مجلس هشدار داد؛ بودجه شرکت های زیان ده دولتی حذف می شود

بودجه شرکت های دولتی، موضوعی بحث برانگیز در تمام مجالس بوده است؛ این بار مجلس یازدهم پا را از بحث فراتر گذاشته و به شرکت های دولتی هشدار داده که اگر ساختار خود را اصلاح نکنند و همچنان زیان ده باشند، بودجه آن‌ها حذف می شود.

کد خبر: ۱۰۹۳۱۶۳

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۰

به گزارش تابناک ، در جلسه علنی امروز (سه شنبه) کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی درباره عملکرد بودجه سال 1399، عملکرد شش ماهه سال جاری و پیشنهادی سال 1401 شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ارائه کرد.

در این گزارش آمده است: «لایحه بودجه شرکتهای دولتی با رقمی به مبلغ ۲.۱۱۲ هزار میلیارد تومان در قالب تعداد 377 شرکت، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت به مجلس ارائه شده است. از این تعداد 353 شرکت سود ده و سر به سر و تعداد 24 شرکت زیان ده هستند؛ ضمناً تعداد 51 شرکت با بودجه صفر و در حال تسویه در لایحه درج شده است.
عملکرد سال 1399 این شرکتها بالغ بر ۱.۱۲۳ هزار میلیارد تومان و عملکرد شش ماهه نیز مبلغ 866 هزار میلیاردتومان است. بودجه مصوب سال 1400 این شرکت ها ۱.۵۷۱ هزار میلیارد تومان است که روند بودجه
پیشنهادی نسبت به بودجه سال 1400 به میزان ۳۴ درصد ونسبت به عملکرد سال 1399، ۷۰ درصد افزایش را نشان می دهد.»

بعد از قرائت این گزارش، تعدادی از نمایندگان مجلس از وضعیت شرکت های دولتی انتقاد کردند؛ رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: 7 شرکت دولتی داریم که باید بودجه مجزا داشته باشند، اما در حال حاضر در قالب یک بسته، شرکت های سودده و زیان ده ارائه می شوند که مجلس نیز زمان و دقت رسیدگی به آن را ندارد.چرا باید شرکت های زیان ده هر ساله از بودجه استفاده می کنند و بهره وری برای کشور ندارند، این شرکت ها را باید به بخش خصوصی واگذار و در صورت نیاز حذف یا ادغام کرد.

حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: دولت 1880 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، 954 هزار میلیارد تومان برای شرکت های دولتی است و بیش از 50 درصد بریا شرکت های ملی نفت گاز، پخش فرآورده و پتروشیمی هاست. چرا 358 درصد دریافت های بانکی شرکت های دولتی افزایش پیدا کرده است. چرا پایه پولی افزایش یافته اما اشتغال شکل نمی گیرد؟ چرا که این شرکت ها زیان ده هستند و با وام هایی که دریافت می کنند، اشتغال ایجاد نمی کنند و فقط هر روز بودجه هزینه ای شرکت ها افزایش می یابد، کما اینکه به طور مثال یک شرکت در کشور در یک سال 17 هزار میلیارد تومان فقط سودن دارد، اما با این رقم چه اقداماتی برای اشتغالزایی انجام داده است؟

احسان خاندوری وزیر اقتصاد نیز گفت: طبق ماده 2 قانون تنظیم و قانون تجارت و سایر مستندات قانونی مجامع شرکت‌های دولتی از ابتدای فروردین ماه سال 1401 می‌توانند تغییرات و اصلاحاتی را اعمال کنند که بر اساس آن تصویب بودجه این شرکت‌ها اعم از شرکت ملی نفت و موارد دیگر توسط مجلس کاملا نقد می‌شود چرا که باعث می‌شود برخی از ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به شکل صوری باقی بماند؛ دولت می‌خواهد علی‌الحساب یک دوازدهم، مالیات شرکت‌های دولتی را اخذ کند لذا برخی از این شرکت‌ها در بودجه پیشنهادی خود سود خودشان را کمتر نشان می‌دهند تا مالیات کمتری نیز پرداخت کنند و در واقع عملکرد واقعی آنها با آن چیزی که نشان داده می‌شود متفاوت خواهد بود.

او اضافه کرد: وزارت اقتصاد و دارایی در لایحه بودجه 1401 اصرار داشت تا آخر اردیبهشت ماه شرکت‌های دولتی مکلف شوند گزارش سالانه خودشان را تنظیم و ارائه کنند همان گونه که امسال هم وزارت اقتصاد و دارایی سه ماه پیش از موعد مقرر گزارش خود را تنظیم و به دیوان ارائه کرد. تمام توان نظارتی و کارآمدگرا و فسادستیز وزارت اقتصاد آماده کمک به شرکت‌های دولتی است.

در جمع بندی مباحث مطرح شده، محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت: نزدیک به 50 درصد بدهی شرکت ها در بدهی های معوقه برای شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک ها می گذارد. اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژه های سرمایه گذاری می دهیم باید شرکت هایی که بدهی های آن ها معوق شده با بانک تسویه حساب کنند که فرصت برای سرمایه گذاری های بعدی ایجاد شود.

او این هشدار را هم داد که باید بودجه شرکت های زیان ده و شرکت هایی که خلاف قانون عمل کرده اند از لایحه بودجه سال آینده حذف شود . گروه کاری ویژه ای در مجلس عملکرد این شرکت ها را برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی خواهند کرد.

علاوه بر این ، مجلس با دوفوریت بررسی طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی درباره تغییر در روند بررسی لایحه بودجه سنواتی موافقت کرد ؛ در توضیح آن ، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، کمیسیون تلفیق بعد از 2 روز کلیات لایحه را بررسی کرده و بلافاصله گزارش آن را به صحن می آورد، اگر نمایندگان پذیرفتند، کمیسیون تلفیق جزئیات، تبصره ها و پیشنهادات را همچون روال قبل بررسی می کند، سپس گزارش آن را به صحن آورده و نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را تنها در رابطه با جزئیات مطرح کنند و حتی پیرامون جداول نیز نظر بدهند، اما وارد کلیات نمی شویم و این امر باعث صرفه جویی در وقت مجلس می شود.

همچنین نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح آبیاری ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان موافقت کردند.احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی در توضیح این تفحص گفت: سال 1394از محل صندوق توسعه ملی با نظر مثبت مقام معظم رهبری در مرحله اول مبلغ پانصد میلیون دلار و در مرحله دوم سیصد و پنجاه میلیون دلار جهت اجرایی شدن طرح انتقال اب از چاه نیمه ها به مزارع کشاورزی در سیستان اختصاص یافت و قرار بود ظرف سه سال طرح به پایان برسد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است ایرادات جدی در مرحله اجرای این طرح،نبود نظام بهره برداری، سازمان بهره بردار، واگذاری نامناسب اجرای طرح به شرکتها وجود دارد که ضرورت تحقیق و تفحص را اجتناب ناپذیر می کند.