بحران‌هایی که سازوکارهای غلط تعامل دولت و مجلس به کشور تحمیل کرد

ریل گذاری‌های اشتباه گذشته در صنعت و فناوری و معادن اکثرا حاصل فشار منطقه محور نمایندگان مجلس بر دستگاه‌های قوه مجریه بوده است که منجر به بی توجهی به اقتصادی بودن بعضی طرح‌ها، ضد محیط زیست بودن و بی توجه به آمایش سرزمین و بروز بی‌عدالتی در تقسیم منابع کشور و ایجاد تبعیض و بی عدالتی شده است.

کد خبر: ۱۰۹۱۴۴۳

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۶

«تابناک»؛ امیرعلی امیری؛ سازوکار و تعامل فعلی دولت (قوه مجریه) با قوه مقننه، یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری های غلط، تحت فشار و بی منطق در دستگاه‌های دولتی و به ویژه وزارت‌خانه‌هاست.

به نظر می‌رسد کشور باید این مشکل را در دستور کار قرار داده و نحوه تعامل دولت با قوه مقننه را به شکلی سالم و منطقی تغییر دهد؛ اینکه نمایندگان مجلس بتوانند با تهدید و فشار، تصمیمی غیر معقول از نظر ملی را جایگزین تصمیم کارشناسی شده و منطبق بر منافع ملی و به نفع حوزه انتخابیه یک یا چند نماینده کنند و اگر چنین نشود، وزیر مربوطه در معرض استیضاح قرار می گیرد یا اینکه در انتصابات هم همین اعمال فشار و نظر اتفاق بیفتد، فاجعه‌ای در اداره بلندمدت کشور است که مدام در حال انجام است.

ساختار فعلی وزارتخانه ها که هر یک معاون پارلمانی دارند که مثلاً برای تعامل با مجلس در نظر گرفته شده، بسیار معیوب و به نحوی (با عذرخواهی از ساحت معاونان پارلمانی و امور مجلس وزارت خانه‌ها) پی گیر خرده فرمایش های نمایندگان شده اند.

به رسمیت شناختن نمایندگان مجلس با هویت فردی و حقوقی آنها در طول سالیان بعد از انقلاب اسلامی، کشور را از ریل تعادل در توسعه، آبادانی و رفع فقر و تبعیض خارج کرده و موجب بی قوارگی اوضاع کشور و کاریکاتوری شدن آن شده و تبعیض و بی عدالتی اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی دستاورد این روش بوده است؛ همانگونه که در فلسفه پیدایش پارلمان ها نهفته، مجلس یا پارلمان مظهر خرد جمعی و تصمیم جمعی و قانونگذاری است؛ بدین معنی که رای اکثریت نمایندگان منتخب مردم مبنایی برای عقلانیت و خرد جمعی باشد.

این بدین معنا نیست که رای تک تک نمایندگان هم خردمندانه و کارساز است، به خصوص که در نظر و نگاه نماینده یک شهرستان یا حوزه انتخابیه، توجه خاص به منافع آن شهر و پیشرفت و توسعه آن منطقه تاثیر بسزایی دارد و اگر منافع شخصی و گروهی و آینده‌نگری انتخاباتی و انتخاب مجدد هم به آن اضافه شود، می‌تواند حتی در تضاد با یک تصمیم عقلانی قرار بگیرد.

به نظر می‌رسد، ارتباط دو قوه مقننه و مجریه فقط باید مرتبط با وظایف آنها تنظیم و در چارچوب وظایف قانونگذاری و نظارت مجلس و تبادل لوایح و طرح‌ها تعریف و معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه‌ها، جمع‌آوری و ارتباط از طریق متمرکز پارلمانی دولت و قوه مجریه برقرار شود تا هر قوه در محدوده وظایف خود حرکت کرده و به وظایفش عمل کند و نماینده مجلس هم متوجه شود که صرفا انتخاب او محلی و منطقه‌ای است، نه مأموریت‌ او. هر نماینده بلافاصله پس از انتخاب شدن مانند سفیری می‌شود که مردم آن منطقه او را برای به عهده گرفتن بخشی از مسئولیت قانونگذاری و نظارت بر قوای دیگر تعیین کرده‌اند و انتظار دیگری از او نداشته باشند.

مردم هم باید بدانند که برای توسعه و آبادانی و معیشت و اشتغال و مسکن و هزاران نیازمندی دیگر، فرد دیگری به نام رئیس جمهور انتخاب کرده اند که او باید به همراه دولتش پاسخگوی مردم باشد نه نماینده مجلس.

البته نمایندگان مجلس هم باید در وظیفه قانونگذاری و نظارت بر دولت به کل ملت ایران پاسخگو باشند ،نه فقط حوزه انتخابیه که البته خلأ عدم نظارت صحیح بر عملکرد و اعمال نمایندگان کاملاً محسوس و هر دوره به دلیل این عدم نظارت، نمایندگان زیادی دچار لغزش شده و به انواع فساد و ناهنجاری آلوده و کشور از سرمایه‌های انسانی و تجربیات گران قیمتی که آنها به دست می آورند، محروم می گردد. برای رفع این نقیصه هم قبل از هر جایی خود مجلس باید فکری کند.

به هر صورت شائبه سهم خواهی مجلسیان و سهیم شدن در قدرت اجرایی توسط عوامل ذی‌نفوذ در مجلس که این روزها مطرح است نیز از همین آبشخور سرچشمه می گیرد که پرداختن به اصلاح آن، یکی از محورهایی بود که در نوشتار قبل به رئیس جمهور منتخب هشدار داده شد؛ بنابراین، رئیس جمهور به عنوان یک طرف این ماجرا، باید راهکاری را پیدا کند تا دولت و وزرایش در دام سهم خواهان نابحق قدرت گرفتار نشوند و بتوانند به وظایف خود در مسیری که منافع ملی و مردم در آن قرار دارد حرکت کنند.