پرونده سرقت بادام هندی، فرصت بود یا تهدید!

پس از انتشار صرف رای معروف به سرقت بادام هندی، واکنش‌های متنوع و البته متعارضی در میان شهروندان و مخصوصا حقوقی‌ها شکل گرفت که قابل توجه است. اقتضای فضای مجازی هم همین است که هم قدرت دارد و هم انعطاف برای فهم‌های گوناگون از یک پدیده.

کد خبر: ۱۰۸۴۹۲۵

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰

سید احمد حبیب نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و موسس موسسه توسعه حقوق فقر زدایی تحلیلی پیرامون پرونده سرقت بادام هندی ارائه کرد.

به گزارش «تابناک»؛ سید احمد حبیب نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و موسس موسسه توسعه حقوق فقر زدایی تحلیلی پیرامون پرونده سرقت بادام هندی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید.

اعتقاد دارم به چند دلیل انتشار این رای، یک فرصت خوب به خصوص در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه است؛ دوره‌ای که می تواند آغازگر رویکرد‌های متعالی در حوزه عدالت باشد؛

الف) واقعیت این است که این پرونده میتوانست یا میتواند فرصتی بسیار عالی باشد برای گفتگو‌های عالمانه میان حقوقدانان تا برخی مباحث و موضوعاتی که در اذهان جامعه وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ به عنوان مثال، رویکرد قضایی در پرونده‌های خرد و کلان چگونه باید باشد؟ شاید گفته شود با پرونده‌های کلان برخورد سنگینی شده است یا خواهد شد. اما پرسش این است که آیا مردم نیز چنین احساسی دارند؟ توجه زیاد مردم به رای مزیور و آرای مشابه و مقایسه آن با آرایی که همان ایام برای مسئولان عالی رتبه بانکی و پولی صادر شده است، نشان می دهد مردم احساس متفاوت تری دارند.

ب) اما همین توجه مردم و حساسیت شهروندان برای قوه قضاییه می‌تواند بسیار مغتنم باشد. قوه قضاییه می تواند از این حساست‌های اخیر درک نماید که مردم تشنه عدالت هستند و میخواهند عدالت را در آرای قضایی و نه در بیانات و سخنرانی‌ها بیابند؛ این یعنی اینکه اگر قوه قضاییه رویکرد مقتدرانه تری در خصوص فساد‌های بزرگ و پرونده‌های کلان داشته باشد، مردم حمایت می‌کنند. چه فرصتی بهتر از این برای این قوه که رسالت اجرا و احیای عدالت را بر دوش دارد.

پ) رویکرد ابتدایی ریاست محترم قوه قضاییه و بیانیه مرکز رسانه‌ای قوه نیز برای مردم بسیار ستودنی و قابل توجه بود. می‌دانیم که یکی از مهمترین چالش‌های کارگزاران حکومتی در نظام سیاسی ما عدم پاسخگویی و یا عدم پاسخگویی به موقع و سریع آن‌هاست. بسیار شده که مسائل و موضوعاتی در همین قوه به وجود آمد که یا پاسخی داده نشده یا پاسخ‌ها بسیار کلی و یا با تاخیر زیاد بوده است.

این در حالی است که واکنش سریع و منطقی ابتدایی قوه قضاییه، که اعلام کردند این رای بررسی می‌شود و اگر اشکالی بر آن است، بررسی خواهد شد و به صراحت بر نبود تناسب بین جرم و مجازات تاکید نمودند ـ فارغ از مباحث حقوقی آن ـ برای شهروندان نوید بخش پاسخگویی سریع و محترمانه و منطقی قوه قضاییه به افکار عمومی است.

ت) باید میان لزوم توجه یا بی توجهی قاضی پرونده به افکار عمومی در حال رسیدگی به پرونده و توجه و عنایت قوه قضاییه به افکار عمومی در آن حوزه تفاوت قائل شد. استقلال قاضی که اصلی اصیل در تراث دینی و نیز قاعده‌ای متین در نظام‌های حقوقی است، نباید موجب شود که قوه قضاییه – به مثابه یکی از ارکان حاکمیت – به افکار عمومی و پرسش‌هایی که در اذهان شهروندان ایجاد می گردد، بی توجه باشد و مطمئنا این موضوع با مفهوم عوام گرایی کیفری کاملا متفاوت است. استقلال قاضی نمی‌تواند بهانه یا توجیهی باشد برای عدم اقناع شهروندان در پرونده‌های قضایی توسط قوه قضاییه به مثابه یک جزیی از حاکمیت. خلط بین این دو مبحث در میان فرهیختگان حقوقی پذیرفتنی نیست.

ث) در چند یادداشت در صفحات مجازی مربوطه، مکرر از زحمات قضات گرامی تشکر شد و حتی اگر ناخواسته رنجشی بر خاطر قاضی محترم صادرکننده رای ایجاد شد، از منظر صرف اخلاقی پوزش خواسته شد، ولی به نظر می‌رسد برخی ـ تاکید می کنم ـ برخی نگاه‌های صنفی، باعث شده است تا فلسفه انتشار رای و هدف والایی که در پس این نشر وجود داشته است گم شود. تاکنون صد‌ها رای شایسته و قابل تقدیر در فضای مجازی منتشر شده است؛ همچنان که گاهی در صفحات راقم این یادداشت نیز بازتاب داشته؛ لذا انتشار یک رای با هدفی خیرخواهانه اتفاق نامبارکی نیست، به علاوه که نقد در هر اثر انسانی ـ چه کتاب چه مقاله و چه یک رای ـ موجب افزایش کیفیت آثار بعدی می‌گردد (امام صادق علیه السلام:أحَبُّ إخوانی إلَیَّ مَن أهدی إلَیَّ عُیُوبی.)

ج) واقعیت این است که اولا مطابق قوانین کیفری انتشار این رای بعد از ابلاغ آن هیچ مشکل قانونی ندارد و ثانیا رای بدون هیچ مشخصاتی و فقط همراه با دو حدیث نبوی منتشر شد که در دو حدیث بر این نکته تاکید شده بود که نکند در دادرسی و قضا، آرا به گونه‌ای صادر شود که سخت گیری برای فقرا و ضعفا و مردم عادی باشد و سهولت و آسان گیری بر خواص و بزرگان و باند‌های کلان فساد.

فحوای این دو حدیث کاملا غرض از نشر رای را مشخص می‌کند. نه قصد جسارتی به ساحت قضات محترم بود و نه حتی بی احترامی به صادر کننده محترم رای. مشخص نیست چگونه چنین استنباط‌های غیر واقعی از انتشار رای گرفته شد، ولی هر استنباطی خلاف آنچه قبلا نیز گفته شد و در این یادداشت نیز بر آن تاکید می‌نمایم، مصداق دون اثباته خرط القتاد است و هر برداشت یا نتیجه‌ای که زحمات ارزشمند دستگاه قضایی را مورد هجمه قرار دهد و هر سوءنیت سیاسی و جناحی محکوم است.

راقم این یادداشت خود از نزدیک با همه زحمات طاقت فرسای قضات محترم آشناست و علاوه بر اینکه رتبه اول دوره ششم مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی است، بسیاری از دانشجویان یا دوستانش در قوه قضاییه -یا به عنوان قاضی یا به عنوان کارمند- تشریف دارند و به دلیل نوع کار‌هایی که برعهده داشته است، بیگانه از سختی‌های کار در دادگاه‌ها و داسرا‌ها نیست؛ لذا امید است که نگاه خیرخواهانه در رسالتی که در حوزه حقوق فقر زدایی مستتر است مورد توجه قرار بگیرد.

چ) به نظر می‌رسد قضات محترم و زحمتکش می توانند در این فضا مساله‌ای مهم را از مراجع استخدامی و بودجه‌ای کشور پیگیری نمایند. گفته می شود علت عدم ذکر سابقه محکوم در پرونده یا عدم ذکر رای تعلیقی ایشان کثرت پرونده‌ها و همزمانی اشتغال قاضی محترم در دو شعبه بوده است. کمبود قاضی و کثرت پرونده موضوعی روشن است و مساله ما نحن فیه می‌تواند تلنگری باشد برای نهاد‌های استخدامی و بودجه‌ای که به کمک دستگاه قضایی بیایند و با استخدام قضات جدید بار سنگین قضات را کم نمایند. این فرصتی خوب برای مطالبه افزایش نیروی قضایی در قوه قضاییه است.

ح) نظر می‌رسد دو یا چند اراده در قوه قضاییه در واکنش به پدیده‌های اجتماعی – قضایی وجود دارد یا چنین چیزی احساس می‌شود. این دو گانگی بیان اراده حاکم بر قوه در ماجرای برگ سبز خودرو هم خود را نشان داده و موجب سردرگمی مردم شده است. نمی‌شود که روزی بیانیه‌ای رسمی صادر شود که بر عدم تناسب بین جرم و مجازات در پرونده مزبور صراحت داشته باشد و فردایش مصاحبه‌هایی صورت گیرد که رای کاملا قانونی بوده و هیچ ایرادی ندارد و هیچ اشاره‌ای به این عدم تناسب ننماید؛ مخصوصا که در مصاحبه‌های اخیر به چند نکته اشاره شده که قابل تامل است؛ از جمله اینکه عدم اعتراض محکوم را به معنای قبولی رای اعلام نمودند که این گونه نیست و نیز حداقل این است که استدلالی در رای مبنی بر محکومیت به دلیل حکم تعلیقی سابق وجود ندارد. ما هستیم و مفاد رای (إنما أنا أحکم بالظاهر) و البته اینکه ذکر این مورد که اتهام‌هایی نیز بر محکوم وارد شده که ثابت نشده است؛ پس مستحق این رای است نیز می تواند خلاف صریح قواعد شرعی و قانون اساسی در بیان اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) و نیز حفظ حیثیت متهمان و محکومان باشد (اصل ۳۹ قانون اساسی).

خ) مجدد تاکید می‌نمایم مساله ما فراتر از این پرونده و یا پرونده‌های خردی اینچنینی است. بحث کلان تر، مبنایی تر و اساسی‌تر است. بحث بر سر لزوم تغییر رویکردی است که باید در قوه قضاییه به وجود بیاید. آن رویکرد عبارت از اشراب اصل رحمت در پرونده‌های خرد و اصل غلظت و شدت در پرونده‌های کلان و فساد‌های عظیم. اگر بفرمایید که چنین رویکردی وجود دارد، پس این حساسیت مردم به این رای را چگونه تحلیل می‌نمایید؟ و حتی اگر بپذیریم که چنین رویکردی وجود دارد، پس چرا مردم چنین احساسی ندارند؛ بنابراین باز این ماجرا فرصتی است که یا این رویکرد گفته شده در قوه قضاییه تبیین و تثبیت شود و یا اگر وجود دارد به مردم انتقال داده شود و مردم آگاه گردند؛ چه این رویکرد وجود نداشته باشد و چه باشد، ولی مردم آگاه نباشند، محل اشکال است و می تواند در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه اصلاح گردد.

این نکته را فراموش نکنیم که مسئول مستقیم بسیاری از این فقر و محرومیت‌ها که محصول جرایمی مانند سرقت‌هایی خرد می‌شود، تصمیماتی است که کارگزاران دولتی گرفته اند و در برخی مواقع نیز با سوءنیت بوده است که پرونده اخیر بانک مرکزی این مساله را ثابت می کند. پس مسئولیت صاحبان قدرت در کشور ما بیش از پیش است و نمی‌توانند همه چیز را به شخصیت مجرمانه مجرم حواله نمایند. هر نهادی باید به اندازه تقصیر یا قصوری که در ایجاد وضعیت موجود اقتصادی و اجتماعی دارد پاسخگو باشد. مقام معظم رهبری در اولین دیدار دولت جدید اعلام فرمودند:" هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند. " آیا نمی‌توان همین پیوست عدالت را برای قوای دیگر از جمله قوه قضاییه لازم دانست؟ مطمئنا باید اینگونه باشد. قسط و عدالت اولین و مهمترین هدف از برپایی حکومت جمهوری اسلامی ایران است (اصل دوم قانون اساسی).

د) اگر بزرگواری اشکال نماید که رویکرد رحمت محورانه برای ضعفا و فقرا و شدت و غلظت برای پرونده‌ای فساد کلان بر اساس قوانین و مقررات موجود قابلیت اجرا ندارد، باز اینگونه عرض می‌شود که قوه قضاییه می تواند از طریق لوایح قضایی یا نمایندگان محترم از طریق طرح‌های قانونی به اصلاح قوانین و مقرراتی دست یازند که مانع از ایجاد یا تقویت چنان رویکردی است.

به نظر می‌رسد حقوقدانان و قضات شریف و زحمتکش که گاهی هر یک وظایف قضایی چند نفر را بر عهده گرفته اند، میتوانند از این فرصت بهره بگیرند برای اینکه رسالت دانش حقوق بیشتر مورد توجه قرار گیرد و اگر نیازی به اصلاح رویکردی یا ترمیم نظام تقنینی در این حوزه می‌باشد، آغازی مبارک داشته باشند.

ذ) در آخر واقعا به عنوان یک معلم حقوق پرسشی دارم: بدون در نظر گرفتن رای پرونده سرقت بادام هندی و با فرض اینکه اصلا چنین موضوعی وجود ندارد، راهبرد، سیاست و رویکرد قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی در مواجهه با پرونده‌های خردی که ناشی از فقر و محرومیت ـ که آن هم نوعا برآمده از تصمیمات و سیاست‌های اشتباه مدیران اداری و کارگزاران سیاسی در دهه‌های اخیر است ـ چیست؟ آیا نمی‌توان تفسیر‌های عادلانه و منصفانه از قوانین به نفع فقرا ارائه نمود و در برخورد با باند‌های کلان فساد و تباهی شدت و غلظت را به کار بست؟

خوب است یادی کنم از این سخن گرانقدر استاد دکتر ناصر کاتوزیان: قضات ما همواره از این که بگویند راه حلی عادلانه است، شرم دارند و به این دلیل همیشه می‌گویند این راه حل قانونی است؛ گویا عدالت مترادف هرج و مرج است، لذا لازم است این نحوه تفکر تغییر یابد و بدانیم بدون عدالت حقوق بی معناست. در واقع آنچه به حقوق شرافت می‌بخشد، عدالت است و این که بتوانیم از حقوق پلی به عدالت بزنیم.