مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۶ مهرماه

بهمنی و همتی هم محاکمه شوند/استهلاک پلیس؛ چرا و به چه قیمت؟ /دور باطل اروپاییان در مذاکرات وین

فاصله افزایشی دستمزد و خط فقر، پایان ماه عسل مجلس و دولت؟ نگاهی به شکست تلخ سرخپوشان مقابل الهلال، چرا قوّه عاقله دولت وارونه کار می‌کرد؟ حمله به فیک‌نیوز‌های ارزی، سایه ترسناک موج ششم کرونا در آبان، از عکس یادگاری با داف‌ها تا شایعه حضور‌ در‌ غرفه اسرائیل، زلزله اندیکا، آینه فاجعه بار زلزله تهران، محاکمه روحانی شرط لازمِ محکومیت سیف و عراقچی و هجوم دزدان دریایی به نفتکش ایرانی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۸۲۷۰۲

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۰۴:۱۲

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۶ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که خنثی‌سازی تحریم‌ها در گرو همکاری دستگاه‌ها با معاون اول؛ دستور رئیس جمهور، عذرخواهی یحیی از هواداران، بازگشایی مدارس زیر ۳۰۰ دانش‌آموز از اول آبان‌ماه همزمان با هشدار‌ها درباره پیک ششم کرونا و بررسی اقدامات مشابه روسای بانک مرکزی پس از صدور حکم رئیس بانک مرکزی در دولت اول روحانی در صفحات نخست روزنامه‌ها با تیترهای مختلف برجسته شده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

دور باطل اروپائیان در مذاکرات وین

حنیف غفاری در سرمقاله امروز رسالت با عنوان دور باطل اروپائیان در مذاکرات وین نوشت: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی مبنی بر این‌که همه گزینه‌ها درخصوص ایران روی میز است، مدعی شده است که اتحادیه اروپا در صورت شکست دیپلماسی حول برجام در مورد «نقشه دوم» فکر نمی‌کند.

جوزف بورل در این خصوص می‌گوید: «زمان بازگشت به میز مذاکره فرارسیده‌است. من نمی‌خواهم به نقشه دوم فکر کنم، زیرا هیچ نقشه دومی که من می‌توانستم تصور کنم، طرحی خوبی نخواهد بود.»
اظهارات بورل در حالی مطرح می‌شود که اخیراوزیر خارجه فرانسه نیز ضمن اتهام‌زنی‌های بی‌اساس، ضمن درخواست از تهران برای همکاری کامل با آژانس اتمی، گفت: «ایران باید تمام اقدامات ناقض توافق هسته‌ای را متوقف کند». به نظر می‌رسد اروپائیان در دور باطل دیگری گرفتارشده‌اند. مواضع تکراری و البته هدفمند «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بار دیگر بازی مزورانه و دوگانه اروپائیان را در قبال کشورمان به نمایش گذاشته است.

این بازی سال‌هاست مسبوق به سابقه بوده و گویا در آینده نیز تکرار خواهد شد! مقامات اروپایی در مواضع خود مدعی می‌شوند که خواستار حفظ توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های ایران هستند، اما پای میز مذاکرات صراحتا از تهران درخواست امتیازات حقوقی و فنی بیشتر «حتی بیشتر ازآنچه در برجام مقررشده است» می‌کنند. بهتر است مقامات اروپایی متوجه آثار و تبعات این بازی وقیحانه خود باشند.

اگر اتحادیه اروپا واقعا به برجام متعهد است دلیل همراهی تروئیکای اروپایی با دولت سابق آمریکا در راستای تحمیل تعهدات موشکی و نظامی و دائمی کردن محدودیت‌های هسته‌ای ایران «از طریق حذف بند غروب آفتاب در برجام» چه بود؟ چرا مقامات اروپایی با خرید زمان و بی تعهدی مطلق «در قبال رفع نیاز‌های اقتصادی حداقلی ایران» زمینه را برای پیشبرد استراتژی فشار حداکثری کاخ سفید علیه ایران فراهم ساختند؟

فراتر از آن، تروئیکای اروپایی بهتر است به این سؤال مهم پاسخ دهند که در طول ۶ دور مذاکرات اخیر در وین چه اقدام مؤثری در خصوص «احیای واقعی برجام» صورت داده‌اند؟ باید در نظر داشت که در پروسه «احیای صوری برجام» که از سوی آمریکا تعریف‌شده است، مقامات اروپایی در کسوت عوامل تسریع‌کننده این بازی وقیحانه ظاهرشده‌اند. در این معادله، اساسا نمی‌توان کمترین تفکیک و تمایزی میان آمریکا و سه کشور اروپایی قائل شد. درهرحال، نه جوزف بورل و نه دیگر مقامات اروپایی و آمریکایی در جایگاهی قرار ندارند که بخواهند در خصوص گزینه‌های مواجهه با ایران سخنی به میان بیاورند. اکنون مقامات غربی صرفا باید میان دو گزینه دست به انتخاب بزنند: پایبندی واقعی به توافق هسته‌ای و احیای آن با استناد به مؤلفه‌های حقوقی و گزینه دوم، عدم به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای ملت ایران و البته پذیرش تبعات این سرکشی. بهتر است مقامات اروپایی این حقیقت را بدانند که ملت ایران متعاقب رفتار‌های ذلیلانه، غیرحقوقی و وقیحانه سران سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه در مذاکرات موسوم به «احیای برجام» آن‌ها را امروز به‌مثابه یک «متغیر مستقل» در نظام بین‌الملل قلمداد نمی‌کنند. در این معادله، بازیگران اروپایی متغیری وابسته به آمریکا محسوب می‌شوند بهتر است آقای بورل و همراهان ایشان بدانند که ملت‌های آن‌ها نیز از حقارت سران خود در برابر آمریکا به تنگ آمده و روزبه‌روز، بر میزان نفرت آن‌ها از سیاستمداران اروپایی افزوده می‌شود.

استهلاک پلیس؛ چرا و به چه قیمت؟

عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان استهلاک پلیس؛ چرا و به چه قیمت؟ نوشت: انتشار یک تصویر ویدیویی از ماموران گشت‌های ارشاد در برخود با زنان و دختران و کشاندن آنان به وسیله مردان به داخل خودرو به طرز خشنی، موجب بازتاب بسیار بدی شد که در نهایت پلیس نیز واکنش نشان داد و عملکرد مامور خود را تخطئه کرد. از این تصاویر پیش‌تر نیز پخش شده بود. بروز این‌گونه رخداد‌ها ریشه عمیقی دارد و شایسته توجه بیشتری است. به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک جامعه سالم، اقتدار پلیس آن است. در واقع هنگامی که پلیس به یک نفر دستور می‌دهد یا از او می‌خواهد که سوار خودرو شود یا دستانش را برای زدن دستبند آماده کند، او باید اطاعت کند، حتی اگر بعدا معلوم شود که پلیس در تشخیص خود اشتباه کرده یا آن فردِ مظنون، بی‌گناه است. نباید اقتدار پلیس مخدوش شود، چون در این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. از این نظر مقاومت در برابر دستور پلیس پذیرفتنی نیست. افراد و مظنونان خودشان نمی‌توانند مرجع تشخیص وارد بودن یا وارد نبودن شک و ظن پلیس باشند. ولی این گزاره دو شرط جدی هم دارد که اگر رعایت نشود همین وضعی رخ خواهد داد که می‌بینیم، زیرا بدون توجه به این دو شرط مردم کم‌کم و به طور طبیعی در برابر دستور پلیس مقاومت می‌کنند و از اجرای دستورات آن سر باز می‌زنند همچنان‌که در اینجا شده است. اولین شرط ضرورت قانون‌مند بودن رفتار و اقدامات پلیس است. پلیس باید مبتنی بر قانون و شناسایی خود رفتار کند، در غیر این صورت همان می‌شود که در جامعه ایران شاهدیم. موارد قابل توجهی وجود دارد که برخی جرایم از قبیل سرقت و آدم‌ربایی و کلاهبرداری با پوشش پلیس انجام می‌شود. آخرین نمونه آن گزارشی است که چند روز پیش از دستگیری باندی از این‌گونه جرایم در مازندران منتشر شد. اگر مردم در برابر دستورات پلیس بدون حق پرسشگری و شناسایی سر به راه باشند.

هر کس می‌تواند با پوشیدن یک لباس و نشان دادن یک کلت واقعی یا غیرواقعی افراد را بازداشت کند یا داخل هر خانه‌ای شود و اقدامات مجرمانه انجام دهد. یکی از علل افزایش جرایم با استفاده از پوشش‌های جعلی پلیس، رواج رفتار‌های غیرقانونی است و پلیس نمی‌کوشد که اطمینان مردم را بر حقیقی بودن خود جلب کند. متاسفانه پلیس ایران در این زمینه ضعیف است. اگر کسی خود را پلیس معرفی کند و در خیابان یا با مراجعه به منزل کسی بخواهد او را بازداشت کند، حتما باید شیوه‌های معتبر و قابل شناسایی او دراختیار مردم باشد و پلیس هم از این شناسایی استقبال کند نه اینکه آن را نشانه ضعف خود تلقی کند، مثلا از طریق تماس با ۱۱۰ و استعلام از آنجا. شرط دوم منطبق بودن قانون با عرف و وجدان اجتماعی است. اگر یادتان باشد در ماجرای ماهواره، پلیس طبق قانون برای برداشتن ماهواره‌ها اقدام می‌کرد، کار آنان قانونی هم بود. ولی، چون این قانون مطابق با وجدان و خواست اجتماعی نبود و مردم داشتن ماهواره را جرم نمی‌دانستند بلکه حق خود می‌دانستند، لذا جلوی پلیس می‌ایستادند و پلیس را مستهلک می‌کردند. چه بسا برخی از همان پلیس‌ها نیز خودشان در عمل از ماهواره استفاده می‌کردند. موارد دیگری از این نوع تعارض را هم داریم. یک‌بار فیلمی از توقیف موتوری‌ها منتشر شد که درنهایت مردم به کمک یکی از موتورسواران آمدند و پلیس را فراری دادند، چرا؟ به این علت که وضع اقتصادی و معیشت خوب نیست و موتور ابزار نان درآوردن است و از آن مهم‌تر اینکه نگاه به پلیس دچار خدشه شده است. درخصوص حجاب نیز همین‌طور است. بسیاری از دختران و زنان که رعایت ضوابط ماده مربوط به پوشش را نمی‌کنند، هیچ حسی از مجرمانه بودن فعل خود ندارند. بیشتر مردم نیز با آنان همراه هستند، نظرسنجی‌ها این را نشان می‌دهد. در نتیجه رودرروی پلیس قرار می‌گیرند نه از جهت دشمنی با پلیس یا ایستادن جلوی قانون، بلکه، چون کار خود را جرم نمی‌دانند در نتیجه این تنش‌ها ایجاد می‌شود. این تنش فقط ریشه در عملکرد پلیس ندارند، بلکه مشکل از قانونگذار است؛ قانونی که حتی اجرا هم نمی‌شود. به لحاظ قانون بیرون بودن نصف موی سر با تمام آن فرقی ندارد ولی با یکی برخورد می‌شود و با دیگری خیر. این تعارض میان قانون و خواست عمومی و ضعف در بنیان و فلسفه قانون است و ریشه تنش‌های موجود و استهلاک نیروی پلیس است. تا هنگامی که این دو شرط محقق نشود، همچنان شاهد این تقابل‌ها و رخداد‌ها خواهیم بود و عوارض آن نیز بر جامعه بار خواهد شد. یقین دارم که اگر از نیرو‌های پلیس نیز نظرخواهی شود، اکثر بلکه همه آنان از تعقیب و گرفتن دزد، قاتل، قاچاقچی، کلاهبردار و... خوشحال می‌شوند ولی بعید است که هیچ علاقه‌ای به این نوع برخورد با زنان، خواهران و دختران خود داشته باشند. اهداف حکومت درباره حجاب را با قانون‌نویسی و اجرای اینچنینی آن نمی‌توان حل کرد. این کار آب در هاون کوبیدن است.

بهمنی و همتی هم محاکمه شوند

احسان شادی در ستون نقد روز روزنامه جهان صنعت با عنوان بهمنی و همتی هم محاکمه شوند نوشت: همه کارشناسان، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان بار‌ها از نبود استقلال بانک مرکزی انتقاد و تصریح کرده‌اند فقدان استقلال این نهاد از دولت به اختیارات رییس بانک مرکزی آسیب می‌زند. یکی از آسیب‌های جدی روسای بانک مرکزی بی‌اختیار بودن در برابر اعضای کابینه و به ویژه رییس دولت‌هاست. به این معنی که دولت‌ها بانک مرکزی را همواره به چشم قلک نگاه می‌کنند و هرگاه در تامین منابع مالی به تنگنا می‌خورند به رییس بانک مرکزی دستور می‌دهند قلک را بشکند یا کلیدش را به دولت بدهد تا از آن پول بردارند. در ایران رییس بانک مرکزی برای تعیین سیاست‌های ارزی و پولی تابع دستور‌های شورای پول و اعتبار است و اعضای این شورا، مدیران و مسوولان هر سه نهاد اداره‌کننده کشور هستند.
به این ترتیب رییس بانک مرکزی در تخصیص ارز مطابق دستورات دولت‌ها و سیاست‌های کلان نهاد دولت و شورای یاد شده عمل می‌کند. به‌جز این تجربه نشان داده است نرخ هر دلار یا یورو در بازار ارز را تقاضا و عرضه دیکته می‌کنند و رییس بانک مرکزی در این باره تنها تماشاچی است و بر اساس تصمیم سیاسی دولت‌ها برای شکست روند فزاینده قیمت‌ها، به توصیه دولت عمل می‌کند. تجربه دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد کارنامه، ولی الله سیف؛ در امور یاد شده با کارنامه محمد بهمنی و نیز عبدالناصر همتی روسای پیش و پس از خود تفاوت ماهیتی چشمگیری ندارند. هر سه رییس بانک مرکزی شاهد پرش قیمت ارز‌های معتبر به ویژه دلار بوده‌اند. در دوره ریاست بانک مرکزی محمود بهمنی دلار ۱۰۰۰ تومان با پرش‌های بلند به ۳۵۰۰ تومان رسید که نسبت ۵/۳ به یک را ثبت کرد. در دوره ریاست عبدالناصر همتی قیمت هردلار از حدود ۸ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید یعنی قیمت دلار بازهم سه برابر شد. در دوره سیف، اما قیمت هردلار تنها دو برابر افزایش یافت. در دوره ریاست محمود بهمنی به دستور کابینه دهم و رییس‌جمهوری وقت دلار ترجیحی ۱۲۲۶ تومانی و در دوره ریاست سیف و همتی دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه تخصیص داده شد. با توجه به نکات بالا باید از یک سو نهاد صادر‌کننده کیفرخواست برای سیف دست‌کم در بخش تضییع حقوق ایرانیان به دلیل تخصیص ارز دستوری تجدیدنظر کرده و اگر بر این اساس برای سیف مجازات کیفری تحمل زندان لحاظ شده است باید برای بهمنی و همتی نیز چنین اتهام وکیفرخواستی تهیه و داده و مجازات اعمال شود. واقعیت این است که حالا همه می‌دانند تصمیم‌گیر اصلی در باره تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی شخص حسن روحانی بوده و لابد سیف این را بار دیگر برملا می‌کند. رسم جوانمردی و مدیریتی و وظیفه مشترک دولت حکم می‌کند روحانی مردانگی کند و از سیف دست‌کم در این بخش از اتهام او دفاع کرده و وارد میدان شود. اعضای کابینه روحانی نیز باید رسم جوانمردی و وظیفه مشترک را در دستور کار قرار داده و در اتهام‌هایی که به کابینه یا دولت برمی‌گردد خود را شریک سیف بدانند.
سیف لابد در لایحه تجدیدنظر و اعتراض به حکم اولیه که به شکل عجیبی اطلاع‌رسانی شد نکات تاریک را روشن می‌کند.