تصویب قوانین فرزندآوری پشت در‌های بسته

یکی از علل اصلی این وضع مشکلات اقتصادی است و این را مطالعه به خوبی نشان می‌دهد. بنابراین به جای حل مشکلات اقتصادی کشور به مسائل دیگر پرداختن یک انحراف آشکار است.

کد خبر: ۱۰۸۶۲۲۸

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۵

به گزارش «تابناک»، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: بالاخره طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» از تصویب نهایی شورای نگهبان گذشت و برخی اصولگرایان اظهار امیدواری کردند که با این طرح شاهد وفور جمعیت باشیم و حتی منتظر ۴ یا ۵ فرزند نیز هستند.

اگر چه همچنان جمعیت ایران رو به رشد است ولی بدون تردید باید برای مساله فرزندآوری برنامه‌ای اندیشیده می‌شد. البته شاید سیاستگذاری در این باره در اصل باید به صورت ضمنی و برای بهبود وضع کلی جامعه انجام می‌شد و لزوما نباید مستقیم به مساله پرداخته شود. بنابراین بنده هم آن را به عنوان یک معضل می‌پذیرم و معتقدم که از هم‌اکنون هم باید در این باره اندیشه می‌شد و هم در ضرورت وجود برنامه برای حل آن اصرار دارم ولی راه‌حل باید منطقی و حساب شده باشد.

چگونه؟ ابتدا باید یک مطالعه دقیق درباره علل کاهش فرزندآوری به جامعه عرضه می‌شد. تا هنگامی که علت این امر شناخته نشود، ممکن نیست که راه‌حل منطقی برای آن پیدا کرد. متاسفانه بحث در این باره را امنیتی کردند و حتی دو تن از کارشناسان زبده جمعیت‌شناسی در ایران در همین زمینه دچار مشکلات گوناگونی شدند که باید برای جامعه متاسف بود که موضوعی علمی را به امری امنیتی تبدیل کرده‌اند.

یکی از علل اصلی این وضع مشکلات اقتصادی است و این را مطالعه به خوبی نشان می‌دهد. بنابراین به جای حل مشکلات اقتصادی کشور به مسائل دیگر پرداختن یک انحراف آشکار است. اتفاقا قانون جدید به ما می‌گوید که مشکل اقتصاد کلی جامعه است ولی به‌ جای آن به توزیع امتیازات ناپایدار پرداخته‌اند. اگر مشکل اقتصادی است که هست، به جای همه این موادی که امتیازات مالی برای فرزندآوری در نظر گرفته‌اند، کافی بود که طرحی برای بهبود وضع اقتصادی کشور داده می‌شد. در این مورد به تفصیل بیشتری در ادامه خواهم نوشت.

اولین نکته در نقد این طرح، رسیدگی آن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی است.مطابق این اصل: «سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود...» پرسش این است که چرا طرح و قانونی که با زندگی همه مردم در ارتباط است به‌طور کامل در پشت درهای بسته و به دور از اطلاع عموم و رسانه‌ها رسیدگی و از صحن علنی خارج شده است؟ اصولا کدام «ضرورت» برای رسیدگی پشت درهای بسته بوده است؟

یک کلمه درباره ضرورت آن نوشته و ارایه نشده است، همچنانکه هیچ گزارشی از علل کاهش فرزندآوری به مردم داده نشده تا معلوم شود آیا این قانون می‌تواند موانع و مشکلات مربوط به فرزندآوری را حل کند؟

عجیب‌ترین نکته‌ای که در رسیدگی به این طرح وجود دارد، تایید آن از سوی شورای نگهبان است. در واقع این طرح نه براساس مصلحت بلکه براساس درک از اصول اولیه فقه تصویب شده که بسیار عجیب است. چگونه ممکن است این اندازه دخالت در امور خصوصی مردم را بتوان با قانون و شرع محدود کرد و آزادی و حقوق مردم را نادیده گرفت؟ این باور نکردنی است که شورای نگهبان چنین موادی را تایید کند.

فرزندآوری، یک رفتار غریزی و طبیعی هر موجود زنده از جمله بشر است. هزاران سال از بدو خلقت و از آغاز تکامل همه موجودات زنده از جمله اجداد ما مشغول این کار بوده‌اند. اصولا اگر این غریزه در موجود زنده‌ای از میان برود آن موجود نابود خواهد شد و اثری از آن باقی نمی‌ماند.
اگر می‌بینیم که بشر برخلاف همه موجودات دیگر به تعداد فراوان تکثیر شده، محصول شدت رعایت این غریزه در وجود آن است. طی صد قرن گذشته جمعیت بشر دو هزار برابر افزایش یافته است. در همین صد سال اخیر نیز جمعیت جهان حدود ۴ برابر شده است، در ایران ۴ برابر شدن جمعیت فقط طی حدود نیم قرن رخ داده است. رشد جمعیت ما چنان زیاد بود که در جهان بیش از هر کشور دیگری بود و سالانه به 9/3 درصد می‌رسید، پس اکنون چه اتفاقی رخ داده که نگران خطر کاهش جمعیت شده‌ایم؟

این پرسش بسیار کلیدی است. اگر از سال ۱۳۶۵ تاکنون به همان ترتیب دهه قبل از آن یعنی حدود3.9 درصد رشد جمعیت داشتیم، اکنون نزدیک به ۱۹۰ میلیون نفر جمعیت داشتیم!! شهر تهران حداقل حدود 25 میلیون نفر جمعیت داشت، با این وضع اقتصادی تامین نان این جمعیت نیز غیرممکن بود. پس چه شده است که آن روند ادامه نیافت و الگوی ازدواج و فرزندآوری تغییر کرد؟ آیا غریزه صیانت ذات در ایرانیان از میان رفته یا تضعیف شده است؟ آیا طرح اخیر خلاف منطق بشر نیست که می‌خواهد این غریزه را از طریق امتیازات مادی و ایجاد محدودیت‌های عجیب احیا کند؟ آیا این راه گم کردن سوراخ دعا نیست؟

اکنون در ۱۴۰۰ به‌طور خالص در هفته حدود 6/6 هزار نفر به جمعیت کشور اضافه می‌شود که سالانه حدود ۳۵۰ هزار نفر می‌شود. در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۷، یعنی فقط ۴ سال پیش حدود ۱۹ هزار نفر در هفته و سالانه حدود ۹۹۳ هزار نفر بوده است. بخشی از مرگ و میر بالا ناشی از کروناست، ولی این تحول را نمی‌توان به کرونا محدود کرد. کاهش زاد و ولد نیز بسیار جدی است و طی ۴ سال بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است. چه اتفاقی رخ داده است؟ ارزیابی اجمالی این است که چند عامل را می‌توان موثر دانست. اول تحولات اجتماعی و ارزشی و نگرشی است که تصور فرد را نسبت به خود و ارزش خود دگرگون کرده است و اهمیت بسیار بیشتری برای خود و بالندگی و توانایی‌های خود قائل شده و از این نظر هزینه غیر مادی فرزندآوری بسیار زیاد شده است.

عامل بعدی تغییر مفهوم اقتصادی فرزند است. برخلاف گذشته، امروز فرزندآوری برای تامین مالی خانواده نیست. با توجه به بیمه‌های تامین اجتماعی پدر و مادران چندان نگران دوره کهولت خود نیستند. حتی می‌توان گفت که به علت وضع بد اقتصادی حتی خانواده‌ها مجبورند فرزندان و نوه‌های خود را تا مدت قابل توجهی حمایت مالی کنند و این برخلاف قدیم است. افزایش طول عمر و کاهش مرگ و میر کودکان در کنار بالا رفتن سرسام‌آور هزینه نگهداری از کودک تا بزرگ کردنش حتی بعد از دانشگاه موجب می‌شود که به‌طور کلی تقاضا برای فرزندآوری نسبت به گذشته کم شود. البته اشتغال مادران را نیز باید به این سیاهه افزود.

در کنار اینها که عوامل ساختاری هستند دو عامل مهم و خاص جامعه ایران نیز این فرآیند را تشدید کرده است. اول تضعیف غریزه صیانت از نفس و نسل است. ناامیدی روزافزون نسبت به آینده مهم‌ترین نقش را در تضعیف انگیزه فرزندآوری داشته است و همچنان دارد و عامل دیگر نیز کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن در کنار گرانی و بیکاری، ضربه سنگینی به انگیزه ازدواج و فرزندآوری زده است.

همه اینها را در کنار اصرار شدید حکومت به ازدواج و فرزندآوری باید دید که با واکنش منفی مردم مواجه می‌شود، زیرا این اصرار را در ذیل سیاست‌های دیگر حکومت تعریف و فهم می‌کنند. همان‌گونه که در رژیم گذشته نیز شعار فرزند کمتر زندگی بهتر از سوی مردم با واکنش منفی مواجه شد. حکومت برای حل این مساله ابتدا باید اعتمادسازی، بعد سیاستگذاری کند؛ البته نه از طریق اصل ۸۵ که قانون‌نویسی پشت درهای بسته و به دور از چشم مردم است.