مرور روزنامه‌های سه شنبه ۱۶ آذر

کلاهبرداران رادیویی همچنان مشغول کارند/کدام پیروزی کدام شکست؟ /حقوق ۲۰۰ میلیونی، نوک کوه‌یخ

«احتمال جهش قيمت مسكن» با رونق معاملات، «واكسن نزده‌ها» به مهلت١٠ روزه اعتنا نمي‌كنند، عزم قطعي براي «توافق» و «لغو تحريم‌ها»، نکاتی درباره دستور بورسی قاضی القضات، روز دانشجو از 16 آذر 32 تا 16 آذر 1400، واقعیت‌هایی «کنترل تورم»، در تکاپوی کاهش کسری، بودجه 1401 روی ریل آمایش سرزمین، شرط موفقیت در خصوصی سازی بزرگ و جزئیات طرح امریکا برای مذاکرات از مواردی است که موضوع گزارش روزنامه های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۹۱۷۴۲

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۰۴:۴۵

به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ در حالی چاپ و منتشر شد روابط ایران و امارت در نقطه عطف، از اقدامات تحولی دستگاه قضا تا سکوت درباره امور زندان‌ها، ریل‌گذاری رشد اقتصادی، ‌‌گلایه دولت از مجلس اصولگرا و اصرار و انكار برجامي از مواردی است که موضوع گزارش های خبری و تحلیلی روزنامه های امروز شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:

کدام پیروزی کدام شکست؟

مهدی خانعلی‌زاده پژوهشگر روابط بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز ایران با عنوان کدام پیروزی کدام شکست؟ نوشت: هفتمین دور از مذاکرات وین که چند روز پیش میان ایران و گروه 1+4 برگزار شد، علاوه بر متن خود مذاکرات، حواشی فراوانی هم داشت؛ از علت و چگونگی انتخاب اتریش به عنوان میزبان این دور از گفت‌و‌گوها تا محتوای پیش‌نویسی که ایران به طرف مقابل برای پیشرفت مذاکرات ارائه داد. از آنجایی که این دور از مذاکرات، اولین دوری بود که تیم جدید در دولت جدید ایران به وین سفر می‌کرد، کسی انتظار به فرجام رسیدن و دستیابی به یک توافق جامع، دقیق و منطبق بر منافع طرفین را نداشت و همین مسأله بیشتر از همیشه، اهمیت رویکردهای رسانه‌ای طرفین را پررنگ کرد.
این مسأله از آنجایی اهمیت مضاعفی پیدا کرد که طرف غربی با مدیریت ایالات متحده امریکا – هر چند به صورت غیررسمی و غیرحضوری در جریان مذاکرات – با این پیش‌فرض به وین آمده بود که تیم مذاکره‌کننده‌ ایران به ریاست دکتر علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه با یک بسته‌ پیشنهادی بسیار تند و دست بالا وارد هفتمین دور از مذاکرات می‌شود و بر همین اساس، اروپایی‌ها خودشان را برای ترک فوری وین و اصطلاحاً «زدن زیر میز مذاکرات» آماده کرده بودند. طراحی اصلی در این زمینه هم مرتبط با Blame Game یا همان مقصر معرفی کردن تهران در به بن‌بست رسیدن مذاکرات بود؛ شرایطی که در آن، قرار بود جمهوری اسلامی ایران به دلیل ارائه‌ یک پیشنهاد بسیار دست بالا و غیرمنطقی از طرف غربی، مقصر برهم خوردن روند شش دور مذاکرات پیشین در اتریش معرفی و با انجام عملیات رسانه‌ای، زمینه برای اعمال فشار بیشتر به کشورمان فراهم شود.
اما چنین اتفاقی نیفتاد. دو پیش‌نویس ارائه شده از سوی تیم ایرانی به طرف 1+4 هم به‌طور کامل بر مبنای پیش‌نویس وین 6 بود و هم روندی منطقی، دیپلماتیک و فنی داشت که باعث شد اروپایی‌ها برای کلید زدن Blame Game منفعل شوند و کار حتی به اتخاذ رویکردهای متناقض درونی و بیرونی – یعنی با واشنگتن – هم برسد. اعلام حمایت قطعی و کامل روسیه و چین از متون ارائه‌ شده‌ ایران برای ادامه‌ مذاکرات از یک‌سو وناتوانی طرف اروپایی در انکار فنی و دیپلماتیک بودن پیش‌نویس‌های ایران باعث شد تا بعد از ایجاد یک آشفتگی در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اروپایی‌ها، نهایتاً طرف غربی تصمیم بگیرد تا مذاکرات وین 7 را به‌طور موقت، متوقف و برای کسب تکلیف و رایزنی مجدد به پایتخت‌ها برگردد.
حتی تلاش‌های نماینده‌ فرانسه برای ایجاد شوک در تیم اروپایی و بازسازی روحیه‌ مذاکراتی هم جواب نداد و همین مسأله باعث شد تا امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور که در تور خلیج‌فارس‌گردی خود حضور داشت، شخصاً وارد عرصه شود و پیش از اعلام رسمی توقف مذاکرات وین 7 از شکست خورده بودن آن صحبت کند.
نکته‌ مهم و قابل توجه در این زمینه، تلاش برای تفسیر معنای «مذاکرات موفقیت‌آمیز» و «مذاکرات شکست‌خورده» از سوی رسانه‌های غربی و رسانه‌های فارسی‌زبان معاند و حتی برخی از طیف‌های سیاسی داخل کشور است؛ به نحوی که دستیابی به هرگونه توافقی را «پیروزی» و ادامه‌ مذاکرات را «شکست» معرفی می‌کنند.
این راهبرد دقیقاً همان شعار «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» در دوران برجام است که از سوی محمدجواد ظریف و تیم مذاکره‌کننده‌ سابق کشورمان مطرح شد و نهایتاً دستاوردی بجز خسارت محض نداشت. در این زمینه باید توجه داشت که اصل مذاکره نه برای به توافق رسیدن بلکه برای تأمین منافع ملی ایران طراحی شده و اگر دستیابی به یک توافق بد، شرایط را برای خسارت وارد شدن به منافع ملی – مانند اتفاقی که در توافق سال 2015 میلادی افتاد – فراهم می‌کند، قطعاً باید از آن دوری کرد. به طور ویژه، حالا که تمام اعضای 4+1 به دقیق و فنی بودن پیش‌نویس‌های پیشنهادی ایران اعتراف کرده‌اند و آن را یک مبنای خوب و مناسب برای ادامه‌ رایزنی‌ها و مذاکرات ارزیابی کرده‌اند، راهبرد رسانه‌ای و حتی سیاسی در داخل کشور باید به سمت «توافق خوب» برای تأمین منافع ملی باشد. در این بستر، «پیروزی» - فارغ از توافق یا عدم توافق – به معنای تأمین منافع ملی ایران است و «شکست» - حتی در صورت توافق – به معنای آسیب دیدن منافع ملی کشورمان.

کلاهبرداران رادیویی همچنان مشغول کارند

حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز کلاهبرداران رادیویی همچنان مشغول کارند در روزنامه جوان نوشت: ضرب‌المثل معروفی است که می‌گوید پنیر مجانی فقط در تله موش پیدا می‌شود. این موضوع در مورد پرونده‌های کلاهبرداری مصداق بارزی دارد و مرتکبان آن با توسل به همین ضرب‌المثل در حال کسب موفقیت‌های زیادی هستند. از شیوه‌های مرسومی که مدت‌هاست گزارش‌های آن در حال انتشار است کلاهبرداری‌به شیوه برنده شدن در مسابقه رادیویی است. با این که گزارش‌های بسیاری در مورد این پرونده‌ها منتشر می‌شود، اما مطرح شدن مستمر شکایت‌ها حکایت از بی‌توجهی بسیاری از شهروندان به هشدار‌های پیشگیرانه دارد.
تجربه نشان داده است افرادی که به این شیوه در حال کلاهبرداری هستند از روابط عمومی بسیار بالایی برخوردار هستند و با توسل به مهندسی روان است که می‌توانند شهروندان را فریب داده و از آن‌ها کلاهبرداری کنند. آن‌ها با ایجاد کردن فضای استودیو و تسلط بسیار بر فن بیان با سوژه‌های مورد نظر تماس گرفته و مدعی می‌شوند آن‌ها در مسابقه رادیویی برنده خوش حسابی شده‌اند. برخی از این تماس‌ها از طریق واتساپ برقرار می‌شود و مرتکبان با قرار دادن آرم صدا و سیما روی پروفایل مورد نظر با شهروندان تماس برقرار می‌کنند. عمده این مرتکبان از مجرمانی هستند که در حال طی کردن دوران محکومیت خود در زندان‌ها هستند و از فضای لازم در زندان استفاده کرده و به این شیوه کسب درآمد می‌کنند. شهروندان هم با دیدن آرم صدا و سیما روی پروفایل و ادامه دادن به دیالوگ با فردی که تماس را بر قرار کرده اطلاعات بانکی خود را برملا می‌کند.

مهم‌ترین موضوعی که از نظر شهروندان به دور می‌ماند این است که آن‌ها با علم به این موضوع که در هیچ مسابقه‌ای شرکت نکرده‌اند وارد ماجرا می‌شوند و وسوسه به دست آوردن ۵ میلیون تومان پول نقد بدون زحمت یا دریافت کمک هزینه عتبات آن هم بدون هیچ زحمتی سبب می‌شود فرد طمع کرده و گرفتار شود.
عمده افرادی که در دام این دسته از کلاهبرداران گرفتار می‌شوند همه طبقات اجتماعی از جمله پزشک، مهندس و روان‌شناس را شامل می‌شوند و این گونه نیست که طبقه فرودست جامعه گروه هدف این دسته از متهمان باشند.
افراد کلاهبردار موجودی حساب سوژه‌های مورد نظرشان را به دو شیوه کشاندن آن‌ها پای عابربانک یا از طریق اینترنت بانک خالی می‌کنند. آن‌ها برای اطلاع از موجودی حساب قربانیان خود با مهندسی فن بیان اطلاعات چند کارت بانکی را به دست می‌آورند و موجودی کارت‌ها را بررسی کرده و سپس حساب کارتی که موجودی لازم را داشته باشد برداشت می‌کنند. در این مقطع تنها چیزی که به دست جوینده جایزه می‌رسد یک پیامک است که به جای واریز شدن پول به حسابش برداشت همه موجودی‌اش را اعلام می‌کند. پس از آن روان فردی که به راحتی سرمایه‌اش را تقدیم فردی کلاهبردار کرده پریشان می‌شود و باید تا مدت‌ها پله‌های پلیس و دادسرا را طی کند.
پلیس همواره در این باره به شهروندان هشدار داده و اعلام کرده است در صورتی که کسی برنده مسابقه شود جایزه با انجام تشریفات اداری و قانونی اهدا می‌شود و اصلاً نیازی به رفتن پای باجه عابربانک و دادن اطلاعات کارت بانکی به افراد ناشناس نیست و هیچ مرجع قانونی در کشور جوایز به صورت تماس تلفنی پرداخت نمی‌کند، بنابراین بررسی پرونده‌های مطرح شده حکایت از این دارد که تنها راه گرفتار نشدن در دام این دسته از کلاهبردار‌ها بی‌توجهی به تماس‌های برقرار شده‌است. تا زمانی که به این دسته از تماس‌ها پاسخ داده شود و با آن‌ها همکاری شود باید شاهد شکل‌گیری این دسته از پرونده‌ها باشیم، بنابراین عینیت ضرب المثل پنیر مجانی فقط در تله موش پیدا می‌شود، باید درک شود تا افراد مرتکب در رسیدن به هدفشان ناکام بمانند.

حقوق 200 میلیونی، نوک کوه‌یخ

مجید ابهری آسیب‌شناس طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان حقوق 200 میلیونی، نوک کوه‌یخ نوشت: این روزها دریافــت خبــر حقوق‌های نجومی به شکلی در جامعه مطرح می‌گردد کــه گویــی حرکتی نو و بدیع روی داده‌است، اما از سال‌ها پیش این امر در بی‌توجهی واحدهای نظارتی در وزارتخانه‌ها بارها مشاهده شده و موجی از اعتراضات از اطراف و اکناف ایجاد می‌شود. حتی مدیران ارشد جامعه نیز با مطرح کردن این حقوق‌ها به آن اعتراض می‌کنند، گویی تاکنون از آن بی‌اطلاع بوده‌اند. اگر افراد عادی در کوچه و بازار که سقف حقوق‌شان به پنج میلیون تومان می‌رسد، با دیدن و شنیدن این‌گونه بی‌عدالتی‌ها تعجب کرده و متاثر می‌شوند، نمی‌توان به آن‌ها ایراد گرفت اما مقامات طراز اول کشور چرا ناراحت و معترض می‌گردند؟! حقوق ۲۱۵ملیون تومانی عددی نیست که به‌توان از آن غفلت کرد، آن‌هم در پتروشیمی که این‌گونه حقوق‌ها پرداخت می‌شود، بخش‌های نظارتی تاکنون چه می‌کردند و چرا از این اجحاف غافل شده‌اند، باید پاسخگو باشند. یا اگر یک فرد برای مسافرت به شهر مقدس کربلا در پنج روز، پنجاه ملیون تومان فوق‌العاده دریافت می‌کند، با آشکار شدن موضوع چک دریافتی را پس می‌دهد، باید گفت گلی به گوشه جمال این مدیر که به‌رغم نسبت نزدیک فامیلی با مدیران ارشد و مافوق قید این مبلغ را زده و آن‌ را عودت ‌داده! معلوم نیست چند فقره از این پول‌ها در سازمان‌ها و ادارات پرداخته شده و می‌شود، اما بدون تردید این نوک کوه یخ در جریان حقوق‌های نجومی است. با کمال تاسف باید گفت و نوشت، این‌گونه پرداختی‌های بی‌حساب و کتاب در بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها وجود دارد و هر از چندگاهی باید منتظر شویم که یک فرد از فیش‌های حقوق یا چک‌های مرحمتی عکسی بگیرد و آن را رسانه‌ای نماید. بی‌شک تا زمانی‌که فقر بر جامعه سایه افکنده و برخی افراد در مدت یک ماه به اندازه 10 سال حقوق یک کارگر دریافتی دارند، کسی به فکر نادیده گرفتن حقوق 95 درصد از جمعیت کشور نیست. نگارنده به جناب آقای رئیسی پیشنهاد می‌کند که ایشان با یک دستورالعمل یا بخشنامه‌ای به سازمان‌های دولتی و تحت پوشش «توقف حقوق‌های نجومی» را اعلام و بلافاصله چند هیات را مامور رسیدگی و تعدیل این رفتارهای ناحق کند. نام کسانی‌که این‌گونه حقوق‌های نابرابر و ناحق را دریافت کرده و حق خود را حتی بیشتر از این‌ها قلمداد می‌کنند، باید اعلام گردد و کارکرد ماهیانه‌شان شفاف اعلام شود تا ببینیم که کارکرد آنها برای جامعه بیشتر بوده یا یک کارگر ساده، آن زمان فیش‌های حقوق هر‌دو را منتشر کنید. نکته‌ای که باید با عودت دریافتی‌های ناحق از بیت‌المال در سرلوحه دولت مردمی و انقلابی قرار گیرد می‌توان به دو ‌صورت مورد ارزیابی قرارداد:اول: دریافتی‌های اضافی و ناحق به دریافت‌کنندگان بخشیده شده و از این به بعد حقوق متعارف و متعادل به آن‌ها پرداخت گردد. دوم: دریافتی‌های مازاد بر کارکرد از دریافت‌کنندگان به شکل اقساط کسر و عودت گردد.تصور می‌شود درصورت تحقق نوع دوم جو‌سازی‌های کاذب همراه با اعتراضات و کار‌شکنی‌های تخریبی بخشی از سازمان‌ها را فراخواهد گرفت که بخش‌های نظارتی باید آماده مقابله با حرکات احتمالی باشند.