چرا مجلس نباید در برابر اقدامات مخرب خود پاسخگو باشد؟

به‌راستی مجالس جمهوری اسلامی در مقابل این‌همه قدرت متراکم به چه افراد یا نهادی در کشور پاسخ‌گو هستند؟

کد خبر: ۱۰۸۷۳۴۳

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۰

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، قانون اساسی ایران، اصل تفکیک قوا را ضمن اصل پنجم و هفتم پذیرفته و حوزه عمل و محدوده صلاحیت هریک از قوای سه‌گانه را مشخص کرده است.

اعمال قانون‌گذاری منحصرا از سوی مجلس شورای اسلامی و اعمال قوه قضائیه صرفا از طریق دادگاه‌های عمومی صورت می‌گیرد و امور اجرائی نیز از طریق رئیس‌جمهور و هیئت وزیران که متکفل امور اجرائی هستند اعمال می‌شود.

التزام به روش تعیین‌شده در قانون اساسی و عدم تداخل قوا در وظایف یکدیگر به انتظام صحیح امور و حفظ حقوق مردم کمک می‌کند و تخلف از آن قطعا می‌تواند پیامد‌های زیانباری را برای کشور به ارمغان بیاورد.

اگر ما بخواهیم سطح شکایت را از افراد و شاغلان در سه قوه ارتقا داده و شکایت را متوجه عملکرد هریک از قوا کنیم، آن وقت نخبگان قانون اساسی برای پاسخ‌گویی به این نوع از شکایت‌ها، چه سازوکاری را در قانون اساسی پیش‌بینی کرده‌اند: درخصوص قوه قضائیه، از آنجایی که مردم خبرگان را و خبرگان، رهبری را انتخاب می‌کنند و مقام معظم رهبری نیز رئیس قوه قضائیه را برمی‌گزیند؛ بنابراین مرجع شکایت از عملکرد قوه قضائیه در این فرایند کاملا مشخص است. درخصوص قوه مجریه نیز، اصل ۱۳۴ قانون اساسی مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی قوه مجریه را به دقت مشخص کرده است. در این اصل آمده است که ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با همکاری آنها، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند و رئیس‌جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیئت وزیران یعنی کابینه خواهد بود.

ولی درباره عملکرد قوه مقننه (نه رفتار تک‌تک نمایندگان) رسیدگی به شکایت از این قوه کمی پیچیدگی پیدا می‌کند؛ زیرا شخص خاصی مسئولیت اقدامات «مجلس به ماهو مجلس» را برعهده نمی‌گیرد و به جای یک نهاد بیرونی یک کمیسیون در داخل خود مجلس رسیدگی به این نوع شکایت‌ها را برعهده گرفته است (ولی آیا چاقو می‌تواند دسته خودش را ببرد؟!).

در اصل ۹۰ قانون اساسی در این زمینه چنین آمده است: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد...». در ۱۱ دوره مجلس و بیش از ۱۳۰ مورد گزارش خروجی کمیسیون اصل ۹۰، متأسفانه تاکنون یک رأی که به صدور محکومیت قطعی منتهی شده باشد، یافت نمی‌شود.

به نظر می‌رسد اگر نخبگان قانون اساسی یک بار دیگر در شرایط فعلی بخواهند قانون اساسی را مجددا بنویسند، با این میزان دخالت قوه مقننه در قوه مجریه و ایجاد چنین قدرت متراکمی، آن‌هم بدون هیچ‌گونه تکلیف به پاسخ‌گویی، حتما اصلی مستقل برای جلوگیری از این مشکل بزرگ به رشته تحریر درمی‌آوردند.

فقط به چند نکته کوتاه اشاره کنیم:

امسال دولت آقای رئیسی مطابق با نظر کارشناسان با یک کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) مواجه شده است. لایحه بودجه سال قبل با ۹۳۶ همت تقدیم مجلس شد. همه انتظار داشتند در شرایط تحریم‌های ظالمانه که مهم‌ترین منبع درآمدی کشور یعنی نفت به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته و همچنین شرایط کرونایی که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اقتصاد ایران را کوچک کرده و تحقق درآمد‌های مالیاتی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است، لاجرم مجلسیان باید سیاست اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته و دولت را مجبور می‌کردند صرفه‌جویی بیشتری را اعمال و بودجه را تعدیل کند؛ اما ناباورانه مجلس شورای اسلامی مبلغ ۴۳۶ همت به لایحه بودجه دولت اضافه و آن را به میزان هزارو ۳۷۳ همت افزایش دادند و انگار درک ۲۹۰ نماینده مجلس از عقل سه‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار کارمند و کارشناس قوه مجریه بیشتر بوده و آن‌ها قادر به پیش‌بینی این میزان درآمد و هزینه در کشور نبوده‌اند و تنها این عزیزان با علم شهودی موفق به کشف این اعداد بزرگ شده‌اند؟!

امروز دولت سیزدهم نزدیک به مبلغی که مجلس به لایحه قبلی دولت اضافه کرده است، کسری بودجه دارد و دولت هر اقدامی در این زمینه صورت دهد، به ضرر ملتی خواهد بود که به این نمایندگان رأی داده‌اند.

دولت‌ها معمولا این کسری بودجه را به طور کلی از چهار روش، شامل انتشار اوراق، انتشار پول، استقراض از خارج و فروش دارایی‌ها جبران می‌کنند. به واقع چه کسی در کشور وجود دارد که دیگر به آثار مخرب و تورمی این نحوه تأمین کسری بودجه اذعان نداشته و تأثیرات آن را بر کوچک‌ترشدن سفره‌های مردم و کاهش قدرت خرید آن‌ها نشناخته باشد؟ ولی آیا مجلس به معنای کلان آن (نه تک‌تک نمایندگان)، مسئولیت چنین اقدام بزرگی را بر عهده می‌گیرد؟

به‌عنوان مصداق دوم، مجلس شورای اسلامی در سال قبل سیاست حمایتی تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای مقابله با شوک اقتصادی را به دلیل وجود فساد، رانت و... به‌شدت محدود کرد و هم‌اکنون قصد حذف آن را در بودجه سال آینده دارد؛ یعنی مجلس به جای اینکه دستگاه‌های نظارتی را فعال کند تا جلوی رانت و فساد اجرای این سیاست را بگیرد، خود اصل این سیاست حمایتی را محدود و برای حذف آن برنامه‌ریزی کرده است. کسی نمی‌تواند از مجلس بپرسد که چرا برای حل این مسئله شما صورت‌مسئله را پاک کرده‌اید؟ همه ما در سال جاری لمس کردیم که در نتیجه این تصمیم مجلس، قیمت کالا‌های اساسی افزایش چشمگیری پیدا کرد. قیمت مرغ از سال قبل که ۱۹ هزار تومان بود، به ۳۰ هزار تومان قیمت رسمی و تا ۴۵ هزار تومان قیمت غیررسمی افزایش پیدا کرده است و درباره قیمت گوشت و مصرف پروتئین نیز همین‌قدر کافی است که بدانیم مصرف گوشت برای دهک اول به یک کیلوگرم در سال کاهش پیدا کرد...

و مجالس به معنی کلان آن امروز باید برای ما مشخص کنند که سهم آن‌ها از ۸۷ پروژه نیمه‌تمام (استانی و ملی) که بیش از هزارو ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) در کشور برای تکمیل آن‌ها منابع مالی مورد نیاز است، چقدر است؟ سالانه ۴۰ درصد هزینه استهلاک این منابع عظیمی است که به دلیل ندانم‌کاری آن‌ها در این پروژه‌ها محصور شده است. شاید اگر ما از بانک‌ها وام ۲۲ درصدی هم بگیریم و آن‌ها را تکمیل کنیم، باز ۱۸ درصد به نفع مردم خواهد بود. به‌راستی در این زمینه علاوه بر وزرایی که از ترس سؤال و استیضاح تن به خواسته نمایندگان مجلس برای احداث چنین پروژه‌هایی دادند، امروز نباید شاکله مجلس بابت این دخالت‌ها در قوه مجریه آن‌هم برای چند عدد رأی در حوزه انتخابیه، پاسخ‌گو باشد؟!

به‌راستی چرا نخبگان قانون اساسی برای مهار این قدرت پنهان مجلس شورای اسلامی که چنین آثار مخربی را در کشور می‌تواند به وجود بیاورد، هیچ اصل مستقلی در نظر نگرفته‌اند. شاید این میزان انحراف از مأموریت برای این قوه را در این سال‌های دراز پیش‌بینی نمی‌کردند و شاید هم یکی از دلایلش آن باشد که ما رئیس قوه مقننه در ساختار کشور پیش‌بینی نکردیم که او در مقابل عملکرد مجلس به مردم پاسخ‌گو باشد. رئیس مجلسی که قانون آن باید توسط شورای نگهبان تأیید شود تا رسمیت پیدا کند و در غیر این صورت قوانین مصوب آن هیچ اعتباری ندارد، نمی‌تواند به‌تن‌هایی مدعی رئیس قوه مقننه کشور باشد. به عبارت دیگر باید در ساختار جمهوری اسلامی یک رئیس قوه مقننه نیز پیش‌بینی می‌شد که رئیس مجلس و دبیر شورای نگهبان در زیرمجموعه آن قرار می‌گرفتند.