گلایه‌های تند از تدوین و اجرای ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر / این ماده کمر مبارزه با مواد مخدر را شکست / ترس قاچاقچیان ریخته است

در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر در پیش گرفته نشده است؛ گاهی قانون گذار به شدت با این موضوع با وضع قوانین سخت گیرانه به مقابله پرداخته و در برخی زمان‌ها حتی اقدام به جرم زدایی از برخی جرایم سابق کرده است.

کد خبر: ۱۰۹۰۰۸۴

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۳

به گزارش «تابناک»؛ قانون گذار در آخرین ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرده تا گستره شمول کیفر اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر را کاهش دهد؛ سیاستی که همسو با فشار‌های بین المللی و در تقابل با ایده شدت کیفر مدنظر قانونگذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلانی کردن نظام واکنش کیفری به مواد مخدر دست یابد.

ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر انگیزه‌های برخورد را کشت!

عمرانی گفت: ماده ۴۵ الحاقی مواد مخدر، کمر مبارزه با مواد مخدر را شکست و انگیزه را از همکاران انتظامی و قضائی گرفت.

سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در نشست تخصصی راهکار‌های نوین و مؤثر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفت: مواد مخدر معضل بزرگی است و مادر همه آسیب‌های اجتماعی است.

وی افزود: در سال ۶۷ قرار بود، قانونی در زمینه مبارزه با مواد مخدر اجرا شود و ظرف دو سال تمام مشکلات مربوط به آن حل شود، ولی الان برای چهارمین بار است که داریم قانون مبارزه با مواد مخدر را اصلاح می‌کنیم.

عمرانی اظهار کرد: اگر کسی بتواند هزار معتاد را بدون عود ترک دهد، باید به او جایزه نوبل داد. کار در زمینه مواد مخدر در سخن آسان و در عمل سخت است.

معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: ما در صدد این هستیم راه‌های جدیدی برای مبارزه با مواد مخدر پیدا کنیم. باید حتی با همین قوانین ناقص هم درست کار کنیم، ولی متأسفانه در عمل تعلل می‌کنیم.

وی افزود: ماده ۴۵ الحاقی مواد مخدر کمر مبارزه با مواد مخدر را شکست. انگیزه را از همکاران انتظامی و قضائی گرفت.

سعید عمرانی در تحلیل ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: این قانون به نفع قاچاقچی است، ماده ۴۵ الحاقی انگیزه مقابله کننده را هم کاهش داده است و این مساله را می‌توان در مقدار کشفیات مشاهده کرد، مواد مخدر در وزن‌های بالاتری کشف و این گونه تلقی می‌شود که ترس قاچاقچیان ریخته است.

وی افزود: در قانون جدید سعی کرده‌ایم که همین موضوع هم تعدیل شود و رویکرد‌های جدیدی در این زمینه داشته باشیم.

معاون قضائی دادستان کل کشور در ارتباط با خرده فروشان مواد مخدر گفت: در زمینه دستگیری خرده فروشان مواد مخدر مشکل بزرگی که داریم، این است به خریداران آن‌ها دسترسی نداریم؛ یعنی افرادی نیستند که پیش بازپرس بیایند و شهادت بدهند که از آن خرده فروش مواد مخدر خریده‌اند و طبق قانون دست بازپرس برای برخورد‌های شدیدتر بسته است.

عمرانی ادامه داد: البته از آنجایی که اکثر خرده فروشان خود اعتیاد هم دارند، می‌توان اقداماتی برای نگهداری و حتی بازپروری آن‌ها انجام داد، ولی از نظر قانونی راه برخورد قطعی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل در قانون جدیدی که نوشته‌ایم برای اولین بار اسم از خرده فروشان مواد مخدر برده‌ایم و برای آن‌ها جرم در نظر گرفته‌ایم. امیدواریم قوه قضائیه این طرح را امضا و برای دولت هم ارسال کند و دولت در قالب لایحه برای مجلس ارسال کند.

معاون قضائی دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا وقت آن نرسیده است که مراکز بهاران تغییر ظرفیت دهد، گفت: باید شرایط موجود را با توجه به شرایط کرونایی بررسی کنیم. در اینکه باید این مراکز هم توسعه پیدا کند و هم به کیفیت آن‌ها افزوده شود شکی نیست، اما باید تغییر رویکرد داشته باشند تا کارایی آن‌ها بیشتر شود.

عمرانی افزود: ضرورت یک تجدید نظر در تمامی جوانب نگهداری معتادان و مراکز بازپروری لازم است. در قانون جدید که پیش‌نویس کردیم، گفته‌ایم که حداقل توقف معتاد در مراکز بازپروری باید یک سال باشد، الان با مصوبه ستاد کرونا یک سال نگهداری می‌کنیم.

ماده بحث برانگیز چه تغییراتی اعمال کرد؟

سال ۹۴ نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی طرحی را با نام اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر به هیات رئیسه تقدیم کردند که با توجه به اینکه عمر مجلس نهم رو به پایان بود، این طرح مسکوت ماند.

نمایندگان، دوباره در مجلس دهم شورای اسلامی، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با یک فوریت و با امضای ۱۴۷ موافق به هیات رئیسه تقدیم کردند که به تصویب رسید و کمیسیون اصلی که کمیسیون حقوقی و قضایی بود با کمیسیون فرعی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود این طرح را در دستور کار خود قرار دادند.

کمیسیون امنیت ملی با توجه به جلسات کارشناسی، نظر خود را مبنی بر مخالفت بر حداکثر آرا اعلام و این طرح را رد کرد، اما کمیسیون حقوقی و قضایی با ورود به طرح، با نظر مثبت نسبت به متن، ورود کرد و نهایتا این طرح پس از رفت و آمد‌های متعدد در کمیسیون و صحن به تایید شورای نگهبان رسید.

در مفاد قانون قبل در حوزه جرایم و مجازات، دوازده نوع اعدام در بند‌ها و مفاد مختلف تعریف شده بود که در قانون جدید و تحت عنوان ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اعدام مشروط به موارد بند‌های الف، ب، پ و ت است.

مجازات‌ در ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر کیفی‌سازی و با توجه به احکام شریعت تدوین شده است و در صدر این ماده اشعار دارد که مرتکبین جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و درغیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه ۲ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.

در بند الف آمده است: «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.» که در این بند منظور از سلاح، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۹۰ است.

بند ب این قانون اشاره به مواردی دارد که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) دارد، یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذاری را در امر قاچاق داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد که مشمول اعدام خواهد شد.

در بند پ نیز آمده است که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد، اگر برای بار دوم مرتکب این جرم شود به اعدام محکوم خواهد شد.

در بند ت قید شده که «تمامی جرایم موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد.» مجازات اعدام به مرتکبین این موضوع اعمال می‌شود، که البته اجرای این بند نسبت به مرتکبین، متهمین و مجرمین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های الف، ب یا پ است.

در این قانون نکته‌ای وجود دارد که محکومین جرایم مواد مخدر از نهاد‌های ارفاقی معاف کرده است. قوه قضائیه طبق قانون، محکومین جرایم مواد مخدر را در شرایطی متفاوت از محکومین دیگر جرایم در اردوگاه‌های خاص ماده ۴۲ نگهداری می‌کند که شرایط آن متفاوت و عادی و سخت است و خبری از تعلیق در مجازات و آزادی مشروط در آن نیست.

نکته دیگر در این قانون این است که مقادیر مواد مخدر صنعتی در بند ت از ۳۰ گرم به دو کیلو و سه کیلو افزایش یافته است؛ لذا برخی کارشناسان معتقد هستند با اجرای این قانون، با افزایش سوء‌مصرف مواد در سطح اجتماع مواجه شده ایم.

در قانون قبلی، مبنای مجازات اعدام بیش از ۳۰ گرم بود، اما در قانون جدید ۵۰ کیلو مواد مخدر سنتی و دو و سه کیلو مواد مخدر صنعتی مبنای اعدام قرار داده شده است، پس طبیعتا میزان دسترسی به مواد در سطح جامعه افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش میزان مواد در سطح جامعه نیز میزان شیوع و سوء مصرف را تغییر خواهد داد.

در این قانون به مصادره اموال توجه جدی نشده است؛ یکی از عوامل بازدارنده و موثر در ارتکاب جرایم مواد مخدر این است که قدرت ریسک و خطرپذیری قاچاق کاهش یابد؛ بنابراین، با توجه به سودآوری فراوان و منفعت قاچاق، قاچاق افزایش پیدا کند و نتوانیم قدرت خطرپذیری را کاهش دهیم و ریسک را بالا ببریم و به بنیان قاچاق مواد مخدر ضربه بزنیم، این پیش‌بینی قطعی خواهد بود.

برخی حقوقدانان این قانون را کاهش مجازات قلمداد نکرده‌اند، بلکه نوعی اصلاح کلی قانون می‌دانند، به همین دلیل این اختلاف بین حقوق‌دان‌ها وجود دارد که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون آیا قضات صادرکننده رای، مجددا باید رسیدگی ماهوی به این پرونده‌ها داشته باشند یا اینکه تنها به اصلاح حکم منتهی خواهد شد.