مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۲۲ مهرماه

تحولات جدید درمورد مذاکرات هسته‌ای / ضربه بزرگ طرح صیانت به دولت / سه گام تکمیلی برای مصوبه مهم مجلس

لغو حق وکالت نمایندگان و قضات بعد از دوره خدمت، پرونده دو رئیس‌ دولت در قوه قضائیه، کسری ۳۰۰ هزار میلیارد‌تومانی بودجه، امنیت آسمانی با سامانه‌های ایرانی، تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت پیشگیری از مفاسد اداری و اقتصادی، خطر بزرگی که فوتبال ایران را تهدید می‌کند، آزادی آذری جهرمی با قرار تامین کیفری، آیا «ژئوپلیتیک» غرب آسیا در حال تغییر است؟! و بازگشت به میز مذاکره؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۸۱۹۷۸

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ - ۰۵:۲۲

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۲ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که گزارش‌ها از وضعیت زلزله‌زدگان اندیکا، استعفای لاریجانی از پرونده چین، بازگشت به میز مذاکره؟ و لغو حق وکالت نمایندگان و قضات بعد از دوره خدمت در کنار خبر رونمایی و آزمایش موفق تجهیزات جدید هوایی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

سه گام تکمیلی برای مصوبه مهم مجلس

محمد حقگو طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان ۳ گام تکمیلی برای مصوبه مهم مجلس نوشت: مصوبه دیروز مجلس پتک محکمی به پایه‌های سخت نظام دیوان سالاری دولتی کشور کوبید. نظام دیوان سالاری که به جای قرار گیری در سکوی نظارت و ریل گذاری، هم اینک بیش از ۵۰ درصد خدماتش به حوزه مجوز‌ها محدود و نهایت حمایتش از اقتصاد در بخش‌های مختلف به وام دهی خلاصه شده است. اصلاً شاید به همین دلیل هم هست که نباید از آن یک حکمرانی برای توسعه اقتصاد ایران انتظار داشت. با این حال، دیروز نمایندگان مجلس بررسی و تصویب طرحی را به فرجام رساندند که این جایگاه غلط فعلی دولت در قبال کسب و کار‌ها را نشانه رفته است. با تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار، عملاً بوروکراسی دولتی از سر راه آغاز کسب و کار‌ها کنار زده خواهد شد تا این مجوز‌ها سه روزه صادر و در عوض، نظارت‌های مربوط به صلاحیت‌های شغلی به بعد از آغاز فعالیت اقتصادی موکول شود. طبق این مصوبه دیگر ممانعت ورود مصنوعی به بسیاری از مشاغل نظیر داروخانه ها، سونوگرافی، نانوایی ها، مراکز آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و ... برداشته شده و اساساً زمینه رانت‌های موجود نظیر خرید و فروش تا چند میلیاردی مجوز‌های کسب و کار و نیز فساد و سوء استفاده برخی افراد در دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز از بین خواهد رفت. بدیهی است حذف انحصار‌ها به معنی حذف ملاک‌های تخصصی و عملی برخی از این کسب و کار‌ها مثل وکالت نیست بلکه صحبت از حذف سهمیه‌ها و عدد گذاری‌های مصنوعی محدود کننده است.

با این حال، اگر چه باید این اقدام اساسی را به فال نیک گرفت، اما لازم است انتظارات را در قبال آن شفاف و به دیگر اقدامات نیز توجه کرد. در این زمینه سه موضوع مهم قابل اشاره است. اول این که این مصوبه، تنها یکی از مهم‌ترین موانع کسب و کار را رفع خواهد کرد و بنابراین طبیعتاً نمی‌توان صرفاً از آن، بهبود کل فضای کسب و کار را انتظار داشت. به عنوان مثال، آخرین نتایج پایش ملی محیط کسب و کار که به طور دوره‌ای توسط اتاق ایران منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که در بهار امسال فعالان اقتصادی، «غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار»، «دشواری تامین مالی از بانک ها»، و «فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت‌های اداری در دستگاه‌های اجرایی»، ۴ عاملی بوده اند که در کنار «موانع اخذ مجوز کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی»، به عنوان مهم‌ترین موانع کسب و کار شناخته شده اند؛ بنابراین رفع تک تک این موانع برای بهبود فضای کسب و کار، تدبیر جداگانه‌ای را می‌طلبد.

دومین مورد که به مورد اول هم مربوط است، این است که این اقدام تنها یکی از زمینه‌های لازم برای رشد اشتغال در کشور است. به خصوص در حوزه خدماتی مانند وکالت، اگر چه رفع انحصار، راه را منطقاً برای رشد اشتغال متخصصان در این عرصه باز می‌کند، اما تا زمانی که مردم عملاً کارکرد مثبت این قانون را برای گسترش خدمات با کیفیت و هزینه مناسب مشاهده نکنند، اقبال زیادی به خرید این خدمات نشان نخواهند داد. در نتیجه، رشد اشتغال مورد انتظار محقق نمی‌شود و آثار مثبت مورد انتظار از رفع انحصار‌ها نظیر کاهش دعاوی دادگاه‌ها در نتیجه رشد خدمات حقوقی نیز محقق نخواهد شد. اما سومین و شاید مهم‌ترین مورد که بدون آن عملاً این قانون ابتر خواهد ماند، به نظارت‌های پسینی کسب و کار‌ها باز می‌گردد. با این قانون اگر چه ورود به کسب و کار‌ها آسان شده، اما در صورت تضعیف نظارت‌های پسینی به هر دلیل، اعم از بروز فساد، ناتمام ماندن فرایند رسیدگی به صلاحیت‌های حرفه ای، آسیب دیدگی نظام مهارت حرفه‌ای کسب و کارها، جزیره‌ای ماندن سیستم‌های نظارتی و ... می‌تواند اتفاقاً تبعات زیانباری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. بنابراین، تکمیل اثربخشی این قانون مستلزم هماهنگی کامل و سیستماتیک بین نهاد‌های مختلف دولتی است. در خاتمه باید گفت که طعم و جنس این مصوبه به وضوح با بخش زیادی از مصوباتی که در مجلس به تصویب رسیده، متفاوت بوده و از جنس اصلاح نظام حکمرانی است. طبعا نظام اقتصادی ما به این نوع قوانین برای تحول ساختاری نیاز مبرم دارد تا پس از مدت‌ها یک بار در زمینه اصلاحات نهادی پوست اندازی کند. حوزه‌های شفافیت، رفع سایر انحصارات در اقتصاد، رفع موثر تعارضات منافع که در جای جای بوروکراسی دولتی لانه کرده اند، می‌تواند قدم‌های بعدی در این زمینه باشد. البته با این شرط که تجربه موفقی از این تسهیل قانونی برای نظام اقتصادی و مردم حاصل شود.

ضربه بزرگ طرح صیانت به دولت

مصطفی ایزدی تحلیلگر مسائل سیاسی طی یادداشتی با عنوان ضربه بزرگ طرح صیانت به دولت در آرمان ملی نوشت: طرح صیانت از فضای مجازی بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته، اما این بار نیز دولت از این اقدام مجلس حمایت کرده است در حالی که بزرگ‌ترین ضرر پس از تصویب این طرح، به خود دولت وارد می‌شود که هزاران فرصت شغلی را از دست می‌دهد و باید حجم عظیمی از نیروی انسانی بیکار را سامان دهد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که بزرگ‌ترین بهره بردار از فضای مجازی دولت است و باید به فکر اختلال‌هایی که به‌وجود می‌آید، باشد. اختلالی که به‌واسطه بیکار شدن حجم زیادی از نیروی کار کشور، تبعات اجتماعی نیز در پی خواهد داشت و شاید هزاران میلیارد تومان نیاز باشد تا این خلل را جبران کند. مشخصا در این وضعیت اقتصادی کشور، این حجم از منابع مالی نیز وجود ندارد. این گونه تصور می‌شد که به‌واسطه این تبعات منفی، دولت در مقابل طرح مجلس ایستادگی کند، اما به علت کمبود شناخت صحیح از تکنولوژی‌های نوین، دولت نیز همراه مجلس شده است. امروز جهان و تبادلات علم و فناوری در فضای مجازی رقم می‌خورد، متاسفانه ایران تازه به این فکر افتاده است که این فضا را از جامعه گرفته و ضربه‌ای دیگر به اقتصاد و جامعه وارد کند. مشخصا تا زمانی که به فکر معیشت و اشتغال مردم نباشند، باید گفت که طرح صیانت و تبلیغاتی که برای آن می‌شود کاملا شعار است، زیرا عملا مردم متضرر می‌شوند. برخی مجلسیان مشخصا نگران تهدید‌های فضای مجازی نیستند و فقط به‌خاطر مسائل سیاسی قصد دارند تا فضای مجازی را محدود کنند. امروزه شبکه‌های مجازی به پیشرفتی رسیده‌اند که محتوای مبتذل از سوی مدیران شبکه‌های اجتماعی محدود می‌شود، اما مشخصا مشکل با این حوزه نیست و برخی از مباحث سیاسی که مطرح می‌شود، ناراحت هستند. این بیشتر طرح صیانت از نمایندگان است تا طرح صیانت از کاربران. از سوی دیگر طرح صیانت توسعه سیاسی و اندیشه را در جامعه مختل می‌کند.

مشخصا با فیلتر و محدودیت نمی‌توان در این عرصه مانع ایجاد کرد و جامعه ما این را در گذشته نیز تجربه کرده است. باید توجه داشت که نمی‌توان با تکنولوژی برخورد کرد. همان گونه که برخورد با گیرنده ماهواره‌ای و ویدئو و رادیو نیز مقدور نبود. ما از ۱۰۰ سال پیش تاکنون این اشتباه را انجام داده‌ایم و پس از مدتی نیز در مقابل خواست جامعه شکست خورده‌ایم. در این میان صرفا جامعه متضرر شده و منابع مالی کشور هدر رفته است. امروز قدرت و توان تکنولوژی به مراتب بیشتر از قدرت و توان دولت‌هاست. امروز اگر کل شبکه اینترنت نیز قطع شود باز هم راهی پیدا می‌شود تا تکنولوژی به کشور راه یابد. دولتمردان و نمایندگان مجلس باید بدانند که محدود کردن فضای مجازی منجر به کند شدن روند توسعه در همه ابعاد خواهد شد و اگر واقعا نگران مردم هستند که محتوای نامطلوب تماشا نکنند، باید برنامه‌های متناسب و جذاب تولید کنند تا مردم به سمت و سویی دیگر نروند.

تحولات جدید درمورد مذاکرات هسته‌ای

کوروش احمدی، دیپلمات بازنشسته طی یادداشتی با عنوان تحولات جدید درمورد مذاکرات هسته‌ای در شرق نوشت: مصاحبه اخیر آقای خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه، حاوی نکته‌ای مهم بود و آن اینکه ایشان دوشنبه مؤکدا تأکید کرد که «مذاکرات برای تبعیت همه از برجام است و قرار نیست متن جدیدی و توافق جدیدی مذاکره بشود». این تأکید مؤکد اگر بازتاب نظرات دولت سیزدهم باشد که قاعدتا باید چنین باشد، از چند جهت حائز اهمیت است: اول اینکه برجام مورد قبول دولت سیزدهم بوده و قرار است همین که هست حفظ و احیا شود و همه طرف‌ها از آن تبعیت کنند. دوم اینکه «تبعیت همه از برجام» معلوم نیست با «قانون اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها» سازگار باشد؛ چراکه در بند ۷ این قانون از «رفع کامل تحریم‌ها ازجمله هسته‌ای، نظامی، حقوق‌بشری و امثال آن» سخن رفته است. درحالی‌که می‌دانیم برجام تنها قرار بود ناظر بر رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران باشد. سوم اینکه اگر قرار بر حفظ همین برجام موجود باشد، معنی آن می‌تواند این باشد که رویه‌ای که طی شش دور مذاکرات در بهار گذشته در وین مبنای کار بود، رویه درستی بوده و قرار نیست رویه متفاوتی مبنای کار قرار گیرد. در این صورت می‌توان احتمال داد که مذاکرات به نحو سابق ادامه خواهد یافت و دور بعدی دور هفتم خواهد بود و «یک پلتفرم جدید» قرار نیست مبنای کار قرار گیرد. در چنین صورتی، مذاکرات از نقطه‌ای که متوقف شد از سر گرفته خواهد شد و در این صورت امکان تسریع در کار وجود خواهد داشت. در این صورت، توپ در زمین آمریکا خواهد بود تا نیات واقعی خود را آشکار کند و نشان دهد آیا واقعا به گونه‌ای مثبت و سازنده و بدون طرح مسائل نامربوط حاضر به پیشبرد کار خواهد بود یا خیر. البته اظهارات مقامات ما هنوز عاری از تناقض نیست. مثلا این سخن روز سه‌شنبه آقای خطیب‌زاده مبنی‌بر تأکید ایران بر رفع «تمامی تحریم‌ها» و «اخذ تضمین» در این رابطه با سخن روز دوشنبه ایشان در مورد احیای برجام موجود هماهنگ نیست.

مساله مهم دیگر در مورد اینکه «توافق جدیدی» در دستور کار نیست، برمی‌گردد به قانون INARA، یعنی «قانون بررسی توافق هسته‌ای با ایران» که در مارس ۲۰۱۵ با محوریت عناصر ضد ایرانی در کنگره آمریکا تصویب شد و دولت آمریکا را ملزم به ارائه هر توافقی با ایران به کنگره به‌منظور بررسی با امکان «رد» آن توسط کنگره کرد. در جریان یک رأی‌گیری رویه‌ای در سپتامبر ۲۰۱۵ مشخص شد که همه ۵۴ سناتور جمهوری‌خواه به اضافه چهار سناتور دموکرات با برجام مخالف‌اند و، چون جمهوری‌خواهان نتوانستند از سد فیلی‌باستر (آبستراکسیون) بگذرند و مهم‌تر، چون نتوانستند به حد نصاب ۶۴ رأی برای وتوی مخالفت رئیس‌جمهور با مصوبه احتمالی علیه برجام برسند، از INARA کاری برنیامد و تنها در این مرحله بود که برجام برای دولت آمریکا نهایی شد.

در غیر این صورت برجام می‌توانست از اساس شکل نگیرد. اکنون، چون INARA همچنان معتبر است، بحث بر سر این است که آیا هرگونه توافقی در وین باید در چارچوب آن قانون به کنگره ارسال شود یا خیر. دولت و اکثر دموکرات‌های کنگره می‌گویند که اگر همان برجام قبلی عینا احیا شود، نیازی به ارسال توافق به کنگره نخواهد بود. اما شماری از جمهوری‌خواهان و فعالان دست‌راستی مدعی‌اند که در هر صورت توافق احتمالی در وین باید برای بررسی به کنگره ارسال شود. با این حال، اگر تغییری هرچند اندک در توافق برجام وارد شود، بعید است دولت بایدن بتواند از تقدیم آن به کنگره شانه خالی کند. تحول مهم دیگر در روز‌های گذشته، حدس و گمان‌هایی است که درمورد تیم مذاکره‌کننده ایران مطرح است. در این مورد شاید اظهارات آقای دکتر امیر‌عبداللهیان تکلیف را روشن کرده باشد. ایشان گفته است: «تیمی که در وزارت خارجه این موضوع را دنبال خواهد کرد با مدیریت معاونت سیاسی وزارت امور خارجه و با مسئولیت مستقیم وزیر امور خارجه خواهد بود». این سخن می‌تواند به این معنی باشد که اولا امور برجام در وزارت خارجه ماندنی است و ثانیا ظاهرا آقای باقری کنی رئیس تیم جدید خواهد بود. با توجه به ماهیت فنی و حقوقی مذاکرات، امید است از نفرات و تجربیات تیم قبلی، به‌ویژه آقای عراقچی، در مذاکرات پیش‌رو که به خاطر حفظ منافع ملی برخوردی ملی و فراجناحی با آن لازم است، استفاده بشود.