قابل توجه وزارت بهداشت و دیگر مسئولان

صدور حکم تعطیلی چند بیمارستان «افتخار» ندارد، به ویژه در شرایط کرونایی!

ماجرا زمانی قابل تامل‌تر می‌شود که بدانیم واکنش وزارت بهداشت که سکاندار مقابله با کرونا در کشور است، در این خصوص چه بوده است؛ وزارت خانه‌ای که شاید تصور کنید با این اقدام مخالفت کند و بکوشد با رایزنی با سازمان تعزیرات حکومتی و ارائه راهکار‌های جایگزین مثل عزل مدیران متخلف و یا حتی معرفی آن‌ها به دستگاه قضایی، مانع از تعطیلی بیمارستان‌ها شود؛ اما...

کد خبر: ۱۰۸۶۵۵۶

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۷

در شرایطی که ویروس کرونا و بیماری کووید ۱۹ همه چیز را تحت الشعاع قرار داده، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از صدور حکم تعطیلی چهار بیمارستان خبر می‌دهد؛ خبری که به هیچ عنوان افتخارآمیز نیست!

به گزارش «تابناک»، از جمله معضلاتی که برخی شاغلان در کسب و کار‌های مختلف در کشورمان با آن دست به گریبانند و هرازگاهی فرصت بروز و نمود پیدا می‌کند، صدور احکام کلی است که گریبانگیر عده زیادی می‌شود و به اصطلاح خشک و‌ تر را با هم می‌سوزاند؛ احکامی که هرچند شاید با مفاد قانون در تعارض نباشد، فاصله‌ای انکارناشدنی با عدالت دارد.

برای نمونه، می‌شود به تعطیلی رسانه به دلیل بروز یک خطا اشاره کرد یا مثلا توقف فعالیت یک کسب و کار نوپا به دلیل خطایی که در زیرمجموعه آن رقم خورده است؛ رویدادی که بار‌ها و بار‌ها با آن مواجه بوده‌ایم و هر بار این سوال را به دنبال داشته که آیا لازم است کل یک مجموعه را بابت یک تخلف تعطیل کرد یا می‌شود با افراد خاطی در آن مجموعه‌ها برخورد و تنها ایشان را مجازات کرد؟

البته این ایراد تنها در سطوحی بروز می‌کند و مشمول همه کسب و کار‌ها نیست. مثلا اگر مدیرعامل بانکی تخلف کند، کسی حکم به تعطیلی آن بانک نمی‌دهد یا حتی تخلف در یک شرکت هواپیمایی یا حتی حمل و نقل جاده ای، منجر به صدور حکم تعطیلی کل شرکت نمی‌شود، اما کافی است سراغ یکی از موتور‌های جست و جوی اینترنتی رفته و اخبار را مرور کنید تا دریابید که مثلا چند خبرنگار بابت یک خطا از کار بیکار شده اند.

ایرادی که ظاهرا قرار است حالا در ابعادی بزرگتر خودنمایی کند، چون به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، حکم تعطیلی چهار بیمارستان در پایتخت به دلیل اضافه دریافت از بیماران صادر شده و اگر نتوانند رضایت شکات را فراهم کنند، این احکام اجرایی خواهد شد؛ اتفاقی که معنایش بیکاری عده‌ای و از آن مهم تر، توقف خدمت رسانی در این مراکز است.

آن گونه که محمدعلی اسفنانی گفته، دریافت وجوه اضافه از بیماران منحصر به این چهار بیمارستان نیست و تعداد قابل توجهی از بیمارستان‌های تهران مرتکب این تخلف شده اند که در حال رسیدگی است، اما آنچه موجب صدور حکم تعطیلی برای چند بیمارستان شده، تکرار این تخلف در آنهاست؛ تخلفی که بر اساس قانون، اگر سه بار تکرار شود، پروانه مسئول فنی و پروانه تاسیس بیمارستان لغو و به صدور حکم تعطیلی بیمارستان منجر می‌شود.

اما مگر می‌شود در دورانی که بحران کرونا همه چیز را تحت الشعاع قرار داده، بیمارستانی را تعطیل کرد؟ مگر غیر از این است که اگر این بیمارستان‌ها در زمره مراکز درمانی بیماران کووید هم نباشند، تا حدی جور بیمارستان‌هایی که در مهار بحران به کار گرفته شده اند را می‌کشند و تعطیلی شان سرگردانی مردم را به دنبال خواهد داشت؟ اصلا چرا تعطیلی بیمارستان و چرا مجازات متخلفان و حتی خلع خاطیان در دستور کار قرار نمی‌گیرد؟

ماجرا زمانی قابل تامل‌تر می‌شود که بدانیم واکنش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مان که سکاندار مقابله با کرونا در کشور است در این خصوص چه بوده است؛ وزارت خانه‌ای که شاید تصور کنید با این اقدام مخالفت کند و بکوشد با رایزنی با سازمان تعزیرات حکومتی و ارائه راهکار‌های جایگزین مثل عزل مدیران متخلف و یا حتی معرفی آن‌ها به دستگاه قضایی برای محاکمه، مانع از تعطیلی بیمارستان‌ها شود، اما واقعیت چیز دیگری است!

«پرونده‌ها از ناحیه کمیسیون ماده ۱۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی است برای تعزیرات ارسال شده است»؛ این را مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفته تا مشخص شود که اساسا مبنای حکم صادره برای تعطیلی این چهار بیمارستان، پرونده و تقاضای زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت است! همان وزارت خانه‌ای که مدام تاکید دارد بحران کرونا جدی است، کمبود تخت بیمارستانی داریم و...!

ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم شروع تشکیل پرونده برای این مراکز درمانی، شکایت بیماران بوده است؛ نه مثلا بازرسی وزارت بهداشت از این مراکز و گزارش‌های ناظران از تخلفات پرتکرار در آنها! تخلف‌هایی که به تاکید اسفنانی، برخی از مراجعان را مجاب به شکایت از این بیمارستان‌ها کرده؛ آن هم در شرایطی که بیشتر شاکیان، بیماران کرونایی بوده اند! روایتی که می‌تواند به بحث و بررسی ماجرا در ستاد ملی مقابله با کرونا هم منجر شود تا به تدبیری ویژه منجر گردد، اما به جای آن، به صدور حکم تعطیلی آن‌ها منجر شده است.

راهکاری که بی شباهت به «پاک کردن صورت مساله نیست»، با این یادآوری که این کار تنها به بیکاری عده‌ای در شرایط بحرانی معیشت در کشور منجر خواهد شد، راه دریافت خدمت را بر عده‌ای از بیماران و به ویژه کرونایی‌ها خواهد بست و در نهایت معلوم نیست چگونه به مجازات خاطیان منجر خواهد شد! مجازاتی که می‌شود با عزل ایشان و معرفی شان به محاکم قضایی هم رقمش زد و مثلا با تدابیری ویژه مانند حضور دائمی بازرس و ناظر وزارت بهداشت در این مراکز، مانع از تکرار تخلفات یاد شده در آینده شد.

تدبیری ویژه که می‌شود در سطوح بالاتر در دستور کار مقامات قرار گیرد تا دیگر شاهد تعطیلی هیچ کسب و کاری به صرف وقوع تخلف یک یا چند نفر در آن مجموعه‌ها نباشیم یا دست کم این اقدام در مواقع نادر و با سخت گیری زیاد در صدور احکام تعطیلی صورت گیرد. اقدامی که به هیچ وجه افتخارآمیز نیست، اگر بدانیم چند بیمارستان به زودی تعطیل خواهند شد و چندین بیمارستان دیگر هم در معرض چنین اتفاقی هستند، چون تخلف می‌کنند و هیچ عقوبتی متوجه شان نمی‌شود تا زمانی که سه بار تکرارش کنند و به کل تعطیل شوند!