اصلاح قانون مهریه به نفع مردان است یا زنان؟

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به زنش می‌دهد که نشان‌دهنده قصد او برای نکاح باشد و در اصطلاح مَهریه یا کابین یا صداق نامیده می‌شود. اما امروز این مهریه زمینه ساز آسیب های متعددی شده است.

کد خبر: ۱۰۹۰۳۸۸

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۴

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در آموزه‌های دینی برای مَهریه، مقدار معینی تعیین نشده‌ است. همچنین در نوع مَهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد، می‌تواند به عنوان مَهریه قرار بگیرد؛ مانند طلا، نقره، پول‌های رایج، لوازم زندگی، یا حتی آموزش قرآن یا آموزش علم یا مهارتی ویژه چرا که برای آموزش نیز می‌توان ارزش مالی تعیین کرد. در صدر اسلام مَهریه از قسمتی از اموال موجود مرد پرداخت می‌شد.

سالیان سال است که در کشور ما به منظور اصلاح قانون مهریه و تعدیل‌ آن، قوانینی مختلفی وضع شده است که پر فراز و نشیب‌ترین آن در سال ۹۹ بود که بحث‌های متنوعی در مجلس مطرح شد اما داغ‌ترین آن طرح جدید مهریه مجلس بود که به‌نابه گفته‌ها قرار است ۱۴ سکه برای مهریه تعیین شود و برای میزان بیشتر از آن مالیات در نظر گرفته می‌شود که این‌بار نمایندگان مجلس به صراحت اعلام کرده‌اند که به‌دنبال تصویب حداکثر ۱۴ سکه در ازدواج‌های ایرانی هستند و به‌زودی آن را در صحن علنی مجلس مطرح خواهند کرد؛ طرحی که موافقان آن می‌گویند در جهت کاهش فشار روی مردان هنگام پرداخت مهریه بسیار کاربردی است و مخالفان آن معتقدند که وضع این قانون در صورت اصلاح نشدن دیگر قوانین ازدواج، آسیب‌های سنگینی را به زنان وارد می‌کند؛ حال این موضوع اذهان عمومی و فعالین حقوق زن و مرد را به خود مشغول ساخته است که این قانون به نفع مرد هست یا زن؟

ایده اولیه این طرح از کجا بود؟

زمستان سال ۱۳۹۹ بود که طرح اصلاح قانون مهریه با این استدلال که مردان به‌دلیل افزایش سرسام‌آور و مستمر قیمت سکه توان پرداخت ندارند، وارد دستور کار کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شد. طراحان این طرح که ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد بود و موافقان این طرح، به‌دنبال محدودکردن سقف تعداد سکه طلا در مهریه و همچنین تعیین راهی جز دادگاه‌رفتن برای وصول مهریه و حذف فرایند دادرسی در پرونده‌های این چنینی هستند. ابوترابی، طراح اصلاح قانون مهریه گفت: چنانچه این طرح تصویب شود، حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه می‌توان پیش‌بینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و درصورتی‌که زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام کرده و دیگر نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نخواهد بود.

موافقان و مخالفان طرح

رئیس فراکسیون زنان مجلس یکی از مخالفان طرح تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه است. فاطمه قاسم‌پور دراین‌باره گفت: مسئله تعیین میزان سکه مورد نظر نیست. مسائل زنان و خانواده در موازنه حقوق باید توأم با رویکرد اصولی، منطقی و کارشناسی دنبال شود.

در مقابل، فاطمه مقصودی، دیگر عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان مجلس از جمله موافقان طرح تعیین سقف برای مهریه است. او نیز از تلاش طراحان اصلاح قانون مهریه، تعیین تعداد سکه سقفی و قانونمند کردن این موضوع خبر داده است.

کمیسیون اجتماعی مجلس که کمیته تخصصی جایگاه و منزلت زنان در این کمیسیون فعال است، از همان روزهای آغازین بررسی تعیین سقف برای مهریه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، آن‌ها نیز موضوع را بررسی می‌کنند.

آن طور که به‌نظر می‌رسد تعداد موافقان طرح تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بیشتر از مخالفان است و آن‌ها مصمم هستند که آن را به‌زودی تصویب کنند درحالی‌که هیچ توضیحی درباره اصلاح دیگر قوانین ازدواج همچون حق طلاق، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان ارائه نمی‌دهند.

حجت الاسلام حسن‌ نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر طرح اصلاح قانون مهریه گفته است که ماه گذشته کمیته بررسی کننده این موضوع با حضور اعضای کمیته، متخصصین، کارشناسان و اعضای فراکسیون زنان جلسه داشت و چهار ماده از طرح مربوطه را به تصویب رساند، چندین ماده از این طرح باقی مانده است که پس از بررسی و تصویب آن، طرح را به صحن علنی مجلس ارائه خواهند کرد.

او افزوده است که تا جایی که امکان دارد مهریه نقد و به صورت عندالمطالبه دریافت شود، نه اینکه ۵۰۰ یا هزار سکه به صورت عندالاستطاعه باشد و به اجرا گذاشته شود، یعنی تاکید بر این است که مهریه عندالمطالبه باشد و اگر هم نظر طرفین بر عندالاستطاعه است در صورت ضرورت باشد و تضمین کافی اخذ شود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین بیان کرده است که هنگامی که زوج بیش از ۵۰ سکه و مهریه بالا را می‌پذیرد باید یک حق الثبت نیز بپردازد، این حق الثبت برای موضوع ازدواج آسان در بودجه سال آینده منظور خواهد شد.

تعیین سقف برای میزان مهریه، مخالف نص صریح قانون است

بهنام پرتوی، وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به ایسنا می‌گوید: در خصوص طرح جدید قانون مهریه باید اعلام کنم که این موضوع نه الان بلکه سالیان سال است که به شکل‌های متنوعی مطرح بوده و به دلایل مختلف در نحوه‌ی وصول آن تغییراتی داده شده است، اما باز هم کفاف خواسته‌ی جامعه نبوده لذا ابتدا باید شناختی از مهریه داشته باشیم.

او ادامه می‌دهد: مهریه در فصل هفت قانون مدنی مطرح شده است که در آن به صورت کامل انواع، نحوه‌ی مطالبه و حق و حقوق طرفین تعیین شده و از ارکان اصلی عقد به شمار می‌آید.

او اضافه می‌کند: ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی بیان می‌کند، هر چیزی که مالیت داشته باشد را می‌توان به عنوان مهریه تعیین کرد لذا می‌توان به جای سکه طلا، از یک جلد قرآن، حق تالیف و یا وجه نقد و امثال آنها نیز به‌عنوان مهریه در نظر گرفت.

پرتوی یادآور می‌شود: در ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی نیز بیان شده است که میزان مهریه منوط به توافق طرفین است و ماده ۱۰۸۲ نیز اشاره می‌کند به مجرد عقد زن مالک مهریه می‌شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند.

او خاطرنشان می‌کند: به دلیل ناتوانی زوج در پرداخت مهریه و تعداد زیاد زندانی‌های ناشی از این امر، مردان جامعه در مقابل مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند لذا مجلس در پاسخ به خواسته‌های مردان مصمم شد تا قانون مهریه را مجددا بررسی کند.

او می‌گوید: چندین سال قبل مطرح شد که مهریه‌ی بیش از ۱۱۰ سکه، حکم جلب ندارد برای مثال اگر مهریه‌ی زوجه ۵۰۰ سکه باشد، زوج در صورت عدم توانایی مالی می‌تواند تنها ۱۱۰ سکه را به صورت قسطی هم پرداخت کند و در غیراین صورت با اعمال ماده سه قانون به زندان خواهد رفت، اما در اذهان عمومی این موضوع مطرح شد که در صورت توانایی مالی زوج نیز باز هم فقط ۱۱۰ سکه پرداخت می‌شود پس مقدار بیشتری را تعیین نکنیم که این امر ناشی از عدم اطلاع مردم از قانون مهریه است و قسمت منفی موضوع این بود که با وجود تمکن مالی زوج، باز هم مهریه‌ با میزان پایین‌تری تعیین کردند لذا قانون‌گذار پی برد که میزان ۱۱۰ سکه طلای بهار آزادی نیز پاسخگوی جامعه نبوده و باید طرح جدیدی را بررسی کند.

این وکیل پایه یک اظهار می‌کند: مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های متعددی دارد که توسط آنها طرح جدید مهریه مطرح شد و شنیده‌ها حاکی از آن است که تعداد ۱۴ سکه را برای مهریه تعیین کردند، اما تعیین سقف برای میزان مهریه، مخالف نص صریح قانون بوده و این موضوع نیز مطرح شده است که شرط عندالاستطاعه برداشته شود و تماما عند المطالبه شود یعنی به محض جاری شدن خطبه‌ی عقد، زوج باید مهریه را پرداخت کند.

او ادامه می‌دهد: این موضوع از چند جهت قابل بررسی است؛ اولا به فرض محال که محال نیست اگر زوج تعداد ۱۴ سکه را که قیمت روز آن بالاتر از ۱۵۰ میلیون بوده، پرداخت کند لذا با بررسی نوع و میزان وام‌های اعطایی بانک‌ها به زوجین جوان، خبر از عدم توانایی زوج در این امر است و از طرفی دیگر موجب کاهش توانایی مالی زوج در بدو زندگی مشترک می‌شود و افراد زیادی مایل به ازدواج نخواهند شد که موجب افزایش فساد اخلاقی در جامعه شده و بحرانی های جدید ایجاد می‌شود.

او متذکر می‌شود: ماده ۱۰۸۰ و ۱۰۸۲ قانون مدنی مطرح کرده است که میزان مهریه منوط به توافق و تراضی طرفین عقد ازدواج است و چیستی تعیین سقف برای مهریه امروزه به این دلیل بوده که در جامعه‌ی ما ذات نکاح به حاشیه رفته و چشم و هم‌چشمی و فخرفروشی بر آن غالب شده است و خانواده‌ی زوجه به این دلیل مقدار مهریه را بیشتر اعلام می‌کنند و زوج نیز با تکیه بر این عرف که مهریه را «کی داده و کی گرفته» به این موضوع توجهی ندارد در حالیکه سند ازدواج یکی از مهم‌ترین سندهای رسمی است و در صورت عدم ایفاء تعهدات رسمی قابلیت اجرایی از سوی مراجع اداری و قضایی و انتظامی دارد.

پرتوی بیان می‌کند: چراغ طرح جدید میزان مهریه از مجلس دهم روشن شد و مسائلی را مطرح کرد که بخشی از مسائل مطرح شده اکنون به مجلس یازدهم وارد شده و باید چکش‌کاری شوند؛ در این موضوع نیز باید از نظرات خبرگان امر، قضات دیوان عالی کشور در امر محاکم خانواده نیز استفاده شود که البته دید آنها نیز نیابد به صورت تعصبات جنسیتی باشد بلکه برگرفته از تجارب ارزنده آن مقامات و نیازهای اساسی حاکم بر جامعه باشد.

او اضافه می‌کند: یک سری ایراداتی در این امر وجود دارد؛ تعیین میزان مهریه از سوی مجلس برخلاف نص صریح ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی و بر خلاف شرع بوده که برخی فقها نعیر هم به آن اشاره کرده‌اند و از نظر حقوقی نیز نمی‌توان ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی را به قوت خود باقی گذاشت و قانون جدیدی به موازات آن قانون قبلی را محدود کند چرا که این امر، مسئله را با تضاد اساسی مواجه می‌کند.

او ادامه می‌هد: موضوع دیگر، فراکسیون‌های مجلس بوده که نباید تعصبات جنسیتی را وارد این موضوع کنند چرا که خطرناک‌ترین مورد تعصبات جنسیتی، سایه انداختن اینگونه تعصبات بر نحوه قانون گذاری است در صورتی که تعدادی از اعضاء و نمایندگان محترم مجلس حامی مردان هستند و برخی حامی زنان؛ باید طرفین ماجرا را خواهر و برادر خود بدانیم برای مثال اگر ۱۴ سکه را مطرح می‌کنیم باید در نظر داشته باشیم که تنها پناه زن بعد طلاق، مهریه‌ی او است و آیا این مقدار با تورم جامعه هم مطابقت دارد یا نه و از طرفی آیا زوج هم توانایی پرداخت آن را در اول زندگی دارد یا ندارد چرا که پرداخت مهریه در ابتدای عقد جامعه ما به حالت عرفی پذیرفته نشده و نیاز به زمینه‌سازی، فرهنگسازی و بسترسازی در بین اقشار جامعه را دارد.

بدون بسترسازی و زمینه‌سازی مناسب دریافت مهریه از بدو ازدواج اختلاف ایجاد خواهد کرد

این وکیل پایه یک تاکید می‌کند: زن می‌تواند علیرغم زندگی در خانه‌ی مرد، مهریه خود را درخواست کند اما ‌بنابه عرف جامعه ما این موضوع اکثراً سبب اختلاف زوجین می‌شود و بدون بسترسازی و زمینه‌سازی‌های لازم، این طرح باعث ایجاد مشکل از بدو شروع زندگی زوجین خواهد شد ولی قانونگذار می‌تواند این مسئله را تعدیل‌سازی کند.

او یادآور می‌شود: ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مطرح کرده است که مرد اختیاردار طلاق است و با رعایت شرایط مقرر قانون مدنی و هر زمان که اراده کند می‌تواند زن را طلاق دهد و زن حق طلاق نداشته مگر اینکه یکی از ۱۲ شروط ضمن سند ازدواج در دادگاه مطرح شده و به اثبات رسیده باشد، اما بسیاری از زوجین شروط ضمن عقد را بدون مطالعه امضا می‌کنند در حالیکه هر کدام از بندها دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و حتما باید بررسی شوند.

پیشنهاد برای تعدیل‌ قانون مهریه

او خاطرنشان می‌کند: پیشنهاد من در این امر اینگونه است که اگر بانویی به نابه دلایلی ادعا و سوگند یاد کند که مشکلاتی در مرد وجود دارد و او توان اثبات آنها را ندارد، قانونگذار می‌تواند در قبال بخشیدن قسمتی از مهریه، اجازه‌ی طلاق دهد برای مثال برخی از رفتارها و حرکات ناشایست که روح لطیف زن را خدشه‌دار کرده و قابل اثبات هم نیست از جمله عدم برقراری رابطه جنسی که هیچ کسی نمی‌تواند آن را اثبات کند و زن تحت فشار قرار می‌گیرد یا در محدود کردن امکانات رفاهی در داخل منزل اگر کراهت به حدی برسد، زن می‌تواند توسط قاضی خانواده بخشی از مهریه را به مرد بخشیده و خود را مطلقه کند و حق طلاق که انحصار مرد بوده از دست او خارج شود تا با این کار حق مطالبه مهریه از سوی زنان و انحصار حق طلاق مرد تعدیل‌سازی شود.

پرتوی می‌گوید: در طرح جدید مهریه، پیشنهادی تحت عنوان اخذ مالیات بیشتر از سقف تعیین شده برای مهریه مطرح شده است و این ذهنیت را در مردم ایجاد کرده که نمایندگان ملت در مجلس از مهریه به عنوان ابزاری برای تامین بودجه دولت استفاده خواهند کرد که اگر سقف مهریه از مقدار تعیین شده بیشتر شود، باید زوج یا زوجه که فعلا جنسیت آن اعلام نشده است، مالیاتی پرداخت کنند لذا جهت رفع این سوء برداشت، اقدامات و شفاف‌سازی‌های لازم حتماً باید انجام شود.

او ادامه می‌دهد: استفاده‌ی بهینه از امکانات صدا و سیما به عنوان بزرگترین رسانه‌ی ملی در فرهنگ‌سازی برای تحکیم مبانی خانواده‌ها، افزایش امکانات رفاهی، ایجاد اشتغال و آموزش زوجین از عوامل مهم در کاهش طلاق هستند و همچنین فرهنگ‌سازی این موضوع که اگرچه مهریه حق بوده ولی هر حقی را نباید درخواست کرد همانطور که در سالیان گذشته این مسائل مطرح نبود، اما متاسفانه در دهه‌های اخیر وارد اذهان عمومی شده است.

عدم صداقت زوجین نسبت به یکدیگر و خیانت طرفین عامل اصلی طلاق

او در پاسخ به این سوال که علت اصلی طلاق در جامعه فعلی چیست، ضمن بیان دلایل متعدد طلاق متذکر می‌شود: عدم صداقت زوجین نسبت به یکدیگر و خیانت طرفین از جمله مهم‌ترین دلایل طلاق هستند و باید این را در نظر داشت که در وقوع هر طلاق یک‌زوج و زوجه از هم جدا می‌شوند؛ تعدادی از زنان مطلقه به علت نیاز عاطفی و مالی و برخی مردان نیز به علت رفع غرائض جنسی و تامین مسائل و مشکلات روزمره‌ی خود، همدم و یار می‌خواهند، اما متاسفانه به دلیل فرهنگ‌سازی نادرست و بی‌رنگ شدن برخی هنجارهای اسلامی و ایرانی متاسفانه با افراد دیگری رابطه برقرار می‌کنند که سبب افزایش آمار طلاق بصورت تصاعدی می‌شود و همچنین مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه و اعتیاد نیز از مهم ترین مواردی هستند که در افزایش آمار طلاق زوجین تاثیر دارند.

این وکیل پایه یک بیان می‌کند: یک مشکل اساسی در نحوه‌ی وصول و مطالبه مهریه اکنون در فرآیند رسیدگی به پرونده مهریه وجود دارد که در سال‌های گذشته مطرح نبود؛ در سالهای گذشته اگر زوجه در صدد مطالبه مهریه بود، مستقیما از محاکم حقوقی خانواده اقدام و با اخذ تامین خواسته، اموال زوج را توقیف می‌کرد و اگر مطمئن بود که زوج دارای اموال منقول و غیرمنقول یا موجودی در حسابهای بانکی است، از طریق مراجع ثبت توانایی توقیف آن را داشت، اما مدتی است که در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه و بخشنامه ریاست وقت قوه قضائیه، هر زنی که بخواهد نسبت به مطالبه‌ی مهریه اقدام کند باید ابتدا از طریق دایره اجرای ثبت اسناد و املاک اقدام و در صورت عدم موفقیت در توقیف، سپس به دادگاه خانواده مراجعه کند بدین شرح که زن ابتدا باید به دفترخانه‌ای که عقد او را جاری کرده، مراجعه کند و با درخواست اجرای مهریه، یک نسخه از نامه را به مراجع اجرای ثبت برده و نسخه‌ی دیگر را نیز به زوج از طریق پست ارسال کند و سپس با ضمیمه کردن فیش پستی اقدام به مطالبه مهریه کند و در این فاصله مرد می‌تواند تا زمان تشکیل پرونده، اموال خود را پنهان کند که این امر عامل اصلی تضییع حقوق زنان جامعه کنونی است و باید این اجبار برداشته شود و کمافی سابق زن مخیر در تعیین مرجع ذی‌صلاح برای مطالبه مهریه مابین اداره ثبت و دادگاه خانواده باشد البته این امر به این معنا نیست که قوانین مهریه به ضرر زن بوده بلکه قوانین ما به درستی اجرا نشده‌اند.

در طراحی قانون جدید مهریه باید فرهنگ کلی کشور را در نظر بگیرند

او اظهار می‌کند: کشور ایران از اقشار و قومیت‌ها که دارای مذهب‌های متعددی هستند، تشکیل شده است و فرهنگ‌های مختلفی را دارا است لذا اگر قانونی برای طرح جدید مهریه در حال تعیین شدن است، باید فرهنگ کلی کشور را در نظر بگیرند چرا که مهریه مستقیما به فرهنگ عموم ملت ایران زمین مربوط می‌شود بنابراین قانونگذاران باید در این موضوع، وجود فرهنگ‌ها، رسومات و عقاید مختلف حاکم در کشورمان را در نظر بگیرند و ایران را تنها در تهران خلاصه نکنند.

او با بیان اینکه قانون جدید مهریه نیاز به چکش‌کاری زیادی دارد، استفاده از نظرات و مشورت با روسای محاکم خانواده و وکلای مجرب و خبره در دعاوی خانواده در این امر را بسیار ضروری دانست و یادآور شد: در بسیاری از موارد مردها مهریه را به‌عنوان ابزاری برای سو استفاده از زن می‌دانند برای نمونه با توجه به اینکه حق طلاق با مرد است، با درخواست مهریه توسط زن، مرد دست پیش گرفته و به شکل مادی و معنوی زن را تحت فشار قرار می‌دهد.

مسائل حقوقی ناشی از سند ازدواج را باید به جوانان معرفی کرد

او تاکید می‌کند: در سند ازدواج، صفحاتی به نام توضیحات ایجاد شده است که این اختیار را به طرفین می‌دهد تا شروطی را برای زندگی خود در نظر بگیرند و در صورت اجرایی نشدن آنها توسط زوج، زوجه می‌تواند درخواست طلاق کند لذا باید مسائل حقوقی ناشی از سند ازدواج را به عنوان حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، بیشتر به زوجین معرفی کنیم و خیلی جزئی به آن نگاه نکنیم چرا که اگر از اول به آن توجه شده و از نظرات وکلای متخصص در امر خانواده استفاده می‌شد، بسیاری از مشکلات امروزه به وجود نمی‌آمد.

به گزارش ایسنا، پرتوی اضافه می‌کند: زندگی مشترک مانند نهالی است که در سال‌های اولیه به راحتی شکسته و هر حرف یا عملی می‌تواند ریشه آن را تکان ‌دهد لذا باید با بهره‌مند شدن از راهنمایی بزرگان و ریش سفیدان مورد وثوق خانواده و حتی با یاری جستن از مشاورین خانواده این نهال نوپا را با صبوری به درختی استوار که در سایه آن فرزندان صالح تحویل جامعه گردد تبدیل کنیم.