تابناک اقتصادی بررسی کرد

جراحی قیمت‌گذاری دستوری خودرو؛ آزادسازی قیمت خودرو از مسیر بورس کلید می‌خورد؟

بازار خودرو در سال‌های اخیر همچون بازار مسکن، دستخوش گرانی و افسارگسیختگی در قیمت گذاری شده است؛ برای نمونه، پراید، خودرویی که حدود ده سال قبل با رسیدن به رقم ۱۳ میلیون تومان، بازار را شوکه کرده بود، حالا خود را در کانال ۱۰۰ میلیونی‌های بازار می‌بیند.

کد خبر: ۱۰۸۰۲۵۸

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۶

به گزارش تابناک اقتصادی؛ این روند گرانی در بازار خودرو، تنها باعث شد، مسئولان وقت در دولت دوازدهم، دست به دامن شورای رقابت برای قیمت گذاری دستوری شوند. این سیاست که با هدف کنترل قیمت‌ها و خروج دلالان از بازار اتخاذ شده بود، هرگز محقق نشد؛ اما شورای رقابت هر بار بر تصمیم خود پافشاری کرد و دلیل جهش قیمت‌ها را کم کاری خودرسازان در سمت عرضه دانست.

در این میان، زیان انباشته خودروسازان روز به روز بیشتر شد، به گونه‌ای که به تازگی وزیر صمت در دولت سیزدهم در اظهاراتی به زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا اشاره داشت.

با وجود این، شورای رقابت در اوایل زمستان سال گذشته، اندکی از موضع قیمت گذاری دستوری خود کوتاه آمد و تصمیم گرفت فرمول جدید قیمت گذاری قیمت هجده خودرو را رونمایی کند. در آن مقطع، شیوا رئیس این شورا از عنوان «فرمول جدید قیمت گذاری» به جای «آزادسازی قیمت» استفاده کرده و اظهار داشت: در فرمول جدید، دیگر تورم بخشی نقشی ندارد، بلکه روی قیمت متوسط بازار تمرکز دارد. به گفته شیوا، برای قیمت گذاری ۵۵ درصد خودرو‌ها از فرمول قدیمی شورای رقابت و برای ۴۵ درصد مابقی از فرمول جدید استفاده خواهد شد. در آن زمان، هر چند رئیس شورای رقابت این تصمیم را آزادسازی قیمت خودرو نمی‌دانست، اما به باور فعالان بازار، گویا به صورت نامحسوسی جهت حرکت به سمت همان آزادسازی قیمت خودرو‌ها بود.

اما با گذشت چند هفته از اظهارات رئیس شورای رقابت و شوک قیمتی به بازار برخی خودروها، شیوا رئیس این شورا، ترجیح داد از فرمول جدید قیمت گذاری خودرو عقب نشینی کند. وی تاکید داشت: «شرکت سایپا اعلام کرده با فرمول جدید، توان افزایش تولید نخواهد داشت و ایران خودرو هم اعلام کرده برای افزایش تولید خواستار تغییرات است، لذا این فرمول اجرایی نخواهد شد.»

در این میان، خودروسازان از ادامه قیمت گذاری‌های دستوری آن هم با ضرو و زیان در تولید گلایه داشتند. خودروسازان تاکید داشتند که ادامه این روند، به افزایش بیش از پیش زیان انباشته آن‌ها منجر خواهد شد و امکان تحقق افزایش تولید وجود ندارد.

نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در این باره اظهار داشت: امسال، سال رفع موانع و پشتیبانی از تولید نام‌گذاری شده است، در نتیجه باید به فکر افزایش تولید بود، هر نهاد و مرجعی که بتواند در رفع بزرگ‌ترین مانع این صنعت تاثیرگذار بوده و مشکل قیمت‌گذاری خودرو را حل کند، دستش را می‌بوسیم. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه زیان خودروسازان روز به روز در حال افزایش است، گفت: با وجود تداوم حجم زیان‌ها و بدهی سنگین خودروسازان، این صنعت در آستانه نابودی است و باید خیلی سریع مسئولان به داد این صنعت برسند.

نامه‌ای برای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو

به هر صورت این گلایه‌ها به گوش شورای رقابت و مسئولان تصمیم گیر در دولت قبل نرسید تا اینکه در روز‌های اخیر، رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو شد.

محمدعلی دهقان دهنوی در بخشی از نامه خود اظهار داشت، «سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است، به طوری که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی گردید و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است. وی افزود: لذا به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.

رئیس سازمان بورس در پایان این نامه اظهار داشت: در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولاً موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شواری رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری شود، ثانیاً موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.»

در این خصوص رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: یکی از بحث‌های مهم در صنعت خودرو، قیمت گذاری است که نباید دستوری باشد. دولت نباید قیمت تعیین کند بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین و بر اجرای قوانین نظارت کند. با عرضه خودرو در بورس از افزایش قیمت‌ها و حضور دلالان در این صنعت جلوگیری می‌شود، زیرا صنعت خودرو کشور به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، با مشکلاتی مواجه و بازار از کنترل خارج شده است، به همین دلیل، تنها راه نجات این صنعت و بازار عرضه آن در بورس کالاست، به شرط آنکه زیرساخت‌های بازار سرمایه برای این کار آماده باشد.

واکنش رئیس شورای رقابت به نامه رئیس بورس

رئیس شورای رقابت در پایان حضور خود در این شورا در رابطه با قیمت گذاری خودرو که قرار بود در مهرماه انجام شود گفت که دیگر قیمت گذاری خودرو به من ارتباطی ندارد و رئیس جدید آن را پیگیری می‌کند که ممکن است بخواهد مدل را تغییر بدهد.

روز یکشنبه یازدهم مهرماه، رضا شیوا در نشستی خبری پایان دور دوم این شورا و حضور خود در آن را اعلام کرد و گفت که فردا با حضور وزیر اقتصاد ترکیب شورای رقابت دستخوش تغییراتی خواهد شد.

اما در حالی قرار بود در پایان شهریور ماه و تعیین تورم بخشی شورا نسبت به قیمت گذاری جدید خودرو برای پاییز اعلام نظر کند که این موضوع از شیوا مورد پرسش قرار گرفت و وی گفت: در این مورد از من سوال نکنید و دیگر قیمت خودرو ارتباطی با من ندارد و رئیس جدید در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

وی افزود: شاید اصلا رئیس جدید بخواهد این مدل قیمت گذاری را تغییر دهد و برنامه دیگری در این رابطه داشته باشد. شیوا یادآور شد که قیمت گذاری با روش فعلی باید براساس تورم بخشی که از بانک مرکزی اعلام می‌شود، انجام شود که هنوز این بانک تورم را به شورای رقابت اعلام نکرده و ممکن است تا پایان مهر طول بکشد. وی در مورد بحث‌هایی که اخیرا برای نحوه قیمت گذاری خودرو و یا مخالفت‌هایی که درباره قرعه کشی برای فروش خودرو مطرح است یادآور شد، آنچه مشخص است در قرعه کشی هیچ کس دخالت و نفوذی ندارد، ولی پیش از این زمانی که فروش خودرو از طریق سایت انجام می‌شد دائم با شکایت و اعلام مشکل از سوی مردم مواجه بودیم که می‌گفتند نفوذ دلالان و ربات‌ها هستند که در این نحوه فروش برد بیشتری دارند، بنابراین از نظر ما بهترین راه، قرعه کشی بود، ولی اگر منتقدان شیوه جدیدی دارند، ارائه کنند تا بررسی شود.

شیوا در ادامه با اشاره به انتقاداتی که مبنی بر عدم رقابتی شدن بازار خودرو با وجود دخالت شورای رقابت مطرح‌ می شود، گفت: این شورا نه جزو وظایفش بود که بازار را رقابتی کند و نه امکانش را داشت. اگر قرار است بازار خودرو رقابتی شود نیاز به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه گذاری دارد و این وظیفه سازمان گسترش و وزارت صمت است؛ بنابراین، اگر زمانی بازار رقابتی باشد شورا نیز از آن خارج می‌شود و اینکه بگویند با حضور شورا سرمایه گذاران به بازار خودرو نمی‌آیند ادعای بیهوده است. شیوا در مورد نحوه قیمت گذاری خودرو نیز با اشاره به اینکه این شیوه هیچ گاه قیمت گذاری بر اساس بهای تمام‌شده را قبول نداشته است، افزود: ما نپذیرفتیم که انحصارگرا بخواهد هرچه هزینه کرده را به اضافه سود به آن برگردانیم، در حالی که این موجب زیان مصرف کننده می‌شد. وی ادامه داد: متاسفانه مشکلات خودروسازان فراوان است و آن‌ها سرمایه گذاری و هزینه‌های نامربوط زیاد دارند؛ این در حالی است که خودروساز فقط در رشته خود فعالیت کند، ولی شاهدیم آنقدر شرکت‌های وابسته دارند که زیان ده هستند و می‌خواهند زیان را از طریق مصرف کننده جبران کنند.

حال با توجه به سخنان رئیس شورای رقابت و همچنین نامه رئیس سازمان بورس، باید منتظر تغییر سازوکار قیمت گذاری خودرو‌های تولیدی خودروسازان داخلی باشیم، زیرا از یک سو گلایه خودروسازان و رئیس سازمان بورس در خصوص تبعات روش قیمت گذاری شورای رقابت را شاهد هستیم و از سوی دیگر اظهارات رئیس این شورا مبنی بر اینکه «دیگر قیمت خودرو ارتباطی با من ندارد و رئیس جدید در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد... شاید اصلا رئیس جدید بخواهد این مدل قیمت گذاری را تغییر دهد و برنامه دیگری در این رابطه داشته باشد»؛ بنابراین در هفته‌های پیش روی، با رونمایی از ترکیب جدید شورای رقابت در دولت سیزدهم، باید منتظر تغییراتی اساسی در شیوه قیمت گذاری خودرو‌های داخلی باشیم.

این در حالی است که در حال حاضر طرح واردات خودرو منتفی شده است و به نظر می‌رسد، سیاست گذاران در حوزه صنعت و تنظیم بازار، باید در شرایط کنونی از تجربیات گذشته در زمینه قیمت گذاری دستوری درس بگیرند و با بررسی کارشناسی و دقیق، راهکاری مناسب برای ثبات قیمت‌ها در بازار و رسیدن خودرو با قیمت مناسب به دست مصرف کننده واقعی نه دلالان، ارائه کنند.

خودرو از شورای رقابت راهی بورس می شود؟

شاید یکی از راهکارهایی که در یک سال اخیر مطرح بوده، عرضه خودرو در بورس است؛ راهکاری که موافقان و مخالفانی دارد.

همان طور که بیان شد، رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مجلس معتقد است «با عرضه خودرو در بورس از افزایش قیمت‌ها و حضور دلالان در این صنعت جلوگیری می‌شود» و از سوی دیگر، شیوا رئیس شورای رقابت نیز در این باره معتقد است، «عرضه خودرو در بورس هم به نفع و هم به ضرر مردم است، عرضه در بورس تقریبا به همان معنای قیمت بازار است. قیمت‌های کارخانه الان قیمت منصفانه است، اگر خودرو در بورس عرضه شود، دیگر قیمت منصفانه یا رقابتی ما دیگر وجود ندارد. شاید قیمت خودرو در بورس 5 درصد کمتر از قیمت بازار باشد، ولی همچنان با قیمت‌کارخانه‌ای که الان داریم فاصله دارد و خودرو با قیمت منصفانه به دست مردم نمی‌رسد، هیچ تضمینی هم برای کاهش قیمت در بورس نیست. ما بنا بر وظیفه قانونی خود باید تلاش کنیم که خودرو با قیمت منصفانه به دست مصرف‌کننده برسد.»

علیرضا رزم‌حسینی، وزیر سابق صمت نیز پیشتر گفته بود: «عرضه خودرو در بورس کارشناسی نیست». همچنین دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور پیرامون مکانیزم پیشنهادی مجلس برای خرید و فروش خودرو در بورس، ضمن تاکید بر اینکه سازمان بورس هم مخالف قیمت‌گذاری دستوری خودروست، اعلام کرده بود که خودرو کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست، چون معمولا کالایی وارد بورس می‌شود که دارای تنوع بالای اینچنینی نباشد.

حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در سمت موافقان این سیاست گفته است: هدف ما از طرح عرضه خودرو به بورس این بود که اولا عرضه و تقاضا همسان شوند و هدف دیگر هم منطقی و رقابتی شدن قیمت آن بود.

روح‌ الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفته است، طرح مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو که یکی از بحث‌های اصلی آن عرضه خودرو در بورس کالاست، در یک سال اخیر در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفته و متن آن هم‌اکنون آماده ارائه به صحن است؛ مضاف بر اینکه بر خلاف وزیر سابق صمت که تمایلی به اجرایی شدن این طرح نداشت، طی صحبت‌هایی که با آقای فاطمی امین در این مدت داشتیم، ایشان آمادگی خود را برای همراهی با این طرح اعلام کرده است.