بازتاب

آیا عزیزی‌خادم دکتر است؟ جرم جعل عنوان!

کد خبر: ۱۰۸۷۲۶۸

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۳

از وقتی رسانه های ورزشی تذکر دادند شهاب عزیزی خادم دکتر نیست و دکتر خطاب کردن او به نوعی جعل عنوان تلقی می شود، سایت فدراسیون فوتبال رویه قبلی خود را تغییر داد و دیگر برای رییس فدراسیون دکتر دکتر نکرد اما دبیرکل فدراسیون فوتبال و مدیر رسانه تیم ملی همچنان اصرار دارند شهاب عزیزی خادم را دکتر معرفی کنند و تحت تاثیر این اصرار، امروز پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان هم شهاب عزیزی خادم را دکتر معرفی کرد. آن هم درست در شرایطی که به نظر می رسد او دکتر نیست و اطلاق واژه دکتر به او منع قانونی دارد.

به گزارش تابناک ورزشی به نوشته طرفداری، بعد از تذکر رسانه های ورزشی منتقد مبنی بر این که یا مدرک دکتری شهاب عزیزی خادم منتشر شود یا اگر رییس فدراسیون فوتبال مدرک کارشناسی دارد، از دکتر خطاب کردن او خودداری شود، سایت فدراسیون فوتبال تغییر رویه داد و دکترها را از کنار نام رییس برداشت تا اینگونه تلقی شود که در فصل پاییز باد زده و تابلوی مطب دکتر افتاده است اما محمود رضا رضایی رفیق صمیمی شهاب عزیزی خادم و حمیدرضا مهرعلی که به منصب مدیر رسانه ای تیم ملی رسیده، همچنان رفیق خود را دکتر می نامد و دبیرکل فدراسیون هم که این منصب را از لطف شهاب عزیزی خادم دارد، دلش نمی آید دکتر را از کنار نام او حذف کند.

تحت تاثیر این دو نفر، امروز پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان هم شهاب عزیزی خادم را دکتر نامید. حمید سجادی و شهاب عزیزی خادم با هم به کیش رفته اند و انگار در این سفر، برای آن که یکدیگر را با نام کوچک صدا نزنند، از واژه دکتر استفاده بهینه برده اند و پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان هم در تنظیم خبر همین رویه را در پیش گرفته است.

در ظاهر این یک تعارف است و اشکالی هم ندارد. خیلی ها به تزریقاتچی محل هم دکتر می گویند و فروشنده داروخانه را هم دکتر صدا می زنند اما خارج از شوخی، از آنجا که وزارت علوم طی بخشنامه ای به شماره 19/5/124202 مورخه 1392/12/20 اعلام کرد؛ برابر ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی مورخه 88/12/25 سوء استفاده از عناوین علمی دکتر مشمول مجازات ماده (۵۵۶) قانون مجازات اسلامی می‌شود و فرد سوء استفاده کننده به میزان سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود، عناوين به كار برده شده فاقد وجاهت قانونی و اطلاق دكترى به اين افراد جرم است و پرونده اين افراد قابل ارجاع به مراجع قضایی است.

بخشنامه وزارت علوم از سال 92 به بعد تغییری نکرده است.