در اولین نشست ملی حقوقدانان انقلاب اسلامی مطرح شد

در کشور دچار فساد نیستیم، بلکه دچار چیزی فراتر از فساد هستیم / قانون گذاری‌ها موجب شده تا آقازاده‌ها سیستماتیک باهوش تلقی شوند / در قوه قضائیه برای مطالبه‌گری حقوق عامه چقدر مطالعه می‌شود؟

ضرورت احیای حقوق عامه نیازمند یک بستر هوشمند در کشور است و ما باید در چهار موضوع به سمت هوشمندسازی برویم؛ مدیریت ریال در کشور است، مدیریت تسهیلات ریالی بانک‌ها از مبدأ تا مصرف، مدیریت منابع ارزی از تخصیص تا واردات و عرضه کالا در کشور باید هوشمند شود تا حقوق عامه در بحث اقتصاد اعاده شود.

کد خبر: ۱۰۹۳۵۳۳

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۳

نخستین نشست ملی حقوقدانان انقلاب اسلامی با نام «رویداد حقوقی قیام» با حضور معاون دادستان کل کشور به همراه جمع کثیری از اساتید دانشگاه و فعالان و مطالبه گران حقوقی و اجتماعی به همت مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش «تابناک»؛ دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی در ابتدای این مراسم در خصوص چرایی برگزاری این نشست ملی عنوان کرد: ما امروز در همه عرصه‌های کشور به حرکت‌های قیام گونه و نهضت‌های فعال و پیش‌رونده با راهبری جامعه نخبگانی نیاز داریم.

مهدی کنی دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی افزود: امروز در گام دوم انقلاب، به عرصه افاده آمدن مردم یک ضرورت انکار ناپذیر است، کشور برای برون رفت از بن بست‌ها راهی جز تقویت هویت اصیل مردم ندارد. ما نیز برآنیم تا در جایگاه وکیل مدافع مردم، حقوق آن‌ها را صیانت و تقویت کرده و در کنار دادستانی کل و سایر مسئولان و نهاد‌ها ایفای نقش کنیم.

معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه نیز در ادامه این نشست ملی عنوان کرد: اینکه شخصی به صرف اینکه داعیه مطالبه گری در صیانت از حقوق عامه را داشته، می‌تواند بدون محدودیت‌هایی که قانونگذار در نظر گرفته به عرصه مطالبه گری ورود کند، امری نشدنی و خلاف قانون است؛ لذا با استانداردسازی مطالبه گری در حقوق عامه، می‌توان یک ساختار نظام‌مند را به گونه‌ای تعریف کرد که در چارچوب قانون و هنجار‌های جامعه توامان از حقوق عمومی، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی نیز صیانت نماید.

رضا خشنودی معاون دادستان کل کشور ادامه داد: مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی می‌تواند در جهت شناسایی مصادیق و تبیین شیوه‌های مختلف احیای حقوق عامه نظام حقوقی کشور را بازخوانی و در مسیر مطالبه گری بلوغ نظری و عملی این حرکت ملی را پربارتر کند.

حقوق عمومی دارد از تغییر بازی برندگان به نفع برندگان تضییع می‌شود

سید مجید حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در سخنرانی خود در این نشست با عنوان حقوق عامه در نظام آموزشی، با تبریک شکستن انحصار پذیرش دانشجوی پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این ذهنیت است که در کشور دچار فساد هستیم و باید برای احقاق حقوق عامه مبارزه کنیم؛ اما من معتقدم در کشور دچار فساد نیستیم بلکه دچار چیزی فراتر از فساد هستیم و شکل‌گیری ساختار به نفع برندگان داریم، مثل قاعده بانکی که به نفع برخی محدود عمل می‌کند. ما دائماً با فساد بانکی مبارزه می‌کنیم، اما در سال قبل بانک‌های ایران ۲ هزار میلیارد تومان به خودشان وام قانونی دادند!

وی افزود: مشکل اصلی به گفته دولت بودجه است. با این حال ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ حذف شده که پیامد آن ۳۰ درصد افزایش قیمت‌هاست، از طرفی دیگر، بانک‌ها که عامل کسری بودجه هستند، سال بعد ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به خودشان و به هیات مدیره‌های خود وام خواهند داد که بر اساس قانون است. در حوزه سهمیه‌های دانشگاهی، دیوان عدالت اداری رأی به کسانی می‌دهد که در دانشگاهی درجه چندم در یک کشور دیگر ۲۶ واحد پزشکی گذرانده‌اند و حالا آمده‌اند در دانشگاه تهران پزشکی می‌خوانند بدون کنکور! آقای هاشمی رفسنجانی روزی آمد و گفت؛ بچه پولدار‌ها معلم خصوصی دارند و ما مدارس غیرانتفاعی را راه بیندازیم که دانش‌آموزان بتوانند با آن‌ها رقابت کنند.

حسینی افزود: در نتیجه این تفکر، اما الان ۵۰ درصد آموزش در کشور خصوصی است و ۱۹ نوع سهمیه در دانشگاه داریم که با این قواعد می‌توانند امکان رشد در سیستم را داشته باشند. هاشمی معتقد بود که توسعه به مدد یک طبقه ثروتمند است، اما الان حجم نقدینگی در ایران که در کشور‌های منطقه از همه بیشتر است به اختلاف طبقاتی منجر شده است و عده‌ای امکانات را گرفتند تا پیشرفت کنند و شدت با نقدینگی چاق شوند، اما حاضر نیستند مالیات خود را بدهند. با این تفکر به بخش توانمند اجازه می‌دهیم که بیایند آموزش را ببینند و به نفع خودشان سهمیه داشته باشند و دانشگاه بروند و مسئولیت بگیرند و به نفع خودشان قانون تصویب کنند.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۴ سهم کارگر از درآمد ملی ۴۰ درصد و سهم سرمایه‌دار ۶۰ درصد بود. با قواعد‌سازی‌هایی که انجام شد و از ۹۸۴ تا ۱۳۹۷ سهم کارگر به ۲۵ درصد و سهم سرمایه‌دار به ۷۵ درصد رسیده است. این بزرگ‌ترین سرقت است و تأکید می‌کنم؛ کارگر به معنای هر کسی است که سرمایه‌دار نیست مانند استاد دانشگاه و کاسب و ... و متأسفانه این سرقت سیستماتیک و بر اساس قانون است. پس مشکل قواعدی است که توسط عده‌ای شکل گرفته و قانون است. قانونگذاران بانکی، بانک خصوصی و قانونگذاران آموزشی، مدرسه و دانشگاه خصوصی دارند. قاعده‌گذاران پزشکی در کشور هم نفع‌برندگان از حوزه پزشکی هستند.

وی با اظهار تأسف از ناعدالتی آموزشی در کشور اظهار کرد: ۷۵ درصد ورودی‌های ۵ دانشگاه اصلی کشور برای سه دهک بالاست. کل ۳ هزار نفر اول کنکور امسال از مدارس تیزهوشان یا غیرانتفاعی یا نمونه دولتی هستند و هیچ دانش‌آموزی از مدرسه دولتی جزو سه هزار نفر اول کنکور امسال نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه حقوق عمومی دارد از تغییر بازی برندگان به نفع برندگان تضییع می‌شود، گفت: این شکل از بازی چگونه شکل گرفت؛ ۱۴ میلیون دانش‌آموز داریم که چهار و نیم آن عضو شاد نیستند و نمی‌توانند درس بخوانند. مدعیان طرفداران عدالت چرا با آمریکای داخلی مبارزه نمی‌کنند؟ آمریکا بودن یعنی تولید تبعیض سیستماتیک که ۱۴ درصد دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی کشور کل منافع آموزشی را بردند. این تنظیمات اینگونه شکل گرفت تا برندگان دائم ببرند و آقازاده‌ها سیستماتیک باهوش تلقی شوند.

وی افزود: در بحث سلامت، سال گذشته ۱۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه سلامت دادیم و مردم هم ۹۰ هزار میلیارد تومان پول درمان دادند؛ در حالی که هیچ کجا از نقاط محروم کشور پوشش درمانی ندارد و پزشک متخصص برای هر یک هزار نفر ۵ نفر است. پس این پول کجا رفته است؟ در مسکن، قواعد تراکم شهرداری‌ها و فروش تراکم که تبدیل به قانون شده موجب تولید ۲۰ میلیون بدمسکن در ایران شده است. در این لحظه سطح ما در بدمسکنی به برزیل رسیده است؛ پس چرا حجم گران‌سازی مسکن ۴۰۰ درصد بوده است؟ پس حقوق عمومی در آموزش و مسکن و سلامت به تجاوز گرفته شده که به پشتیبانی بانک‌هاست. اگر وامی که بانک‌ها به خودشان می‌دهند گرفته نشود، تورم همچنان بالای ۳۰ درصد خواهد بود؛ چه با آمریکا توافق کنیم یا اینکه توافق نکنیم.

حسینی ادامه داد: اگر بودجه کشور را به هر ایرانی تقسیم کنید، به هر نفر ۵۰ میلیون تومان می‌رسد، پس چرا به بچه سیستان و بلوچستان شناسنامه و آموزش نمی‌رسد، اما بچه زعفرانیه فقط ۱۲۰ میلیون تومان به کلاس‌های کنکور می‌دهد؟

وی با هشدار نسبت به حذف ارز ترجیحی از بودجه کشور اظهار کرد: با حذف ارز ترجیحی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به دولت می‌رسد که از آن به ۶۰ میلیون نفر یارانه ۱۰۰ هزار تومانی بدهد. همین اقدام ۳۰ درصد تورم ایجاد می‌کند و ازای آن یارانه نفری ۱۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

حسینی در پایان با بیان اینکه لحظه‌ای که فکر می‌کنیم با فساد مبارزه می‌کنیم سرِ کار هستیم، چون فساد، قانونی است، گفت: برای اینکه به آرمان‌های انقلاب ۵۷ برگردیم یک راه بیشتر نداریم؛ اینکه قواعد بازی به نفع بازندگان و مستضعفان تغییر کند.

احقاق حقوق عامه نیازمند پالایش قوانین کشور است

رسول قهرمانی، استاد دانشگاه و کارشناس جرایم اقتصادی در این نشست به بیان آسیب‌شناسی و بازخوانی ظرفیت‌های استیفای حقوق عامه پرداخت و در تعریف حقوق عامه در مباحث اقتصادی اظهار کرد: مردم ما به عنوان عامه حقوقی دارند از جمله رفاه مشروع که آن‌ها باید تأمین شود. یکی این است که کارگزاران کار و از سرمایه‌های کشور استفاده کنند و آن را به بهره‌وری برسانند تا مردم از آن استفاده کنند، اما در کشور ما گاهی خلأ‌های قانونی و یا وجود ساختار‌هایی است که حقوق عامه را تضییع می‌کند.

وی افزود: در مغرب‌زمین از حدود ۲۰ سال گذشته و در دانشگاه شیکاگو آمریکا، بحثی شکل گرفت در خصوص تحلیل اقتصادی حقوق که قوانین را تحلیل اقتصادی می‌کردند. در اروپا هم درس آن تدریس می‌شود. بحثی است که در رساله خودم آن را نقد کردم. مبانی فلسفی خطرناکی دارد، چون محور‌های لیبرالیسمی دارد، اما در کشور ما هم قوانینی وجود دارد که اگر تحلیل اقتصادی کنیم می‌بینیم به تضییع حقوق عامه منتهی می‌شود.

قهرمانی ادامه داد: قوانین از این سنخ زیاد داریم، مبانی فقهی هم در این باره به ما کمک می‌کند. شهید اول در کتاب دروس بحثی دارد که اگر فردی زمینی دارد که از آن بهره‌برداری نمی‌کند، حاکم می‌تواند زمین را به شخصی اجاره دهد که از آن بهره‌برداری کند و از منافع به صاحب زمین هم بدهد. این مواردی است که الان می‌شود به عنوان نظریه مطرح شود.

وی با اشاره به بحث تعزیرات ادامه داد: در قاعده تعزیر آمده که تعزیر دست امام و حاکم است؛ هر جور که مصلحت تشخیص دهد. اینکه سرقت و پولشویی و توهین چه حکمی داشته باشد. سؤال من است که بر اساس این قاعده مهم، حاکم باید کدامین مصلحت را در نظر بگیرد؛ آیا مصلحت محکوم مد نظر است یا مصلحت مباحث و حقوق اقتصادی؟

وی سپس درباره تسهیلات بانکی گفت: بانک‌ها الان تسهیلات رسوبی دارند، در مواردی تسهیلات را دادند و یکسری را هم تسهیلات نداده‌اند؛ اما بخشی از این تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان داده‌اند که با بهره‌وری پایین، اما برای عده‌ای از خودشان. قانون خاصی در این باره نداریم و نمی‌توانیم ورود کنیم. تضییع حقوق عامه در مواردی برخلاف مواد قانونی است، اما جا‌هایی قانون نداریم. باید برای قانون فکری شود! گاهی هم، چون ممکن است زمان قانون‌گذاری طولانی باشد، می‌توان از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها استفاده کرد.

قهرمانی همچنین با اشاره به حضور برخی شخصیت‌های قضائی در نهاد‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد گفت: ما شورای پول و اعتبار را داریم که دادستان کل کشور یکی از اعضای آن است. این موارد و اتفاقات در حوزه بانکی رخ می‌دهد و بانک از پول مردم به نفع خودش استفاده می‌کند و ضمانت اجرایی قانونی برای برخورد با آن نداریم؛ با این حال حقوق عامه تضییع می‌شود، سؤال من است؛ آیا دادستان کل کشور تا کنون چنین بحثی در شورای پول و اعتبار داشته؟ در قوه قضائیه چه نگاهی مطالعاتی در این موضوعات وجود دارد؟ گاهی حقوق عامه تأمین نمی‌شود و گاهی تضییع می‌شود، در قوه قضائیه برای مطالبه‌گری حقوق عامه چقدر مطالعه می‌شود؟

نماینده دادستان در پرونده‌های اقتصادی بزرگ چند سال اخیر، در ادامه اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی، صرف نظر از اهداف تصویب‌کنندگان این ارز که چه بسا انگیزه خوبی پشت آن بوده و چه بسا انگیزه دیگری بوده، در اقتصاد کشور جاری شد. اما چون بستر‌های کشور ما مهیای آن نبود، منجر به نتایج عکس شد. گاهی قانون خوبی می‌گذارند، اما این بستر حفره‌هایی دارد که قانون را بلااثر می‌کند. آیا به بستر فکر کرده‌اید؟ اصل برنامه بنگاه‌های زود بازده خیلی خوب بود؛ دولتی آمد و از آن حمایت کرد و به تعاونی‌های با ۲۰ نفر عضو تسهیلات داد؛ اما همه پول را گرفتند و صرف امور شخصی کردند. مشکل اینجا بود که بستری برای هدایت این برنامه نداشتیم.

وی تأکید کرد: ضرورت احیای حقوق عامه نیازمند یک بستر هوشمند در کشور است و ما باید در ۴ موضوع به سمت هوشمندسازی برویم؛ مدیریت ریال در کشور است، مدیریت تسهیلات ریالی بانک‌ها از مبدأ تا مصرف، مدیریت منابع ارزی از تخصیص تا واردات و عرضه کالا در کشور باید هوشمند شود تا حقوق عامه در بحث اقتصاد اعاده شود.

قهرمانی در پایان در تأکیدی دوباره اظهار کرد: برای احقاق عامه نیاز به پالایش قوانین کشور هستیم و نیز هوشمندسازی شبکه مدیریت کشور که حلال بسیاری از مشکلات است.

گفتنی است؛ رضا خوشنودی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (با عنوان: مقاومت حقوقی؛ مطالبه حق فراموش‌شده)، سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیر مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی و اسماعیل آجرلو، مدرس دانشگاه و معاون مرکز وکلای قوه قضائیه (با عنوان: آسیب‌شناسی و بازخوانی ظرفیت‌های استیفای حقوق عامه)، محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی و پژوهشگر اقتصاد کلان و سید مجید حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران (با عنوان: حقوق عامه در نظام آموزشی)، دیگر سخنرانان این نشست بودند.