گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹

درآمد ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت از بورس در سال ۹۹/ واریز ۲۹ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت بنزین به حساب مردم/ یارانه پنهان معادل ۴۶ درصد حجم نقدینگی است

رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با اشاره به یارانه پنهان در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ گفت: هر چند از یارانه پنهان صحبت می‌شود، به آن توجهی نمی‌شود که توجه و برنامه‌ریزی با توجه به این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است.

کد خبر: ۱۰۸۱۶۶۴

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰) مجلس شورای اسلامی و در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۹ کل کشور گفت: این گزارش سی و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از انقلاب چهار ماه زودتر از موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شده است و این اقدام تحولی در چارچوب تدوین گزارش تفریغ بودجه سنواتی کشور است. وی افزود: لازم است از نظر و مساعدت ریاست محترم قوه مقننه، وزارت اقتصاد، دادستان دیوان،  خزانه‌داری، نمایندگان و همه ارکان دیوان محاسبات و همکارانم که در این مسیر ما را یاری کردند قدردانی کنیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین در نشست خبری که در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، تاکید کرد، بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۹۹ کل کشور به دلیل وجود ارقام خاص و محرمانه در جلسه غیرعلنی ارائه شد.

بذرپاش با اشاره به یارانه پنهان در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ گفت: هر چند از یارانه پنهان صحبت می‌شود، به آن توجهی نمی‌شود که توجه و برنامه‌ریزی با توجه به این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: یارانه پنهان در سال ۹۹ حدود یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در حوزه گاز، کالا‌های اساسی و پنج فرآورده نفتی ... است که بخش اعظم آن یعنی حدود ۹۸۰ هزار میلیارد تومان به حوزه گاز در مصرف، هدررفت در شبکه و سوخت گاز سرچاهی مربوط است؛ یارانه پنهان حدود دو و نیم برابر عملکرد بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ و ۴۶ درصد حجم نقدینگی در این سال بود.

اشاره بذرپاش به موضوع یارانه پنهان در حالی است که بررسی متن کامل خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نشان می‌دهد؛ با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در ســـال ۱۳۸۹ و فلســـفله اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سنوات ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۹ مبلغ ۵۲۴,۸۵۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، ارتقاء سلامت جامعه، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است. شایان ذکر است طی همین دوره زمانی، به دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ناشـی از مشـکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشـور، مبلغ ۱,۵۱۴,۸۵۱ میلیارد تومان نیز تحت عنوان صرفاً بابت مابه التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی، به شرح جدول زیر به حساب بدهکاری دولت منظور گردیده است.

طی سال ۱۳۹۹ و با توجه به اطلاعات در دسترس، مبلغ ۱,۶۰۳,۰۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان) یارانه کالا‌های اسـاسـی، پنج فرآورده نفتی و سـوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب) به شـرح جدول زیر پرداخت و یا به حســاب بدهکاری دولت منظور گردیده که حدود ۲.۵ برابر عملکرد «بودجه عمومی دولت» و ۴۶درصد «حجم نقدینگی» در سال ۱۳۹۹ است.

رقم پرداختی به مردم از محل افزایش قیمت بنزین

در بخش دیگری از این گزارش، به بررسی منابع و مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ پرداخته شده است.

به عنوان نمونه در متن منتشره از سوی دیوان محاسبات ذکر شده است: «در اجرای تبصره ۱۴، مبلغ سی و دو هزار و چهارصد و شصت و یک میلیارد (۳۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان بابت یارانه معیشتی به تعداد (۶۲,۴۵۹,۷۹۵) نفر پرداخت شده است که مبلغ بیست و هشت هزار و هشت صد و هفتاد و چهار میلیارد (۲۸,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان آن از محل افزایش قیمت بنزین و مابقی آن به مبلغ سـه هزار و پانصـد و هشـتاد و هفت میلیارد (۳,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان از محل سایر منابع هدفمندی یارانه‌ها تأمین و پرداخت شده است.»

درآمد دولت روحانی از بورس چقدر بود؟

در بخشی از متن گزارش تفریغ بودجه ۹۹ آمده است: بر اسـاس جزء (۲) بند (الف) تبصـره (۲) وزارت امور اقتصـادی و دارایی مجاز بوده اسـت تمام یا بخشـی از سـهام و دارایی‌های دولتی دسـتگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سـهام متعلق به دولت و شــرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشــمول واگذاری را واگذار نماید؛ در ســال ۱۳۹۹ ســهام تعداد (۱۵) شــرکت به دو روشِ صــندوق‌های ســرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و تدریجی واگذار شـــده که از محل آن مبلغ ســـی و یک هزار و نهصـــد و هشـــتاد و شـــش میلیارد (۳۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.

از سوی دیگر  این گزارش بیان می کند: سازمان امور مالیاتی مطابق بند (ط) تبصره (۶) مکلف بوده است در سال ۱۳۹۹، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشـخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سـال ۱۳۹۹ اقدام و حداقل (۳۰درصد) این مطالبات را وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از دویسـت و سـیزده هزار و هفتصـد و سـه میلیارد (۲۱۳,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان مطالبات مذکور، حدود (۵درصد) مطالبات، معادل ده هزار و هشــتصــد و شــصــت و هفت میلیارد (۱۰,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان آن وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.

پیشنهاد‌های قابل اعمال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

تعدادی از پیشنهاد‌های ارائه شده در متن گزارش تفریغ بودجه عبارت است از؛

الف) منابع

ارائه ساز و کار لازم به منظور فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی به منظور به حداقل رساندن خام فروشی در راستای تحقق بند (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه پذیری درآمد‌های نفت و گاز؛

درج سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در ردیف منابع بودجه عمومی (۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی در راستای تحقق مفاد تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه؛

الزام سـازمان امور مالیاتی کشـور به شـناسـایی و واحدیابی سـیسـتمی مؤدیان جدید از طریق اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی و ایجاد ساز و کار قانونی مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسایی و ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در «پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری.»

پیشبینی واقع بینانه ردیف‌های منابع عمومی دولت و حذف ردیف‌های فاقد عملکرد طی سنوات اخیر.

و اجتناب از درج عدد «یک» در جداول و پیوســتهای قانون بودجه ســنواتی به اســتثنای موارد مربوط به ارقام دوبار منظور شده.

ب) مصارف

الزام دولت به اولویت بندی پروژه‌های نیمه تمام، راکد و رها شـــده، اعم از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و ارائه گزارش آن منضم به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی،

ممنوعیت شروع طرح‌های جدید استانی به استثنای طرح‌هایی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ایجاد ســـاز و کار قانونی مناســـب جهت تســـریع در تســـویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه خزانه داری کل کشور برای شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها.