نگاهی حقوقی به حکم محکومیت مدیر سایت «دیوار»

مرز مسئولیت کاربر و پلتفرم روشن است

حسن محسنی؛ دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

کد خبر: ۱۰۹۲۹۷۰

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۱

مایلم در این نوشتار کوتاه به چند پرسش اصلی در زمینه حکم محکومیت مدیر سایت و اپلیکیشن «دیوار» پاسخ دهم. نخست اینکه پلتفرم‌های آنلاین چقدر مسئول محتوایی هستند که کاربران دیگر تولید می‌کنند؟
پلتفرم و محتوا دو مقوله جدا از هم هستند. اولی را شرکت یا فراهم‌کننده‌ای به رایگان یا در قبال هزینه در اختیار مصرف‌کنندگان خدمات قرار می دهد و دومی تابع رفتار مصرف‌کننده است.
نتیجه منطقی این سخن این است که هر یک اصولا مسئول رفتار خود هستند. اما این مطلب مانع آن نیست که پلتفرم‌ها نظارت و پایش درون پلتفرمی داشته باشند؛ هم در آغاز همکاری و هم در جریان فراهم آوردن فضا و خدمات.
برای نمونه طی پروتکل‌های الحاقی در ابتدای الحاق به پلتفرم تعهداتی برای رعایت قوانین و مقررات و اخلاق دریافت کنند و در صورت نقض، طی رصد سازمانی خود یا گزارش‌های موردی اقدام به حذف محتوا یا ایجاد محدودیت برای کاربر یا نهایتا حذف کاربر اقدام کنند.
این دو مسئولیت همراه هم در این محیط‌ها باید پیگیری شود. حتی این پلتفرم‌ها می‌توانند فرایندهای رسیدگی داخلی برای برخی ضمانت اجراهای سختگیرانه خود تعریف کنند و در آغاز و یا در جریان ارائه خدمات رضایت کاربر را دریافت کنند.
پرسش دیگر در این زمینه این است که اگر کاربری در ذیل محتوایی که مجرمانه هم نیست، فعالیت مجرمانه‌ای کرد، مسئولیت با کیست؟
اگر شرایط بالا رعایت نشود. موضوع در گستره حقوق و راهکارهای سنتی حقوقی قرار می گیرد و در این راهکارها مسئولیت ها دارای مرز اصولی خود هستند، مانند مباشر یک جرم و شریک و معاون. بنابراین ممکن است شما بفرمایید این نگاه حقوقی سنتی با ماهیت این پلتفرم‌ها سازگار نیست. درست است. نه حجم دعاوی مربوط را دادگستری می تواند مدیریت و رسیدگی کند و نه ضمانت اجراهای قضایی بازدارنده و مانع هستند.

در پاسخ به این پرسش که این موضوع بر اثر خلاء قانونی به وجود می‌آید؛ چطور باید خلاءهای قانونی را پر کرد؟ باید بگویم نمی‌توان گفت خلاء جدی قانونی در حوزه نگاه سنتی به این محیط‌ها هست. در قوانین مدنی و کیفری ضمانت اجراهای مشخصی برای اعمال مجرمانه آمده است. اما در این جا ما با مساله دور زدن فرایندهای داخلی پلتفرم‌ها مواجه هستیم.
در این صورت به بیانی عامیانه شاید بتوان گفت که خلافکار همیشه از قانون جلوتر حرکت می کند. در این صورت بهترین قوانین نیز ممکن است ناکارآمد باشند.
اما این که بتوان این مساله را عاملی دانست برای وحدت قصد مدیریت چنین پلتفرمی با مرتکبان جرائم بالا، از لحاظ حقوقی دشوار و پیچیده و نیازمند اثبات و دلایل اثبات قوی است.

مساله این است که آیا کوتاهی در این باره انجام شده است یا خیر؟

اینجاست که پلتفرم‌ها علاوه بر مدیریت و پایش درونی باید راهکارهای قبول شکایات را گسترش دهند و برای جلب اعتماد متولیان و مجریان قانون، گزارش‌های دوره‌ای تقدیم دارند. کارهای پژوهشی و مطالعه تجربه کشورهای دیگر هم سودمند خواهد بود.
آیا ایجاد دادگاه‌های تخصصی می‌تواند کمکی به حل این موضوع کند؟ از نظر من هیچ دادگاهی و حتی هیچ دادگاه تخصصی قدرت مدیریت دعاوی پر شمار این حوزه را ندارد. تجربه جهانی هم این روش را توصیه نمی‌کند. پلتفرم‌ها باید خودشان از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنند. موضوع را در بادی امر غیرقضایی ببینند. تشکیل دادگاه و آن هم دادگاه تخصصی یعنی رفتن به سمت نظارت گسترده قضایی با هزینه بالا که هم موجب از بین رفتن کارکرد و چابکی پلتفرم‌ها می‌شود و هم عاملی است فرسایشی و چالش‌برانگیز. به هر حال، در این محیط نباید روش های سنتی قضایی به کار گرفته شود.
با این وصف برخی اقدامات نیاز به مداخله قضایی دارند که قانون آن‌ها را در کلیات پیش‌بینی کرده است. مثلا اگر کسی خسارتی دیده است یا اگر کسی جرمی نسبت به مصرف‌کنندگان خدمات حوزه خود مرتکب شده است. بر این اساس، این اشخاص در قبال مصرف‌کنندگان خدمات خود مسئولند و ارتباط دادن این مسئولیت به مدیران پلتفرم تابع اصول حقوقی و قضایی خاصی است که شاید مجال ورود به آن در این یادداشت نباشد.
خلاصه این که راهکار و نگاه قضایی تمام ابعاد موضوع را پوشش نمی‌دهد و گاه موجب انتقال بی‌مورد مسئولیت به مدیرانی می شود که کوتاهی آن‌ها اثبات نشده یا این که سببیت میان ایجاد پلتفرم و ارتکاب نهایی جرم احراز نشده است.