از پاستور تا بهارستان

لایحه بودجه ۱۴۰۱ بدون دلار ۴۲۰۰ راهی مجلس می‌شود؟

در کمتر از چهار ماه تا پایان سال، همچنان لایحه ارسالی دولت به مجلس برای افزایش سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بلاتکلیف بوده و دولت در انتظار تصمیم گیری نمایندگان مجلس است.

کد خبر: ۱۰۹۰۷۹۴

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۸

محمدرضا مقامی فرد؛ ساعات پایانی بیستمین روز سال ۱۳۹۷ بود که خبری مهم از سوی معاون اول رئیس جمهور وقت منتشر شد. جهانگیری معاون اول دولت روحانی، شامگاه دوشنبه بیستم فروردین ماه ۱۳۹۷ و در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری گفت: «دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کار‌های تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیاز‌های ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد. هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.»

به گزارش تابناک اقتصادی؛ از آن زمان تا به امروز، ادبیات اقتصادی ایران با عبارت دلار ۴۲۰۰ یا همان دلار جهانگیری کاملا آشنا شده است و آن گونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد، از سال ۹۷ تا به امروز یعنی سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۰ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای مصارف مختلف وارداتی از سوی بانک مرکزی و دولت، تامین شده است؛ اما نتیجه‌ای که باید داشته باشد را هرگز نداشته و خبری از ثبات قیمت‌ها در بازار کالا‌های اساسی مردم نبوده است و تنها دستاورد آن، سودجویی عده‌ای فرصت طلب به خصوص در سال‌های ابتدایی این سیاست ارزی بوده است تا با استفاده از اختلاف قیمت نرخ ترجیحی ارز با نرخ بازار ارز، شاهد انحراف در عملکرد این بسته حمایتی دولت باشیم.

حال در هفته‌های اخیر با توجه به پایان مجوز قانونی مجلس به دولت مبنی بر سقف ۸ میلیارد دلاری برای تامین کالای اساسی نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰، دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس با عنوان "تامین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای معیشت اقشار آسیب‌پذیر"، درخواست داشت: «به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزیِ وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.»

از سوی دیگر، در لایحه دولت تاکید شده بود: به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های حاصل از تغییر نرخ کالا‌هایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۲۷ هزار میلیارد تومان) به حساب خاص سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» مصوب ۱۳۹۹ خواهد شد.»

در این میان، با توجه به بخش دوم این لایحه، در افکار عمومی این گونه تلقی شد که دولت با ارسال این لایحه درخواست حذف دلار ۴۲۰۰ را دارد. اما در حقیقت این موضوع با توجه به مجوز مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت، صحیح نبود و درخواست دولت به لحاظ قانونی، مجوز افزایش سقف ۸ میلیارد دلار به رقم ۱۲.۶ میلیارد دلار بود. هرچند در صورت موافقت مجلس، این رقم افزایش یافته، می‌تواند در صورت تصمیم دولت، به صورت یارانه نقدی در میان مردم تقسیم و به بیان دیگر، نرخ ترجیحی در ادامه سال جاری، حذف شود.

اما با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت لایحه مذکور، به این ترتیب، این لایحه به صورت عادی در دستور کار قرار قرار خواهد گرفت؛ بنابراین، آنچه مسلم است در کمتر از چهار ماه تا پایان سال جاری، همچنان لایحه دولت برای افزایش سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بلاتکلیف است و دولت در انتظار تصمیم گیری نمایندگان مجلس است.

پایان کار دلار ۴۲۰۰ در لایحه ۱۴۰۱

در این میان، با توجه به آماده شدن لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای ارسال به مجلس در روز‌های آینده، فعالان و کارشناسان اقتصادی نسبت به تداوم یا حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده با ابهام مواجه هستند.

موضوعی که پیگیری‌ها و شنیده‌های خبرنگار تابناک اقتصادی، حکایت از حذف این نوع تخصیص ارزی در بودجه ۱۴۰۱ دارد. به بیان دیگر، گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد، دولت رئیسی در لایحه بودجه سال آینده، با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور و لزوم استفاده بهینه از آن‌ها در جهت توسعه کشور و جلوگیری از کسری بودجه بالا به خاطر ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم به حذف این ارز و اعطای یارانه نقدی به مردم خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، از جهت کاهش دسترسی به منابع ارزی و عدم استفاده بهینه از آن‌ها و همچنین کاهش چشمگیر منابع پایدار بودجه‌ای مانند حقوق ورودی گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات، کسری بودجه سال آینده بسیار بیشتر نیز خواهد شد و عملا این به معنای تورم بسیار بالا در سال آینده است.

کارشناسان تخمین می‌زنند، کسری بودجه حاصل از ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به مراتب باعث ایجاد تورم‌های بالاتری به نسبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت نرخ تسعیر ارز در بودجه  را رقمی حدود ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان تعیین کرده است.

سخن پایانی

به هر صورت علی رغم اینکه در بودجه سال گذشته، بسیاری از نمایندگان مجلس بر لزوم حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰ تاکید داشتند و با مخالفت شخص رئیس جمهور نیز مواجه شدند، حالا باید منتظر تصمیم کارشناسی دولت رئیسی مبنی بر اعلام پایان کار دلار ترجیحی در اقتصاد باشیم. موضوعی که می‌تواند از ادامه رانتخواری و فساد گسترده در بستر ارز دولتی جلوگیری کند و با کاهش فشار بر کسری بودجه، گام موثری در افزایش قدرت خرید مردم و کنترل تورم در اقتصاد باشد. هرچند می‌دانیم که حذف ارز دولتی از چرخه واردات کالا‌های اساسی با افزایش نسبی قیمت‌ها همراه خواهد بود، اما باید بدانیم که تداوم این سیاست ارزی، تبعات بسیار منفی بر تعمیق کسری بودجه و کاهش قدرت خرید مردم خواهد داشت، زیرا این مساله در سال های اخیر به وضوح توسط مردم نیز لمس شده و هرگز خبری از ثبات قیمت کالا‌هایی همچون گوشت و مرغ نبوده است.