاه‌های قطب کشوری در برخی از شهرهای مراکز استان های پر جمعیت خبر داد و گفت: این آزمایشگاه ها با قابلیت ارائه خدمات تخصصی به کل کشور ایجاد شده است.

به گفته اخگری، بسته به جمعیت هر استان و سطح خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه، متخصصان سم شناسی، پاتولوژی، ژنتیک، داروساز، کارشناسان آزمایشگاه و ... در رسته های مختلف شغلی مشغول ارائه خدمات علمی و تخصصی هستند.

اخگری درباره عقب‌ماندگی‌ها و چالش‌های سازمان پزشکی قانونی نیز گفت:‌ عقب ماندگی هم اگر باشد ناشی از محدودیت ورود دستگاه‌ها و تجهیزات است و در دانش کمبودی نداریم. مقالاتی که از پزشکی قانونی چاپ می‌شود همگی حاصل انجام پژوهش های کاربردی در علوم آزمایشگاه های قانونی بوده و در زیرمجموعه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی منتشر می شوند.

وی اضافه کرد: در انجام آزمایشات قانونی با محدودیت هایی مانند هزینه بالای تامین مواد آزمایشگاهی فاقد مشابه داخلی، خدمات پشتیبانی تخصصی دستگاه های موجود و محدودیت‌ ورود دستگاه‌ها مواجه هستیم که به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم مدیران سازمان محسوب می‌شود. لذا علت تأخیر در پاسخ دهی به موارد ارجاعی در برخی موارد به دلیل این موانع است.

رییس گروه کنترل و تضمین کیفیت سازمان پزشکی قانونی، افزود: همچنین با توجه به حجم زیاد ارجاعات به آزمایشگاه و مستهلک شدن دستگاه‌ها، تامین دستگاه‌های جایگزین و سرویس‌های دوره‌ای لازم و ضروری است.

اخگری در توضیح اهمیت این دستگاه‌ها گفت:‌ به عنوان مثال جسد فرد جوانی بدون علت و بیماری زمینه‌ای، برای تعیین علت فوت و پاسخ‌دهی به سوال مرجع قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود. لازم است نمونه‌های اخذ شده در بخش های سم شناسی، آسیب شناسی و بعضاً سرولوژی و ژنتیک مورد بررسی قرار گیرند. با استفاده از روش های آزمایشگاهی و به کارگیری دستگاه‌های تخصصی نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به شواهد موجود و نتایج آزمایشگاهی اظهار نظر کارشناسی مقدور می‌شود.

وی ادامه داد:‌ ورودی دستگاه‌ها بر اساس نمونه‌های اخذ شده از متوفیان در تالار تشریح و افراد سرپایی است. با توجه به نیاز به بررسی های تخصصی بعضاً ممکن است حجم ارجاعات یک دستگاه به ۶۰ نمونه در روز برسد. بالطبع بررسی حجم زیاد نمونه های ارجاعی در زمان کوتاه امکان پذیر نبوده و همکاران آزمایشگاه در شیفت های دوم و سوم کاری نیز مشغول ارائه خدمات هستند. با توجه به استفاده تمام وقت از ظرفیت کاری دستگاه ها فرسودگی آن ها دور از انتظار نخواهد بود.

رییس گروه کنترل و تضمین کیفیت سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه نیاز به ورود دستگاه‌های جدید و تامین قطعات و مواد مصرفی آزمایشگاه‌ از موارد ضروری سازمان است، گفت: برای شناسایی داروها و مواد جدید مورد سوء مصرف، مکاتبات لازم از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور با نهادهای بین المللی مبنی بر تهیه استانداردهای دارویی و تامین تجهیزات لازم به عمل آمده است.

وی چالش دیگر را مربوط به جذب نیروهای فنی و متخصص دانست و گفت:‌ بسیاری از نیروهای سازمان در سال‌های آتی بازنشسته خواهند شد و نیازمند جایگزینی نیروهای جدید آموزش دیده هستیم.

اخگری در مورد ایجاد بانک ژنتیک و تهیه پروفایل ژنتیک نیز به ایسنا گفت:‌ یکی از فعالیت های ارزشمند سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شناسنامه ژنتیکی از افراد با بهره گیری از نیروهای متخصص و روش ها و تجهیزات کارآمد است.