اختلاف متراژ ملک با سند را باید چگونه تعیین تکلیف کرد؟

پیش‎خرید ملک، از جمله معاملات متداولی است که بین مردم اتفاق می‌افتد؛ اما چون در این حالت ملک ساخته نشده، ممکن است پس از تحویل ملک، خریدار متوجه شود متراژ، با آنچه در قرارداد ذکر شده است، تفاوت دارد. در این حالت قانون برای حمایت از حقوق خریدار مواردی را پیش‎بینی کرده است.

کد خبر: ۱۰۸۳۵۸۵

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۰۷:۲۴

اگر اختلاف متراژ در قرارداد با صورت‎مجلس تفکیکی تا ۵ درصد باشد، هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ ندارند؛ اما اگر اختلاف بیش از ۵ درصد باشد، فقط پیش‌خریدار حق فسخ پیدا می‌کند.

به گزارش «تابناک»؛ پیش‎خرید ملک، از جمله معاملات متداولی است که بین مردم اتفاق می‌افتد؛ اما چون در این حالت ملک ساخته نشده، ممکن است پس از تحویل ملک، خریدار متوجه شود متراژ با آنچه در قرارداد ذکر شده است، تفاوت دارد. در این حالت قانون برای حمایت از حقوق خریدار مواردی را پیش‎بینی کرده است.

بر اساس قانون پیش‎فروش و پیش‎خرید ساختمان، اگر اختلاف متراژ در قرارداد با صورت‎مجلس تفکیکی تا ۵ درصد باشد، هیچ کدام از طرفین قرارداد حق فسخ ندارند؛ اما اگر اختلاف بیش از ۵ درصد باشد فقط پیش‌خریدار حق فسخ پیدا می‌کند.

در صورت اختلاف متراژ بیش از ۵ درصد، تفاوتی ندارد که مساحت واقعی ملک کمتر از قرارداد یا بیشتر از آن باشد و همانطور که اشاره شد پیش‎خریدار حق فسخ خواهد داشت.

در حالتی که اختلاف ملک کمتر از چیزی باشد که در مورد آن توافق شده است، پیش‎فروشنده باید قیمت ملک را به روز حساب کرده و مبلغ را به پیش‎خریدار بدهد، زیرا فروشنده موظف است به تعهدات خود پایبند باشد. برای مثال اگر متراژ ملک ۱۰ متر کمتر از قرارداد است، باید قیمت همین ده متر به روز محاسبه و به خریدار پرداخت شود.

اما اگر متراژ ملک بیش از مقداری باشد که در قرارداد ذکر شده، خریدار موظف است قیمت ملک را بر اساس قیمت زمان خرید محاسبه کند و آن را به فروشنده بپردازد.

در قانون ثبت نیز آمده است، اگر کسی ملکی را خرید و پس از سی سال متوجه شد متراژ ملک بیش از آن چیزی است که در قرارداد ذکر شده است، باید متراژ ملک و قیمت آن را با توجه به روزی که ملک خریداری شده، محاسبه کرده و آن را به صندوق دادگستری واریز کند تا دولت به او سند جدید دهد.

قواعد قانون پیش‎فروش ساختمان‌، آمره است و معمولا نمی‌توان خلاف قاعده آمره توافق کرد. روال مراجع قضایی نیز این است که در صورت بروز اختلاف به قانون رجوع کنند؛ اما طرفین می‌توانند بدون مراجعه به محاکم، اختلاف پیش‎آمده را با توافق حل کنند.

در مورد اختلاف متراژ ملک و سند این نکته دارای اهمیت است، اگر ملک در مبایعه‎نامه به شرط داشتن مساحت معین و کلی فروخته شود و ثمن نیز کلی و یک‎جا پرداخت شده باشد، مثلا ۹۰ متر ملک ۹۰۰ میلیون فروخته شده و این مبلغ یک‎جا پرداخت شده باشد، اگر مشخص شود مساحت ملک کمتر است، خریدار حق فسخ دارد؛ مگر اینکه دو طرف در مورد نقض ایجادشده به توافق برسند.