معاون اول قوه قضاییه مطرح کرد:

چرا نهاد وکالت را تضعیف می‌کنیم؟ / قضات از توهینی که به آن‌ها شده ناراحتند / انتقاد از تیتر یک روزنامه کیهان

با این مصوبه قاضی در دیوان عالی کشور بعد از ۴۰ سال خدمت باید آزمون دهد بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره‌ای را به عنوان کارآموزی بگذراند حال آیا این موضوع منطقی است؟بر اساس این مصوبه مدیر مسئول قاضی شعبه و قاضی شعبه بعد از بازنشستگی می‌توانند وکالت کند، اما این قاضی شعبه است که باید آزمون دهد آیا این پشتوانه منطقی دارد؟

کد خبر: ۱۰۸۳۲۴۰

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۵

معاون اول قوه قضاییه با از بررسی موضوع وکالت در کمیسیون جهش تولید گفت: وکالت شغل است، اما ما این را کسب و کار نمی‌دانیم که این موضوع در کمیسیون جهش تولید مجلس مطرح شود.

به گزارش «تابناک» حجت الاسلام مصدق در مراسم معارفه معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیر جدید ستاد حقوق بشر با اشاره به مصوبه مجلس گفت: بر اساس این مصوبه، روحیه ۱۲ هزار قاضی جریحه دار شد در حالی که اگر بخواهم از کارگزاران سالم مثال بزنم از این قضات مثال خواهم زد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: ما می‌دانیم مجلس سوء نیتی نداشت و نماینده‌ای که این پیشنهاد را برای تصویب مطرح کرد نیز سوء نیتی برای جامعه قضایی نداشت، اما از مجلس انقلابی انتظار است مصوباتش پخته و قابل دفاع باشد این درحالی است که خروجی این مصوبه آن است که قضات باید بعد از بازنشستگی و برای کار وکالت بعد از این دوران، آزمون دهند.

چرا نهاد وکالت را تضعیف می‌کنیم؟

وی تصریح کرد: طرح موضوع وکالت در کمیسیون جهش تولید مجلس قابل دفاع نیست و اگر از عملکرد چند وکیل ناراضی هستیم چرا نهاد وکالت را تضعیف می‌کنیم؟ موضوع وکالت امر قضا است و باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بحث شود.

مصدق ادامه داد: موضوع کسب و کار که در کمیسیون جهش تولید مطرح شد و به دنبال آن موضوع وکالت مطرح شد در حالی که من قبلا هم اعلام کردم که شان نهاد وکالت را پایین نیاوریم.

وکالت را کسب و کار نمی‌دانیم

وی افزود: ما نسبت به برخی وکلا انتقاد داریم، اما نهاد وکالت یک نهاد مدنی خاص و قابل احترام است؛ وکالت شغل است، اما ما این را کسب و کار نمی‌دانیم که حال این موضوع در کمیسیون جهش تولید مطرح می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: ما باید آنقدر راجع به نهاد وکالت صحبت کنیم که شان آن بالا رود و اگر چند وکیل تخلف می‌کنند مانند قبل باید با آن برخورد کنیم.

از سویی دیگر حتی این موضوع که قضات بعد از بازنشستگی نمی‌تواند وکیل شود در کمیسیون هم مطرح نشد بلکه یک پیشنهاد در صحن مجلس بود که به تصویب رسید.

مجلس انقلابی، مصوبه را اصلاح می‌کند

وی با اشاره اثرات مصوبه مذکور مجلس ادامه داد: با این مصوبه قاضی در دیوان عالی کشور بعد از ۴۰ سال خدمت باید آزمون دهد بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره‌ای را به عنوان کارآموزی بگذراند حال آیا این موضوع منطقی است؟

حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان داشت: بر اساس این مصوبه مدیر مسئول قاضی شعبه و قاضی شعبه بعد از بازنشستگی می‌توانند وکالت کند، اما این قاضی شعبه است که باید آزمون دهد آیا این پشتوانه منطقی دارد؟

معاون اول قوه قضاییه گفت: البته من راجع به اصل موضوع حرف نمی‌زنم اینکه قاضی می‌تواند بعد از کارش وکیل شود یا خیر بحثی جدا است، اما از نظر شکلی چه پشتوانه‌ای وجود دارد؟ این مجلس انقلابی است و بدون شک مجلس نیز آن را اصلاح می‌کند، اما انتظار آن است که مجلس مصوبه محکمی داشته باشد تا همه آحاد مردم پشتیبان آن باشند.

انتقاد از تیتر یک روزنامه کیهان

وی ادامه داد: از سویی دیگر گاهی برخی جراید نیز بر این موضوعات دامن می‌زنند و به عنوان مثال تیتر اول یکی از جراید این بود: اقدام انقلابی مجلس در حذف یک رانت مهم شغلی.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان داشت: قضات ناراحت هستند که چرا به آن‌ها توهین شده است البته این روزنامه قصد توهین نداشت، اما غفلت کرد و انتظار داریم جبران کند و بگوید قصد توهین نداشته است.

رئیس قوه قضاییه، اقداماتی انجام داده است

وی ادامه داد: البته رییس قوه قضاییه کار‌ها و مذاکراتی انجام دادند و جای نگرانی نیست، اما صحبتم آن است که نباید از ادبیاتی استفاده کرد که یک گروه و جامعه علمی و قضایی را برنجانیم چراکه دشمنان از آن سود می‌برند.

اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به مصوبه مجلس درباره الزام قضات به شرکت در آزمون قضاوت

روز گذشته هم رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص منع کردن کانون‌های وکلای دادگستری برای دادن مجوز وکالت به قضات گفت: با توجه به کدام نظر کارشناسی مقرر شده است که یک قاضی بعد از سی سال تلاش در حوزه قضاوت برای دریافت پروانه وکالت، باید آزمون بدهد؟

حکمتعلی مظفری به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص منع کردن کانون‌های وکلای دادگستری برای دادن مجوز وکالت به قضات اشاره کرد و گفت: انتظاری که از مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانون گذار داریم این است که در تصمیمات خود کارشناسی مبتنی بر آسیب شناسی و انجام کار اقناعی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری محور همه تصمیمات را قانون دانست و افزود: اگر رتبه بندی در خصوص قانون مداری صورت گیرد قوه قضائیه و مخصوصا قضات دستگاه قضا، در بالاترین رتبه قانون مداری قرار می گیرند چرا که خود را مدافع قانون می دانند و قلمی که می زنند براساس قانون است و به حرمت قانون و قانون مداری و جایگاه واضعان قانون، برای تصمیمات و جایگاه مجلس شورای اسلامی احترام قائل هستیم.

وی افزود: بخشی از قضات بازنشسته که پروانه وکالت دارند، کار نمی کنند و تعداد بسیار محدودی از قضات بعد از بازنشستگی کار وکالت انجام می دهند و مشخص نیست کجای کار مشکل داشته است که با پیشنهاد یکی از نمایندگان موضوع بررسی و بدون اینکه نظر کارشناسی ضمیمه آن باشد مصوب می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری اعطای پروانه وکالت به قضات را براساس قانون دانست و افزود: متاسفانه رسانه ها مصوبه اخیر مجلس را رفع تبعیض و رانت تلقی کرده اند که این ادعا با توجه به قانونی بودن اعطای پروانه مطابقت ندارد و این ادبیات در شان دستگاه قضایی و قضات نمی باشد.

مظفری با اشاره به اینکه باید تمام ابعاد این قضیه بررسی شود و سهم قضات در وکالت مشخص شود، گفت: با توجه به کدام نظر کارشناسی مقرر شده است که یک قاضی بعد از سی سال تلاش در حوزه قضاوت برای دریافت پروانه وکالت، باید آزمون داده و کارآموزی انجام دهد و متاسفانه از طریق برخی رسانه ها شرایط طوری نشان داده می شود که دستگاه قضایی موافق این مصوبه بوده است.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان با اشاره به اینکه قوه قضائیه و جامعه قضایی کشور همواره در سنگر قضا پای کار بوده و هیچ سستی و کم کاری در این زمینه نداشته و نخواهد داشت، گفت: با توجه به همه نقدهایی که وجود دارد ما تابع قانون هستیم و امیدواریم این مصوبه در شورای نگهبان مورد بررسی عالمانه واقع شود.