ارز ترجیحی، افیون اقتصاد/خشکیدگی رگ‌های صنعت کشاورزی

پس از آنکه دولت وقت در فروردین 97 سیاست ارز ترجیحی را شروع کرد، اختلاف قیمت بین بازار آزاد و نهاده‌های دولتی موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در نظام تولید و توزیع در صنعت کشاورزی شد، حال سوال اینجاست که این سیاست تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟

کد خبر: ۱۰۹۲۵۹۸

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۷

به گزارش تابناک اقتصادی؛ افزایش قدرت خرید و کاهش مشکلات معیشتی اصلی‌ترین خواسته مردم از دولت جدید است. یکی از راهکارهای تیم اقتصادی دولت، حذف ارز ترجیهی است. سیاستی که از ابتدا قرار بود به عنوان مسکن عمل کند اما به واسطه تدابیر غلط و انتظار گشایش‌های خارجی اکنون تبدیل به مخدر اقتصاد کشور شده است. با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و خروج آمریکا از برجام، موج جدیدی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر کشور آغاز شد.

دولت دوازدهم در فروردین 97  با هدف حمایت از معیشت مردم اقدام به اعطای ارز ترجیحی 4200 تومانی به کالاهای مختلف کرد. به مرور زمان از تعداد کالاهای مشمول این ارز کاسته شد و امروزه به واردات 7 قلم از کالاهای اساسی این ارز اعطا می‌شود. کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود شامل گندم، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است.

در مجموع بیش از 5.8 میلیارد دلار یا بیش از 85 درصد ارز ترجیحی صرف واردات کالاهای مرتبط با حوزه کشاورزی شده است. با این حساب ارز ترجیحی و تغییرات مرتبط با آن بیش‌ترین تاثیر را در این حوزه و امنیت غذایی کشور خواهد داشت.

اثر ارز 4200 بر صنعت کشاورزی

صنعت کشاورزی که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و ذخایر ژنتیکی ایران می‌تواند به عنوان صنعت خط‌شکن تحریم و کاهنده فشار، نقش آفرینی کند، به علت وجود ارز ترجیحی دچار تنش‌های متعددی شده است.

دو مشکل اصلی که برای صنعت کشاورزی ایجاد شد عبارتند از :

کاهش یا عدم توجیه اقتصادی تولید محصولات کشاورزی در داخل نسبت به واردات

ایجاد رانت، فساد و عدم توازن در نظام توزیع

توضیحات این دو مسئله به شرح ذیل است:

کاهش منافع اقتصادی ناشی از تولید محصولات کشاورزی نسبت به واردات

در حالیکه دولت از سال 97 تا کنون برای واردات گندم، جو، ذرت و دانه‌های روغنی ارز 4200 اختصاص می‌دهد، تولیدکنندگان داخلی باید با تامین نهاده‌ها از بازار آزاد و به قیمت متناسب با نرخ ارز آزاد اقدام به تولید کنند که باعث صرفه اقتصادی واردات این کالاها نسبت به تولید آنان شده است.

برای مثال در سال زراعی 99-1400 قیمت خرید تضمینی گندم 4000 تومان در نظر گرفته شد و در بهار 1400 به علت اعتراضات زیاد به 5000 تومان افزایش یافت. بنابراین دولت برای خرید هر تن گندم مبلغ 5 میلیون تومان مصرف می‌کرد.

در حالیکه قیمت گندم جهانی حدود 220 دلار بود و با ارز ترجیهی هر تن گندم برابر با 924 هزار تومان میشد. از این رو واردات گندم به صرفه‌تر از تولید داخلی بود و موجب پائین نگه داشتن قیمت خرید تضمینی شد و در سال زراعی 1399-1400 کاهش سطح زیر کشت این محصول به همراه خشکسالی موجب کاهش در تولید این کالای استراتژیک و نیاز کشور به واردات 8 میلیون تن گندم شد. البته امسال با تعیین قیمت 7500 تومان به ازای هر کیلوگرم گندم انتظار افزایش سطح زیر کشت و تولید در این کالا وجود دارد.

عدم صرفه اقتصادی موجب بروز اعمال غیرانسانی مانند معدوم نمودن جوجه‌های یکروزه نیز شد و البته در پی این فاجعه کاهش تولید مرغ موجب بروز کمبود عرضه و افزایش ناگهانی قیمت مرغ هم شد که در نتیجه دولت با واردات مرغ یخی در جهت تنظیم قیمت بازار تلاش کرد.

در طی یک سال اخیر  وجود نهاده‌های ارزان قیمت در کنار بازار آزاد موجب ایجاد فرصت فساد و انتقال نهاده‎های دولتی به بازار آزاد شد. البته خشکسالی امسال و کاهش علوفه مراتع هم مزید بر علت شد تا فاصله قیمتی بین بازار آزاد و نهاده‌های دولتی که با ارز ترجیحی 4200 وارد می‌شوند بیش از پیش شود.

برای مثال قیمت هر کیلو یونجه در این فاصله زمانی از هر کیلو 2 هزار تومان به 6 هزار تومان رسیده و همین امر موجب ایجاد پدیده "کشتار دام‌های مولد" شده  به طوریکه تنها در کشتارگاه صنعتی مشهد طی اردیبهشت امسال ۱۱.۶ درصد دام سبک کشتار شده را دام مولد و در بخش دام سنگین نیز ۴۴ درصد کشتار را گاو شیرده تشکیل داد.

راهکار چیست؟

برای رهایی از این سیاست مخرب در عین نگه‌داشت توان خرید خانوار مستضعف راهکارهای متفاوتی اندیشه شده که بهترین آنها اعطای یارانه به مصرف کننده به جای وارد کننده است به این معنا که باید با حذف این ارز برای وارد کنندگان، یارانه پرداختی جبرانی به مصرف‌کنندگان پرداخت شود. این مسئله در کنار رونق بخشیدن به تولید می‌تواند راهکار رهایی از بیکاری، فساد و رانت‌های عظیم اقتصادی باشد.