گسترش دامنه اعتراضات به اینماد اجباری

اعتراضات نسبت به اجرای اینماد اجباری برای کسب و کارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند افزایش یافته است و حتی توضیحات وزیر صمت در مورد پشتوانه های قانونی این امر نیز ابهامات را برطرف نکرده است.

کد خبر: ۱۰۹۴۱۴۹

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۹

به گزارش  مهر، در روزهای اخیر اعتراض نسبت به اجرای اینماد به شکل اجباری برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، بالا گرفته و حتی عده‌ای آن را زمینه ساز انحصار می‌دانند، با این حال سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رئیس جمهوری و رئیس مجلس تاکید کرده که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است و دریافت آن کمتر از یک روز طول می‌کشد.

اما نامه وزیر صمت هم مانعی بر سر راه اعتراض فعالان اقتصادی نشده و انجمن تجارت الکترونیک تهران طی بیانیه‌ای اعلام کرده که اینماد منجر به ایجاد انحصار می‌شود.

همچنین روز گذشته انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی در نامه‌ای به قالیباف رئیس مجلس مشکلات بخش خصوصی در مساله تغییر ماهیت اینماد را تشریح کرده است.

در این نامه آمده است: در خصوص تغییر ماهیت اینماد به مجوز کسب و کارهای اینترنتی، موارد قید شده در ذیل به استحضار می‌رساند:

الف) رویکرد بخش خصوصی و زیست بوم نوآوری:

کارآفرینان زیست بوم نوآوری ایران با تلاش فراوان و در شرایط جنگ اقتصادی همواره رشد ۳ تا ۶ درصدی برای اقتصاد دیجیتال رقم زده اند و با تمامیت قاطع مدافع ایجاد شفافیت و جلوگیری از تخلفات، همزمان با تسهیل و بهبود محیط کسبوکار هستند. لیکن به تصمیم هیئت وزیران دولت پیشین در خصوص اجباری شدن اینماد و تبدیل شدن آن به پنجره واحد مجوزها با روش فعلی انتقاد جدی داشته و پیشنهادهایی نیز برای بهبود روش مد نظر دارند.

ب) انتظار ما از جنابعالی و علی الخصوص دولت جدید این است که اقدامات بخش خصوصی اعم از:

- تلاش برای گفتگوی مؤثر با نهادهای مرتبط، پس از ریزش ۷۵ درصدی شروع کسب و کار بعد از اجباری شدن اینماد (به گزارش بانک مرکزی)

- گردآوری بیش از ده هزار امضا از کسب وکارها در اعتراض به این روش

- صدور بیانیه از اتاق بازرگانی، نظام صنفی، انجمن تجارت الکترونیک و فینتک

- اقدام نمادین کسب وکارها در حذف اینماد یا واکنش مدیران شرکت‌ها در شبکه‌های اجتماعی

که ناشی از مشکلات و دردهای بخش خصوصی و دلسوزی ایشان برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور است، به عنوان تقاضایی برای مشارکت در تصمیم سازی، با آغوشی باز پذیرفته شود. امید قاطع داریم که با توجه مسئوالن کارگروهی با چهار نماینده از وزارت اقتصاد، صمت، شورای عالی فضای مجازی، مجلس شورای اسالمی، دو اندیشکده و چهار نماینده از بخش خصوصی در راستای مشارکت برای بهبود روش و اعمال تغییر تشکیل و نتیجه حاصل گردد.

ج) اختلالات اساسی روش فعلی

۱. تجمیع نقشهای (سیاستگذاری، مجوزدهی، اجرا، نظارت، ثبت شکایات، قضاوت و تعلیق به معنای بستن درگاه پرداخت که به مثابه پلمپ کسب و کار است) در نهادی که از نظر مالی نیز ذینفع خواهد بود بی بدیل و فساد آفرین بوده و اقتصاد دیجیتال را در آینده نزدیک دچار اختلالات جدی خواهد نمود.

۲. گستردگی موضوعی کسب و کارهای اینترنتی، کامال مشابه با فضای حقیقی است لذا تجمیع تنظیم گری در وزارت صنعت، معدن و تجارت نامرتبط است.

۳. تبدیل اینماد به پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی عمال ایجاد یک نهاد موازی با G۴B است که متصدی قانونی درگاه ملی مجوزهای کشور است.

۴. تحقق چندین هدف با یک ابزار ناموفق خواهد بود: (ایجاد شفافیت KYC ،نظارت و شناسایی تخلفات، افزایش اعتماد، تنظیم گری، کنترل و اعمال جزا)

د) پیشنهادها

۱. سیاستگذاری از اجرا تفکیک شده، نهاد متولی آن توسط مجلس شورای اسلامی با امکان حضور دائمی و هم وزن نمایندگان بخش خصوصی تعیین گردد.

۲. مرکز صدور شناسنامه کسب وکار، پنجره واحد مجوزها و نهاد ناظر بر عملکرد دستگاه‌های صادر کننده مجوز طبق قانون G۴B باشد.

۳. خدمات نماد اعتماد الکترونیک مانند تجرب دنیا از انحصار دولت خارج شده و غیر الزامی گردد تا از این طریق رقابت ایجاد شده و کیفیت تامین شود.

۴. با هدف ایجاد شفافیت کامل، ابتدا شناسنامه کسب وکار با خود اظهاری در G۴B برای تمام موارد نوآور و مواردی که خالف صریح شرع نیستند صادر شود و در مراحل بعدی از طریق اتصال شرکتهای خدمات پرداخت به GSB یا به صورت مستقیم توسط G۴B احراز هویت در سطوح الزم مجدد انجام شود.

۵. به منظور جلوگیری از تخلفات کسب و کارها، نهادهای متصدی تخصصی با کمک بخش خصوصی و تحت نظارت G۴B ابزارهای الزم نظارتی را توسعه داده و به صورت پسینی تخلفات را شناسایی نمایند. تخلفات نیز پس از بررسی کارشناسی و رسیدگی قضایی مشمول جزا خواهند شد.

در پایان تقاضا دارد با مساعدت حضرتعالی ضمن توجه به آسیب‌ها و ناامیدی ایجاد شده میان کارآفرینان در سال مانع زدایی، روش فعلی متوقف و فرایند همفکری جهت نهایی نمودن پیشنهادها با مشارکت موثر و هم وزن بخش خصوصی تا مرحله اخذ تصمیم نهایی، آغاز گردد.

برای مشاهده متن کامل نامه مذکور به اینجا مراجعه کنید.