آیا دولت سیزدهم اراده‌ای برای پیشبرد قانون پتروپالایشگاه‌ها دارد؟

با وجود اینکه بیش از سه ماه از جلسه رأی اعتماد به وزیر نفت دولت سیزدهم می‌گذرد و در برنامه‌های ایشان، تأکید بالایی بر توسعه ظرفیت پتروپالایشی همراه با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی شده بود، این وزارت‌خانه در ازای پیگیری و اجرای طرح‌های مجوز گرفته ذیل قانون پتروپالایشگاه‌ها، اقدام خاصی انجام نداده است.

کد خبر: ۱۰۸۸۶۲۱

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۱

محمدرضا مقامی فرد؛  بیش از دو سال از تصویب قانون راهبردی "حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی" توسط مجلس شورای اسلامی در تیر ماه ۹۸ می‌گذرد. اهمیت کاهش ظرفیت خام فروشی و  وجود ایده راهگشای تنفس خوراک برای تسهیل تامین مالی پروژه‌ها در این قانون، موجب تسریع طی مراحل قانونی در مجلس و دولت و همچنین تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای آن شد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با وجود وعده‌هایی که وزیر نفت دولت سیزدهم ـ که هم در برنامه کتبی و هم در نطق‌های مجلس خود به آن پرداختند ـ اقدامی برای پیشبرد این قانون و اعطای مجوز‌های تنفس خوراک به عنوان گام اول دیده نمی‌شود. گامی که وزارت نفت دولت دوازدهم نیز تا آخرین لحظات آن را برنداشت.

لزوم تناسب قوانین با نیاز روز و آینده

پیشرفت علم و فناوری و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی منجر شد تا صنایع پایین دستی نفت خام در دنیا با سرعت هرچه بیشتر به سمت صنایع پتروشیمی و شیمیایی در قالب پارک‌های پتروپالایشگاهی و شیمیایی پیش بروند. از طرفی تحریم‌های نفتی علیه ایران امکان صادرات نفت خام برای کشور را محسوس کاهش داده است. لازم به ذکر است که نفت خام ایران تنها در چهل پالایشگاه جهان قابلیت پالایش دارد که همین موضوع، عامل راحتی تحریم و نظارت بر آن شده است.

محصولات متنوع پتروپالاشگاهی نسبت به نفت خام، قابلیت تحریم پذیری کمتری دارند، زیرا به دلیل کوچک بودن محموله‌ها و گستردگی بازار جهانی و البته نیاز همسایه‌ها به سادگی می‌توانند از طریق شبکه مویرگی، بازاریابی و صادر شده و پولشان وصول شود.

با توسعه زیرساخت‌های پتروپالایشگاهی، می‌توان محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر  و امکان صادرات بیشتر نسبت به نفت خام داشت که درآمدی پایدار را در کنار اشتغال زایی نیروی انسانی برای کشور چه در دوره ساخت و چه در دوره بهره‌برداری تضمین می‌کند. علاوه بر این، با امکان مشارکت ۳۰ درصدی مردم در سهامداری پتروپالایشگاه‌ها، موجب جذب جریان نقدینگی مردم به بازار‌های مولد خواهد شد. علیرغم اقدامات لازم صورت گرفته در دولت دوازدهم و تلاش‌های مجلس شورای اسلامی برای اصلاحات مورد نیاز قانون و تایید شورای نگهبان در تیر ماه ۱۴۰۰، متاسفانه اقدامی برای صدور مجوز‌های لازم از جمله تنفس خوراک در دو ماه باقی مانده از دولت دوازدهم و وزیر نفت جناب زنگنه  که هیچ گاه همراهی و همدلی برای به ثمر رسیدن این قانون نداشت ـ صورت نگرفت.

درخواست صدور مجوز‌ها از وزارت نفت

نزدیک به سه ماه از تصدی وزیر نفت توسط مهندس اوجی می‌گذرد و این درحالی است که علی‌رغم وعده‌های داده شده توسط ایشان، هنوز عزم وزارت‌خانه متبوع ایشان برای پیشبرد قانون پتروپالایشگاه‌ها قرار نگرفته‌ است.

در این مدت، تمرکز وزارت نفت به جای پیگیری هشت طرح مجوز گرفته پتروپالایشی و دوازده طرح ارتقای فناوری پالایشگاه‌های موجود، بر احداث یک پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای توسط خود این مجموعه دولتی قرار گرفته‌ است، در حالی که به سرانجام رسیدن طرح‌های یادشده ذیل مفاد قانون یادشده، با توجه به شیوه نوین تأمین مالی آن‌ها و سهامداری کامل بخش‌های خصوصی و خصولتی، نیازمند وظایف نظارتی، پیگیری و حمایتی مهمی از سوی دولت است.

از طرفی جدیت تحسین برانگیز در عزم مجلس شورای اسلامی با موافقت نمایندگان ملت برای ارجاع گزارش استنکاف رئیس دولت دوازدهم و رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت به قوه قضاییه در رابطه با همین قانون می‌تواند زنگ خطری برای عملکرد وزیر نفت دولت سیزدهم باشد.

امیدواریم که دولت جدید هر چه زودتر نسبت به سرانجام و اعلام وضعیت فعلی قانون راهبردی پتروپالایشگاه‌ها، اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های خود اطلاع رسانی‌های لازم را انجام دهد.