وزیر کار اعلام کرد

متناسب سازی رشته های دانشگاهی کلید خورد

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تحول سازمان آموزش فنی و حرفه ای در دور جدید و برنامه‌های صورت گرفته در این سازمان خبر داد و ضمن اشاره به جزئیات ایجاد اشتغال با سرمایه های اندک یک تا دو میلیون تومانی، گفت: در راستای متناسب سازی رشته های دانشگاهی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت کار با همکاری یکدیگر بحث آمایش سرزمینی در رشته های شغلی را دنبال خواهند کرد.

کد خبر: ۱۰۸۹۰۳۶

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵

به گزارش ایسنا حجت الله عبدالملکی اظهار کرد: وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با موضوع کار و اشتغال در کشور دو مسئولیت دارد؛ اول ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است و مسئولیت دوم، تنظیم روابط کار بین کارفرمایان و کارگران است و با قواعد کلی که بر بازار کار حاکم می شود و حقوق کارگر و کارفرما که در این تعاملات حفظ می‌شود هم چرخه تولید می‌چرخد و هم درآمد و رفاه برای کارگر به وجود می آید.

وی افزود: اشتغال و تولید دو روی یک سکه هستند و تولید در بخش صنعت، کشاورزی گردشگری، بهداشت و درمان، معدن و فناوری اطلاعات شکل می گیرد.

عبدالملکی ادامه داد: یکی از مسئولیت‌های وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که هماهنگ کننده همه دستگاهها و بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.دبیرخانه شورای عالی اشتغال در وزارت کار مستقر است و رئیس جمهور، رئیس شورای عالی اشتغال است تا همه دستگاه‌ها اعم از شبکه بانکی و بخش‌های دولتی و غیردولتی در کنار وزارت کار ایفای نقش کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وزیر کار نیز مسئولیت دبیرخانه شورای عالی اشتغال را بر عهده دارد و به نیابت از رئیس جمهور این هماهنگی بین دستگاهی را ایجاد می‌کند.بنابر این وزارت کار در بحث اشتغال مسئولیت دارد ولی این مسئولیت به این معنا نیست که خودش ایجاد شغل کند بلکه هماهنگ‌کننده برای تحقق اشتغال است.
عبدالملکی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، به اولین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم اشاره و اظهار کرد: اتفاق مهم این جلسه، رونمایی از زیست بوم ملی اشتغال بود، این زیست بوم همان مدل تعامل بین دستگاههای مختلف و بخشهای اقتصادی کشور است و در این جلسه مقرر شد تا یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی در این زیست بوم ملی تا پایان سال ۱۴۰۱ در فاز اول ایجاد شود بنابر این وزارت کار به عنوان تسهیلگر و ناظر در سطح کلان کشور این قضیه را مدیریت خواهد کرد.
به گفته وی بعد از جلسه شورای عالی اشتغال توافقنامه‌های جزئی‌تر با دستگاهها در حال تنظیم است تا وظایف به طور دقیق و با برش شهرستانی و استانی تعریف شود و ماموریت هر دستگاه در بحث اشتغال مشخص شود.

وی تصریح کرد: در بحث اشتغال میلیونی بخش هایی از این حوزه به وزارت کار برمی‌گردد مثل مشاغل خانگی که دبیرخانه ستاد آن در وزارت کار است، بخش‌هایی هم بین دستگاهی یا بین نهادی مثل وزارت بهداشت و درمان و کمیته امداد امام خمینی(ره) و ستاد اجرایی فرمان امام است.

وزیر کار با بیان اینکه اگرچه مسأله اشتغال در کشور حائز اهمیت است ولی بیکاری در کشور عمیق تر از آن است،گفت: در حال حاضر با چند گروه از جویندگان کار و بیکاران مواجهیم که در سیاست‌های اشتغال باید به آنها اعتنا کنیم؛ گروه اول که اولویت اصلی ما به شمار می روند،  افراد فاقد شغل هستند که حتی یک ساعت هم در هفته کار انجام نمی دهند.گروه بعد از آن افراد ناامید از یافتن کار هستند که تصور می کنند گشتن برای کار فایده ای ندارد،گروه دیگر جوانان بیکار تازه فارغ التحصیل شده از دانشگاه هستند و علاوه بر اینها با گروه زنان سرپرست خانوار مواجه هستیم.
عبدالملکی با بیان اینکه متاسفانه آمار دقیقی از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور نداریم اظهار کرد: یکی از تعهدات بنده در مجلس این بود که سامانه ای ایجاد کنیم که آمار و اطلاعات دقیق اشتغال و بیکاری با کم و کیف آن ثبت شود، بر همین اساس سامانه اشتغال ایرانیان را راه‌اندازی کردیم و امیدواریم که تا اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تکمیل شود.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس برآوردهای ما حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن شغل داریم که جزو جامعه بیکار محسوب می‌شوند و باید به آنها توجه کرد همچنین ۲.۲ میلیون نفر افراد دارای اشتغال ناقص داریم که ۱۵ تا ۲۰ ساعت در هفته کار می کنند ولی این عده آن شغل شایسته که مدنظر ما باشد را ندارند لذا مسأله تحلیل بازار کار در کشور را نمی توان با عدد نرخ بیکاری جمع بندی کرد.
به گفته عبدالملکی در حال حاضر جامعه بیکار و شبه بیکار کشور  ۸۰۰ گروه را شامل می شوند که بر اساس جنسیت،داشتن یا نداشتن سطح تحصیلات، محل سکونت و وضع خانوادگی تقسیم بندی شده اند که در زیست بوم اشتغال برای این گروهها با همکاری دستگاههای ذیربط برنامه‌ریزی و الگوریزی شده است.
وی با بیان اینکه در بحث ایجاد اشتغال میلیونی بین حوزه حاکمیتی و تصدیگری تفکیک قائل می‌شویم، اظهار کرد: قرار نیست دولت خودش مستقیم ایجاد شغل کند بلکه دولت بخش حاکمیتی کار را بر عهده دارد و آن کسی که در این برنامه کار اصلی را انجام می دهد، بخش خصوصی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع مهارت آموزی اشاره کرد و با بیان اینکه برابر آمارها ۴۵ درصد متقاضیان و مراجعه کنندگان به واحدهای آموزش فنی و حرفه ای، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند گفت: فارغ التحصیلان پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی وارد بازار کار می‌شوند ولی متوجه می‌شوند که دانشگاه مهارت لازم برای ورود به بازار کار را به آنها نیاموخته است لذا به مراکز آموزش مهارتی و فنی حرفه ای مراجعه می کنند تا برای ورود به بازار کار مهارتی بیاموزند.
وی تصریح کرد: اقتصاد ما از ظرفیت‌های بالایی به لحاظ نیروی کار برخوردار است.بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی امروز دنبال نیروی کار ماهر هستند که مهارت لازم را برای انجام کار داشته باشد ولی این نیروی کار را پیدا نمی کنند در حالی که عمده کسانی که آموزش‌های مهارتی می بینند مشکل اشتغالشان حل می شود.

وی با بیان اینکه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای برنامه‌های خوبی تدارک دیده شده است از تحول این سازمان در دور جدید خبر داد و گفت:یکی از اقدامات صورت گرفته در سازمان، گسترش واحدهای جوار کارگاهی است که این واحدها با هدف آموزشهای مهارتی در جوار یک واحد صنعتی و با کمک آن واحد راه اندازی می شوند.
عبدالملکی افزود: از دیگر اقدامات صورت گرفته این است که در مدت کمتر از سه ماهی که آغاز به کار کرده ایم بیش از ۲۰۰ واحد جوار جدید ایجاد شده است. واحدهای آموزش فنی و حرفه ای با همکاری مشترک سازمان و خود صنعت شکل گرفته اند. این تعداد واحدهای جوار تا قبل از آغاز دولت سیزدهم جمعا ۶۰۰  واحد بوده که در سه ماهه اخیر  ۲۰۰ واحد به آن اضافه شده است.
وزیر کار ادامه داد: توسعه آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای از دیگر اقدامات صورت گرفته بود که در این راستا تسهیل صدور مجوز آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای و مهارت آموزی را در دستور کار قرار دادیم به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا برج ششم که دولت مستقر شد جمعا ۲۰ یا ۳۰ مجوز برای آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای صادر شده بود، همچنین صدور مجوزها هشت ماهه بود که ما این مسأله را اصلاح و نظام‌مند کردیم یعنی زمان ۸ ماهه را به سه روز تبدیل کردیم و اکنون ظرف سه روز کاری مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای برای متقاضیان از طریق مراجعه به سایت صادر می شود و چنانچه ظرف سه روز عملیاتی نشد، سیستم به طور خودکار مجوز را صادر می کند.
وی گفت: همچنین در این مدت کمتر از دو ماه با راه اندازی سیستم جدید صدور مجوز ۱۰۸۳ مجوز جدید صادر شده است لذا در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها یک گام اساسی انجام دادیم که قبل از تصویب قانون مجلس بود و با این کار سختگیری‌های پیشینی را به نظارت‌های پسینی تبدیل کردیم.
به گفته عبدالملکی در حال حاضر ۶۵۰۰ استاندارد آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی وجود دارد که بسیار متنوع است و همه کسانی که علاقمند به این عرصه هستند می توانند این استانداردها را فرا بگیرند و به این آموزشها وارد شوند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در عین حال درباره متناسب‌سازی رشته‌های دانشگاهی و نقش وزارت کار در این زمینه اظهار کرد: یکی از مصوباتی که در جلسه شورای عالی اشتغال گنجانده شد، همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری با وزارت کار در بحث آمایش سرزمین در رشته های شغلی بود. دستگاههایی مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و سازمان آموزش و فنی حرفه ای موظفند ظرف مدت شش ماه برنامه خود را برای اصلاح نظام آموزش عالی و مهارتی با توجه به رسته های در اولویت ملی و محلی و منطقه‌ای و همچنین مختصات جمعیت جویای کار و ظرفیت اقتصادی مناطق تهیه و به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارائه کنند.
وی به ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری‌های پایین نظیر یک میلیون و دو میلیون تومان هم اشاره کرد و گفت: در حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه ای به دنبال برگزاری یک نمایشگاه به عنوان مشاغل کم سرمایه بر هست و غیر از آن با فعال کردن برخی صنایع دستی مثل رنگ آمیزی سفال، پرورش کرم ابریشم و نوغان داری و فروش محصولات و مصنوعات چرمی یا تعمیر موبایل می توان مشاغل با سرمایه کم راه اندازی کرد.
عبدالملکی گریزی هم به سهم اندک بخش تعاون زدو گفت: شخصا معتقدم تعاون در جریان ادغام از  همجواری با بخش تعاون و کار منتفع نشده و سالها مهجور مانده است لذا معتقدم که باید بخش تعاون را احیا کنیم چون می تواند هم بستر رفاه و هم بستر اشتغال را فراهم کند.
عبدالملکی ادامه داد: اگر به حوزه تعاون وزن بیشتری می دادیم می‌توانستیم جهش‌های جدی‌تری در حوزه رفاه و اشتغال مردم به وجود بیاوریم.امیدواریم با حضور معاون جدید تعاون که دارای ایده های خوبی است بخش تعاون را متحول کنیم.
وی در پایان افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای تزریق بیشتر سرمایه ها و منابع، افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون برای صدور ضمانت نامه تعاونی ها و پیگیری مسائل حقوقی مربوط به تعاونی ها در چارچوب سند توسعه بخش تعاون را از جمله اقدامات پیش بینی شده در بخش تعاون ذکر و ابراز امیدواری کرد: سالهای پیش رو سالهای بهتری برای بخش تعاون باشد و این بخش از مهجوریت در آید.