مشروح نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه؛

صدور رای رد مال ۱.۳ میلیون یورویی در یک پرونده/ تعیین تکلیف پرونده‌های تعاونی اعتباری وحدت و یونیک فاینانس/ ارجاع حکم پرونده کرسنت به اجرای احکام/ آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیاردی/ اکثر بازداشت شدگان اغتشاشات اصفهان آزاد شده‌اند

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص ارسال چند شکایت و گزارش در مورد رئیس جمهور وقت دولت دوازدهم به دادستان کل کشور درباره موضوع نابسامانی بورس، مداخلات ارزی و ترک فعل مسئولان دولت گذشته گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم فردی که مرتکب جرمی شده باشد حال مسئول یا غیر مسئول، خط قرمزی ندارد، اما با توجه به اینکه ایشان روحانی هستند طبیعتا چنانچه اعلام جرم و شکایتی از ایشان مطرح شود، در دادگاه ویژه روحانیت به آن رسیدگی می‌شود نه در دادگستری.

کد خبر: ۱۰۹۱۸۵۷

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۹

دستگاه قضایی از روحیه مطالبه گری، ظلم ستیزی و مبارزه با فساد دانشجو‌ها حمایت می‌کند و ریاست قوه قضاییه هیچ زمانی ارتباط خود را با دانشجو‌ها قطع نکرده است.

به گزارش «تابناک»، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک ولادت حضرت زینب (س) گفت: حضرت زینب (س) نماد ایثار، بصیرت و صبر و مقاومت است و نقش حضرت زینب (س) در قیام عاشورا و به خصوص رسوا کردن چهره منافقان و قاتلین شهدای دشت کربلا بی بدیل است.

وی این روز را به پرستاران تبریک گفت و یاد و خاطره مدافعان سلامت را گرامی داشت و افزود: از زحمات همه پرستاران تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم که همه مسئولان به مطالبات و خواسته‌های پرستاران بیش از پیش توجه کنند.

این مسئول عالی قضایی ضمن تبریک به مناسبت ۱۶ آذرماه روز دانشجو گفت: همزمان با بیان کلمه دانشجو بر زبان، بصیرت، روشنگری، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی به ذهنمان خطور کرده و تداعی می‌شود.

خدائیان با بیان اینکه جریان دانشجو یک جریان پیش رو و مطالبه گر است، گفت: دانشجویان همیشه صراحت، صداقت و شجاعت را سرلوحه کار خود قرار دادند. در طول دوران انقلاب و در مقاطع مختلف شاهد حضور دانشجو‌ها بودیم و امروزه هم در دوران جنگ نرم این دانشجو‌ها هستند که در خط مقدم جنگ با دشمن قرار دارند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما در دستگاه قضایی از روحیه مطالبه گری، ظلم ستیزی و مبارزه با فساد دانشجو‌ها حمایت کرده و خدمت این عزیزان هستیم، افزود: ریاست قوه قضاییه هیچ زمانی ارتباط خود را با دانشجو‌ها قطع نکرده است چه زمانی که معاون اول قوه قضاییه بودند و چه در این دوران؛ همین روز قبل جلسه بسیار صمیمی با دانشجو‌ها داشت و به سئوالات آن‌ها پاسخ داد.

وی ادامه داد: این روز به همه دانشجو‌ها مبارک باشد و تشکر می‌کنم از همه دانشجو‌هایی که در عرصه مبارزه با فساد، مطالبه می‌کنند و ما در خدمت آن‌ها هستیم.

خدائیان تاکید کرد: در دوره تحول و تعالی شاهد هستیم که قوه قضاییه همچون گذشته و به دور از فضای رسانه‌ای با قاطعیت تمام با مفسدین مبارزه می‌کند و در این راه خدا و قانون را مدنظر قرار می‌دهد و توجه نمی‌کند که چه کسی که مرتکب فساد اقتصادی شده یا وابسته به چه جریان، گروه یا قدرتی است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در روز‌های اخیر در دستگاه قضایی پرونده‌های مهمی به نتیجه رسیدند و حکم این پرونده‌ها صادر شد که من به چند مورد آن‌ها اشاره می‌کنم.

وی بیان داشت: یکی از پرونده‌های مربوط به مفسدان اقتصادی که افرادی اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای کرده و با این اقدام خود در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کردند به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند از جمله این افراد علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم که به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد. یکی از شقوق این حکم، رد یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مجید اسکندی فرزند عیسی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی و تخلف از تعهدات ارزی، به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی؛ امین پور متین فرزند محمد حسین به ۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال؛ محمد حسین پور متین به سه سال حبس و جزی نقدی و حدود ۸ نفر دیگر به حبس‌های از یک تا سه سال و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

خدائیان با تاکید بر اینکه یکی از پرونده‌هایی که اخیرا منتهی به صدور حکم قطعی گردید پرونده مربوط به تعاونی اعتباری وحدت بود، گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی بود که افراد زیادی متضرر شده بودند و خوشبختانه با مدیریت خوبی که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت گرفت، نسبت به جمع آوری اموال این تعاونی اقدام شد و با کمک بانک مرکزی طلب بیش از ۹۹ درصد افراد متضرر پرداخت گردید.

وی ادامه داد: یعنی کسانی که تا یک میلیارد تومان طلبکار بودند طلب آن‌ها پرداخت شد و حدود ۲۸۰ نفر که طلب آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان است باقی ماندند که با صدور حکم نهایی و شناسایی اموال این شرکت که فقط یک مورد از اموالی که شناسایی شد حدود سه هزار میلیارد تومان ارزش داشت، هم طلب بقیه طلبکاران و هم خط اعتباری که بانک مرکزی به این شرکت داده جبران می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: متهم این پرونده به نام سید جعفر طباطبایی فرزند سید علی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل وجه از راه نامشروع به دو فقره حبس، یکی ۲۰ سال حبس و یکی دو سال حبس و جزای نقدی و رد اموال ناشی از جرم محکوم گردید.

وی با بیان اینکه پرونده دیگری که در شعبه چهارم رسیدگی به جرائم اقتصادی با مسئولیت قاضی صلواتی منجر به صدور حکم شد پرونده شرکت یونیک فاینانس است، تصریح کرد: مرتکبان این پرونده از طریق عضو گیری در شرکت‌های هرمی وجوه زیادی را از مردم گرفته بودند. این پرونده هم به حکم نهایی منجر شد و چند نفر محکومیت‌ها و حبس‌های طویل المدت پیدا کردند. از جمله محسن درخشان فرزند علی به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی، مجید فریدی فرزند محمد به ۵ سال حبس و مصطفی الماسی به ۵ سال حبس و هرکدام به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این مبارزه همچنان ادامه دارد و با سرعتی که در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی صورت می‌گیرد، امیدواریم که پرونده‌ای را نداشته باشیم که منتهی به اطاله دادرسی شده باشد.

خدائیان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یک شرکت لبنیاتی ۶۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کره و مواد اولیه کره دریافت کرده، اما پول را در جای دیگری هزینه کرده است آیا در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر، گفت: در این خصوص که ظاهرا برخی از مسئولان گمرک اعلام کردند و با سئوالی که قبلا از دادسرای تهران داشتیم، ظاهرا پرونده‌ای تشکیل نشده، اما پیگیری می‌کنیم اگر چنانچه چنین موردی وجود دارد حتما پیگیری و نسبت به تعقیب متهم اقدام شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد پرونده کرسنت و اینکه چندی پیش قوه قضاییه از اتمام ۸۰ درصد تحقیقات بخش دوم این پرونده خبر داد، تاکنون چند نفر و با چه اتهاماتی تحت پیگرد قرار گرفتند و آیا اتهامی هم متوجه شخص سابق وزیر نفت است یا خیر، گفت: در نشست قبلی به این سئوال پاسخ دادم و گفتم که پرونده کرسنت مربوط به قرارداد گازی است که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت که اماراتی است در سال ۱۳۸۰ منعقد شده است، متاسفانه در جریان انعقاد این قرارداد سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته بود، برخی از افراد پورسانت گرفته بودند و همین عوامل باعث شد که، چون انعقاد قرارداد به ضرر کشور ایران و دارای مدت طولانی ۲۵ ساله بود و رعایت صلاح کشور صورت نگرفته بود، این قرارداد اجرایی نشد.

خداییان ادامه داد: در همان زمان با گزارش‌هایی که سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مراجع اطلاعاتی داشتند پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده بود که حدود ۶، ۷ نفر از مدیران وقت از اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و برخی از مسئولان شرکت کرسنت محکوم شده بودند که حدود ۵، ۶ نفر به جزای نقدی و دو نفر به حبس محکوم شده بودند؛ اما این حکم اجرا نشده بود که اخیرا به اجرای احکام ارجاع شد که اجرا شود.

وی افزود: بخش دیگر از پرونده که مفتوح شده بود با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و حدود ۸ نفر هم در این پرونده متهم هستند، اتهام این متهمان، تبانی در معاملات دولتی و اخذ و پرداخت رشوه است که این پرونده در جریان است، البته این پرونده‌ای است که امروز هم در دستور کار دولت و مسئولان عالی رتبه قرار دارد و از جوانب مختلف در حال بررسی است. امیدوارم با صدور حکم در این پرونده، متهمان، مرتکبان و کسانی که در سوء استفاده و ایجاد خسارت برای کشورمان نقش داشتند به سزای عملشان برسند.

خدائیان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از ارسال چند شکایت و گزارش در مورد رئیس جمهور وقت دولت دوازدهم به دادستان کل کشور خبر داده که شکایت‌ها درباره موضوع نابسامانی بورس، مداخلات ارزی و ترک فعل مسئولان دولت گذشته بود، در صورت تایید، آخرین روند اقدامات قوه قضاییه در این زمینه چیست، گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم فردی که مرتکب جرمی شده باشد حال مسئول یا غیر مسئول، خط قرمزی ندارد. ملاحظه کردید در این ایام به جرائم افرادی رسیدگی شد که جز نزدیکان مسئولان عالی رتبه کشور بودند و مانند بقیه متهمان و مجرمان به جرم آن‌ها رسیدگی و محکوم شدند، برخی از آن‌ها در حال تحمل مجازات خودشان هستند، لذا ما خط قرمزی در رابطه با افراد نداریم و هرکسی مرتکب جرمی شود رسیدگی می‌شود.

وی تاکید کرد: قبلا به این سئوال پاسخ دادم و عرض کردم با توجه به اینکه ایشان روحانی هستند طبیعتا چنانچه اعلام جرم و شکایتی از ایشان مطرح شود، در دادگاه ویژه روحانیت به آن رسیدگی می‌شود نه در دادگستری. باید این سوال را از مرجع سوال کنید که آیا در این خصوص شکایتی واصل و پرونده‌ای تشکیل شده است؛ اما در دادگستری به لحاظ اینکه صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد پرونده‌ای تشکیل نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیاردی که متهم آن به تازگی به کشور مسترد شده است، افزود: تقریباً در سال ۹۷، باندی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی با کمک مرجع قضایی شناسایی شدند که این‌ها با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلاتی ارزی را از بانک‌های مختلف اخذ کرده بودند.

وی ادامه داد: این افراد شناسایی و شرکت‌ها افشا شد، اما قبل از دستگیری، از کشور خارج شدند، یکی از آن‌ها در کشور روسیه مخفی شده بود که با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) و همچنین نیروی انتظامی و پلیس اینترپل شناسایی و به کشور مسترد شد، برخی هم در سایر کشور‌ها هستند که پیگیر استرداد آن‌ها هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تسهیلاتی که این‌ها در این پرونده گرفته بودند، حدود ۸۲ میلیون و ۲۶۲ هزار دلار، حدود ۱۲ میلیون و ۱۴۱ هزار یورو، ۱۲ میلیون و ۸۵۸ هزار یوان چین و ۱۳۸ میلیون روبل روسیه بوده که در جای خود مصرف نشده و از استرداد آن‌ها هم خودداری کرده بودند.

خدائیان تاکید کرد: این شخص به کشور مسترد شد و پرونده در جریان است، حال اگر معادل سازی کنید و تسهیلاتی که این افراد با ثبت شرکت‌های صوری و اقدامات مجرمانه گرفتند، می‌بینید مبالغ بسیار کلانی است که با پیگیری‌هایی که صورت گرفت این شخص به کشور بازگردانده شد و امیدوارم هر چه سریع‌تر بقیه متهمان هم دستگیر و به سزای عمل خودشان برسند.

خبرنگاری پرسید: موضوع رسیدگی به ترک فعل مسئولان مورد تاکید یکی دو سال اخیر دستگاه قضایی است و رئیس قوه قضاییه هم اشاره کرده‌اند آقای اژه‌ای در نشست اعضای مدیران عالی قضایی با مجلس اشاره کردند که رسیدگی به هر ترک فعلی جرم نیست، چون قانون ندارند و حقوقدان‌ها به این نکته تاکید دارند که تا قانون ترک فعل به تصویب نرسد رسیدگی به این موضوع از نظر قانونی ممکن نیست، چرا تاکنون لایحه قانون ترک فعل مسئولان از سوی دستگاه قضایی تهیه و ارسال نشده است؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: همان طور که ریاست قوه قضاییه تاکید کردند، خیر؛ بسیاری از ترک فعل‌ها فاقد ضمانت اجرایی کیفری هستند و ما زمانی می‌توانیم با این افراد برخورد کیفری داشته باشیم که جرم شناخته شود. البته این به مفهوم آن نیست که اگر یک مسئولی وظیفه‌ای بر عهده دارد و آن را ترک کند دیگر هیچ مسئولیتی را نداشته باشد، خیر؛ مسئولیت دارد، ولی جنبه کیفری ندارد. ممکن است مسئولیت اداری داشته باشد در هیئت‌های بدوی و دادگاه‌های اداری تحت تعقیب قرار بگیرد و یا مسئولیت مدنی داشته باشد و در صورت طرح دعوی ملزم به جبران خسارت شود.

وی افزود: ما مواردی داریم که جرم شناخته شده است، فرض کنید قانونی تحت عنوان کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی داریم، اگر یک مصدومی را به مراجع درمانی ببرند و یا مراجعه کند و از رسیدگی به او خودداری شود این عمل جرم است و مجازات دارد. فرض کنید اگر در یک دستگاهی ارتشا، اختلاسی و کلاهبرداری صورت بگیرد و آن مسئولین مربوطه مراتب را به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نکند، مجازات برای ترک فعل در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در معاونت حقوقی لایحه قانون تعزیرات را در دستور کار است، تصریح کرد: تعدادی از این ترک فعل‌ها در آن جا پیش بینی شده اند و طبیعتاً با مطالباتی که الان صورت گرفته و بیانات ریاست قوه قضاییه، بهتر است معاون حقوقی قوه قضاییه به این موضوع توجه داشته باشند و با کمک دستگاه‌های ذیربط در رابطه با آن مواردی که تکالیفی برای مسئولین پیش بینی شده و از انجام آن خودداری می‌کنند، پیش بینی‌های لازم برای تعیین ضمانت اجرایی کیفری صورت بگیرد. باید به این موضوع هم توجه کنیم که نباید هر موضوعی را کیفری کنیم، همین الان تعداد عناوین مجرمانه زیادی داریم، ولی در هر حال حتماً لازم است موارد مهم پیش بینی شوند که در دولت و معاونت حقوقی قوه قضاییه هم لازم است که به این موضوع توجه داشته باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند بدون هیچ مانعی به کشور بازگردند، بیان کرد: اتباع ایرانی چه افراد مقیم در کشور و چه افراد مقیم در سایر کشور‌ها، همه ایرانی هستند و از حقوق مساوی برخوردار هستند و بین آن‌ها فرقی وجود ندارد. هر ایرانی که در اقصی نقاط جهان به سر می‌برد و دلش برای مملکتش می‌تپد می‌تواند به کشور برگردد و آغوش کشور ایران برای پذیرش این عزیزان و اتباع ایرانی باز است.

وی افزود: هیچ منعی برای ورود این افراد وجود ندارد، ریاست قوه قضاییه هم چندی پیش اعلام کردند که شرایط ورود ایرانیان فراهم بشود، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و معاونت بین الملل قوه قضاییه مسئولیت پیدا کردند که در این راستا به دولت کمک کنند، ریاست جمهور هم قبلا بر بازگشت ایرانیان و سرمایه گذاری ایرانیان در کشور تاکید کردند و هیچ منعی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: نکته‌ای که در اینجا مطرح است ممکن است برخی از افراد مرتکب جرم شده باشند، طبیعی است که کسی اگر مرتکب جرمی شده باشد، چه مقیم ایران باشد چه مقیم خارج، به جرمش رسیدگی می‌شود، این همه پرونده‌ای که در محاکم قضایی داریم آیا مربوط به ایرانیان خارج از کشور هستند؟ نه مربوط به ایرانیانی هستند که در داخل کشور به سر می‌برند و تعداد پرونده‌هایی که راجع به ایرانیان خارج از کشور تشکیل شده، شاید خیلی محدود است.

وی تصریح کرد: بنابراین منعی برای ورود ایرانیان وجود ندارد، منتها ممکن است برخی شک و تردید داشته باشند که آیا اعلام جرمی علیه آن‌ها صورت گرفته که می‌توانند مراجعه کنند، قبلا هم معاون بین الملل قوه قضاییه توضیح دادند و گفتند که این‌ها می‌توانند به کنسول گری‌های ایران در آن کشور‌ها مراجعه کنند و اعلام کنند قصد برگشت دارند و آیا اعلام جرمی علیه آن‌ها صورت گرفته یا خیر، طبیعتا استعلامات لازم صورت می‌گیرد، در سریع‌ترین فرصت ممکن به آن‌ها اعلام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در صدد هستیم که سامانه‌ای طراحی شود که این سامانه در دسترس تمامی ایرانیان خارج از کشور قرار بگیرد و اگر چنانچه سوالی داشته باشند یا در این خصوص بخواهند سوالی را مطرح کنند، از طریق آن سیستم مراتب را اعلام و به سرعت به آن‌ها پاسخ لازم داده شود، بنابراین ما در خدمت همه ایرانیان هستیم، چه ایرانیان مقیم و چه خارج از کشور و خواهش ما از ایرانیان این است که شرایط لازم برای سرمایه گذاری در ایران فراهم است، اگر سرمایه گذاری دارند بیایند و در کشور خودشان سرمایه گذاری بکنند.

او در پاسخ به سئوالی در مورد محکومان رای باز گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی و همچنین آیین نامه سازمان زندان‌ها و طرح تحول قوه قضاییه، اصلاح مجرمین را در سرلوحه کار‌ها داریم و در دستور کار است، یکی از راه‌های اصلاح مجرمین اشتغال به کار زندانیان است. زندانی که در زندان به سر می‌برد، موقعی که اشتغالی به کار پیدا کند، هم مهارتی را کسب می‌کند و هم از یک فرد بیکار تبدیل به یک فرد مفید برای جامعه و برای خانواده اش تبدیل می‌شود و هم زمینه اشتغال به کار آن، بعد آزادی از زندان فراهم می‌گردد.

خدائیان افزود: بر این اساس تاکید داریم که زندانیان اشتغال به کار پیدا کنند، اشتغال به کار زندانیان متفاوت است با کار اجباری، این کاری داوطلبانه است، زندانیانی که متقاضی هستند در موسسات صنعتی و موسسات کشاورزی به کار گرفته می‌شوند، و در قبال کاری که انجام می‌دهند، دستمزد به آن‌ها پرداخت می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: این موضوع در آیین نامه سازمان زندان‌ها تاکید شده به نحوی که دستمزد زندانیان تقسیم می‌شود، ۵۰ درصد از دستمزد به خانواده زندانیان یعنی به افراد تحت تکلفش پرداخت می‌شود، حدود ۲۵ درصد ذخیره می‌شود برای زندانی زمانی که آزاد می‌شود در اختیارش گذاشته می‌شود و حدود ۲۰ درصد هم برای مخارج روزانه که نیاز دارد در اختیارش قرار می‌گیرد، قسمتی هم صرف بیمه و تامین اجتماعی و امثال آن می‌شود.

خدائیان تصریح کرد: بنابراین همه زندانیانی که متقاضی باشند و شرایط را داشته باشند، چون شرایطی برای اشتغال به کار زندانیان پیش بینی شده است، می‌توانند از این امکان استفاده کنند و به نفع زندانیان و خانواده آنهاست و اگر چنانچه کسی تمایل و شرایط را نداشته باشد طبیعتا اشتغال به کار پیدا نمی‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد زندانیان رای باز در شهرستان چناران خراسان رضوی اظهار کرد: موردی که به آن اشاره شد، در شهرستان چناران حدود ۳۰۰ نفر اشتغال به کار داریم که مانند بقیه زندانیانی که اشتغال به کار دارند هم به آن‌ها دستمزد پرداخت می‌شود و هم شرایطی که بقیه زندانیان مشغول به کار دارند در مورد آن‌ها هم اعمال می‌شود، از تقریبا مهر ماه به بعد حدود ۲۰ هزار نفر ما اشتغال به کار داریم و راضی هستند و ممکن است اگر کسی راضی نباشد به اشتغال به کار طبیعتا، اشتغال به کار پیدا نمی‌کند، ولی در هر حال این یک اقدامی است که در راستای اصلاح مجرمین صورت می‌گیرد.

خدائیان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درخصوص فرآیند رسیدگی به پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو، اظهار کرد: پرونده خودرو‌ها در آذرماه ۱۳۹۹ از دادسرا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شد و هم اکنون در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است. این پرونده ۲۴۷ جلدی دارای ۹۹ متهم است که برخی متهمان به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و برخی دیگر به اتهام قاچاق سازمان یافته یا جعل تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. تعداد خودرو‌هایی که به صورت جعلی در این پرونده ثبت سفارش شده‌اند، ۶۸۰۰ دستگاه خودروی خارجی هستند؛ این پرونده هوز به صدور حکم نهایی منتهی نشده است.

وی در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در رابطه با اعتراضات اصفهان چه تعداد از معترضان بازداشت و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند، گفت: در ارتباط با تجمع مردم در استان اصفهان لازم می‌دانم که بگویم مردم حق دارند چنانچه خواسته یا مطالبه‌ای را دارند به اطلاع مسئولان برسانند و خواسته‌های خود را مطرح کنند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مردم اصفهان در رابطه با حقابه‌ای که دارند، اعتراضات و تجمعاتی را داشتند و ما شاهد بودیم که چندین روز این تجمعات به‌صورت آرام و مسالمت‌آمیز ادامه داشت و هیچ مشکلی ایجاد نشد؛ اما همین تجمع مسالمت‌آمیز و شعور مردم آن منطقه دشمنان را عصبانی کرد و متأسفانه افرادی تحت تأثیر دشمنان در تجمع و صفوف مردم نفوذ پیدا کردند و دست به اغتشاش زدند.

وی با تاکید بر تمایز میان مردم و اغتشاشگران اظهار کرد: اغتشاشگران متأسفانه اقدام به سلب امنیت و تخریب اموال مردم کردند و مانع طرح صحیح خواسته مردم شدند.  در پی ایجاد اغتشاش توسط اغتشاشگران، مردم اصفهان وارد عمل شدند و با کمک نیروی انتظامی به آن خاتمه دادند و طبیعتاً تعدادی در این راستا دستگیر شدند.

خدائیان تعداد بازداشت‌شدگان اغتشاشات اصفهان را حدود ۱۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: برخی از این افراد پس از بازداشت بلافاصله آزاد شدند و بقیه نیز که برای آن‌ها قرار تأمین صادر شده بود، روز گذشته اکثر آن‌ها آزاد شدند. جز افرادی که ممکن است اقدام به تیراندازی کرده باشند و یا جرم آن‌ها به نحوی است که ممکن است قرار بازداشت موقت صادر شده باشد، بقیه افراد با قرار تأمین کفالت و وثیقه آزاد شده و یا در جریان آزادی هستند.

وی با بیان اینکه مساله آب فقط اختصاص به استان اصفهان ندارد، گفت: چندین سال است که با خشکسالی مواجه هستیم و در برخی از استان‌های دیگر نیز کمبود آب داریم. زمانی که سطح آب پشت سد‌ها کاهش پیدا کرده، طبیعی است که مسئولان باید اولویت‌بندی کنند و در آن‌جایی که لازم است آب آشامیدنی تأمین شود، طبیعتاً این امر بر تأمین آب کشاورزی و یا آب صنعتی اولویت دارد و مردم عزیز باید این را مد نظر قرار دهند؛ چرا که نمی‌دانیم در آینده بارشی داریم یا خیر.

این مقام دستگاه قضا افزود: اگر بنا باشد بلافاصله آب رهاسازی شود ممکن است در آینده با کمبود آب آشامیدنی مواجه شویم؛ البته دولت نیز باید به خواسته مردم توجه کند و در جایی که لازم است جبران خسارت شود. دولت مبالغی را به این امر اختصاص داده و قطعاً به خواسته کشاورزان توجه می‌شود و خسارت آن‌ها نیز در چارچوب قانون جبران خواهد شد.

خدائیان در رابطه با موضوع نامه رهبر انقلاب در مورد پرونده احمد عراقچی، گفت: مواردی که تقاضا‌ها و نامه‌هایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود، هر زمانی که مقام معظم رهبری دستوری خطاب به دستگاه قضایی صادر کردند، همیشه در اجرای قانون آن تاکید کرده‌اند، یعنی تأکید کردند که ضمن اجرای قانون، حقی از کسی چه در مرحله صدور حکم چه در مرحله اجرای حکم تضییع نشود.

وی افزود: در این مورد هم به همین شکل، تأکید شده بر اجرای قانون و اینکه حقی از محکوم علیه تضییع نشود. منتهی در این پرونده خاص محکومین تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ را نمودند. پرونده در اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و ما منتظریم با توجه به اعاده دادرسی که صورت گرفته، دیوان عالی کشور چه تصمیمی را اتخاذ می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: دیوان عالی کشور یک مرجع مستقل است و پرونده را رسیدگی می‌کند و به خواسته محکومین توجه می‌کند. اگر چنانچه ببیند اعاده دادرسی وارد است ممکن است رای را نقض کند و اگر وارد هم تشخیص ندهد که رای تأیید می‌شود و به اجرا درمی‌آید.

خبرنگاری در رابطه با هک برخی سامانه‌ها پرسید که سخنگوی دستگاه قضا گفت: همه مسئولین در این خصوص حساس هستند. در رابطه با هک سامانه‌ها اولاً بایستی به ارتقای امنیت سامانه توجه بکنیم. یعنی زمانی که یک دستگاهی یک سامانه‌ای را ایجاد می‌کند قبل از راه‌اندازی سامانه باید به زیرساخت‌های امنیتی آن توجه بکند.

وی افزود: متأسفانه دیدیم در ایام گذشته برخی از سایت‌ها هک شدند هرچند خسارات عمده‌ای ایجاد نشد، اما صرف هک یک سامانه خودش نوعی ناامنی هست. خوشبختانه این موضوع مورد توجه دولت و در دستور کار هست، طبیعتاً دشمنان نظام از بیرون مرز‌ها و در داخل ممکن است به دنبال چنین اقداماتی باشند و طبیعتاً در صورت شناسایی این افراد دستگاه قضایی آماده برخورد است.