برای اینکه دچار احکام «معامله غرری» نشویم چه باید بکنیم؟

گاهی دیده می‎شود که بعضی از افراد جامعه به ‎دلیل ناآگاهی از قوانین و مقررات، اقدام به انعقاد قراردادهایی می‎کنند که مخالف با قوانین موجود است و بدین جهت، از منظر قانون مدنی چنین قراردادی صحیح تلقی نمی‎شود. یکی از این مواردی که منجر به ابطال معامله و قرارداد می‎شود، معامله غرری است.

کد خبر: ۱۰۸۳۱۷۲

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۱

مطابق با اصول کلی حاکم بر تنظیم قرارداد‌ها و همچنین اصل آزادی قراردادها، تمامی افراد جامعه می‎توانند با هر فردی و با هر نامی، اقدام به انعقاد قرارداد کنند؛ به شرط آن که قرارداد تنظیمی مخالف با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و تمام مقررات مندرج در قانون مدنی نیز باید رعایت شود.

به گزارش «تابناک» گاهی دیده می‎شود که بعضی از افراد جامعه به ‎دلیل ناآگاهی از قوانین و مقررات، اقدام به انعقاد قرارداد‌هایی می‎کنند که مخالف با قوانین موجود است و بدین جهت، از منظر قانون مدنی چنین قراردادی صحیح تلقی نمی‎شود. یکی از این مواردی که منجر به ابطال معامله و قرارداد می‎شود، معامله غرری است.

مطابق با اصل صحت قراردادها، طرفین در انعقاد قرارداد از آزادی کامل برخوردارند و می‎توانند در صورتی که قرارداد مخالف با قوانین آمره نباشد، آن را تنظیم کنند. همچنین طرفین در زمان تنظیم قرارداد، مکلفند قواعد عمومی قرارداد‌ها را رعایت کنند. در این ارتباط ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان می‎کند: «برای صحت هر معامله، شرایط زیر اساسی است که شامل قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت طرفین؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله است.»

قصد طرفین و رضایت آن‌ها در انعقاد معامله

یکی از مهمترین ارکان انعقاد معامله، قصد و رضایت طرفین در زمان تنظیم قرارداد است. اگر در زمان تنظیم قرارداد، طرفین، قصد و رضایت نداشته باشند، آن معامله در بعضی موارد غیرنافذ و در بعضی موارد باطل خواهد بود؛ مثلا اگر کسی در نتیجه اکراه، قراردادی را منعقد کند، آن معامله غیرنافذ خواهد بود. اما اگر کسی اجبار به معامله شود، آن معامله باطل است.

در این ارتباط ماده ۱۹۱ قانون مدنی بیان داشته است: «عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»

همچنین بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مدنی «در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد، کافی خواهد بود.»

اهلیت طرفین در انعقاد قرارداد

یکی دیگر از شرایط صحت قراردادها، احراز اهلیت طرفین است. اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن. در این ارتباط ماده ۲۱۰ قانون مدنی بیان داشته است: «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.»

بنابراین معامله صغیر، سفیه و مجنون به ‏دلیل عدم اهلیت صحیح نیست. در واقع اگر یکی از طرفین در زمان انعقاد معامله اهلیت نداشته باشند، آن معامله صحیح نخواهد بود.

حکم معامله غرری در قانون مدنی

غرر در لغت به ‎معنای فریب است و در اصطلاح قانون مدنی به مجموعه شرایطی گفته می‎شود که یکی از طرفین معامله یا هر دوی آنان، نسبت به شرایط معامله و سود و زیان آن اطلاع کافی نداشته باشند و به اصطلاح نسبت به آن، جاهل باشند.

قانونگذار همه معاملات غرری را باطل و بی‎اعتبار اعلام کرده است چرا که مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی، موضوع یا مورد معامله باید معین باشد؛ مثلا اگر موضوع معامله، فروش حیوانات موجود در جنگل باشد، این معامله غرری و باطل است.

وجود جهل در معاملات غرری

جهل در اوصاف معامله: اوصاف معامله یکی از شرایط اساسی در صحت معامله است؛ مثلا اگر در قراردادی موضوع معامله خرید گز اصفهان باشد، خرید گز اصفهان به‎ دلیل مرغوبیت بهتر کالا، از اوصاف اساسی معامله است. حال اگر اوصاف چنین معامله‎ای ذکر نشود، از مصادیق جهل در اوصاف معامله است.

جهل در ذات و ماهیت معامله: اگر طرفین در زمان انعقاد معامله نسبت به ذات و ماهیت معامله، جاهل باشند، مورد از مصادیق معامله غرری و باطل است. مانند اینکه خریدار قصد خرید انگشتر طلا داشته، اما فروشنده آگاهی نداشته باشد که جنس انگشتر، طلا یا نقره است.

جهل در مورد مقدار معامله: جهل در مورد مقدار معامله نیز یکی دیگر از مصادیق معامله غرری و باطل است. ماده ۳۴۲ قانون مدنی در این خصوص بیان می‎کند «مقدار، جنس، وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.»

بنابراین مطابق با توضیحات فوق مشخص می‎شود که طرفین معامله باید در زمان انعقاد آن نسبت به موضوع و مورد معامله آگاهی و اطلاع کامل داشته باشند تا معامله آنان صحیح تلقی شود. در غیر این صورت آن معامله غرری و باطل خواهد بود.