عفو خصوصی و عفو عمومی چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند؟

عفو، اقدامی است که با تصویب نهاد‌های حکومتی، اعم از نهاد رهبری و مجلس به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان، در نظر گرفته می‎شود. البته عفو شامل تمام جرایم نمی‎شود و در صورت وجود شرایط قانونی، شامل برخی از اشخاص می‎شود.

کد خبر: ۱۰۸۷۲۷۶

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰

حق اعطای بخشودگی، امتیازی است که قوای حاکم هر کشور دارد تا بتواند در خصوص منافع جامعه آن را بپذیرد یا رد کند. عفو شامل جرایمی می‎شود که در آن‌ها شاکی خصوصی وجود نداشته یا شاکی از شکایت خود صرف‎نظر کرده باشد.

به گزارش «تابناک»؛ در خصوص عفو باید به این نکته توجه کرد که همواره تمامی مجازات مجرم مورد بخشش قانون قرار نمی‎گیرد، بلکه در شرایطی، ممکن است بخشی از مجازات، عفو شده یا تبدیل به مجازاتی دیگر شود. به ‎طور کلی، عفو یا بخشودگی قانونی به دو دسته کلی عفو خصوصی و عفو عمومی دسته‎بندی می‎شود.

شرایط عفو خصوصی

عفو خصوصی، تصمیمی است که به نظر و با پیشنهاد قوه‎قضاییه و موافقت عالی‎ترین مقام کشور یعنی رهبری گرفته می‎شود و به موجب آن، تمام یا بخشی از مجازات محکومان بخشوده یا به مجازات خفیف‎تری تبدیل می‎شود. به موجب بند یازده اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، جزو وظایف و اختیارات رهبری به شمار می‎رود که این امر پس از پیشنهاد رییس قوه‎قضاییه صورت می‎گیرد. عفو از جمله اختیارات مقام رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است.

عفو خصوصی شامل تمام مجازات‎ تعزیری می‎شود. البته مجازات قصاص و دیه به دلیل آن که جزو حق‎الناس تلقی می‎شوند، از شمول عفو به طور کلی مستثنی هستند. مجازات حدود غیر از قذف در مواردی خاص و به شرط توبه پس آن که جرم با اقرار متهم به اثبات رسید، ممکن است مشمول عفو قرار گیرد.

عفو خصوصی، تمام مجازات‏ اعم از اصلی و تکمیلی را که از دادگاه‎های عمومی و انقلاب و دادگاه‎های اختصاصی صادر شده است، شامل می‎شود. در اعطای عفو خصوصی، تفاوتی میان بزهکاران اعم از بزهکاران نخستین یا پیشینه‎دار، ایرانی یا بیگانه، جوان یا نوجوان و ... نیست و شدت و ضعف مجازات نیز به ویژه نباید ملاک استفاده از آن قرار گیرد.

در بند یازده اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در ارتباط با عفو از عبارات محکومان و قطعیت حکم استفاده کرده است. در واقع مطابق قانون، عفو خصوصی تنها پس از صدور حکم محکومیت قطعی میسر است.

زمانی که حکم از سوی مراجع بدوی صادر می‎شود و طبیعتا امکان تجدیدنظر از رای صادره وجود دارد، عفو خصوصی شامل آن نمی‎شود. عفو خصوصی تنها در خصوص احکام قطعی صادر می‎شود و در خصوص قرار‌های صادره از سوی دادسرا و دادگاه و در مراحل دیگر جرم از جمله تعقیب و رسیدگی، تحقیقات مقدماتی و ... امکان عفو خصوصی وجود ندارد. همچنین عفو خصوصی شامل متهمان نمی‎شود و مستقیم در ارتباط با محکومان است.

در مورد عفو خصوصی باید حکم محکومیت، لازم‏الاجرا باشد (حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون سپری شده و قابل اجرا شده باشد)؛ بنابراین احکام غیابی، چون لازم‎الاجرا نیستند و ممکن است با اعتراض محکوم‎علیه از اعتبار بیفتد، از شمول عفو خارج است.

اعطای عفو خصوصی به تحمل بخشی از مجازات مشروط است و در خصوص حکم محکومیت در حال اجرا قاعده خاصی وجود ندارد و با توجه به نظرات مراجع مربوطه صورت می‎گیرد. در واقع قاعده کلی این است که اجرای مجازات با درخواست عفو متوقف شود.

در مورد محکومیت به مجازات اعدام به موجب آیین‎نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان، با درخواست عفو، اجرای حکم تا اعلام نظر قطعی و معلوم شدن نتیجه درخواست عفو به تاخیر می‌افتد.

استفاده مجدد از عفو خصوصی، زمانی مطرح می‎شود که محکوم‎علیه سابقا مورد عفو قرار گرفته است و تحت شرایط خاصی، امکان استفاده مجدد از آن را دارد. آیین‎نامه کمیسیون عفو در ارتباط با برخی جرایم، شرایط استفاده مجدد از عفو را بیان کرده است.

به استناد ماده ۲۵ آیین‎نامه مزبور، محکومان به اعدام که با استفاده از عفو، مجازات آن‌ها به حبس ابد تبدیل شده است، به شرط تحمل حداقل ده سال حبس از تاریخ عفو قبلی می‎توانند مجددا درخواست عفو کنند.

محکومان به حبس ابد پس از تحمل ده سال حبس، درخواست عفوشان پذیرفته می‎شود و پس از آن که حبس آنان به پانزده سال کاهش یافت، با گذشت پنج سال از تاریخ عفو قبلی، می‎توانند درخواست عفو کنند. در نهایت محکومان به حبس (غیر از حبس ابد) به شرط تحمل یک‎سوم باقی‎مانده حبس از تاریخ عفو قبلی چنانچه واجد شرایط باشند، مشمول عفو قرار می‎گیرند.

با توجه به ماده ۲۶ آیین‎نامه اخیر، جرایم خاصی از قبیل جاسوسی، اختلاس، ارتشا، قاچاق حرفه‎ای، آدم‏ربایی و سرقت مسلحانه از شمول عفو و نیز تخفیف و تبدیل مجازات مستثنا هستند.

همانطور که گفته شد، عفو خصوصی با پیشنهاد رییس قوه‎قضاییه و موافقت رهبری صورت می‎گیرد. اما اعطای عفو خصوصی می‎تواند به درخواست محکوم‎‌علیه یا خانواده او (پدر، مادر، همسر و فرزندان محکوم‎علیه) و نیز با پیشنهاد رییس‎کل دادگستری هر استان، دادستان، قاضی ناظر زندان و رییس زندان صورت گیرد. درخواست‎های مذکور ابتدا در کمیسیون استانی مرکب از رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، معاون حقوقی و قضایی و معاون نظارت و بازرسی این سازمان مطرح می‌شود و چنانچه نظر کمیسیون استانی یا کمیسیون سازمان قضایی نیرو‌های مسلح بر عفو باشد، گزارش کاملی از وضعیت محکومان استان یا سازمان تهیه و همراه با پیشنهاد به کمیسیون مرکزی ارسال می‎کند. کمیسیون مرکزی در نهایت فهرست اسامی دارندگان شرایط عفو را به رییس قوه‎قضاییه تسلیم می‎کند و از آنجا پانزده روز قبل از مناسبت عفو، به محضر مقام رهبری تقدیم می‎شود.

پس از مواقت رهبری، حوزه ریاست قوه‎قضاییه، اسامی آن دسته از زندانیانی را که عفو اعطایی منجر به آزادی آنان می‎شود، به سازمان زندان‎ها ارسال می‎کند تا در اسرع ‎وقت به زندان‎های سراسر کشور ابلاغ شود. دستور عفو با نظارت دادستان مربوط به اجرا گذاشته می‌شود. دبیر کمیسیون مرکزی راسا اسامی آن دسته از زندانیانی را که عفو اعطایی آنان منجر به تخفیف یا تبدیل مجازات می‎شود، به دادستان‌‎های محل ابلاغ می‎کند تا با نظارت رییس دادگستری مربوط حداکثر ظرف بیست روز پس از وصول، نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش کند. فهرست عفو محکومان دادگاه‌های نظامی سراسر کشور و ویژه روحانیت به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مرکز و دادستان ویژه روحانیت برای ابلاغ، اجرا و نظارت طبق مقررات آیین‎نامه ارسال می‎شود.

عفو عمومی

عفو عام یا عفو عمومی، عفوی است که توسط مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اعمال می‎شود. عفو عمومی یکی دیگر از دلایل سقوط مجازات است که به موجب قانون مقرر می‎شود. ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص عفو عمومی بیان می‎کند «عفو عمومی که به‎موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‎شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‎کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می‎شود.» مطابق ماده مزبور، اعطای عفو به مجرم، باعث می‎شود که حتی اگر حکم محکومیت وی صادر شده باشد، اجرای مجازات موقوف شود و آثار محکومیت نیز از بین برود.

عفو عمومی، تنها برای جرایم تعزیری در نظر گرفته می‎شود. چنانچه افرادی مرتکب جرمی غیر از جرایم تعزیری شده باشند، تحت هیچ عنوان عفو عمومی، شامل آن‌ها نخواهد شد. در صورتی که اشخاصی مشمول عفو عمومی قرار گیرند، محکومیت آن‌ها ساقط شده و سوابق کیفری نیز برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‎شود.

با توجه به اینکه عفو عمومی به موجب قانون اعطا می‎شود، تعیین قلمرو آن، نوع جرایم و اشخاصی که از آن بهره‎مند می‎شوند، به نظر قانونگذار است. عفو عمومی همانند عفو خصوصی شامل تمام یا قسمتی از مجازات محکومان می‎شود. این نوع عفو شامل متهمان و محکومان می‎شود و اعطای آن در خصوص قبل و بعد از قطعیت حکم نیز برقرار است.

عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی، دعوی عمومی را ساقط می‎کند. اگر متهم تحت تعقیب قرار نگرفته باشد، تعقیب کیفری پس از آن هیچ گاه صورت نمی‎گیرد و اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد، موقوف می‎شود. هرگاه متهم تعقیب شده باشد و دعوی عمومی به صدور حکم قطعی بینجامد، با عفو عمومی، محکومیت زایل می‎شود.

دیه از شمول عفو عمومی مستثناست؛ هرچند قانونگذار، دیه را مجازات مالی شناخته، در عین حال دین و حق مالی برای مجنی‎‏علیه و اولیای‎دم است که فقط با گذشت آنان ساقط می‎شود. به موجب ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی، عفو همه آثار محکومیت را منتفی می‎کند، اما تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارات زیان‎دیده ندارد.

تفاوت‏های عفو خصوصی و عفو عمومی

عفو خصوصی برخلاف عفو عمومی، جنبه شخصی دارد؛ به این معنا که به هر یک از محکومان منفردا و مستقلا عفو اعطا می‎شود. همچنین عفو خصوصی بر خلاف عفو عمومی، محکومیت کیفری را زایل نمی‎کند و محکومیت با تمام آثارش در سجل یا سابقه کیفری محکوم‎علیه می‎ماند.

عفو عمومی صرفا در جرایم تعزیری قابل اعمال است؛ اما عفو خصوصی قابلیت اعمال در تمام مجازات‏ را دارد، مگر مجازات قصاص که حق‎الناس بوده و مجازات حدود که دارای شرایطی خاص است.

عفو خصوصی تنها در مورد احکام قطعی اعمال می‎شود؛ اما عفو عمومی شامل احکام قطعی و غیرقطعی است.

عفو عمومی بر خلاف عفو خصوصی طبق قانون اعمال می‎شود. به عبارت دیگر در عفو خصوصی هرگاه شاکی گذشت کند، اعمال می‎شود، ولی در عفو عمومی، هرگاه قانون تعیین کند و در هر مرحله از رسیدگی باشد، پرونده را موقوف می‎کند.

عفو خصوصی تنها برای محکومان اعمال می‌شود، اما عفو عمومی علاوه بر محکومان، به متهمان نیز اعطا می‎شود.