دولت برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پول ندارد!

از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان چه خبر؟

قنبری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد و حقوق اصولاً تاثیر آنچنانی برای افزایش تورم آنطور که مقامات دولتی عنوان می‌کنند، ندارد، ادامه داد: دولت خود بزرگترین ایجاد کننده تورم در کشور است، آن هم در شرایطی که بسیاری از مدیران و عالیرتبه دولتی حقوق و مزایایی بسیار بالا و به نوعی نجومی دارند، این در حالیست آن‌ها به عناوین مختلف نیز دریافتی‌های بسیاری دارند، از طرف دیگر ریخت‌و پاش دولت بسیار زیاد است و حاضر نیست این بریز و بپاش‌ها را کم کند، طبعا در چنین صورتی دولت مجبور است برای تامین هزینه‌های خود از بانک مرکزی استقراض کند.

کد خبر: ۱۰۸۵۲۴۶

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۰

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، درحالیکه طی ماه‌های گذشته بازنشستگان کشوری بار‌ها با تجمع مقابل مجلس، مقابل ساختمان مجلس خواستار اجرای قانون همسان‌سازی حقوق‌ها شده‌اند، نمایندگان در پاسخ به این خواسته بازنشستگان می‌گویند، اجرای طرح همسان‌سازی حقوق در گرو موافقت سازمان برنامه و بودجه و مدیریت برنامه‌ریزی کشور است و باید شرایط اعتبار و بودجه کشور با این طرح همخوانی داشته باشد.

در شرایطی که بازنشستگان بر اجرای طرح همسان‌سازی حقوق‌ها در سالجاری تاکید می‌کنند، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس از تلاش بهارستان‌نشینان برای رفع موانع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۱ خبر داده و به نوعی اجرای این قانون را به سال بعد موکول کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه ششم توسعه کاملا محرز است و دغدغه امروز بازنشستگان کشوری دائمی شدن این قانون است. البته مجلس این آمادگی را دارد در دائمی شدن قانون همکاری کند. علاوه بر این مجلس پیگیر این موضوع هم است تا در برنامه هفتم توسعه محقق شود.

حاجی بابایی با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۱ حتما موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان لحاظ خواهد شد، عنوان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ تخصیص بودجه به بازنشستگان کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی حتما لحاظ می‌شود. کما اینکه این موضوع در بودجه ۱۴۰۰ هم لحاظ شده بود و مشکلی در این باره برای سال آینده پیش نخواهد آمد.

ریختن آب پاکی روی دست بازنشستگان؛ منتظر اجرای همسان‌سازی حقوق نباشیدهمسان‌سازی حقوق بازنشستگان به محاق رفته است
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه یکی از شعار‌های دولت ابراهیم رئیسی برقراری عدالت اجتماعی بود، اظهار داشت: در این زمینه همسان‌سازی حقوق تمامی بازنشستگان یکی از مصادیق عینی برقراری عدالت اجتماعی است، اما متاسفانه طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که فاصله بسیار زیادی میان آن‌چه بسیاری از مردم به عنوان حقوق دریافت می‌کنند با آنچه که عده کمی به عنوان حقوق‌های نجومی می‌گیرند، وجود دارد.

وی افزود: بر اساس طرح همسان سازی حقوق قرار بوده دریافتی فردی که بازنشسته است با کسی که هم ردیف او مشغول خدمت است، تا ۸۰ درصد به اصطلاح همسان‌سازی شود، اما در حال حاضر این همسان‌سازی مشمول بسیاری از بازنشستگان نشده و یا قانون به طور کامل در قبال آن‌ها اجرا نشده، در حالیکه گفته شد این طرح به طور کامل به مرحله اجرا گذاشته است.

قنبری گفت: این درحالیست با توجه به افزایش افسارگسیخته تورم در سه سال گذشته، حقوق بازنشستگان به صورت ثابت افزایش یافته که این موضوع موجبات کاهش شدید قدرت خرید آن‌ها را فراهم کرده، در چنین شرایط آن‌ها برای گذران زندگی روزانه خود و تامین معیشت با مشکلات زیادی روبرو هستند، در این رابطه علاوه بر افزایش حقوق باید کمک‌های غیر نقدی در قالب کارت اعتباری خرید و نظایر آن در اختیار بازنشستگان قرار گیرد، تا آن‌ها بتوانند تا حدودی قدرت خرید از دست رفته خود را بازیابی کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بر اساس آمار رسمی نزدیک به ۳۵ میلیون نفر از افراد جامعه زیر خط فقر هستند، اضافه کرد: در حال حاضر خط فقر بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است، با توجه به این مبلغ کدام بازنشسته چنین حقوقی را دریافت می‌کند، بنابراین بسیاری از بازنشستگان و خانواده‌های آن‌ها زیر خط فقر قرار دارند و باید دولت با همسان‌سازی حقوق آن‌ها، وضعیت معیشتی بازنشستگان را سروسامانی دهد.

وی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد و حقوق اصولاً تاثیر آنچنانی برای افزایش تورم آنطور که مقامات دولتی عنوان می‌کنند، ندارد، ادامه داد: دولت خود بزرگترین ایجاد کننده تورم در کشور است، آن هم در شرایطی که بسیاری از مدیران و عالیرتبه دولتی حقوق و مزایایی بسیار بالا و به نوعی نجومی دارند، این در حالیست آن‌ها به عناوین مختلف نیز دریافتی‌های بسیاری دارند، از طرف دیگر ریخت‌و پاش دولت بسیار زیاد است و حاضر نیست این بریز و بپاش‌ها را کم کند، طبعا در چنین صورتی دولت مجبور است برای تامین هزینه‌های خود از بانک مرکزی استقراض کند.

قنبری عنوان کرد: در این وضعیت، رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار مصرفی و کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم رخ می‌دهد، از سویی آن کسی که در این بین ضرر می‌کند، اکثریت مردم هستند که به نوعی در زیر خط فقر قرار دارند، بنابراین افزایش حقوق و دستمزد آن‌ها تاثیری بر روی افزایش تورم تورم ندارد، زیرا علت تورم را باید در عملکرد دولت جستجو کرد، بنابراین اگر قرار باشد دولت کماکان به پمپاژ نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی ادامه دهند، اما با این توجیه که حقوق کارمندان، بازنشستگان وکارگران را به میزان کافی افزایش ندهد، زیرا این کار باعث تورم خواهد شد، در صورتیکه حقوق مدیران دولتی روز به روز بیشتر می‌شود، به هیج عنوان چنین توجیهی قابل قبول نیست.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بنابراین در هر صورت دولت کار خود را می‌کند و ما با تورم روبرو هستیم، زیرا دولت از توان لازم و کافی برای کنترل تورم برخوردار نیست، در چنین شرایطی این وسط بازنشستگان و حقوق‌بگیران هستند که روز به روز قدرت خریدشان آب رفته و هر روز در فقر بیشتری فرو می‌روند، بنابراین باید همسان‌سازی حقوق اجرا شود و بهانه‌های اینچنینی از دولت گرفته شود.