مرور روزنامه‌های سه شنبه ۲۳ آذر

کنترل دور باطل «دستمزد، تورم، استقراض» با بودجه ۱۴۰۱/قیمت واقعی دلار؟! /کابوسی به نام یارانه نقدی

‌اعتراضات معلمان در سومین روز، مخالف مطالبات معلمان کیست؟ مذاکرات وین و پارادوکس «تضمین»، تجلیل معاون اول رییس‌جمهور از صادرکنندگان نمونه کشور، پزشکان مقابل پزشک شدن جوانان! پاسخ میرکاظمی به شبهات بودجه ۱۴۰۱، برف و باران در راه است، دستورهای ارزی و بورسی اژه‌ای، «ارومیه» دریاچه‌ای که آب ندارد، اما نان بسیار! دور زدن بودجه رتبه‌بندی معلمان و چراغ سبز محیط زیست به شکارچیان، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۹۳۰۳۳

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۰۴:۱۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۳ آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که تحقق مطالبه ۱۴ ساله پرستاران در ۱۴۰۱، پاسخ میرکاظمی به شبهات بودجه ۱۴۰۱، اعتراضات معلمان درسومین روز و ابوظبی در دو راهی تهران و تل‌آویو از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

کنترل دور باطل «دستمزد، تورم، استقراض» با بودجه ۱۴۰۱

محمد کهندل، اقتصاددان و مدرس دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز ایران با عنوان کنترل دور باطل «دستمزد، تورم، استقراض» با بودجه ۱۴۰۱ نوشت: برخی هجمه‌هایی که به‌لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت سیزدهم می‌شود را باید ناشی از جوسازی‌های رسانه‌ای و نگاه‌های سیاست زده دانست. باید بودجه ارائه شده را بیرون از این غبار‌های سیاسی که کارکردی جز القای ناامیدی ندارند با نگاهی فنی و تخصصی مورد بررسی قرار داد و صدای بلند افرادی که با این بودجه، منافع خود را در خطر می‌بینند نباید مانع توجه به تحولاتی که این بودجه در اقتصاد کشور رقم می‌زند، شود. از جمله این تحولات پیامد مثبت این بودجه بر افزایش خرید مردم و کنترل تورم در سال‌های آینده است.

یکی از دلایل مهم افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته پدیده‌ای تحت عنوان انتظارات تورمی بوده است. به‌همین دلیل هم دولت سیزدهم تلاش کرد در رابطه با لایحه‌ای که برای سال ۱۴۰۱ تقدیم می‌شود انتظارات تورمی تشدید نشود. موضوع افزایش دستمزد‌ها نیز در همین راستا مطرح شده است. در واقع اگر دستمزد‌ها متناسب با تورم افزایش یابد دو پدیده افزایش قیمت و افزایش انتظارت تورمی را در پی خواهد داشت که در این صورت عملاً کارکنان دولت از افزایش حقوق بی‌بهره خواهند شد و نتیجه این افزایش را در معیشت‌شان احساس نمی‌کنند. این آگاهی باعث شد دولت سیزدهم این سیکل باطل را تا کندی متوقف کند که اتفاق مبارکی است و باید از آن تقدیر شود.

به‌ عبارت دیگر، همواره برنامه ریزان و تصمیم گیران در تدوین بودجه‌های سالانه ثبات اقتصادی را دنبال می‌کنند پس نباید سیاست‌گذاری‌ها به سمتی سوق داده شود که تورم زا باشد. افزایش قیمت‌ها بویژه در بخش دستمزد‌ها باید منجر به حذف انتظارات تورمی و یا کمرنگ کردن آن باشد. لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز با همین رویکرد تنظیم شده است. به‌طور مشخص افزایش دستمزد کارکنان دولت دارای سقف و کف تعیین شده است یعنی حقوق‌های پایین‌تر مشمول افزایش بیشتری خواهند شد. در حالی که اگر به‌صورت یکسان تمامی دستمزد‌ها افزایش می‌یافت این افزایش‌ها متوجه بازار بود و سهم اقشار کم درآمد بخوبی دیده نمی‌شد. همچنین تورم ناشی از افزایش دستمزد‌ها منتج از تقاضای واقعی نیست بلکه انتظاراتی است که از طریق افزایش نقدینگی متوجه طرف تقاضا می‌شود در حالی که در بودجه سال آینده به‌طور مشخص علاوه بر کنترل انتظارات تورمی حمایت جدی و واقعی از گروه‌های کم درآمد صورت گرفته است. در واقع دولت تلاش کرده مانع تبعات مخرب چنین سیاست‌هایی شود. دور باطل افزایش دستمزد متناسب با تورم منجر به کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و در نهایت رشد نقدینگی می‌شود که هرگز به صلاح کشور، کارکنان و کارمندان نیست. آنچه در بودجه به‌عنوان سند مالی یک ساله دولت درج می‌شود باید به نفع همگان و متناسب با شرایط فعلی کشور باشد. یادمان نرود آنچه در سال‌های گذشته در نظام حقوق و دستمزد کشور رخ داده است، افزایش‌های بی‌ضابطه، خلق نقدینگی‌های افسارگسیخته، چاپ پول و افزایش پایه پولی و در نهایت تورم بوده است، اتفاقی که پیش‌بینی می‌شود با متوقف کردن سیکل معیوب گذشته توسط دولت آیت‌الله رئیسی، بزودی و در سال‌های آینده پیامد‌های مثبتش را خواهید دید.

کابوسی به نام یارانه نقدی

احسان دری روزنامه‌نگار طی یادداشتی در شماره امروز همدلی با عنوان کابوسی به نام یارانه نقدی نوشت: عزم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (به تعبیر طعنه‌آمیز اصولگرایان دلار جهانگیری) در بودجه سال ۱۴۰۱ جزم شده است؛ تصمیمی که در جامعه و بین اهل نظر نگرانی به همراه آورده است. برخی‌ها تبعات منفی حذف یک‌باره ارز ترجیحی را شدید می‌دانند. ماجرای دلار جهانگیری ازاین‌قرار است که بعد از خروج دولت ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه، دولت وقت تصمیم گرفت برای کاهش فشار ناشی از تحریم بر طبقات آسیب‌پذیر به واردکنندگان کالا‌های اساسی ارز ترجیحی اختصاص دهد، اما مثل همیشه ضعف نظارت و لابی و فساد اداری باعث ایجاد انحراف و حیف‌ومیل شدن میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شد و افرادی مرتکب سوءاستفاده شدند. اکنون درحالی‌که با وجود اختصاص ارز دولتی گرانی بیداد می‌کند مشخص نیست دولت فعلی در شرایطی که همچنان نتوانسته به اقتصاد ثبات لازم بدهد، قدرت خرید جامعه را بهبود ببخشد و پول ملی را تقویت کند آیا عواقب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش‌بینی کرده است؟ در هیچ اقتصاد شکوفا و پایداری نظام دو قیمتی و چند قیمتی به دلیل فسادآور بودن جایگاه چندانی ندارد، اما اتخاذ تصمیمات اقتصادی بدون بررسی همه جوانب می‌تواند بسیار مخرب باشد. برنامه‌های دولت برای صدهزارمیلیاردتومان حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص نشده، اما رئیس برنامه‌وبودجه دولت گفته «متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ ارز کالا‌های اساسی ۹۰هزار تومان خواهد شد، این یارانه برای برخی دهک‌ها از ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار تومان هم شاید در نظر گرفته می‌شود، اما هنوز نهایی نشده.»

یازده سال از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد. خیلی خوب بود اگر طی یک تحقیق علمی و کارشناسی شده میزان موفقیت‌آمیز بودن طرح هدفمندی مورد ارزیابی قرار بگیرد، اما در یک نگاه معمولی هم می‌توان نام شکست‌خورده را بر طرح هدفمندی نهاد. یارانه نقدی‌ای که به تعبیر رئیس‌جمهور وقت پول امام زمان بوده و قرار بود فاصله طبقاتی را کاهش دهد و فقر مطلق را در کشور برطرف کند، اما هیچ‌گاه چنین نشد. امروز یارانه ۴۵ هزارتومانی در سفره ایرانی‌ها نمی‌تواند برکتی ایجاد کند. جامعه خاطره تلخی از یارانه نقدی دارد، مردم به این نتیجه رسیده‌اند که دولت چندرغازی در جیبشان می‌گذارد و بعد از آزادسازی قیمت‌ها و گران‌تر شدن کالا‌ها چند برابر آن مبلغ از جیب دیگرشان برداشته می‌شود. واقعیت هم همین است، حذف یارانه کالا‌های اساسی می‌تواند موج گرانی ایجاد کند؛ موجی که طی این سال‌ها با موج‌سواری فرصت‌طلبان آسیب‌های زیادی متوجه طبقات متوسط و فقیر جامعه کرده است.

در ماجرای بنزین وقتی شنیدند قرار است بنزین گران شود و در ازای آن یارانه معیشت پرداخت شود واکنش جامعه را در حوادث آبان دیدیم. اکنون هم اگر دولت مصمم باشد از راه منابع حاصله از حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را افزایش دهد در بهترین حالت به هر فرد ۲۰۰ هزارتومان یارانه نقدی اختصاص یابد، اما آثار روانی، تورمی و چند برابر شدن قیمت کالا‌هایی که با ارز یارانه‌ای وارد کشور می‌شوند قطعاً کسی که متضرر خواهد بود مردم هستند. بهتر است دولت تا تعیین تکلیف برجام، رفع تحریم‌ها و ایجاد ثبات به بازار ارز از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی خودداری کرده و آن را از بودجه سال آینده حذف کند و به‌جای آن نظارت خود را بر کسانی که ارز دولتی می‌گیرند بیشتر کند تا دلار‌ها سر از جای دیگر در نیاورد. یارانه نقدی ظاهر فریبنده‌ای دارد که در درونش برای مردم چیزی جز ضرر و خسارت به همراه نداشته است.

قیمت واقعی دلار؟!

عباس عبدی طی یادداشتی با عنوان قیمت واقعی دلار؟! در شماره امروز اعتماد با عنوان قیمت واقعی دلار؟! نوشت: قیمت ارز (دلار) در بازار آزاد حدود سی هزار تومان است و در سامانه نیما حدود ۲۷ هزار و اندی است، برای واردات کالا‌های اساسی ۴۲۰۰ تومان است. پس قیمت واقعی چقدر است؟ اخیرا یکی از اقتصاددانان اصولگرا نیز متذکر شده که قیمت واقعی هر دلار ده هزار تومان است. مشکل از کجاست؟ اگر از قیمت‌های کاملا من‌درآوردی مثل ۴۲۰۰ تومان و ... بگذریم باید گفت ارز در واقعیت فقط یک قیمت واقعی دارد. آن‌هم قیمتی است که همزمان مردم آزادانه آن را می‌خرند و می‌فروشند. ارز نیمایی قیمت واقعی نیست، چون همه حاضریم صد‌ها و هزاران دلار آن را بخریم، ولی حتی یک دلار هم به این قیمت نمی‌فروشیم. پس قیمت واقعی همان قیمت موجود در بازار و کف خیابان است. ولی اینجا یک مشکل پیش می‌آید. اگر یک ایرانی ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق بگیرد، معادل ۵۰۰ دلار می‌شود، آیا کسی که در ایران ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد مثل کسی که در ایالات متحده ۵۰۰ دلار حقوق بگیرد زندگی می‌کند؟ قطعا خیر. هیچ خانواده مثلا ۴ نفری در امریکا نمی‌توانند با فقط ۵۰۰ دلار در ماه زندگی کنند. در‌حالی‌که در ایران می‌توانند با حقوق ۱۵ میلیون تومان زندگی متعارف و مقبولی داشته باشند.

این یعنی آنکه قدرت خرید ریال بسیار بیشتر از قدرت مبادله‌ای آن است. یعنی اگر کسی با ۱۵۰۰ دلار در امریکا زندگی متعارف یا حداقلی داشته باشد، در ایران هم با ۱۵ میلیون تومان، در همان حد بلکه بهتر زندگی می‌کند، در این صورت خواهیم گفت که هر دلار معادل ۱۰ هزار تومان قدرت خرید دارد. پس چرا دلار ۳۰ هزار تومان است؟ البته در همه کشور‌ها قدری تفاوت و علل گوناگون هست، ولی نه اینکه ۳ یا ۴ یا حتی ۵ برابر تفاوت میان قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای آن باشد. این وضع محصول شرایط ویژه است. مثل اینکه یک بطری دوهزار تومانی آب را در وسط بیابان بی‌آب به قیمت ۲۰ هزارتومان بلکه بیشتر هم می‌خریم. چرا؟ چون شرایط آنجا ویژه است. علت این است که ارز در ایران از حالت ابزاری برای مبادله خارج و به یک کالا تبدیل شده است. در یک کشور با اقتصاد متعارف کسی به ارز نیازی ندارد، مگر هنگامی که می‌خواهد کالایی را وارد کند یا به خارج سفر کند. ولی هنگامی که تورم زیاد و بی‌ثباتی چشمگیر می‌شود، خروج سرمایه از کشور آغاز می‌شود.

در این صورت مردم نمی‌توانند ریال را نگهداری کنند، چون هر لحظه بی‌ارزش‌تر می‌شود، نمی‌توانند خانه خود را به خارج ببرند یا اسباب‌کشی کنند، بلکه باید پول ببرند، لذا ارز تبدیل به کالا می‌شود، داشتن آن هم موضوعیت و هم مطلوبیت پیدا می‌کند. یکی از علل کاهش رتبه اقتصادی ایران همین است که تولید ناخالص داخلی ایران را با ارز نیمایی محاسبه کرده‌اند، درحالی‌که چنین محاسبه‌ای معرف شرایط عمومی مردم نیست. در چنین وضعیتی اعتماد به نفس مردم زایل می‌شود. پیش از افزایش قیمت ارز و زمانی که دلار حدود ۳۵۰۰ تومان بود، دریافتی ماهانه ۵/۳ میلیون تومان، معادل هزار دلار بود که امری متعارف می‌نمود. ولی اکنون که آن قیمت به ۳۰ هزار تومان رسیده، حتی اگر حقوق‌ها سه برابر هم شده باشد که نشده، یعنی ۱۰ میلیون تومان، باز هم معادل دلاری آن حدود ۳۳۰ دلار می‌شود و این بسیار ناچیز است.

پرسش این است که راه‌حل چیست؟ یک راه‌حل ساده و تکراری است که این‌بار هم ممکن است به ثمر برسد و به‌طور موقتی گره‌گشا باشد و آن به انتظار حل روابط خارجی و برجام ماندن است، اینکه بتوانند تا حدود ۲ میلیون بشکه و حتی بیشتر نفت بفروشند و تمامی پول آن را هم دریافت کنند، حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار (حداقل) در سال از این راه وارد خزانه دولت شود و با عرضه آن قیمت را پایین آورند یا دستمزد‌ها را زیاد کنند. این راه یعنی افزایش عرضه از طریق صادرات نفت. ولی این راه فایده ندارد زیرا پایدار نیست. باید ارز را از حالت مالایی خارج و صرفا به ابزار مبادله تبدیل کرد. برای این کار از یک‌سو باید تورم را به‌شدت کنترل کرد و از سوی دیگر زمینه را برای ورود نیرو‌های نخبه و سرمایه به کشور فراهم نمود و در مقابل انگیزه آنان را برای خروج نیروی انسانی و سرمایه از کشور از میان برد. به علاوه با اصلاح سیاست‌ها و حذف ارز چند نرخی و تنوع بخشیدن به صادرات و اصلاح سیاست‌ها و ساختار‌های اقتصادی این مشکل حل خواهد شد. طبیعی است که گفتن این‌ها ساده است، ولی عمل به آن‌ها بسیار مشکل اگر نگوییم برای دولت کنونی محال است.