مشروح نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

حکم پرونده منافقین صادر شد؛ محکومیت ۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومانی سرکرده/ محکومیت مالکان سابق هفت تپه به ۲۰ سال حبس/ تمدید مهلت استجازه رهبری/ مشایی به زندان برنگشته است/ تشکیل پرونده برای ماینر‌های کشف شده در بورس

سازمان بازرسی کل کشور نیز وظیفه دارد با دستگاه‌هایی که وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارند، مقرر شده بر عملکرد آن‌ها نظارت جدی داشته باشند که چنانچه مرتکب ترک فعل شوند یا به وظیفه خود عمل نکنند گزارش آن‌ها به مراجع ذی صلاح داده شود. در هر حال ما آمادگی لازم را داریم که با کمک دولت بحث کنترل تورم را در حدود صلاحیت دستگاه قضایی داشته باشیم.

کد خبر: ۱۰۸۱۹۱۸

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۴

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه که در ایام کرونا به صورت آنلاین برگزار می‌شود، امروز در حالی برگزار شد که به دلیل مشکلات فنی پوشش زنده اینترنتی نداشت.

به گزارش «تابناک»، ذبیح‌الله خداییان در ابتدای این نشست ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسگری(ع) و تبریک آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) گفت: در روز‌های اخیر با حادثه تلخ و دلخراش تروریستی در کشور افغانستان مواجه بودیم که در این حادثه تروریستی جمع کثیری از مردم مسلمان و شیعه افغانستانی به شهادت رسیدند و یا مجروح و مصدوم شدند. شهادت این عزیزان را خدمت ملت شریف افغانستان و خانواده شهدا تسلیت عرض می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما ملت ایران شریک غم همه مسلمانان به خصوص مردم مسلمان افغانستان هستیم. این حادثه تروریستی را قویا محکوم می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که مسئولیت چنین حوادثی علاوه بر گروه‌های تکفیری بر عهده موسسین و تشکیل‌دهندگان این گروه‌ها در منطقه است. بدون شک، این حوادث لکه ننگی بر پیشانی زمامداران امریکا و ایادی آن‌هاست که نسبت به تشکیل چنین گروه‌هایی اقدام کردند.

خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای اظهار کرد: متاسفانه زمامداران امریکا در بسیاری از اقدامات تروریستی و جنایاتی که در منطقه و به خصوص در کشور ایران اسلامی اتفاق می‌افتد به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم دخالت دارند. ترور دانشمندان هسته‌ای آن هم با حمایت مستقیم کشور امریکا و مسئولین این کشور صورت گرفت که جنبه کیفری این اقدامات تروریستی در جای خود بررسی می‌شود و قبلا دادستان محترم تهران نیز اعلام کردند که پرونده‌ای در این خصوص علیه زمامداران کشور امریکا تشکیل شده است.

وی افزود: بر اساس قانون، محاکم ما صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی علیه کشور‌های خارجی را دارند و به خصوص در مورد کشور امریکا قوانین و مقررات متعددی وجود دارد. در این پرونده که در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران مطرح رسیدگی است، خانواده معظم شهدای هسته‌ای و جمعی از مردم علیه مسئولین کشور امریکا طرح دعوی کردند و مطالبه خسارت از مسئولین وقت امریکا نموده اند. مسئولینی همچون روسای جمهور قبل امریکا از جمله باراک اوباما، ترامپ، وزرای امور خارجه این کشور، جان کری، هیلاری کلینتون و تعداد زیادی از مسئولین سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی کشور امریکا که مراتب از طریق مراجع قانونی به اطلاع این افراد رسیده و دادگاه مذکور دو جلسه در این خصوص تشکیل داده است.

سخنگوی دستگاه قضا اذعان کرد: وکلای خواهان‌ها در جلسه حضور داشتند و آخرین جلسه این دادگاه تشکیل شده که وکلای خواهان‌ها تقاضای مهلت جهت تقدیم آخرین لوایح خود را نموده اند که در آینده نزدیک به محض اینکه لوایح مربوطه به دادگاه تقدیم شود حکم این پرونده صادر خواهد شد. ما قبلا نیز احکامی در این خصوص علیه مقامات آمریکا داشتیم که به میلیارد‌ها دلار محکوم شدند و این پرونده نیز در آینده‌ای نزدیک به نتیجه خواهد رسید.

خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگى به دادخواست ۴۲ نفر از اعضاى سابق گروهک تروریستى منافقین گفت: اقدامات منافقین چه اقدامات تروریستی که در داخل شهر‌های ایران داشتند و بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بی گناه ما از جمله مسئولین وقت را به شهادت رساندند و تعداد زیادی مصدوم و مجروح شدند و همچنین جنایات آن‌ها در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن از یک بعد دارای جنبه کیفری است که جنبه عمومی دارد و نیاز به شکایت نیست و مدعی العموم در این خصوص صلاحیت تعقیب را دارد.

وی افزود: بعد دیگر اقدامات آن‌ها جنبه حقوقی و یا مدنی موضوع است که هر کسی از اقدامات گروهک منافقین دچار آسیب شده و یا خسارت مادی و معنوی به آن‌ها وارد شده می‌تواند طرح دعوی و مطالبه جبران خسارت خود را بکند. در این پرونده که در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران مطرح رسیدگی است، جمعی از جداشدگان از این گروهک که بیش از ۴۰ نفر هستند و تعدادی از مردم که در اثر اقدامات منافقین دچار آسیب شدند، طرح دعوی و مطالبه جبران خسارات مادی و معنوی خود را نموده اند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در خصوص این پرونده دادگاه محترم مراتب را از طریق وزارت امور خارجه کشور به وزارت دادگستری کشور‌هایی که گروهک منافقین در آنجا فعالیت دارند به این گروهک ابلاغ کردند. همه شما مشاهده کردید که سرکرده این گروهک در یک فایل صوتی نسبت به این پرونده واکنش نشان داد. دادگاه به این موضوع رسیدگی کرده و حکم پرونده را صادر کرده که در این پرونده سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود هفت هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به آن‌ها وارد شده، حکم صادر کرده و این حکم قطعی شده و لازم الاجراست.

وی در ادامه عنوان کرد: افرادی که از این گروهک جدا شده اند، اعلام کرده اند که سال‌ها در اسارت این گروهک بوده اند و آن‌ها را به کار‌های اجباری وا می‌داشتند و اجازه خروج به آن‌ها داده نمی‌شد که در هر حال به طرق مختلف توانستند از آن‌ها جدا شوند و خود را به ایران اسلامی برسانند.

خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه، اظهار کرد: پرونده هفت تپه دو قسمت است؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت برگشت که به اطلاع مردم شریف رسید. در بخش دیگر، سوءاستفاده کسانی بود که این شرکت به آن‌ها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب جرایمی شده بودند که از جمله اتهامات آن‌ها که به اثبات رسیده اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته است.

وی در ادامه گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد و اخیرا حکم قطعی آن صادر گردید که بر اساس آن، تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند از جمله «امید اسدبیگی» فرزند احسان است که اتهام وی هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است که به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

خداییان افزود: یکی دیگر از مرتکبین این جرم، «مهرداد رستمی» فرزند میرمحمد است که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و حدود دو نفر از این متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۳ نفر هرکدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.

وی افزود: اتهام اسد بیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است که به این موضوع رسیدگی شده و متهمان محکومیت قطعی پیدا کردند و حکمشان لازم الاجرا است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در ارتباط با روند ادامه کار محاکم با توجه به پایان استجازه مقام معظم رهبری برای محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان داشت: استجازه مقام معظم رهبری در سال ۹۷، گرفته شد و تا سال ۹۹ ادامه داشت. در سال ۹۹، با اصلاحاتی، مجدد مهلت آن تمدید شد. در این اصلاحات، مقرر شد که موارد اعتراض و همچنین علنی بودن محاکمات و نحوه انتشار جریان محاکمات به موجب قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

وی تاکید کرد: قبل از سال ۹۹، محاکم ضمن اینکه به صورت علنی برگزار می‌شدند مستقیما جریان محاکمات نیز در صدا و سیما و جراید منتشر می‌شد؛ اما از سال ۹۹ که این موضوع تابع آیین دادرسی کیفری قرار گرفت روند انتشار محاکمات تابع این قانون شد که بر این اساس تمام جلساتی که دادیار تشکیل می‌دهد به صورت مستقیم ضمن آنکه علنی است، اما انتشار آن مثل سابق نیست؛ بلکه در صورتی که دادگاه ضروری تشخیص دهد و دادستان کل کشور از ریاست قوه قضاییه تقاضا کند با موافقت رییس قوه قضاییه جلسه دادگاه به صورت مستقیم در مطبوعات و صدا و سیما پخش خواهد شد و این اصلاحاتی بود که در سال ۹۹ صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مهلت استجازه در شهریورماه به اتمام می‌رسید که قبل از اتمام مهلت، ریاست قوه قضاییه تقاضای تمدید آن را از مقام معظم رهبری کردند و معظم له موافقت کردند که تا زمان تصویب قانون این استجازه اعتبار داشته باشد؛ بنابراین این استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است و محاکم بر اساس این استجازه اجازه رسیدگی بر اساس آن را دارند.

وی در مورد طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی نیز ادامه داد: بعد از آن که در سال ۹۹ مهلت استجازه تمدید شد مقام معظم رهبری تاکید داشتند که هرچه سریعتر قانون مربوطه تصویب شود. بر این اساس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی به مجلس تقدیم شد و در مجلس کار‌های کارشناسی آن انجام شد و در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفت و در این کمیسیون نهایی شد و اکنون در دستور صحن علنی مجلس است.

خداییان گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس نیز تقاضای آن را داشتند که این موضوع در اولویت رسیدگی قرار گیرد که انشاءالله در صورتی که هیات رئیسه مجلس موافقت کند تا این طرح به صورت فوق العاده رسیدگی شود، در آینده نزدیک در مجلس به تصویب خواهد رسید.

وی در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه صدور حکم اعدام برای متهمی به نام «الکس» را تایید می‌کنید یا خیر، گفت: این پرونده در خصوص یک شبکه بین المللی قاچاق انسان تشکیل شده است. تعدادی از مرتکبین یک شبکه بین المللی تشکیل داده بودند که در کشور‌های مختلفی فعالیت داشتند و اقدام به قاچاق انسان با اهداف متعددی می‌کردند که خوشبختانه این باند شناسایی و متهمان دستگیر شدند. دو نفر از مرتکبین اصلی به اعدام محکوم شدند و بقیه متهمان به مجازات‌های حبس طویل المدت محکوم شدند. البته رای پرونده قطعی نیست.

خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت شکایت تعدادی از شهروندان در اهواز و مدعی العموم از وزیر وقت ارتباطات اظهار کرد: در خصوص این فرد، با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است.

وی افزود: این فرد احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تامین کیفری آزاد شده است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد اخذ نشده بود. بعد از آن، مجددا شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.

خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص ادعای سپیده قلیان در خصوص رفتار با زنان در زندان اظهار کرد: در خصوص اظهارات خانم قلیان که در فضای مجازی نیز منتشر شد، به محض انتشار این مطالب موضوع در دستور کار سازمان زندان‌ها و مرجع قضایی قرار گرفت و توسط ریاست سازمان زندان‌ها هیاتی به زندان بوشهر اعزام شد و در آنجا با کمک دادستان موضوع را بررسی و با تک تک بانوانی که در زندان بودند، مصاحبه کردند.

وی افزود: تمام کسانی که با آن‌ها مصاحبه شد و تقریبا همه از زندانیان زن بودند، همه منکر این موضوع بودند و اظهارات این فرد را تکذیب کردند و حتی برخی از اینکه این فرد اکاذیبی را نسبت به آن‌ها منتشر کرده، شاکی بودند. بنده شخصا با ریاست دادگستری بوشهر صحبت کردم و وی نیز اعلام کرد که در بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدند که اظهارات این فرد کذب است و چنین برخوردی با وی و سایر بانوان صورت نگرفته است.

خداییان همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت بقایی و مشایی، اظهار کرد: بقایی به دلیل اینکه مریض است و بستری بود، در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد و این مرخصی بر اساس قانون است و در مورد تمام کسانی که در زندان هستند، اگر چنانچه لازم باشد مرخصی استعلاجی به آن‌ها داده می‌شود.

وی افزود: در مورد مشایی که وکیل وی اعلام کرد که مهلت حبس وی تمام شده است نیز با سئوالی که از دادسرای تهران داشتم، اینطور نبوده که حبس وی به اتمام رسیده باشد؛ بلکه این فرد بعد از اینکه به وی مرخصی داده شده بود، متاسفانه به موقع حضور پیدا نکرده بود و مدت طولانی را غیبت کرده بوده است. طبیعتا در مدتی که شخص خارج از مدت مرخصی غیبت کند، آن مدت به عنوان مرخصی محسوب نمی‌شود و باید به زندان بازگردد و آن مدت را تحمل کند و اقدامات لازم نیز در این خصوص صورت گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سال گذشته مجلس گزارشی از تخلفات صورت گرفته در بورس را ارسال کرد بعد از انتشار این گزارش تعدادی از دست اندرکاران بورس به قوه قضاییه احضار شدند و اخیرا نیز موضوع کشف ماینر‌ها در بورس تهران پیش آمده و به نظر می‌رسد همچنان تخلفات در بازار بورس و سرمایه ادامه دارد و سهامداران همچنان در این بازار متضرر هستند قوه قضاییه برای رسیدگی به این تخلفات چه اقداماتی را انجام داده است و آیا به این مساله ورود کرده یا خیر، گفت: بعد از اتفاقاتی که در بازار سرمایه صورت گرفت از ناحیه معاون مجلس شورای اسلامی گزارشی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واصل شد. گزارشی نیز وزارت اطلاعات تهیه کرده بود که ضمیمه آن شد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه لازم بود کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود چه کسانی در این اخلال هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی نقش داشتند، بازپرس با کارشناسان مربوطه چه در نیروی انتظامی و چه در وزارت اطلاعات، کار‌های کارشناسی را انجام دادند. بر اساس سئوالی که از دادسرای تهران داشتم کار‌های زیادی روی این پرونده جهت شناسایی افرادی که ممکن است دخالت داشته باشند، صورت گرفته اما هنوز به عنوان متهم کسی احضار نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر احضار افرادی که در معرض اتهام باشند و دلیل و مدرک کافی علیه آن‌ها وجود داشته باشد، درباره نصب ماینر در سازمان بورس، افزود: درباره این موضوع نیز پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده و در جریان رسیدگی است و قطعا با کسانی که از امکانات عمومی به نفع خود استفاده می‌کنند برخورد قاطع به عمل خواهد آمد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مفسدین اقتصادی که به خارج از کشور فرار کردند و اینکه سال گذشته آیت الله رئیسی اعلام کرد که این مفسدین اقتصادی به کشور استرداد خواهند شد حال این موضوع در دستور کار قوه قضاییه است یا خیر و اینکه چه اقداماتی از سوی قوه قضاییه برای استرداد مرجان شیخ الاسلامی و خاوری انجام شده و اینکه ما چند مفسد اقتصادی داریم که فراری و در خارج از کشور هستند، گفت: بحث استرداد مجرمین اعم از مجرمین اقتصادی و غیر اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی بوده و هست.

خداییان افزود: چنانچه کسی متهم به ارتکاب جرم باشد و از کشور فرار کند از طریق مراجع ذیصلاح یعنی با تقاضای قاضی پرونده و با کمک معاونت بین الملل قوه قضاییه، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه، مراتب به آن کشوری که متهم به آنجا فرار کرده و همچنین پلیس اینترپل اعلام و به اصطلاح وضعیت قرمز برای آن شخص اعلام می‌شود و شما قبلا دیدید که بعضی از مجرمین مسترد شدند. در مورد افرادی که نام برده شد مثل خاوری و دیگران هم اقدام لازم صورت گرفته و مراتب به پلیس اینترپل اعلام شده چنانچه آن کشور‌هایی که متهمان در آنجا اقامت دارند همکاری لازم را داشته باشند طبیعتا این استرداد صورت می‌گیرد.

خداییان در پاسخ به سئوالی در مورد علت فوت شاهین ناصری گفت: در جلسه قبل اعلام کردم که نتیجه پزشکی قانونی اعلام نشده، اما اخیرا پزشکی قانونی نظر خود را اعلام کرده و علت مرگ وی را مسمومیت دارویی اعلام کرده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضا و دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای کمک به برنامه‌های دولت سیزدهم در زمینه گرانفروشی و کم فروشی چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: استحضار دارید موضوع کنترل تورم و مبارزه با گرانفروشی و کم فروشی در درجه اول بر عهده دولت و به خصوص سازمان تعزیرات حکومتی است اما با توجه به اهمیتی که بحث مبارزه با گرانفروشی و تورم دارد، اخیرا ریاست قوه قضاییه خطاب به دادستان‌ها اعلام کردند که با کمک سازمان تعزیرات حکومتی نهایت همکاری را با دولت سیزدهم داشته باشند و دادستان‌ها در شهرستان‌ها هیات‌هایی با کمک سازمان تعزیرات تشکیل دهند و نظارت داشته باشند.

خداییان گفت: از سویی دیگر سازمان بازرسی کل کشور نیز وظیفه دارد با دستگاه‌هایی که وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارند، مقرر شده بر عملکرد آن‌ها نظارت جدی داشته باشند که چنانچه مرتکب ترک فعل شوند یا به وظیفه خود عمل نکنند گزارش آن‌ها به مراجع ذی صلاح داده شود. در هر حال ما آمادگی لازم را داریم که با کمک دولت بحث کنترل تورم را در حدود صلاحیت دستگاه قضایی داشته باشیم.

وی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون ارزیابی از عملکرد قوه قضاییه در دوره مدیریت جدید طی صد روز اخیر، گفت: در حدود صد روز اخیر که از آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه و مسئولیت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای می‌گذرد اقدامات مؤثر و چشمگیری صورت گرفته است که این اقدامات بیشتر دارای جنبه‌های زیرساختی و ریل‌گذاری هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به مقوله ساماندهی زندانیان اشاره کرد. رئیس قوه قضاییه در جلسات و برنامه‌های مختلف تأکید دارند که قضات و همکاران قضایی حتی المقدور از اعزام متهمین به زندان خودداری کنند و در صورت امکان از سایر قرار‌های تأمین نظیر قرار التزام یا کفالت و یا وثیقه بهره بگیرند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین در دوره جدید بنابر تأکیدات رئیس قوه قضاییه قضات و دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها مکلف و موظف شده‌اند به صورت مستمر وضعیت زندانیان را مورد رصد و پایش قرار دهند و به صورت مداوم نظارت کنند تا محکومی بیش از دوره محکومیت خود در زندان نماند و حتی چنانچه در طول دوران محکومیت، اصلاح شده است، زمینه آزادی او فراهم شود؛ همچنین ترتیبی اتخاذ شده تا زندانیان محکوم مالی بتوانند رضایت شاکیان خود را جلب کنند. علاوه بر این‌ها برای برقراری ارتباط بهتر زندانیان با خانواده‌هایشان نیز تمهیداتی اتخاذ شده است.

وی افزود: همچنین طی مدت اخیر به ۸۵ هزار زندانی مرخصی اعطا شده و همچنین ۲ هزار و ۲۵۰ زندانی نیز مشمول عفو شده‌اند که بیش از هزار تن از آن‌ها آزاد و بقیه نیز با تقلیل مجازات روبرو شده‌اند. علاوه بر این‌ها حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ زندانی نیز از نهاد‌های ارفاقی نظیر تقلیل مجازات و آزادی مشروط بهره‌مند شده‌اند و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ زندانی نیز محکومیت خود را با پابند الکترونیک در بیرون از زندان می‌گذرانند.

خداییان در ادامه اصلاح فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را یکی دیگر از اقدامات زیرساختی قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی دانست و گفت: ریاست قوه قضاییه در راستای اصلاح فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی بر اساس طرح تحول قضایی دستور آسیب‌شناسی فرایند‌های رسیدگی به پرونده‌ها را صادر کرده و بر همین اساس مرحله به مرحله روند رسیدگی به پرونده‌ها بررسی شده و ضمن آسیب‌شناسی آنها، راهکار‌های لازم ارائه گشته است.

وی با اشاره به آسیبی که بعضاً از ناحیه کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضایی ظهور و بروز پیدا می‌کند، گفت: بعضاً در برخی از پرونده‌های قضایی با کارشناسی‌های یک نفره یا پنج نفره یا هفت نفره و حتی سیزده نفره و اختلاف نظرات فاحش آن‌ها مواجه هستیم. بر همین اساس بنابر دستورات و تأکیدات ریاست قوه قضاییه ترتیبی اتخاذ شده که قضات در ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی دقت نظر ویژه اعمال کنند و کارشناسان نیز مکلف شده‌اند با دقت نظر در مهلت مقرر نظرات کارشناسی خود را ارائه کنند. همچنین دستگاه‌های نظارتی مأمور شده‌اند به موارد ناظر بر وجود اختلافات فاحش میان هیأت‌های کارشناسی ورود کنند و رسیدگی‌های لازم را در این خصوص به عمل آورند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به دستورات و تأکیدات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص بازرسی‌ها، توقیف وسایل ارتکاب جرم و همچنین موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها و ممنوع‌المعامله‌ها، گفت: ریاست قوه قضاییه دستورات و تأکیدات مفیدی را پیرامون موضوعاتی نظیر بازرسی‌ها، توقیف وسایل ارتکاب جرم و مقوله ممنوع‌الخروج‌ها و ممنوع‌المعامله‌ها داشته و ترتیبی اتخاذ شده که دادستانی کل بر این موضوعات نظارت داشته باشد و برای نمونه اینگونه نباشد که برای فردی حکم ممنوع‌الخروجی صادر شود و وی زمان خروج از کشور و در فرودگاه از این موضوع مطلع شود.

خداییان ادامه داد: در قضیه توقیف وسایل نقلیه نیز بعضاً مشاهده می‌شود که وسایل نقلیه توقیف شده مدت‌ها در پارکینگ‌های خصوصی و یا سایر مراکز نگهداری می‌شود و همین امر خساراتی را به آن‌ها وارد می‌کند لذا ریاست قوه قضاییه دستور داده در این خصوص دستورالعملی تدوین شود و دادستان‌ها بر این موضوع نظارت مستقیم و مستمر داشته باشند تا خسارتی به اموال توقیف شده مردم وارد نشود.

وی با اشاره به مشی ریاست قوه قضاییه در بهره‌گیری از خرد جمعی و برگزاری جلسات هم‌اندیشی با نخبگان، گفت: طی مدت اخیر ریاست قوه قضاییه با اقشار مختلف از قبیل کارآفرینان، صنعتگران و اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس و همچنین اصحاب رسانه و به طور کلی تک تک گروه‌ها و اقشار جلسات حضوری داشته و ضمن استماع سخنان آن‌ها دستوراتی را در راستای ترتیب اثر دادن به نقطه نظرات آن‌ها صادر کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع ساماندهی نمایندگی‌های قوه قضاییه بنابر تأکیدات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: بسیاری از قضات و مسئولان قضایی در کمیسیون‌ها و هیأ‌تهای مختلف و نهاد‌های شبه قضایی عضویت دارند لذا بر همین اساس ریاست قوه قضاییه تأکید کرده که حضور این مسئولان قضایی در این کمیسیون‌ها و هیأت‌ها باید تأثیرگذار و مثمر ثمر باشد و آن‌ها در این کمیسیون‌ها نباید به ماشین امضا تبدیل شوند. بر همین اساس ریاست قوه قضاییه به معاون اول دستگاه قضا تأکید کرده که بر موضوع فعالیت و اقدامات مسئولان قضایی در کمیسیون‌ها و هیأت‌های مختلف نظارت داشته باشند و اقدامات خوبی نیز در این زمینه از ناحیه معاون اول دستگاه قضا صورت گرفته است. همچنین باید به موضوع فعال کردن ستاد‌های اقتصاد مقاومتی در جهت حمایت از تولید و اشتغال نیز اشاره و تأکید کنم.

خداییان در ادامه با اشاره به مقولاتی نظیر بحث تغییر کاربری اراضی و صیانت از نیروی انسانی در مجموعه قضایی که مورد تأکید حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای می‌باشد، گفت: ریاست قوه قضاییه اخیراً موضوع تغییر کاربری اراضی را در دستور کار قرار داده و در این رابطه در خصوص اصلاح قانون و اقدامات مجدانه مسئولان قضایی برای پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری اراضی تأکید کرده است. همچنین در بحث صیانت از نیروی انسانی نیز که مهم‌ترین سرمایه هر دستگاه و مجموعه‌ای می‌باشد، تأکید ریاست قوه قضاییه آن است که نظارت پیشگیرانه مقدم بر برخورد و توبیخ باشد و آن دسته از همکاران و نیرو‌هایی که در معرض تخلف و جرم هستند با ارشاد و توصیه از ارتکاب تخلف و جرم پرهیز کنند.

وی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش هزینه‌های دادرسی و همچنین اعمال تبصره ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ترغیب مردم به پرداخت الکترونیک هزینه‌های دادرسی، اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه بر موضوع سهولت دسترسی مردم به مراجع قضایی و همچنین کاهش هزینه دادرسی‌ها برای مردم تأکید دارد. البته باید توجه داشت که هزینه دادرسی به موجب قانون تعیین می‌شود؛ بنابراین اگر بخواهیم تحولی جدی در این زمینه داشته باشیم و هزینه‌های دادرسی را به نحو ملموس کاهش دهیم نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: البته قوه قضاییه در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی برای مردم اقدامات مثبتی را انجام داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به لایحه جامع هزینه‌های دادرسی اشاره کرد که در معاونت حقوقی قوه قضاییه در دست بررسی است و پیش‌نویس این لایحه تهیه شده و به محض اتمام بررسی به دولت و از آن طریق به مجلس ارسال می‌شود. همچنین معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت یافته تا بررسی کند در وضعیت موجود و بدون تصویب قانون در چه مواردی رئیس قوه قضاییه می‌تواند در راستای تعدیل برخی از هزینه‌های دادرسی اقدام کند که دستورالعمل این موضوع نیز در آینده نزدیک صادر می‌شود.

خداییان بیان داشت: در خصوص تبصره ماده ۶۵۷ قانون آیین‌دادرسی نیز با دستور ریاست قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا زیرساخت‌های لازم را فراهم آورده و در آینده نزدیک ما شاهد خواهیم بود افرادی که هزینه‌های دادرسی‌های خود را به صورت الکترونیک پرداخت می‌کنند، با تخفیف‌هایی مواجه می‌شوند.