اجبار در دریافت اینماد با روح آن مغایر است؛

هدف از اجبار اینماد درآمدزایی است یا حمایت از مصرف‌کننده؟!

اینکه بخواهیم به زور تمام کسب و کار‌ها را به این سمت سوق بدهیم که این اعتماد را بخرند، کار درستی نیست. در واقع اعتماد خریدنی نیست. اجبار در دریافت اینماد با روح آن مغایر است. متاسفانه مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک در راستای مانع زایی در مقابل ایجاد کسب و کار‌های اینترنتی عمل می‌کند و بازاری هم برایش خودش تدارک دیده است.

کد خبر: ۱۰۹۳۰۱۰

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۳

اجباری شدن دریافت اینماد برای کسب و کار‌های اینترنتی واکنش‌های منفی زیادی را به دنبال داشته است. به طوری که سایت‌های زیادی آن را به نشانه‌ی اعتراض از روی سایتشان حذف کرده اند. کارشناسان زیادی نیز در مورد معایب این طرح صحبت کرده اند و راهکار‌های جایگزین متعددی نیز ارائه شده است. در این ارتباط با احمدرضا منصوری، عضو مرکز نظام صنفی یارانه‌ای به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ احمدرضا منصوری در مورد اجباری شدن دریافت اینماد تصریح کرد: در تمام دنیا دریافت نشانه‌ی اعتماد اختیاری است. تراست لوگو عملاً فضایی برای ایجاد اعتماد است که کسب و کار‌ها تلاش می‌کنند برای جذب اعتماد مصرف کنندگان از آن استفاده کنند. اجبار در دریافت اینماد با روح آن مغایر است. اینکه بخواهیم به زور تمام کسب و کار‌ها را به این سمت سوق بدهیم که این اعتماد را بخرند، کار درستی نیست. در واقع اعتماد خریدنی نیست.

این عضو مرکز نظام صنفی یارانه‌ای ادامه داد: بهترین گزینه در ارتبا ط با اینماد، خصوصی سازی آن است. به این علت که در چنین شرایطی  فضایی برای اعتمادبخشی شکل می‌گیرد. الان ما در ایران فقط یک نهاد برای ارائه‌ی نشانه‌ی اعتماد داریم و آن هم مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک است. در حالی که در دنیا این طور نیست و کسب و کار‌ها می‌توانند سطوح مختلفی از اعتماد را دریافت کنند. احراز هویت‌های متفاوتی در شرکت‌های خصوصی تدوین می‌شود.

منصوری تصریح کرد: باید دقت داشت که نماد‌های اعتماد در کشور‌های دیگر دولتی نیستند و اقتصاد دولتی ایجاد نمی‌کنند. روال این طور است که کسب و کار‌ها توسط یک کسب و کاری که توانسته است اعتماد دیگران را جلب کند، احراز هویت می‌شوند و اعتبار می‌یابند. ولی در ایران این طور نیست و یکی از راه‌های برون رفت از این فضای اجبار، امنیتی و پلیسی این است که فضا را به سمت بخش خصوصی ببریم و این بخش تصمیم بگیرد که چطور می‌خواهد برای کاربران اعتمادسازی کند و کسب و کار‌ها هم خودشان تصمیم بگیرند که از کدام نماد به عنوان نماد اعتبار خودشان می‌خواهند استفاده کنند. این را ما به عنوان یک راهکار به مجلس هم ارائه کرده ایم.

احمدرضا منصوری، عضو مرکز نظام صنفی یارانه‌ای خاطرنشان کرد: مبارزه با پولشویی اصلاً وظیفه‌ی وزارت سمت نیست و ابزارش را هم در اختیار ندارد. کل کاری که مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک انجام می‌دهد، احراز هویت اشخاص است. نهایتاً این موضوع را تشخیص می‌دهد که کالایی که فروخته می‌شود، قاچاق هست یا نیست. درباره‌ی این تشخیص هم ابهام وجود دارد. در این مرکز ابزاری برای این تشخیص وجود ندارد. فقط سایت فرد را بررسی می‌کنند.

وی افزود: مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک باید توضیح بدهد که چطور و با استفاده از چه ابزار‌هایی می‌خواهد نسبت به مبارزه با پولشویی اقدام کند. وزارت اقتصاد با استفاده از ابزار‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند این کار را انجام دهد. بانک مرکزی هم دپارتمان مبارزه با پولشویی را در اختیار دارد. به طور کلی، هم وظیفه‌ی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است که در زمینه‌ی مبارزه با پولشویی اقدام کنند و هم اینکه ابزار‌های موردنیاز را در اختیار دارند.

احمدرضا منصوری تصریح کرد: ما با اینماد به عنوان یک تراست لوگو مشکلی نداریم. این نماد فضایی است که تلاش دارد به اعتمادآفرینی بپردازد. در مورد عملکرد این نماد هم می‌توان گفت که در برخی موارد موفقیت امیز عمل کرده و در برخی موارد مانند سکه‌ی ثامن هم عملکرد خوبی نداشته است. الان مشکل اصلی اجباری شدن دریافت اینماد است.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد که مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک تبدیل به پنجره واحد صدور مجوز شود و کار چندین ارگان را انجام دهد، در این صورت عملکرد خوبی نخواهد داشت. چیزی که ما الان شاهدش هستیم این است که الزام در دریافت اینماد آن را به یک ابرمجوز تبدیل می‌کند. یعنی اینماد تبدیل به درگاه اولیه‌ای می‌شود که کسب و کار‌ها را به سمت دریافت مجوز سوق می‌دهد.

به گفته‌ی منصوری، الزامی شدن دریافت اینماد یک امر فراقانونی است. یعنی قانونی در این زمینه نداریم و متولیان این موضوع به استفساریه‌ای از مصوبه‌ی هیئت وزیران استناد می‌کنند. این استفساریه هم به تفسیر خود این افراد و رأی خودشان است.

وی خاطرنشان کرد: چند دسته از کسب و کار‌ها بر اثر الزامی شدن دریافت اینماد دچار مشکل می‌شوند. اول کسب و کار‌های خانگی هستند که در بستر شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و عملاً محلی برای دریافت تراست لوگو ندارند. دسته‌ی دیگر، کسب و کار‌های نوپایی هستند که به راحتی نمی‌توانند مجوز دریافت کنند و این روند برایشان بسیار طولانی است. بنابراین، الزام به دریافت اینماد برای شروع این نوع از کسب و کار‌ها یک مانع است. کاری که نه غیرقانونی است نه غیرشرعی، اما روند آغازش با مشکل مواجه می‌شود. دسته‌ی دیگر کسب و کار‌های نوآورانه‌ای هستند که اصلاً نهادی برای ارائه‌ی مجوز به آن‌ها مشخص نشده است. منصوری ادامه داد: مشکل بعدی این است که بخش اعظمی از کسب و کار‌های اینترنتی هنوز اینماد ندارند و پروسه‌ی گرفتن اینماد برای آن‌ها پیچیده است. الان بین ۳۰۰ هزار تا ۱ میلیون کسب و کار اینماد ندارند و ارائه‌ی اینماد به آن‌ها کار آسانی نیست.

احمدرضا منصوری در پایان توضیح داد: شرکت شاپرک اعلام کرده است که روزانه ۸۰۰ مورد درگاه پرداخت صادر می‌کرده است که با الزام برای دریافت اینماد به روزانه ۲۰۰ مورد رسیده است. در برخی کسب و کار‌ها این کاهش بسیار بیشتر بوده است. در چنین فضایی احساس من این است که مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک در راستای مانع زایی در مقابل ایجاد کسب و کار‌های اینترنتی عمل می‌کند و بازاری هم برایش خودش تدارک دیده است. به این معنا که این مرکز بیشتر به درآمد خودش فکر می‌کند تا مسائل دیگر از جمله مبارزه با پولشویی یا اعتمادآفرینی.