آشنایی با برخی نکات مهم پیرامون حکم ورشکستگی و شرایط صدور حکم آن

اصطلاح ورشکستگی در عرف جامعه ما ممکن است به همه افراد صدق کند. اما در قانون تجارت، تنها برای افراد تاجر در نظر گرفته شده است. در واقع افرادی که به امور تجاری می‎پردازند و مطابق قانون تاجر محسوب می‎شوند، مشمول حکم ورشکستگی قرار می‎گیرند.

کد خبر: ۱۰۸۴۰۸۴

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک» ماده ۴۱۲ قانون تجارت بیان می‎کند: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.» بنابراین اصطلاح ورشکستگی صرفا به تاجر (شخص حقیقی) مربوط نشده، بلکه شرکت‎های تجارتی (اشخاص حقوقی) نیز مشمول این قاعده می‎شوند.

تاجری که توان پرداخت بدهی‎های خود را ندارد و به نوعی میزان بدهی او از دارایی‎هایش بیشتر باشد، مطابق قانون ورشکسته محسوب می‎شود؛ بنابراین چنانچه تاجری، توانایی پرداخت بدهی‎های خود را داشته یا میزان بدهی او، کمتر از میزان اموال و دارایی‏اش باشد، در زمره افراد ورشکسته به شمار نمی‎رود.

فرد تاجر با اعلام ورشکستگی می‎تواند از تضییع باقی‎مانده اموال خود جلوگیری کند. محاکم قضایی ورشکسته بودن تاجر را اثبات می‎کنند و حکم ورشکستگی نیز طبق شرایطی معین صادر می‎شود.

دو شرط اساسی برای اثبات و صدور حکم ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه لازم است که عبارتند از اینکه: شخص ورشکسته الزاما باید تاجر باشد و درآمد اصلی او از راه فعالیت‎های تجاری به‎ دست آید. همچنین شخص تاجر، توان پرداخت بدهی‎های خود را نداشته باشد؛ بنابراین، برای صدور حکم ورشکستگی، باید شرایط مزبور، با هم وجود داشته باشد.

یعنی اگر شخصی تاجر بوده، اما توان پرداخت بدهی را داشته باشد یا بالعکس، در این صورت حکم مزبور صادر نمی‎شود.

به عبارت دیگر، باید ورشکسته بودن تاجر برای دادگاه اثبات شود تا حکم ورشکستگی او را صادر کند. البته در خصوص صدور این احکام بین مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد و اثبات این موضوع مستلزم شرایط کامل ورشکستگی است.

بدهی‎های شخص ورشکسته باید مربوط به زمان حال باشد. در غیر این صورت، شخص تاجر، مشمول حکم ورشکستگی قرار نمی‎گیرد.

به طور مثال اگر طلبکاری چکی برای سال آینده از تاجر داشته باشد و شخص توان پرداخت مبلغ چک را در مدت مذکور نداشته باشد، تاجر ورشکسته محسوب نمی‎شود.

دیون تاجر باید مربوط به معاملات تجاری باشد؛ بنابراین، دیون غیرتجاری مستلزم توقف نیست؛ مگر اینکه اختلال در امور تجاری ایجاد کند و رفع آن مقدور نباشد.

آثار صدور حکم ورشکستگی برای تاجر

در صورت احراز شرایط ورشکستگی، دادگاه اقدام به صدور حکم ورشکستگی تاجر می‎کند که به لحاظ قانونی، برخی آثار و مراتب قانونی متوجه شخص تاجر خواهد شد. به طور کلی آثار حکم ورشکستگی به شرح زیر است:

منع مداخله تاجر در اموال خود: بعد از صدور حکم ورشکستگی، تاجر حق هیچ گونه مداخله یا تصرف در اموال خود را ندارد و قانون نحوه تصرف در اموال را تعیین می‎کند.

در واقع تاجر ورشکسته نمی‎تواند اموال خود را به دیگری انتقال دهد و حتی این امکان برای تاجر وجود ندارد که بتواند برای باقی‎مانده اموال خود تعیین تکلیف کند.

ممنوعیت از مداخله در دعاوی: تاجر ورشکسته حق شرکت در هیچ‎گونه دعوایی را ندارد و قائم‎مقام قانونی او باید در دعاوی مطروحه شرکت کند.

البته مطابق ماده ۴۲۰ قانون تجارت، دادگاه هر زمان صلاح بداند، می‎تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه بدهد.

بطلان معاملات: چنانچه فرد ورشکسته وارد هرگونه معامله تجاری یا غیرتجاری شود یا با اشخاص دیگر قراردادی منعقد کند، معامله انجام‎شده باطل خواهد بود و اثر قانونی نیز در پی نخواهد داشت.

حال شدن دیون موجل: اگر تاجر ورشکسته بدهی داشته باشد که هنوز تازیخ سررسید آن فرا نرسیده یا موعد پرداخت آن در آینده باشد، با صدور حکم ورشکستگی بدهی او از آینده به زمان حال تبدیل می‎شود.

سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران: بعد از صدور حکم مزبور، طلبکاران برای وصول طلب خود باید به صورت دسته‎جمعی به شخص ورشکسته مراجعه کنند و نمی‎توانند تک به تک، این اقدام را انجام دهند.

تادیه و تامین مطالبات: با صدور این حکم، بدهی‎های تاجر ورشکسته باید به طلبکاران بازگردانده شود که این عمل مطابق با شرایط و اوضاع و احوال مالی و اقتصادی وی صورت می‎گیرد.

سلب اعتبار: یکی از بدترین آثار صدور حکم ورشکستگی برای تاجر، بی‎اعتبار شدن وی در بین افراد مختلف خصوصا طلبکاران است. در واقع فرد تاجر دیگر اعتبار سابق را ندارد و ادامه فعالیت‎های تجارتی برای او با مشکل مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر، طلبکاران دیدگاه متفاوتی نسبت به تاجر ورشکسته پیدا می‎کنند و حتی اعتبار فعالیت‎های چندین ساله او زیر سوال می‎رود.

محرومیت از برخی حقوق سیاسی و اجتماعی: شخص ورشکسته از برخی حقوق اجتماعی و سیاسی خود در جامعه محروم می‎شود و دیگر شرایط برای او مانند گذشته نخواهد بود. به طور مثال زمانی که تاجر ورشکسته قصد شروع به فعالیت تجاری را داشته یا قصد اشتغال در حرفه دیگری غیر از تجارت را داشته باشد، ممکن است دیگر چنین شرایطی برای او فراهم نباشد یا میزان امکانات و شرایط گذشته به اندازه حال برای وی وجود نداشته باشد.

برخی نکات مهم پیرامون حکم ورشکستگی

تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تعهدات مالی او حاصل شده است، همه دفاتر تجاری و صورت‎حساب‎های خود را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

مطابق ماده ۴۱۴ قانون تجارت، صورت‎حساب تاجر ورشکسته باید در تاریخ تعیین‎شده باشد و به امضای تاجر رسیده و حاوی تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح؛ صورت‎حساب کلیه قروض و مطالبات و صورت‎حساب نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی باشد.

‌در صورت توقف شرکت‎های تضامنی، مختلط یا نسبی، اسامی و محل اقامت کلیه شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود.

دادگاه باید در حکم ورشکستگی، تاریخ توقف تاجر (توقف هرگونه فعالیت‎های تجارتی تاجر) را مشخص کند. اگر به هر دلیلی این زمان تعیین نشد، تاریخ صدور حکم، همان تاریخ توقف امور تجاری تاجر خواهد بود.

حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‎شود و اجرا شدن آن به صورت دایم، بر خلاف قواعد و مقررات قانونی است.

پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه به عنوان قائم‎مقام تاجر ورشکسته محسوب می‎شود و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.

همانطور که گفته شد، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم حق هیچ‎گونه تصرف و مداخله‎ای در اموال خود را ندارد و مدیر تصفیه همه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در پرداخت دیون او باشد را برعهده خواهد داشت.

رای وحدت‎رویه‎ای در این زمینه صادر شده است که بیان می‎کند: با توجه به اینکه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، فرد تاجر از مداخله و تصرف در اموال خود ممنوع است، در صورتی که مدعی خصوصی (شاکی) به اموال او دسترسی داشته باشد، به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است، حق مداخله و تصرف نداشته و باید برای احقاق حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه کند.

اگر تاجر بدهی مدت‎دار نسبت به شخصی داشته باشد، بعد از صدور حکم ورشکستگی بدهی مدت‎دار او به بدهی حال تبدیل شده و وی موظف به پرداخت آن است.

مثلا تاجر وجه معین چک را باید تا شش ماه آینده به طلبکار پرداخت کند و بعد از گذشت مدت زمانی ورشکستگی او ثابت شده و حکم مقتضی نیز صادر می‎شود.

در این صورت مبلغ چک به جای شش ماه آینده، در زمان حال یعنی در زمان صدور حکم ورشکستگی باید به طلبکار پرداخت شود؛ یعنی ادای دین به جای زمان آینده باید در زمان حاضر صورت گیرد که این‏گونه موارد مستلزم صدور حکم ورشکستگی است.