در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی مطرح شد

شورای پول و اعتبار باید به مردم بابت ارائه تسهیلات مسکن تضمین دهد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شورای پول و اعتبار، باید اقدامات ویژه‌ای برای تضمین ارائه تسهیلات مسکن به مردم در نظر گیرد. ساخت و ساز مسکن با ارائه تسهیلات خرید به مردم، هزینه دولت برای ایجاد شغل را تا حد زیادی کاهش می‌دهد؛ لذا این موضوع به نفع دولت و مردم است.

کد خبر: ۱۰۸۹۲۳۰

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۴

به گزارش تابناک اقتصادی؛ ساخت مسکن، بخش زیادی از اقتصاد را به خود مشغول می‌کند. صنایعی چون سیمان، فولاد، مشاغل روزمرد، کاشی، سرامیک و دیگر صنایع، همگی با آغاز ساخت مسکن، فعال خواهند شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مسکن و ساختمان، حدود ۱۸۰ رشته صنعتی وابسته دارد؛ بنابراین، با فعال سازی بخش مسکن، بسیاری از صنایع به دنبال آن فعال می‌شوند. در واقع به ازای ساخت هر ۱۰۰ متر واحد مسکونی، سالانه ۲.۵ شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌شود، بدان معنا که با ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، می‌توان تا مشاغل بسیاری را در صنایع مختلف ایجاد کرد.

با توجه به وضعیت نامناسب مسکن در کشور و عدم اراده دولت پیشین برای ساماندهی بازار مسکن، مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که به موجب آن، دولت موظف است سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را ساخته و به متقاضیان تحویل دهد. بر این اساس، مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای متقاضیان در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد به دلیل بالا بودن مبلغ، احتمالا سنگ اندازی‌هایی از سوی بانک‌ها صورت بگیرد که اقدامات بازدارنده از سوی وکلای ملت و دستگاه‌های اجرایی مربوطه را می‌طلبد.

در همین رابطه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی اظهار داشت: بنده بر این باورم که باید از سوی شورای پول و اعتبار که نمایندگان مجلس و برخی از اعضا بانک مرکزی در آن حضور دارند، اقدامات ویژه‌ای برای تضمین ارائه این تسهیلات به مردم صورت گیرد و تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ جهت جهش تولید مسکن به خوبی اجرا شود.

وی افزود: مجلس تمام تلاش خود را انجام خواهد داد که تمام بند‌های قانون بودجه و قانون جهش تولید مسکن به خوبی اجرا گردد. اگر در فاز اجرا ایراداتی مشاهده گردد، انتظارمان این است که مسئولین اجرایی به جای مقابله با قانون، نسبت به اجرای آن اهتمام ورزند که از این طریق بتوانیم به مردم و متقاضیان مسکن، خدمتی کرده باشیم.

قادری به ضرورت توجه به روش ارائه تسهیلات اشاره کرد و گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن که به دولت ابلاغ شد، مقرر شده است که این تسهیلات از محل سپرده‌های بانکی باشد و تسهیلات مذکور، تماما برای تولید مسکن مصرف شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با مولد خواندن ساخت و ساز مسکن اظهار داشت: مسکن بخشی است که اگر راه اندازی شود، چرخ بخش‌های بسیاری را با خود روشن می‌کند؛ لذا اگر ارائه تسهیلات در این زمینه بدون مشکل باشد، در واحد‌های صنعتی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مسکن ارتباط دارند، ظرفیت اشتغال ایجاد می‌گردد. این موضوع را باید مدنظر داشت که ساخت و ساز مسکن با ارائه تسهیلات خرید به مردم، هزینه دولت برای ایجاد شغل را تا حد زیادی کاهش می‌دهد؛ لذا این موضوع به نفع دولت و مردم است.

قادری در پایان افزود: اگر مدیریت صحیح در زمینه ارائه تسهیلات و ساخت و ساز مسکن انجام شود، تمام مبلغ اشاره شده در قانون جهش تولید مسکن صرف تولید مسکن خواهد شد و دست سوداگران و سودجویان از بازار مسکن کوتاه خواهد ماند. این موضوع به تنهایی می‌تواند موجب پویا شدن اقتصاد شود.

گفتنی است تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۸۹۸ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار تنها ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص داشته است. این مقدار چیزی حدود ۵.۵ درصد است که یک چهارم سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانک‌ها در قانون جدید مجلس است که انتظار می‌رود با پیگیری مسئولین ذی‌ربط، سهم ۲۰ درصدی مسکن از کل تسهیلات، تحقق یابد.

پیش از این نیز دنیا مالی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در این باره اظهار داشت: بر هیچ کس پوشیده نیست که ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، منابع متنوع و زیادی را طلب می‌کند. طبیعتا بخشی از این منابع بر اساس لایحه جهش تولید مسکن، توسط بخش خصوصی و مابقی آن توسط بخش دولتی در قالب تسهیلات ساخت مسکن تامین می‌گردد. ساخت مسکن با اعطای تسهیلات ساخت مسکن، می‌تواند رکود در حوزه مسکن و صنایع وابسته به آن را به شدت کاهش دهد.

وی افزود: تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی مستقیم و غیرمستقیم با ساخت و ساز مسکن در ارتباط هستند و مداوم مشغول کار خواهند شد و صنعت‌شان رونق پیدا می‌کند. این نقدینگی بیش از ۳۵۰ واحد تولیدی را درگیر خواهد کرد و رونق اقتصادی را افزایش خواهد داد. البته در شروع ممکن است که تورم اندکی ایجاد شود، اما اثرات آن ضد رکودی است و در بلندمدت به رونق اقتصادی منجر خواهد شد.