چرا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نظارت کامل و قانونی بر قوه قضائیه ندارد؟

دعوای بین قانون و عدالت دعوای برجسته‌ای است و از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. پیش از پایان جنگ، مردی که علیه نظام نازی فعالیت می‌کرد، توسط همسرش به دستگاه‌های امنیتی معرفی و در دادگاه نازی اعدام شد. بعد از جنگ جهانی دوم، دادگاه محاکمه آن زن به دلیل شرکت در قتل برگزار شد که متهم اعلام کرد، رفتارش بر اساس قانون و اجرای آن بوده است. به این صورت دوگانه قانون - عدالت آغاز شد.

کد خبر: ۱۰۹۰۰۹۱

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۰ - ۰۶:۴۹

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از مقاومت بدنه قوه قضائیه برای انجام نشدن نظارت‌های قانونی این کمیسیون از عملکرد در ساختار دستگاه قضا خبر داد.

به گزارش «تابناک»؛ حجت‌الاسلام شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نشست مجمع ملی مطالبه‌گران حقوقی قضایی درباره نقش مجلس در خصوص مبارزه با مفاسد حقوقی قضایی گفت: نقش مجلس در این باره به ماموریت‌های مجلس برمی‌گردد که شامل قانون‌گذاری و نظارت است. در خصوص قانون‌گذاری مجلس باید زمینه‌های قانونی فساد را از بین ببرد، چون بخشی از مفاسد در چارچوب قانون رخ می‌دهد.

وی افزود: بنابراین یک کار مجلس در بعد قانون‌گذاری، شناسایی زمینه‌های فساد قانونی است و بخش دیگر هم به نظارت برمی‌گردد که اگر با ابزار‌های رایج باشد، مثلا نسبت به قوه قضائیه به بن بست می‌خورد؛ چون نمی‌توان این قوه را مورد سوال و استیضاح قرار داد و در نهایت باید به تذکر اکتفا کرد. ابزار‌های دیگر نظارتی که غیررسمی‌تر هستند هم وجود دارد؛ مانند جلسات کمیسیون قضایی مجلس با مسئولان قوه قضائیه که آن هم خیلی کارآمد نیست.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: از گذشته نیرویی در قوه قضائیه وجود داشت که مانع این شده تا مجلس نسبت به قوه قضائیه ورود نظارتی نداشته باشد. این دیدگاه می‌گوید مجلس سیاسی است و نظارت آن بر قوه قضائیه می‌تواند مبنای سیاسی داشته باشد؛ مانند ورودی که مجلس ششم قصد آن را داشت و به قول خودشان به دنبال فتح خانه به خانه بودند.

شجاعی تاکید کرد: با این حال ورود نظارتی بر فرآیندها، ساختار‌ها و عملکرد کلان قوه قضائیه اقدام درستی است که با دو مانع بزرگ مواجه است؛ نبود ابزار‌های لازم از نظر قانونی و مقاومت قوه قضائیه برای نظارت مجلس بر آن.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید مشتاق باشد که مجلس بر آن نظارت دارد، گفت: در دیدار سال گذشته اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه و نیز دیدار دو هفته اعضای این کمیسیون با آقای محسنی ا‌ژه‌ای رئیس کنونی قوه قضائیه، هر دو نفر از این نظارت مجلس استقبال کردند، اما اعلام نمودند که این نوع نظارت ساختارمند نیست؛ ضمن اینکه در بدنه قوه قضائیه هم علیه ایجاد این نظارت مقاومت‌هایی وجود دارد. پس متاسفانه در زمینه نظارتی، ابزار‌ها کافی نیست و همین سبب شده که قوه قضائیه ما شفاف، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو نباشد و خود این منشأ شکل‌گیری بسیاری از مفاسد و مظالم است. برخوردی که با مردم در کف دادگاه‌ها انجام می‌شود و میزان تولید نارضایتی در دادگاه‌ها و اینکه مردم مورد ظلم هستند و پاسخگویی هم که وجود ندارد به دلیل همین نبود نظارت است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه سخنانش درخصوص ماموریت‌ها و وظایف این کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ تنها کمیسیونی است که یک اصل قانون اساسی به آن پرداخته شده است. در صلاحیت قلمرو بسیار گسترده‌ای دارد و برخلاف دیگر کمیسیون‌ها هر کس شکایتی از طرز کار قوای سه‌گانه از راس تا ذیل آن‌ها دارد، در این کمیسیون رسیدگی می‌شود. همچنین با اذنی که مقام معظم رهبری داده‌اند، کمیسیون اصل ۹۰ امکان ورود به شکایت مربوط به نهاد‌های زیرمجموعه رهبری را هم دارد. در ابزار‌های رسیدگی به شکایات ابزار‌های بسیار قدرتمندی در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ است؛ بنابراین، اگر مکاتبه با دستگاه و یا وزارتخانه‌ای انجام شود و ظرف یک ماه پاسخ آن به کمیسیون اصل ۹۰ داده نشود، جرم‌انگاری صورت می‌گیرد و آن دستگاه به قوه قضائیه معرفی می‌شود یا حتی اگر مسئول دستگاهی یا وزیری را به کمیسیون دعوت کنیم و آن مسئول دعوت کمیسیون را اجابت نکند، باز هم جرم‌انگاری صورت گرفته است و برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه معرفی می‌شود. ضمن اینکه کمیسیون اصل ۹۰ امکان بازرسی را دارد که ابزار رسیدگی است و این سه ابزار توانمندی‌های ویژه اصل کمیسیون اصل ۹۰ هستند.

شجاعی ادامه داد: یک خروجی و نتیجه کمیسیون اصل ۹۰ مربوط می‌شود به گزارشی که در صحن مجلس قرائت می‌شود و خروجی دیگر این که اگر به جرم برسیم، شخص مجرم را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم و قوه مکلف است بدون نوبت به پرونده آن رسیدگی کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: قانون اساسی به کمیسیون اصل ۹۰ ماموریت داده که طرز کار قوای سه گانه را اصلاح کند؛ بنابراین کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند ایده تشکیل دولت اسلامی در ذیل تمدن نوین را تسریع کند.

وی همچنین در خصوص تفاوت‌های نظارتی اصل کمیسیون اصل ۹۰ با سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی باید بر اساس قانون عمل کند و گزارش دهد، اما کمیسیون می‌تواند هم نقض قانون را گزارش کند و هم زمانی که عدالت نقض شده باشد، به آن ورود کند؛ حتی در جایی که قانون و عدالت اجرا شده است، اما کرامت انسانی نقض شده باشد در صورت دریافت شکایت ورود به موضوع کند.

شجاعی در پایان تاکید کرد: کمیسیون اصل ۹۰ ابزار مهم و کارآمد مجلس برای نظارت بر عملکرد قوه قضائیه است، اما همچنان علیه آن در بدنه قوه مقاومت وجود دارد. با این حال، کمیسیون اصل ۹۰ در حال حاضر به دنبال ایجاد تفاهمنامه با سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مجموعه‌های قوه قضائیه است.