آشنایی با نحوه مسدود کردن کد ملی افراد به حکم دادگاه

روش سوم که روش جدیدی محسوب می‌شود، توقیف اموال دیگری است، چون موجودی حساب‌های بانکی، اموال و وجوهی که نزد شخص ثالث بوده و متعلق به طرف دعواست. این اموال سهام شرکت‌ها، هر نوع اوراق بهادار و کد ملی را شامل می‌شود که برای وصول خواسته قابل توقیف هستند.

کد خبر: ۱۰۸۱۰۵۹

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰

به ‌طور کلی توقیف به معنای بازداشتن از امری یا نگاه داشتن چیزی است.

به گزارش «تابناک»؛ توقیف اموال زمانی مطرح می‌شود که شخص بابت سهولت اجرای حکم از مال توقیفی یا به دلیل جلوگیری از نقل و انتقال یا مخفی نمودن اموال بدهکار به موجب دستور یا حکم دادگاه، اقدام به توقیف اموال متعلق به شخص بدهکار می‌کند. در نتیجه توقیف، شخص بدهکار از هرگونه نقل و انتقال باز داشته و محروم می‌شود.

اجرای حکم دادگاه در خصوص توقیف اموال به روش‌های مختلفی می‌تواند صورت بگیرد.

روش اول، توقیف اموال غیرمنقول (زمین، ملک و ...) است و شامل هرگونه مالی که عرفا نمی‌توان آن را جابجا یا منتقل کرد، می‌شود.

در این‌صورت، شخص، ممنوع از انتقال آن مال می‌شود و هر گونه اقدام حقوقی اعم از انتقال مالکیت یا منافع مال، باطل خواهد بود.

روش دوم توقیف اموال منقول هم‌چون خودرو، موتورسیکلت، لوازم منزل و … است که عرفا امکان جابه‌جایی آن‌ها وجود دارد.

این اموال اگر دارای سند باشند (خودرو و مانند آن) هم از طریق صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت قابل توقیف است.

به موجب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام، می‌توان کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند را مسدود کرد؛ بنابراین، فرد محکوم از بهره‌مندی حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود.

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۸۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ رئیس قوه قضاییه

ماده ۱۸ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است به‌منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد:

*** ارتقای سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر؛

ـ ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

ـ ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محکوم‌به و هزینه دادرسی در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.

ـ ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری لازم به‌منظور اخذ اطلاعات اشخاص از بانک‌ها به‌صورت الکترونیکی.