مرور روزنامه‌های پنجشنبه هجدهم آذرماه

حسین شریعتمداری: سنگ‌ها نباید بسته باشند / مالیات بر خانه‌های خالی چه شد؟! / تحریم‌های جدید یا دور جدید مذاکرات؟

جزئیات افزایش ۱۸ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، ایران و اوکراین، سوژه چانه‌زنی کرملین و کاخ سفید، سرنخ‌های گرانی دلار، ۹۰۰ هزار مسکن خالی در اختیار اشخاص حقوقی، حادثه مرگبار برای سرویس مدرسه دختران، ورود ممنوع مالیاتی برای دلالان ارز، اقدام قابل تقدیر قالیباف در اصلاح اظهاراتش، تور منطقه‌ای بن سلمان علیه ایران و سایت‌های همسریابی یا بنگاه‌های مالی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۹۲۱۴۲

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۰ - ۰۵:۵۲

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه هجدهم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که ادامه تراژدی سرویس‌های مدرسه، رونمایی خودروسازان از قیمت‌های جدید، تلاش غربی‌ها برای به شکست کشاندن مذاکرات و سرنخ‌های گرانی دلار در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

حسین شریعتمداری: سنگ‌ها نباید بسته باشند

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در شماره امروز این روزنامه درباره حکم مصادره محموله دو کشتی متعلق به ایران نوشت: اگرچه چند و چون ماجرای مصادره محموله دو کشتی مورد ادعای آمریکا مشخص نیست، ولی اکنون که آمریکا با صراحت به دزدی دریایی خود اعتراف می‌کند باید مانند بسیاری از موارد دیگر، پاسخی درخور و پشیمان‌کننده نیز دریافت کند. چگونه؟ پیش از این نیز به آنچه درپی خواهد آمد پرداخته بودیم که ابتدا با اعتراض شدید همراه با ناسزا و اهانت غربگرا‌های داخلی و رسانه‌های غربی به کیهان و نگارنده آن یادداشت رو‌به‌رو شد، ولی چند سال بعد برخی از مسئولان بلند‌پایه دولت وقت نیز از آن به عنوان یک راه‌حل یاد کردند. بخوانید!

تنگه هرمز، دومین تنگه پرترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به ۱۸ میلیون بشکه نفت که معادل ۴۲ درصد نفت‌خام حمل شده جهان توسط نفتکش‌هاست از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ ژنو و ۱۹۸۲ جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست» حق دارد و می‌تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه‌هرمز را به روی تمامی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی ببندد و دلیلی ندارد که کشور‌های متخاصم از تنگه‌ای که در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند.

در بند ۴ از ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو آمده است عبور و مرور کشتی‌ها از یک آبراهه بین‌المللی تا جایی بی‌ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم و یا امنیت کشور ساحلی تنگه آسیب نرساند و بند یک از ماده ۱۶ همین کنوانسیون تشخیص بی‌ضرر بودن عبور کشتی‌ها از تنگه بین‌المللی- در اینجا هرمز- را برعهده کشور ساحلی- در اینجا، ایران اسلامی- گذارده است. ماده ۱۶ کنوانسیون ژنو و ماده ۳۷ کنوانسیون جامائیکا تصریح می‌کند که چنانچه کشور ساحلی قصد ممانعت از عبور کشتی‌های یک یا چند کشور دیگر را داشته باشد لازم است این تصمیم از قبل به اطلاع عموم -منظور عرصه بین‌المللی است- برسد.

همانگونه که ملاحظه می‌شود، بستن تنگه هرمز به روی کشور‌هایی نظیر آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی حق مسلم و قانونی جمهوری اسلامی ایران است و نباید در استفاده از این حق قانونی کشورمان کمترین تردیدی به خود راه بدهیم و مطمئن باشیم که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند... مسئولان محترم باید اطمینان داشته باشند که در مقابله با غارتگری‌ها و جنایات آمریکا همه ملت را به پشتیبانی در صحنه حاضر خواهند دید و در حالی که دشمن قلاده سگ‌های هار را گشاده است نباید سنگ‌ها بسته باشند!

تحریم‌های جدید یا دور جدید مذاکرات؟

مرتضی مکی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل طی یادداشتی با تیتر تحریم‌های جدید یا دور جدید مذاکرات؟ در آرمان ملی نوشت: وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته ۱۵ شخص و چهار نهاد ایرانی، سوری و اوگاندایی را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. این تحریم‌ها علیه چند شخص، زندان زاهدان، زندان مرکزی اصفهان و نیروی ویژه ضد تروریسم ایران وضع شده است. این تحریم‌ها در آستانه شروع دور جدید احیای برجام قطعا نتایج منفی به دنبال خواهد داشت و فقدان اعتماد به طرف مقابل را ارتقا می‌دهد. دور هفتم مذاکرات برجامی پس از رایزنی در پایتخت ها، از امروز در وین ادامه می‌یابد. جلسه کمیسیون مشترک و برخی تماس‌های دوجانبه و چندجانبه هم برقرار خواهد شد. هفتمین دور از مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین دوشنبه گذشته آغاز شد. این مذاکرات که چند روز به دلیل بازگشت مذاکره کنندگان به کشورهایشان به منظور رایزنی‌های بیشتر، متوقف شده بود، امروزپنجشنبه از سرگرفته خواهد شد. ایران دو سند پیشنهادی راجع به لغو تحریم‌ها و اقدامات هسته‌ای به طرفین مذاکرات وین ارائه کرده و منتظر دریافت پاسخ است. در این میان رئیس‌جمهور روسیه و جو بایدن همتای آمریکایی او روز سه‌شنبه در گفتگو با یکدیگر درباره برنامه جامع اقدام مشترک و مذاکرات وین درخصوص احیای این توافق رایزنی کردند. ولادیمیر پوتین در اظهارات خود بر اهمیت و ضرورت اجرای پارامتر‌های اولیه مورد توافق در سال ٢٠١٥ تاکید و خاطرنشان کرده است که مواضع مسکو و واشنگتن در این زمینه چندان تفاوتی با یکدیگر ندارد. جو بایدن نیز ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات وین درباره این موضوع که در اواخر نوامبر از سر گرفته شد در فضایی سازنده‌تر پیش برود و سرانجام راه حل‌های قابل قبول برای تمام شرکت‌کنندگان به‌دست آید.

البته بایدن در عین‌ حال در اظهارات خود به آن‌چه عدم آمادگی شرکای ایرانی برای پیمودن این مسیر خواند نیز اشاره کرده است. در این قبیل دیدار‌ها معمولاً اتفاقات زیادی رخ می‌دهد. این تجربه وجود دارد که روسیه، ایران را تبدیل به یک اهرم فشار علیه غرب کرده است و از مواضع ایران به نفع خود سوءاستفاده کرده است و به‌همین علت نمی‌توان خوش‌بین بود که پوتین مسیر احیای برجام را هموار کرده است. هرچند میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات برجامی تاکید کرد که اختلافات در این رایزنی‌ها قابل حل است، اما آمریکا به دنبال این است که روسیه و چین را در خصوص برجام به خود نزدیک کند تا ایران را تحت فشار قرار دهند. امروز در مذاکرات احیای برجام، پیچیدگی‌های زیادی به‌وجود آمده است. آن‌ها شاید از کارت ایران استفاده کرده و با آن علیه آمریکا بازی کنند، اما بعید به نظر می‌رسد مخالف احیای برجام به صورت کلی باشند. معادلات منطقه‌ای نیز امروز قطعا بر روند برجام تاثیر خواهد گذاشت و مشخصا مورد گفت‌وگوی روسای جمهور آمریکا و روسیه نیز بوده است.

مالیات بر خانه‌های خالی چه شد؟!

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان مالیات بر خانه‌های خالی چه شد؟! نوشت: روز گذشته، معاون وزیر راه و شهرسازی آمار جدیدی از خانه‌های خالی و اخبار جدیدی از وضعیت اجرای قانون مالیات بر این خانه‌ها مطرح کرد. به گفته محمودزاده، از مجموع ۲.۳ میلیون واحد مسکونی خالی، ۹۰۰ هزار واحد در اختیار اشخاص حقوقی است. اگرچه آمار ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی متعلق به اشخاص حقوقی، آمار مهمی است و پیش از این نیز آماری از واحد‌های مسکونی خالی متعلق به بانک‌ها منتشر شده بود، اما مشخص است که بخشی از این خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی دیگری است که تجمیع این واحد‌ها در دست چنین مجموعه‌هایی که به منزله احتکار مسکن است، موضوع تاسف باری است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که تا چه اندازه ضرورت برخورد با محتکران مسکن و استفاده از ابزار مالیات برای الزام آن‌ها به عرضه واحد‌های مسکونی خالی ضروری است.

با این حال نگاهی به گذشت یک سال از ابلاغ قانون مصوب مجلس برای اجرا نشان می‌دهد که این مصوبه مهم همچنان در پیچ و خم هماهنگی متولیان اجرای قانون گیر کرده است. شاید بسیاری از مخاطبان ندانند که مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی برای نخستین بار در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب در سال ۹۴ آمده بود، اما وزیر وقت راه و شهرسازی در اجرای این قانون تعلل کرد و بهانه‌هایی نظیر عدم امکان جمع آوری اطلاعات را مطرح می‌کرد. پس از آن در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی اقدامات اولیه‌ای صورت گرفت، اما با تغییر مجلس و تصمیم نمایندگان برای کارامدتر کردن قانون، مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی افزایش یافت و همزمان الزام به ثبت اطلاعات مسکن در سامانه نیز پیش بینی شد تا قانون جدید بتواند اثرگذاری بیشتری بر عرضه واحد‌های مسکونی خالی به بازار مسکن داشته باشد. با این حال به گفته محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، پس از این که در آذر سال ۹۹ قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابلاغ شد و در نیمه فروردین ماه سایتی برای ثبت اطلاعات سرپرست‌های خانوار ایجاد شد، زمان ۲ ماهه برای ثبت نام و وارد کردن اطلاعات بیش از ۲۶ میلیون خانوار در نظر گرفته شد که به گفته وی کافی نبودن این زمان در چند مرحله تمدید شد. همچنان مهلت برای ثبت اطلاعات وجود دارد، ولی اخبار رسیده حاکی از این است که استقبال مردم از ثبت اطلاعات کم بوده است. این روند طولانی و فرسایشی اجرا و البته اختلافاتی که شنیده می‌شود بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی بر سر ارائه اطلاعات وجود دارد، موجب شده است تا همچنان طی ماه‌های باقی مانده تا پایان سال چشم اندازی برای اجرای این قانون وجود نداشته باشد. سیر فرسایشی و کند اجرای قانونی نظیر مالیات خانه‌های خالی نشان می‌دهد که تا چه اندازه دستگاه بوروکراسی برای تحقق اهداف اصلاحی کند و دچار مشکل است.

بسیاری از مردم مطلع نشده اند یا جدی نگرفته اند که اگر اطلاعات سکونت خود اعم از مالکیت یا مستاجر بودن را وارد نکنند، از برخی خدمات عمومی مثل داشتن حساب بانکی محروم می‌شوند. بسیاری از مردم شاید هنوز در تبلیغات رسانه‌ای و اطلاع رسانی‌های روزمره با این خبر که باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه وارد کنند، مواجه نشده اند. این موضوع نشان می‌دهد که در سیر تصویب و اجرای قوانینی که به اقدامات بین دستگاهی و مشارکت مردمی نیاز داریم، سازوکار‌ها به گونه‌ای پیش بینی نشده است که قابلیت اجرا داشته باشد. این واقعیت تلخی است که آن چه قانون می‌شود و به عنوان قانون باید معیار اداره کشور قرار گیرد دچار زنجیره نخواستن ها، نتوانستن‌ها و نشدنی‌ها می‌شود. حتما می‌توان قوانین دیگری را نیز به این فهرست اضافه کرد، اما در هر صورت این مسئله که چرا قوانین به ویژه در موضوعاتی که مشارکت مردم را می‌طلبد چنین فاقد انگیزه‌های لازم برای مشارکت دادن مردم است، به نظر می‌رسد مساله در طراحی قوانین و الزامات اجرایی آن است، جایی که قانون باید به مقررات اجرایی تبدیل شود، یا از سوی دولتمردان عزم کافی وجود ندارد یا الزامات اثرگذاری برای اجرای قانون پیش بینی نمی‌شود. در هر صورت انتظار می‌رود دولت جدید که وزیر اقتصاد آن خود جزو طراحان اصلی قانون مالیات بر خانه‌های خالی بوده است، هرچه سریع‌تر در روند اجرای قانون تحرک لازم را ایجاد کند و به عنوان متولی امور مالیاتی کشور و حلقه نهایی اجرای قانون، ضمن آسیب شناسی دلایل اجرایی نشدن این قانون، موانع اجرای آن را رفع کند.